کاش به جای این همه اهن و تلپ و داد و قال و صدور دستور بگیر و ببند اهالی رسانه به دلیل روشنگری، رئیس قوه قضائیه یک بارهم که شده قانون مطبوعات را به دست می گرفت و با دقت و وسواس مواد و تبصره های آن را می خواند تا حرف های خلاف قانون نزند و خود را در معرض انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی، حتی در جایگاه یک مقام انتصابی از جانب رهبری قرار ندهد!
صادق آملی لاریجانی در جایگاه بالاترین مقام قضائی ایران اگر به جای دروس حوزوی، درس هایدانشگاهی خوانده بود اکنون به خوبی می دانست که نه تنها جرمی مطبوعاتی با عنوان “سیاه نمایی” وجود ندارد ـ که بسیاری از فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی را به این اتهامدر سال های اخیر زندانی کرده اند ـ بلکه اتهام “بزرگ‌نمایی” نیز بلاموضوع است و فاقد اعتبار حقوقی.
این مقام منصوب آیت الله خامنه ای بی توجه به جایگاه خویش، نقش قانون و ماهیت جرائم مطبوعاتی را که اصل ۱۶۸ قانون اساسی تکلیف آن را به طور دقیق مشخص ساخته، اعلام کرده و به دادستان تهران دستور پیگیری و تعقیب رسانه‌هایی را داده است که به زعم او نسبت به انعکاس مفاسد اقتصادی مسوولان دولت سابق “بزرگ‌نمایی” می‌کنند.
رئیس قوه قضائیه که دست کم دو برادر او سال ها است که به سواستفاده مالی و فساد اقتصادی متهم شده اند، اما دادگاهی برای رسیدگی به جرائم آن ها برگزار نمی گردد و احکامی علیه خلاف کاری های ریز و درشت شان صادر نمی شود تاکید کرده است: “برخی فکر می‌کنند که بزرگ‌نمایی فساد کار خوبی است. برخی رسانه‌ها داد از فساد می‌زنند و معلوم نیست چه می‌خواهند بگویند. می‌خواهند به گردن دیگران بیاندازند. این واقعا تخلف است و من به دادستان تهران دستور دادم که تمامی این موارد را رصد کند و در آنچه که خلاف قانون است، متخلفان را از هر مرتبه‌ای که باشند احضار کند.”
صادق آملی که خود از حامیان سرسخت محمود احمدی نژاد بوده و برای تمدید ریاست جمهوری او دستور بازداشت و حبس هزاران نفر را صادر کرده است؛ و بدون آنکه دادگاهی برای رهبران جنبش سبز- زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی- برگزار شدهو اتهامی به اثبات رسیده باشد، هر روز “فتنه”، “فتنه” می کند و چشم بر “بزرگ‌نمایی” های گسترده علیهاین مظلومان درحصر و حامیان دربندشان می بندد، حال که از خیل گستردهدزدان و خطاکاران، تنها تعداد انگشت شماری از مقام های فاسد پیشین زیر فشار افکار عمومی محاکمه شده اند، اما همانند سعید مرتضوی با داشتن حکم در دست، راست راست در جامعه می گردند، تازه یاد حق و حقیقت افتاده است و اجرای قانون و جلوگیری از تخلف.
او از این نکتهمهم غافل است که این حرف ها و دستورها، تهدیدها و توبیخ ها خود نوعی “اعمال فشار بر مطبوعات” یا “اعمال سانسور و کنترل نشریات” است که حتی رئیس قوه قضائیه همحق دخالت در این امور را ندارد، چون انجام یک فعل مجرمانه است که بر اساس تبصره ذیل مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات آمر و عامل باید محاکمه شوند و از خدمات دولتی منفصل گردند؛ البته به شرط لازم داشتن “شاکی” خصوصی، و شرط کافی آستین بالا زدن اهالی مطبوعات و وکلا و شکایتکردن و تشکیل پرونده دادن علیه امثال صادق لاریجانی.
مبنای اقدام روزنامه نگاران و مدیران مسوول مطبوعات در گام اول می تواند این دو ماده مهم از قانون مطبوعات باشد:
ماده ۴ . هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند.
ماده ۵ . کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.
تبصره۱ ـ متخلف از مواد (۴ ) و (۵ ) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دوسال ودر صورت تکرار به انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.
رئیس قوهقضائیه اگر پیش از صدور این دستور- که احتمالا خود بر مبنای خواست مقام های عالیرتبه ای ابلاغ شده است که آبرو و حیثیت خود را در دفاع از دولت احمدی نژاد گذاردند و او را برتر از یاران چند ده ساله ی خود خواندند- نگاهی به قانون مطبوعات انداخته بود، همچنینمتوجه می شد که در هیچ یک از مواد شش و هفت قانون مطبوعات و بندهای ذیل آن ها در فصل چهارم - حدود مطبوعات- جرم وتخلفی با عنوان “بزرگ نمایی” و “سیاه نمایی” احصا نشده است تا دادستان بر اساس آن بتواند نشریه را ببندد و متخلف را به دادگاه مطبوعات معرفی کند، چه رسد به آنکه به صورت مستقل با روزنامه نگاران و مدیران مسوول انتشار دهنده مفاسد اقتصادی هشت ساله گذشته و مسوولان فاسد پیشین خیمه زده بر پول نفت، درآمدهای ارزی و منابع ریالی حاکم بر اموال ملت و بیت المال برخورد نماید.
بر عکس، در همین قانون مطبوعاتی که در مورد آن اما و اگرهای فراوانی نیز وجود دارد و اگر “حکم حکومتی” غیرقانونی و فراقانونی مانع اصلاح آن در مجلس ششم نمی شد، آزادی بیشتری به ملت می داد و زمینه ساز عدالت گسترده تری در جامعه می شد، رسالت روزنامه نگاران بسیار مهم دانسته شده است. به عبارتی “روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم” از جمله در مورد مفاسد حاکم بر کشور و حاکمان فاسد، اصلی ترین “رسالت مطبوعات” و روزنامه نگاران مستقل و متعهد است.
رئیس قوه قضائیه باید به این نکته هم توجه داشته باشد که در این مورد خاص دیگر نمی توان چون “جرائم سیاسی”، بهانه عدم وجود قانونمصوب را دست مایهصدور حکم های فرمایشی کرد، بلکهاین اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که نحوه تشکیل دادگاه و ترتیب محاکمه را روشن می سازد که از جمله باید در “محاکم دادگستری” باشد و به صورت”علنی” و “با حضور هیات منصفه”- گیرم که هیات منصفه هم نیمه انتصابی باشد نه انتخابی!
صادق آملی لاریجانی باید این نکته را خوب درک کند که بیان این تهدیدها و اعمال این نوع فشارها، پیش از دست زدن دوباره به توقیف فله ای مطبوعات، می تواند بسترساز شکایتی گسترده شود که بسیاری از روزنامه نگاران، وکلا و فعالان حقوق بشر پای آن را امضا خواهند کرد!