شیرین کریمی
نهضت آزادی ایران با انتشار گزارشی به بررسی لایحه‌جرم سیاسی پرداخت. در این بررسی مفصل که در چند بخش و گفتار منتشر شده، با اشاره به مبانی نظری جرم سیاسی در اسلام تاکید شده است که تعریف جرم سیاسی باید در دستور کار قانونگذاران جمهوری اسلامی قرار گیرد، و به گونه ای که “پایه های استبداد در جمهوری اسلامی، تحکیم نشود.“
در مقدمه این گزارش با تاکید بر اینکه به این جرائم بایستی به صورتی علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود همچنین آمده است:ماده 18 قانون احزاب، مصوب شهریور 1360 قوه قضاییه را موظف کرده است که حداکثر ظرف مدت سه ماه، لایحه جرم سیاسی را تهیه و به مجلس تقدیم کند. متاسفانه، به‌رغم این دستور اکید قانونی و تصریح ماده‌ی 130 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه که دولت را ملزم به تعریف جرم سیاسی تا پایان برنامه دانسته است، تا کنون که نزدیک به سی سال از تصویب قانون اساسی 1358 و 27 سال از تصویب قانون احزاب می‌گذرد، تعریف جرم سیاسی در دستور کار قانون‌گذار عادی قرار نگرفته و به بیان دیگر نسبت به تامین حقوق فعالان سیاسی، کوتاهی شده است. این نوشتار در بخش نخست به مبانی جرم سیاسی در مبانی فقه شیعه و حقوق مجرم سیاسی و فلسفه و ضرورت این جرم‌انگاری توجه دارد و در بخش دوم به تحلیل و ارزیابی لایحهی جرم سیاسی که به تصویب شورای عالی قضایی رسیده و به مجلس هفتم تقدیم شده است، می‌پردازد و در پایان، پیشنهادها و نظرات اصلاحی نهضت آزادی ایران را بیان می‌کند.
در ادامه این گزارش 18 صفحه ای مبانی نظری جرم سیاسی در اندیشه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و اشاره شده است که این بحث در اندیشه و سنت اسلامی همواره مطرح بوده و “در دو بینش فرهنگی اهل سنت و شیعیان از زوایای گوناگون مورد توجه قرار گرفته است”.
فصل نخست این گزارش به بررسی آرای اهل سنت اختصاص دارد که در آن اندیشه های گوناگون نظریه پردازان صاحب نام مورد بحث قرار گرفته است.
فصل دوم گزارش نهضت آزادی به بازخوانی آرای اندیشه‌ورزان شیعه اختصاص دارد که در آن به مباحثی چون “وجوب امر به معروف و نهی از منکر” و “عدالت حاکم” پرداخته شده است.
در ادامه این گزارش همچنین بحث محاربه از زوایان مختلف مورد بحث قرار گرفته و طی آن تاکید شده که “ملاحظه تعاریف ارایه شده از سوی عموم مذاهب شیعه و سنی نشان می‌دهد که مصداق آیه محاربه را تنها راهزنان و قطاع‌الطریق‌ها دانسته‌اند. شیخ طوسی، فقیه نامدار قرن پنجم نیز، این تلقی را تایید می‌کند.” بر این اساس نتیجه گرفته شده است که “آیه‌ی محاربه هیچ ارتباطی به جرم‌انگاری براندازی ندارد و اگر چه در فرازهایی از تاریخ، بعضی از حاکمان مسلمان در صدد سوء استفاده از آیه و قلع و قمع مخالفان سیاسی خود بر آمده‌اند، مفسران و علمای شیعه و سنی به وضوح میان این دو مفهوم قایل به تفکیک بوده‌اند و به رغم مجازات‌های سنگینی که برای محارب فرض دانسته‌اند، آیین و ترتیبات خاصی مبنی بر ملاطفت در برخورد با باغیان را مورد توجه قرار داده‌اند.“
فصل سوم گزارش مربوط به بررسی جرم سیاسی به جایگاه این نوع جرم در تاریخ حقوق کیفری اختصاص دارد.در گفتار نخست این بخش که اختصاص به برخورد غرب با جرم سیاسی دارد، می خوانیم: “تاریخ تحولات کیفری حاکی از تعامل ویژه با مجرمین سیاسی است. این تعامل تا قبل از قرن نوزدهم مبتنی بر سخت‌گیری و سرکوب مجرمین سیاسی بوده و در خلال قرن نوزدهم، تفکیک میان مجرمان سیاسی و مجرمان عادی و در نظر گرفتن رژیم ارفاقی برای برخورد با مجرمان سیاسی مورد تاکید قرار گرفت و در قرن بیستم، رویه‌ی کشورها بیش‌تر بر اساس ِ پیشگیری و برخورد غیر سرکوب‌گر با این مجرمان بوده است…”
ادامه مبحث به دوران پیش و پس از انقلاب فرانسه می رسد که ضمن آن تصریح شده است که “مطالعه‌ی تطبیقی جرم سیاسی در اروپا و بررسی حقوق سه کشور اصلی اروپایی یعنی انگلستان، آلمان و فرانسه حاکی از آن است که در خلال قرن نوزدهم، جنبهی اخلاقی جرم سیاسی مورد تردید قرار گرفته و در نتیجه برخورد با مجرمان سیاسی در قیاس با مجرمان عادی، تلطیف و تعدیل شده است.” چرا که از دید حقوق‌دانان این عصر “جرم سیاسی اساسا جنبه تصنعی دارد و دارای جنبهی ضد اخلاقی نیست و در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تغییر می‌کند. به عبارت دیگر این اندیشمندان، جرم سیاسی را فاقد عنصر سوءنیت و مبتنی بر تمایلات شخصی تلقی می‌کردند و حتی برای آن، وصف و انگیزه‌ی شرافتمندانه و در راستای مصلحت عموم نیز قایل بودند.“
اما “در خلال سال‌های منتهی به جنگ جهانی دوم و پس از آن، در اثر وقوع برخی حوادث تاریخی مانند ظهور فاشیسم و نازیسم و قدرت یافتن اتحاد جماهیر شوروی و ایجاد جنگ سرد، برخورد با مجرم سیاسی فراز و فرودهای فراوانی داشت. از یک سو ماهیت دولت‌های توتالیتر این دوره، تمایلی شدید نسبت به سخت‌گیری به این مجرمان داشت و حذف یا محدودسازی رژیم ارفاقی را توصیه می‌کرد و از سوی دیگر، جنبش‌های برخاسته از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ( مصوب 1948 ) و حقوق ناشی از آن، مانند حق آزادی اندیشه و بیان و به طور کلی حق کرامت انسانی به گسترش حقوق ارفاقی نسبت به جرایم سیاسی تمایل داشتند.“
فلسفه تدوین جرم سیاسی
بر اساس گزارش تحقیقی نهضت ازادی “فلسفه‌ی تدوین جرم سیاسی در نظام‌های کیفری غرب، از یک سو به بینش انسان مدارانه‌ای باز می‌گردد که پس از جنگ جهانی دوم در اروپا گسترش یافت و حتی مهم‌ترین عامل وقوع دو جنگ جهانی را در امکان تبعیض و رجحان اندیشه و ایدئولوژی خاصی (سوسیال- ناسیونالیسم ) بر سایر دیدگاه‌ها می‌دید و از سوی دیگر، بسط نظام‌های سیاسی دمکراتیک نیز اقتضا می‌کرد که حق مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی و تمایل به حضور در حاکمیت، مورد پذیرش دولت‌ها قرار گیرد.” به این ترتیب است که گزارش مزبور به “جرم سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر” می رسد و اینکه: “اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به تدوین و تصریح یک سری حقوق بنیادین توجه داشت که حاکمیت‌ها به هیچ وجه، حق نقض آنها را نمی‌یافتند”.
با این مقدمه، بحث جرم سیاسی به دوران پیش از انقلاب مشروطه می رسد که به نوشته محققین نهضت آزادی در ایران ”جرایم به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شدند: 1- جرایم علیه پادشاه، 2- جرایم مذهبی، 3- جرایم عمومی ( نسبت به اشخاص )جرایم علیه پادشاه عبارت بودند از: جرایم سیاسی، جرایم نظامی، جرایم مستخدم، سوءقصد، خیانت و نظایر آن که مجازات‌های شدیدی را به دنبال داشت. در خصوص جرم خیانت به مملکت و پادشاه، مجرم را به پایتخت می‌آوردند و گوش‌ها و بینی او را بریده، در معرض تماشای عموم قرار می‌دادند، سپس او را به محل ارتکاب جرم برده و اعدام می‌کردند.“
اما در فاصله انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی “از آن‌جا که حقوق ایران تحت تاثیر قوانین کشورهای دیگر قرار گرفت، نسبت به مجرمان سیاسی رفتارهای ارفاق‌آمیز پیش‌بینی شد اما در عمل، جرایم سیاسی تعریف نشد و مصادیق آن نیز مشخص نشد. هر چند متمم قانون اساسی مشروطیت با صراحت گفته بود که رسیدگی به جرایم سیاسی باید در حضور هیات منصفه باشد، مقنن عادی هیچ‌گاه جرم سیاسی را تعریف نکرد. در دوران حکومت پهلوی نیز که حقوق جزای مدرن در ایران در قالب قانون مجازات عمومی تدوین شد، باز هم شدت عمل نسبت به مجرمان سیاسی افزوده شد. در خلال این سال‌ها، اگرچه هرگز جرم سیاسی تعریف نشد، لیکن مجازات تعدادی از جرایم که از نظر مصداق می‌توان آنها را در زمره‌ی جرایم سیاسی تلقی کرد، تشدید شد.“
جرم سیاسی در جمهوری اسلامی
در این مبحث می خوانیم :انقلاب اسلامی 1357 اگر چه جنبشی مردمی بود که بر اساس آرمان‌های استقلال و آزادی بنیان یافته بود و اگرچه اصل 168 قانون اساسی از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب و تشکیل دولت رسمی، به صراحت جرم سیاسی را به رسمیت شناخت و قانون احزاب مصوب 1360 تخلفات احزاب سیاسی را علی الاطلاق، جرم سیاسی دانسته و رسیدگی به آنها را بر طبق اصل 168 قانون اساسی معین نموده است، اما متاسفانه بنا به دلایل سیاسی و چه بسا بروز تنش‌های دهه‌ی شصت خورشیدی که به تشدید نحوه‌ی برخورد با فعالان سیاسی منجر شد و همچنین رقابت دو جناح سیاسی در دهه‌ی هفتاد و اجتناب جریان موسوم به محافظه‌کار از پذیرش قواعد بازی سیاسی از جمله دلایلی بودند که ارایه‌ی تعریفی از جرم سیاسی را به مدت حدود سی سال به تاخیر انداخت. از سوی دیگر اگرچه در این مدت، جرم سیاسی تعریف نشد اما مجموعه‌ای از قوانین تصویب و به مرحله‌ی اجرا نهاده شده است که به برخی مصادیق جرم سیاسی توجه دارد:
1. ماده واحده‌ی لایحه قانون “رفع آثار محکومیت‌های سیاسی” مصوب 8/1/1358 شورای انقلاب در این زمینه می‌گوید: ”محکومیت کلیه‌ی کسانی که به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ 16/11/1357 به حکم قطعی محکوم شده‌اند، کان لم یکن و ملغی الاثر تلقی می‌شود و کلیه‌ی آثار قبلی محکومیت مزبور، موقوف الاجرا خواهد بود.” بنابراین همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، اقدام علیه امنیت کشور، اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با نظام سیاسی ( سلطنتی ) جرم سیاسی محسوب شده است.
2. لایحهی قانونی احتساب سابقه‌ی خدمت محکومان سیاسی، مصوب 18/5/ 1358 شورای انقلاب
3. لایحهی قانونی راجع به الحاق چهار تبصره به لایحهی قانونی احتساب سابقه‌ی‌ِ خدمت محکومان سیاسی، مصوب 6/9/ 1358 شورای انقلاب
4. لایحهی قانونی تشکیل دادگاه‌های فوق‌العاده‌ی رسیدگی به جرایم ضد انقلاب برای اشخاصی که بر ضد حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به قیام مسلحانه می‌زنند.
5. قانون بازسازی نیروی انسانی وزارت‌خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، مصوب 5/7/1360 مجلس شورای اسلامی
در ماده‌ی 15 این قانون بدون تفکیک، جرایم سیاسی و نظامی بر اساس ارتکاب پیش و پس از انقلاب با عناوین زیر احصا شده‌اند:
همکاری با ساواک، فعالیت در دوایر حفاظت در اجرای برنامه‌های خاص ساواک، فعالیت موثر در تحکیم رژیم گذشته و حزب رستاخیز، ارتباط جاسوسی با دول بیگانه و یا سازمان جاسوسی خارجی، عضویت در تشکیلات فراماسونری و سازمان‌های وابسته و مشابه آن، نمایندگی مجلس شورای ملی و سنای سابق و موسسان بعد از 15 خرداد 1342 و نیز داشتن مشاغل وزارت و معاونت وزارت و سفارت و استانداری در رژیم سابق پس از خرداد 1342 تا بهمن 1357، قیام علیه جمهوری اسلامی به هر نحو، همکاری با قوای بیگانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، عضویت در سازمان‌های جاسوسی علیه نظام جمهوری اسلامی، فعالیت به نفع گروه‌هایی که فعالیت آنها ممنوع اعلام گردیده است در محیط اداره، ارتکاب اعمال مغایر با مصالح نظام جمهوری اسلامی ایران از قبیل شایعه‌پراکنی، کارشکنی، کم‌کاری و همچنین اعتصابات غیرقانونی و تحصن و تظاهرات، اعمال زور مسلحانه برای به دست آوردن امتیازات فردی و یا گروهی در محیط اداره، اعمال فشار گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد نامشروع و یا به دست آوردن امتیازات غیر قانونی، قاچاق اسلحه و مهمات، افشای اسناد و اسرار نظامی، از بین بردن و یا اختفای غیر مجاز مدارک و اسناد دولتی اعم از محرمانه و غیر آن، به کار بردن قلم و بیان هرگونه تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به صورتی که در قوانین جمهوری اسلامی اعلام شده است.
6. قانون “ تعیین تکلیف لوایح قانونی مربوط به رفع آثار محکومیت‌های سیاسی ” مصوب 24/9/1366 مجلس شورای اسلامی.
7. قانون “ فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی، ” مصوب 7/6/1360 و آیین‌نامه‌ی اجرایی آن.
ماده‌ی 16 این قانون، گروه‌های سیاسی را از ارتکاب اعمال زیر منع کرده است:
الف) ارتکاب افعالی که به نقص استقلال کشور منجر شود. ب) هر نوع ارتباط، مبادله‌ی اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارت‌خانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد. ج) دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از بیگانگان. د ) نقض آزادی‌های مشروع دیگران. هـ ) ایراد تهمت، افترا و شایعه پراکنی. و ) نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور. ز ) تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در جامعه ایران. ح ) نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی. ط ) تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتب و نشریات مضله. ی ) اختفا و نگهداری و حمل سلاح و مهمات غیر مجاز.
8. قانون “ اعطای تسهیلات مربوط به آزادگان به آن دسته از افرادی که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی محکومیت سیاسی داشته‌اند، ” مصوب 30/2/1377 مجلس شورای اسلامی.
از سوی دیگر در تاریخ 8/3/1380 مجلس شورای اسلامی لایحهی جرم سیاسی را مورد تصویب قرار داد که مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و برای رسیدگی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد که متاسفانه هرگز در دستور کار این مجمع قرار نگرفت.
بخش دیگر گزارش نهضت آزادی به بررسی لایحه پیشنهادی جرم سیاسی در دوران کنونی اختصاص دارد که در آن آمده است:“سرانجام در دوران حکومت دولت نهم و مجلس هفتم شورای اسلامی در جلسه‌ی مسوولان عالی قضایی به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی، در ادامه‌ی بررسی لایحهی قانون مجازات اسلامی، ماده‌ی 4 این لایحه با موضوع “جرم سیاسی” مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در پایان، مسوولان عالی قضایی، مصادیق جرم سیاسی و مجازات‌های مرتبط با هر یک از این مصادیق را به تصویب رساندند. به گزارش روابط عمومی قوه‌ی قضاییه، براساس ماده‌ی یاد شده هریک از اعمال زیر چنان‌چه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب و مرتکب به حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.
1 ـ فعالیت‌های تبلیغی مؤثر علیه نظام. 2ـ برگزاری اجتماعات یا راهپیمایی‌های غیرقانونی. 3 ـ نشر اکاذیب یا تشویش اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانه‌ها، توزیع اوراق چاپی یا حامل‌های داده ( دیتا ) و امکان آن. 4 ـ تشکیل یا اداره‌ی جمعیت غیرقانونی یا همکاری مؤثر در آنها 5 ـ تلاش برای ایجاد یا تشدید اختلاف بین مردم در زمینه‌های دینی، مذهبی، فرهنگی و نژادی.
تبصره یک : چنان‌چه جرم سیاسی همراه با یکی از جرایم دیگر ارتکاب یابد، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.
تبصره دو : صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی یا اعتراض به عملکرد مسوولان کشور یا دستگاه‌های اجرایی یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن، جرم محسوب نمی‌شود.
در ادامه این گزارش ضمن بررسی مبانی نظری جرم سیاسی در کشورهای مختلف از جمله انگلستان، فرانسه، المان و اسپانیا، آمده است که: در سابقه نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران نیز در چند مورد تعاریفی از جرم سیاسی ارایه شده که هیچ‌یک تا کنون تصویب نهایی نشده است:
ماده‌ی 1 پیش‌نویس پیشنهادی لایحهی قانونی جرایم سیاسی و نحوه‌ی رسیدگی به آن تهیه شده در معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری مقرر می‌داشت: “جرم سیاسی عبارت است از افعال و اقدامات گروه‌های سیاسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگیری به منظور مقابله با سیاست‌های داخلی و خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.“
در ماده‌ی 2 این پیش‌نویس، مصادیقی نیز برای جرم سیاسی ذکر شده‌اند که به نظر می‌رسد جنبهی تمثیلی داشته و حصری نبوده‌اند.
ماده‌ی 1 طرح جرم سیاسی که در تاریخ 8/3/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بنا بر ایراداتی از سوی شورای نگهبان رد شد نیز مقرر می‌داشت: “فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای که با انگیزه‌های خیرخواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصی و بدون اعمال خشونت و درگیری، علیه نظام سیاسی مستقر ( مشروع ) و حاکمیت دولت و مدیریت عالی کشور و مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق و آزادی‌های سیاسی و قانونی شهروندان ارتکاب یابد، جرم سیاسی نامیده می‌شود.“
”فقدان مبانی کیفری براندازی نرم” از دیگر سر فصل های گزارش نهضت آزادی است که ذیل آن می خوانیم:
براندازی نرم، براندازی قانونی و مسالمت آمیز، استحاله‌ی نظام، انقلاب‌های رنگین و نظایر آن از جمله اصطلاحاتی هستند که در سالیان اخیر از سوی طیفی از حاکمیت در فرهنگ سیاسی ایران وارد شده و به دفعات مورد استفاده قرار گرفته است. مقصود از براندازی نرم یا آرام که به ویژه در سال‌های 1379 و 1380 به بازداشت جمع کثیری از فعالان سیاسی شورای فعالان ملی مذهبی و مسوولان و اعضای نهضت آزادی ایران منجر شد و در سالیان بعدی نیز دست‌آویز برخورد با جنبش‌های مدنی و اجتماعی کارگران، زنان و دانشجویان قرار گرفت، عبارت است از: “ساقط کردن نظام حکومتی با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز و تاثیرگذاری بر اعتقاد و باورهای شهروندان و بی‌اعتماد کردن عقبه‌ی حکومت‌ها و در نهایت، فروپاشی از درون و اضمحلال حکومت عنوان می‌شد.“33 در این خصوص لازم به یادآوری است که در انقلاب‌های موسوم به رنگین، در اکراین و گرجستان، اصولا انقلابی در معنای براندازی نظام سیاسی، پدید نیامد و هدف تغییر حاکمان بود نه تغییر نظام. اما از آن‌جا که حاکمان صاحب قدرت و اعضای سابق حزب کمونیست، حاضر به قبول نتایج آرای مردم و واگذاری قدرت به برگزیدگان ملت نبودند و چون خود را معادل نظام می دانستند، تغییر خود را براندازی نظام تلقی کرده و مبادرت به جعل عنوان ساختگی و فاقد پشتوانه‌ی حقوقی “انقلاب رنگین” کردند. اما صرف‌نظر از آنکه آیا این اوصاف با عملکرد فعالان سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری جامعه‌ی ایران تطابق داشته است یا خیر باید به این نکته توجه داشت که اولا به کارگیری اصطلاح انقلاب رنگین، نشان از اعتقاد به اصالت انقلاب سرخ دارد و این بینش علی‌الاصول باید با جهان‌بینی حاکمان روحانی نظام جمهوری اسلامی ایران تعارض داشته باشد و دیگر آنکه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تا زمانی که رفتار مجرمانه‌ای که توسط قانون‌گذار جرم‌انگاری شده، به صورت مادی ارتکاب نیابد ولو، انگیزه‌های مجرمانه قابل احراز باشند، قابل پیگرد کیفری نیست. بنابراین “از نظر مقررات کیفری ایران با توجه به آنکه طرح براندازی صرف، جرم‌انگاری نشده و بلکه طرح براندازی با تهیه و تمهید سلاح و مهمات جرم دانسته شده است، می‌توان گفت از نظر قانون، اشخاص و گروه‌هایی که با ارکان نظام، مرزبندی جدی دارند تا زمانی که انگیزه‌های خود را در چارچوب حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی تعقیب می‌کنند، نمی‌توان با آنها به عنوان نیروی برانداز مقابله کرد.“
فصل دوم این گزارش به بررسی شکلی جرم سیاسی اختصاص دارد و اینکه “مهم‌ترین اثر تعریف جرم سیاسی، ارایه‌ی حقوق ارفاقی به متهم و یا محکوم سیاسی است که در مقررات آیین دادرسی کیفری قابل طرح‌اند. این حقوق، مراحل گوناگون دادرسی مانند تحقیقات مقدماتی ( دادسرا )، رسیدگی قضایی ( دادگاه ) و اجرای حکم را در بر می‌گیرد. البته در قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران و به موجب اصل 168 قانون اساسی، تنها سه حق به طور بارز برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده است که عبارتند از علنی بودن محاکمات، حضور هیات منصفه و صلاحیت دادگاه‌های عمومی. این حقوق سه‌گانه، صرفا به دوره‌ی دادرسی اشاره دارند و حال آن که نظام‌های کیفری معتبر و دمکراتیک در سراسر جهان به حقوقی فراتر از این دوره برای مجرم و یا متهم جرم سیاسی توجه دارند که به دوران تحقیقات مقدماتی و اجرای حکم ناظر است.“
در قسمت دیگری از این گزارش تاکید شده که “برخی از نویسندگان و حقوق‌دانان بر این باورند که در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازداشت مجرم سیاسی، علی‌الاصول ممنوع است و این مساله را یکی از امتیازات مجرمان سیاسی بر می‌‌شمارند و از سوی دیگر نیز ابراز می‌دارند که در این مرحله، ضابطان قضایی حق دست‌بند زدن را به متهم سیاسی ندارند. اگرچه هنوز جرم سیاسی به صراحت در قوانین ایران جرم‌انگاری نشده است، لیکن مقررات مواد 32 و 35 قانون آیین دادرسی کیفری که جهات حصری صدور قرار بازداشت موقت را برمی‌شمارند، دلالت بر آن دارند که بازداشت موقت متهمان سیاسی توجیه قانونی ندارد.“
در بخش “بازداشت‌گاه متهمان جرایم سیاسی” نیز با تاکید بر اینکه “قوانین کنونی ایران” در این موردساکتندف تاکید شده که ”لیکن ماده‌ی 25 پیش‌نویس پیشنهادی لایحهی جرم سیاسی و نحوه‌ی رسیدگی آن در محاکم دادگستری که در کمیسیون حقوق بشر اسلامی تدوین شده است، مقرر می‌داشت که: محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از مجرمان عادی مجزا خواهد بود و نگهداری آنها در زندان‌های انفرادی مطلقا ممنوع است.“
”حق برخورداری از وکیل” از دیگر نکاتی است که در این گزارش بدان اشاره شده است: “با تدوین جرایم سیاسی و استقلال آن از جرایم عادی و حتی جرایم علیه امنیت کشور که به جرایمی مانند جاسوسی و تروریسم اطلاق می‌شود، متهمان جرایم سیاسی به نحو عام و در تمام مراحل دادرسی باید از حق داشتن وکیل برخوردار باشند.“
مرجع رسیدگی
به گفته نویسندگان این گزارش “یکی از مهم‌ترین امتیازات متهمان جرایم سیاسی که در قانون اساسی جمهوری اسلام نیز به رسمیت شناخته شده است، صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به چنین جرایمی است. اصل 168 قانون اساسی صراحت دارد که در خصوص رسیدگی به جرایم سیاسی، صلاحیت محاکم عمومی انحصاری است و دادگاه‌های اختصاصی مانند دادگاه‌های نظامی، انقلاب و ویژه‌ی روحانیت به هیچ وجه، حق رسیدگی به این جرایم را ندارند. از آن‌جا که وضع قوانین عادی بر خلاف مفاد قانون اساسی ممنوع است. بدیهی است که حتی با تصویب قانون نیز امکان نخواهد داشت که جرایم سیاسی در دادگاه‌های اختصاصی مورد رسیدگی قرار گیرند.“
گفتار “ضرورت حضور هیات منصفه” با تاکید بر اینکه “در جرایم سیاسی، این دولت و حکومت است که طرف دعوا قرار دارد و از این رو ضروری است که به منظور پیشگیری از تاثیرگذاری حاکمیت بر روند و نتیجه دادرسی، هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی حضور داشته باشد و داوری نهایی بر عهده هیات منصفه باشد” چنین ادامه یافته: “در واقع نهاد هیات منصفه به نحوی که نماینده واقعی جامعه باشد، پیش‌شرط تضمین حقوق متهمان سیاسی محسوب می‌شود. متاسفانه چندی پیش، شاهد آن بودیم که مجلس هشتم در یک اقدام پرسش‌برانگیز، قانون فعلی هیات منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 را منسوخ و قانون پیشین ( مصوب 1379 ) را مجددا رسمیت داد. به موجب قانون مصوب 1379 اعضای هیات منصفه به وسیله هیاتی مرکب از رییس قوه قضاییه، وزیر ارشاد، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و در مرکز هر استان، رییس سازمان تبلیغات اسلامی استان و امام جمعه مرکز استان یا نماینده وی انتخاب می‌شوند که هیات مذکور، تعدادی از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی، روحانیان، استادان دانشگاه، وکلای دادگستری و… به عنوان اعضای هیات منصفه انتخاب می‌کند. بدیهی است که هیات منتخب مقامات فوق به هیچ وجه نشان‌گر افکار عمومی جامعه و تضمین‌کننده حقوق متهم سیاسی نخواهد بود و فلسفه‌ی حضور هیات منصفه را منتفی می‌سازد.“
”لزوم علنی بودن دادگاه ها” و “امتیازات دوران محکومیت” بخش دیگر گزارش تحقیقی نهضت ازادی را تشکیل می دهد که پس از آن نظریات این سازمان سیاسی آمده است. در این بخش می خوانیم: با استناد به منابع تحلیلی بالا یادآور می‌شود که مساله‌ی جرم سیاسی مختص به “جوامع در حال گذار” است. در این گونه جوامع، اموری را جرم می‌دانند که در یک جامعه‌ی باز و دموکرات، “فعالیت سیاسی متعارف” محسوب می شود و از آن‌جا که در چنین جوامعی، حکومت‌ها، چندان به مردم متکی نیستند، تحمل مخالفان قانونی برایشان مشکل‌آفرین بوده و عملا از قوانین درست، مفاهیم مبهم و دوپهلو را تفسیر می‌کنند. در چنین جامعه‌ای، نزاع واقعی میان “اصلاح طلبان” و “تمامیت‌خواهان” است. تمامیت‌خواهان، غالبا مراکز قدرت را در اختیار دارند و هیچ انتقادی را بر نمی‌تابند. آنها هر نقد سیاسی و یا هر انتقادی به عملکرد مقامات حکومتی را توهین و هرگونه کوشش برای تغییر حاکمان را حتی از طریق انتخابات قانونی و رسمی، اقدام علیه امنیت ملی، براندازی، فعالیت علیه نظام و…….. معنی می‌کنند. حاکمان تمامیت‌خواه، همواره مخالفان قانونی خود را مخالف امنیت ملی یا ضد مصالح عمومی و در نهایت، خرابکار معرفی می‌کنند. در چنین جوامعی، فعالیت سیاسی تنها به معنای حمایت و تایید از عملکرد حاکمیت مجاز است و هرگونه انتقاد و مخالفت، به محرومیت از حقوق اجتماعی و حبس و گاهی حذف فیزیکی منتهی می‌شود و هر فعالیت سیاسی مخالف با سلیقه‌ی حاکمیت را توطئه قلمداد می‌کنند.نهضت آزادی ایران یادآور می‌شود که با وجود آنکه مفهومی تحت عنوان جرم سیاسی، امروزه در بینش دمکراتیک و قوانین کیفری کشورهای توسعه‌یافته به چشم نمی‌‌خورد، با عنایت به واقعیات تلخی که در کشور ما جریان دارد و مجرمان و حتی متهمان سیاسی بیش از مجرمان عادی، از حداقل حقوق انسانی در روند تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام قضایی و شرایط زندان محروم‌اند، تعریف شفاف جرم سیاسی می‌تواند در راستای تحقق حقوق حداقلی فعالان سیاسی و اجتماعی موثر واقع شود، مشروط بر آنکه رویکرد قانون‌گذار، بر اساس فلسفه وجودی این جرم قرار داشته باشد، در غیر این صورت تعریف جرم سیاسی نه تنها مفید نخواهد بود که به ابزاری در دست تمامیت‌خواهان برای سرکوب جامعه‌ی ایران با ابزار قانون بدل خواهد شد.
گزارش مزبور سپس با اشاره به اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی که “صرف ایجاد اراده موسسان احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی برای تاسیس نهاد مورد نظر را کافی دانسته و چنین تشکیلاتی را قانونی و آزاد اعلام کرده است و یا اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها را بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد و قانونی دانسته است” آمده: حال آن که دستگاه قضایی در سال‌های اخیر در مواجهه و سرکوب فعالان سیاسی و اجتماعی، ضرورت ثبت رسمی تشکیلات سیاسی و اجتماعی و دریافت مجوز از وزارت کشور را از جمله شرایط لازم برای احراز وصف قانونی بودن یک حزب و یا گروه ذکر کرده است. اگرچه مراجع قضایی در این‌گونه پرونده‌ها هرگز از استدلالات و مستندات منسجمی، برخوردار نبوده‌اند و طرف دیگر ( فعالان سیاسی و اجتماعی )، به منابع گوناگون قانونی مانند قانون اساسی و قانون احزاب و مانند آن استناد کرده‌اند، احکام گوناگونی از دستگاه قضایی در این خصوص صادر شده و مناقشاتی را برانگیخته است که شایسته است در این لایحهی پیشنهادی این معضل مرتفع شود. نگرانی دیگری که در این لایحه قابل ملاحظه است، این که به حقوق متهم و مجرم سیاسی در مراحل گوناگون اجرای دادرسی و اجرای حکم اشاره نکرده و صرفا به جرم‌انگاری بسنده کرده است. البته شاید در این خصوص پاسخ داده شود که حقوق متهم و یا مجرم سیاسی در قوانین شکلی و آیین دادرسی کیفری لحاظ خواهد شد اما با توجه به آنکه هنوز اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار ندارد و یکی از ایرادات شورای نگهبان با مصوبه‌‌ی مجلس ششم در خصوص جرم سیاسی راجع به همین حقوق و امتیازات بود، شایبه آن می‌رود که با تصویب این لایحه، فلسفه جرم سیاسی نادیده گرفته شود و سومین نگرانی عمیقی که وجود دارد، مصوبه اخیر مجلس هشتم در نسخ اصلاحیه قانون تشکیل هیات منصفه و بازگشت به وضعیت قبلی مبنی بر انتخاب اعضای این هیات توسط مقامات دولتی است. در این صورت هیات منصفه بیان‌گر افکار عمومی محسوب نشده و بنابراین تلقی چنین هیاتی از فعالیت‌های سیاسی آحاد جامعه بر اساس منافع حاکمیت شکل خواهد گرفت و این اساسی‌ترین خطر برای تضییق هرچه بیش‌تر حقوق و آزادی‌های سیاسی مندرج در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
در پایان این گزارش هم نهضت ازادی ایران هشدار داده است که: “چنان‌چه نمایندگان مجلس هشتم در بررسی و تصویب این لایحه، بایسته‌های قضایی، تاریخچه تدوین و فلسفه کیفری جرم سیاسی را نادیده بگیرند و توجه نکنند که هدف اصولی از تبیین این مفهوم در حقوق کیفری، حمایت از حقوق فرد و یا افرادی است که با انگیزه شرافتمندانه و عاری از تمایلات شخصی به مقابله با حکومت‌ها می‌پردازند و مجرمانه تلقی شدن فعالیت‌های سیاسی و یا اجتماعی چنین افرادی در تعارض با گستره عام حقوق و آزادی‌های اساسی ملت قرار دارد. علاوه بر آنکه موجب خواهد شد تا کارنامه سیاهی از این مجلس بر جای بماند، منجر به تحکیم پایه‌ها‌ی استبداد و استحاله‌‌نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد و آرمان‌های انقلاب اسلامی و مطالبات تاریخی این ملت را در معرض مخاطره جدی قرار خواهد داد.”