مریم دستگیر
روزنامه مشارکت، ارگان رسمی حزب مشارکت اسلامی، روزگذشته لغو امتیازشد تا باردیگر چشم اندازبهره مندی از یک رسانه مکتوب توسط یکی فراگیرترین احزاب کشور درسالهای گذشته کمرنگ تر شود. این رای پس از اعلام نظر هیات منصفه مطبوعات توسط قاضی حسینیان رییس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران صادر شده است.
علاوه بر لغو امتیاز روزنامه مشارکت، محمدرضا خاتمی مدیر مسئول آن نیزبه پرداخت جزای نقدی بدل از حبس محکوم شد. این درحالی است که طی ماه های گذشته برخی از روزنامه های توقیف شده بار دیگر با لغو احکام توقیف به جمع مطبوعات پیوستند.
روزنامه های مشارکت، نوروز، یاس نو واقبال که هریکی به نوعی نزدیکترین روزنامه ها به حزب مشارکت به شمار می رفتند، یکی پس از دیگری درست درزمانی که اعضای این حزب به همراه اصلاح طلبان اکثریت مجلس شورای اسلامی را دراختیار داشتند، تعطیل شدند. به گونه ای که طی سالهای گذشته این ظن تقویت شده است که جریان خاصی در درون دستگاه قوه قضاییه نسبت به دسترسی حزب مشارکت به یک ارگان مطبوعاتی علاقه مند نیست و به همین جهت پس از مدتی که از انتشار روزنامه های نزدیک به این حزب می گذرد، با شکایت های فراوان مواجه ودرنهایت توقیف می شود.
دراکثر مواردی که درشکایت های علیه این روزنامه ها مطرح شده بود، نام های مشابهی به چشم می خورد. به نحوی که چنین شباهتی نام “شکات حرفه ایی” را به افرادی که به صورت هماهنگ به پرونده سازی علیه مطبوعات اصلاح طلب ودگراندیش می پرداختند، داده بود.
شکات پرونده روزنامه مشارکت به گزارش ایسنا عبارتند از: معاون وقت رییس کل دادگستری استان تهران و نماینده مدعی‌العموم، رییس وقت سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، دوست علی دوستی ماسوله، جمعی از رزمندگان، دانشجویان، طلاب بسیج منطقه‌ی ابوذر تهران، معاونت بازرسی یکی از ارگان‌های نظامی، بازرس ویژه‌ی شورای نگهبان در انتخابات ششمین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی،مدیرکل وقت امور حقوقی سازمان صدا و سیما، مدیر کل وقت حقوقی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، سرتیپ پاسدار محمدعلی نجفی از معاونت اطلاعات ناحیه انتظامی تهران بزرگ، جمعی از شرکت‌کنندگان در جلسه‌ی زیارت آل یاسین بیت‌الشهداء شهرری و علی‌اکبر خان‌میرزایی تشکیل شده بود.
اتهاماتی که علیه مدیر مسوول روزنامه‌ی توقیف‌شده مشارکت اقامه شده عبارتند از تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امتناع از درج جوابیه، اهانت به مرجعیت شیعه و مقامات، تبلیغ علیه نظام، افترا، نقض ماده‌ی 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تحریک افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران.
دادگاه “در خصوص 7 اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، توهین، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، امتناع از درج جوابیه، اهانت به مرجعیت شیعه و مقامات، تبلیغ علیه نظام، افترا، نقض ماده‌ی 57 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با توجه به دفاعیات متهم و وکیل وی، مفاد مطالب منتشره نظر اعضای هیأت منصفه با اکثریت آراء بر برائت متهم، در رابطه با تبلیغ علیه نظام و به اتفاق آراء بر برائت متهم در رابطه با سایر اتهامات و با استظهار از اصل برائت و ماده‌ی 177 قانون آیین دادرسی کیفری رأی برائت متهم صادر می‌شود.”
در ادامه رأی آمده است: “در خصوص اتهام - توهین، افترا، نشر اکاذیب علیه سازمان صدا و سیما و تحریک افراد به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی – افترا و توهین و نشر اکاذیب نسبت به افراد و مقامات نیروی انتظامی – اهانت، با توجه به اعلام رضایت حسن تقدس‌نژاد معاون اداری مالی سازمان صدا و سیما و سرتیپ دوم پاسدار مهدی محمدی فرد معاونت حقوقی امور مجلس نیروی انتظامی و قابل گذشت بودن موضوع قرار موقوفی تعقیب برای وی صادر می‌شود.
هم‌چنین در رابطه با اتهامات متهم دایر بر افترا، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مورخ 19/10/78 به نقل از عباس عبدی، مورخ 23/11/78 به نقل از محمدجواد مظفر، مورخ 22/10/78 به نقل از میثم سعیدی، مورخ 26/12/78 به نقل از اعضای دفتر تحکیم وحدت، مورخ 25/12/78 در ستون یادداشت اول موضوع شکایت معاون وقت رییس کل دادگستری، مورخ 16/1/79 و 22/1/79 و شکایت علی‌اکبر خان‌میرزایی که در صفحه‌ی 8 این تاریخ آمده است، با توجه به شکایت مذکور، رونوشت مطالب منتشره در روزنامه و اصول برخی از شماره‌های روزنامه، مفاد مطالب منتشره که حاوی اکاذیب و نسبت‌های مجرمانه علیه شکات، شورای نگهبان و نیروی انتظامی و … است دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل وی در تحقیقات مقدماتی و جلسات دادگاه و لایحه‌ی دفاعیه و با عنایت به نظر هیأت منصفه اتهامات وی محرز است و بنابراین مستند به ماده‌ی 6، تبصره‌های 4، 7 ماده‌ی 7 ماده‌ی 30، بند الف تبصره‌ی ماده‌ی 35 و ماده‌ی 43 قانون مطبوعات و مواد 47، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی و با رعایت ماده‌ی 22 از قانون اخیر به لحاظ وضع خاص متهم و سوابق و خدمات وی، نامبرده به پرداخت مبلغ 6 میلیون ریال جزای نقدی و در 6 ماه یک روز حبس برای افترا و نشر اکاذیب محکوم می‌شود.
در پایان رأی نیزلغو پروانه این روزنامه مورد تصریح قرار گرفته است: “با توجه به اصرار متهم و انتشار مطالب کذب و افترا حکم بر لغو پروانه روزنامه‌ی مشارکت صادر می‌شود.”
(عکس ازسایت خبری نوروز)