حمید احدی
تلاش دولت که پس از آشکار شدن شکست هوادارانش در انتخابات شوراها قصد داشت انتخاب شهرداران را از اعضای شوراهای شهر بگیرد شکست خورد و نمایندگان مجلس به پیشنهادهای مختلف دولت و هوادارانش در مورد انتصاب شهرداران پاسخ نه دادند.
قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران که از مدتی قبل در دستور کار مجلس قرار داشت روز سه شنبه زمانی در جلسه علنی مطرح شد که شکست هواداران دولت در انتخابات شوراهای شهر های بزرگ آشکار شده بود. از همین رو پیشنهادهای تازه مطرح گردید که نمی توانست از فضای موجود سیاسی بی تاثیر مانده باشد.
هنگام بررسی ماده‌ای که مرتبط با شرح وظایف شوراها بود، برخی از نمایندگان هوادار دولت احمدی نژاد پیشنهادهایی ارایه کردند که بر مبنای آن، انتصاب شهردار هر شهر توسط دولت (استاندار، فرماندار، بخشدار و در تهران وزیر کشور) صورت گیرد، یا حتی معرفی شهرداران به عهده دولت باشد و شورای شهر به شهردار پیشنهادی دولت رای اعتماد یا عدم اعتماد بدهد. این پیشنهاد رد شد. یکی دیگر از پیشنهادها این بود که دولت بتواند استیضاح شهرداران را از شوراهای شهر بخواهد. این پیشنهاد هم رای نیاورد. در این زمان بود که به پیشنهاد وزیر کشور مطرح شد که شهرداران شهرهای دارای بالاتر از پانصدهزار تن جمعیت توسط وزیر کشور انتخاب شود.
در این پیشنهاد آمده بود که انتصاب شهرداران شهرهای بالای 500 هزار نفر جمعیت و مراکز استان‌ها به پیشنهاد استاندار با حکم وزیر کشور و سایر شهرها به پیشنهاد فرماندار و با حکم استاندار، انتصاب دهیاران با پیشنهاد بخشدار و با حکم فرماندار صورت پذیرد. نمایندگان به این پیشنهاد هم رای موافق ندادند.
مخالفان این پیشنهاد معتقد بودند انتصاب شهردار توسط دولت، اصلی‌ترین وظیفهء شورای شهر را منتفی خواهد کرد و شوراهای شهر نمی توانند با شهرداری کار کنند که ممکن است همسو با دولت باشند و مخالف با برنامه‌های شورا. اما در مقابل موافقان می گفتند اگر شهرداران را دولت انتخاب کند مجلس می تواند از دولت در مورد عملکرد شهرداران توضیح بخواهد و سئوال کند، در حالی که در شرایط کنونی، به دلیل این‌که شهرداران تحت نظارت مستقیم هیچ یک از وزارتخانه‌ها یا رییس جمهوری نیستند، مرجع قانونی برای سوال و نظارت بر آن‌ها توسط مجلس وجود ندارد.
در پیشنهاد دیگری که مطرح شد، هفت نفر از نمایندگان هوادار دولت درخواست کردند دولت، شهرداران را به شوراهای شهر معرفی کند و شورای شهر به شهرداران معرفی شده رای اعتماد دهند.در این پیشنهاد آمده بود که از دوره بعد شوراها، شهردار مراکز استان‌ها از سوی استاندار و شهرداران شهرستان‌ها از سوی فرماندار و در شهرهای کوچک از سوی بخشدار به شورای های شهر معرفی می شوند و شهردار تهران را نیز وزیر کشور معرفی کند و شوراهای اسلامی نیز پس از معرفی، صلاحیت فرد معرفی شده را مورد بررسی قرار دهند.
چندین پیشنهاد
بر اساس این پیشنهاد دولت موظف بود بلافاصله پس از رسمیت یافتن شوراها نسبت به معرفی شهردار واجد شرایط اقدام کند و شورای اسلامی ظرف مدت 10 روز باید جلسه‌رای اعتماد را برگزار کند، که این پیشنهاد نیز به تصویب نرسید.
مخالفان باز هم عقیده داشتند، هرنوع دخالت دولت در شهرداری و شورای شهر موجب کاهش اثرگذاری شوراها میشود و عملاً شوراها فاقد توانایی در امور اجرایی شهر می‌شوند.موافقان نیز همچنان برای راضی کردن نمایندگان پشت این استدلال کمین کرده بودند که در صورت دخالت دادن وزیر کشور می توان در مورد شهرداری ها وزیر را به زیر سئوال کشید در حالی که الان هیچ کس در مورد عملکرد شهرداری ها پاسخ گو نیست. به این ترتیب خواست خود را در لباس علاقه مندی برای عملی کردن نظارت مجلس مطرح می کردند. باری این پیشنهاد هم رای نیاورد.
پس از این‌که هیچ یک از پیشنهادهای جایگزین رای نیاورد، رضا طلایی‌نیک، مخبر فراکسیون وفاق و کارآمدی پیشنهاد کرد تبصره‌ای به مادهء مربوط به وظایف و اختیارات شوراها اضافه شود که بر مبنای آن، استانداران و فرمانداران بتوانند تقاضای استیضاح شهردار را به شوراها ارایه دهند.
طلایی نیک، در خصوص این پیشنهاد خود اظهار کرد: “در بسیاری از موارد که شورای شهر و شهردار همسو هستند و همه با یکدیگر موافقند، مواردی پیش می‌آید که اعضای شورای شهر به دلیل برخی معذورات، نمی‌توانند مستقیماً تقاضای استیضاح شهردار را مطرح کنند. در چنین مواقعی اگر یک مقام مسئول از سوی دولت بتواند تقاضای استیضاح را مطرح کند و شورای شهر مکلف به رسیدگی به این تقاضا باشد، به دلیل آن‌که رای در هنگام استیضاح مخفی است، اعضای مخالف در شورای شهر، می‌توانند بدون این‌که دیگر همکارانشان مشخص شوند، مخالفت خود را اعلام کنند. “
مخالفان صبوری کرده و پاسخ دادند در صورتی که شهرداری و شورای شهر همسو باشند،حتی در صورت تقاضای استیضاح از سوی فرمانداری یا استانداری، امکان ندارد اعضای شورا با شهردار مورد وثوق خود مخالفت کنند و این پیشنهاد، در اصل، کارآیی مثبتی نخواهد داشت. ضمن این‌که برای استیضاح، دولت می‌تواند حداکثر یک یا دو عضو شورای شهر را با خود هماهنگ و همسو کند و به علت این‌که برای استیضاح دو سوم آرا لازم است، یک یا دو نفر تاثیری برکل آرا نخواهند داشت.
بر اساس این پیشنهاد، فرماندار در شهرهای کم‌تر از 20 هزار نفر جمعیت و استاندار در شهرهای بیش از 20 هزار نفر جمعیت و در شهر مرکز شهرستان، در صورت تشخیص ضعف و انحراف عملکرد شهردار از وظایف قانونی‌اش می‌تواند تقاضای استیضاحش را به شورای اسلامی شهر مربوطه اعلام کند و شورا نیز آن استیضاح را طبق قانون رسیدگی کند. این پیشنهاد نیز با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
حداکثر 75 نفر
در هنگام بررسی پیشنهادهای ارایه شده از سوی نمایندگان، صحن علنی مجلس با فریادهای «دو- دو» نمایندگان به نشانه مخالفت شلوغ شده بود و درخصوص همه پیشنهادها حداکثر 75 رای موافق اعلام می‌شد – که حداکثر تعداد هواداران دولت را در مجلس نشان می داد. همچنین پیشنهادی مبنی بر این‌که شهردار و دهیار نمی‌‌تواند به صورت همزمان عضو هیچ‌یک از شوراهای اسلامی باشد نیز مورد مخالفت نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان تنها به یک بند از پیشنهادهای ارایه شده روز گذشته رای موافق دادند که بر مبنای آن، بررسی و اظهار نظر درباره آن دسته از طرح‌های عمرانی، خدماتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی مرتبط با محدوده بخشی که از سوی دستگاه‌‌های اجرایی به مراجع قانونی پیشنهاد میشود از وظایف شوراها خواهد بود.
همچنین نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای اسلامی بخش، نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بخش، تشکیل پرونده و صدور پروانهء ساختمان برای ایجاد بناها و تاسیسات واقع در محدودهء قانونی روستا پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اخذ نظرات فنی نهاد مذکور در چارچوب وظایف و مقررات طرح‌های مالی مصوب نیز برعهده شورای اسلامی بخش گذاشته شد.
در پایان جلسه علنی روز گذشته مجلس، در حالی که موسی‌پور، معاون پارلمانی وزیر کشور در جمع خبرنگاران پارلمانی صحبت می‌کرد، قدرت‌الله علیخانی به میان گفت‌وگوی او آمد و تاکید کرد: “نمایندگان با همهء پیشنهادهای دولت برای این‌که بتواند به نحوی شهرداری را در دست بگیرد و مدیریت شهری را نیز از آن خود کند، مخالفت کردند.”
وی افزود: “دولت می‌خواست شهردار مورد قبول شورای شهر را کنار بگذارد ولی موفق نشد. پیام آرای مجلس به ملت ایران این بود که این‌گونه درخواست‌های دولت و رفتار آن‌ها را نمی‌پسندد و نمی‌خواهد شهردار به دست دولت منصوب شود.وزیر و رییس جمهوری را دوست داریم ولی این رفتار آن‌ها را نمی‌پسندیم.”