رئیس کل دادگستری استان تهران از تشکیل پرونده قضایی برای محمدجواد لاریجانی به اتهام زمین خواری در دادگاه جوادآباد خبر داد. علیرضا آوایی گفت رئیس قوه قضائیه که برادر متهم این پرونده است “تأکید صادقانه ای” برای بررسی این پرونده دارد. شهر جوادآباد که قرار است پرونده جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در دادگاه آن بررسی شود، مرکز بخش جوادآباد شهرستان ورامین در استان تهران است؛ جایی که برادر رئیس دو قوه جمهوری اسلامی به تصرف غیرقانونی هزاران هکتار از اراضی آن متهم است.
رئیس کل دادگستری استان تهران روز گذشته در این خصوص گفت که رئیس قوه قضائیه این پرونده را به او سپرده و تأکید کرده که “مطلقا ملاحظه هیچ کدام از ما را نکنید.”
آوایی افزود که این تأکید برای خود وی هم “جالب” بود چون “یک تعارف نبود بلکه یک تأکید صادقانه بود.”
او در این خصوص توضیح داد که چند ماه قبل رئیس قوه قضاییه با وی صحبت کرد و گفت که “چنین پرونده‌ای وجود دارد. تقاضای موکد من از شما این است که پیگیری کنید تا این پرونده به سرعت رسیدگی شود.”
رئیس کل دادگستری استان تهران درباره دیگر سخنان رد و بدل شده میان خود و صادق آملی لاریجانی گفت: “صحبت رییس قوه قضائیه این بود که مثلا اگر کسی از بستگان من یا برادر من احیانا پرونده‌ای دارد چرا باید حیثیت همه و مسئولین نظام زیر سئوال برود برای اینکه چند هکتار زمین گرفته شده یا نشده است.”
آوایی گفت که وی “بلافاصله یکی دو روز بعد از این موضوع” از رئیس دادگاه جوادآباد دعوت و “پیام و مطالبه” رییس قوه قضائیه را به او منتقل کرده و به جز این هم “حدود شش بار” با رئیس دادگاه جوادآباد تماس گرفته است.
او گفت که “این پرونده مراحل قانونی خود را طی کرده، ارجاع شده و دارد کارهایش انجام می‌شود” و افزود: “من به رییس دادگاه جوادآباد اصرار داشتم که کار را سریع‌تر انجام دهد و حتی امروز بنا بود بیاید تا گزارشی از اقداماتی که تاکنون در مورد این پرونده انجام شده خدمت رییس قوه قضاییه ارائه داده شود. منتهی امروز به علت بیماری آیت‌الله آملی لاریجانی این جلسه کنسل شد و احتمالا به هفته آینده موکول می‌شود.”
رسیدگی شفاف
پیش از این و در کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور در روز دوشنبه 26 تیرماه، یکی از خبرنگاران حاضر با طرح پرسشی درباره پرونده زمین خواری محمدجواد لاریجانی گفته بود که “شاکی این پرونده اراضی ملی” است.
به گفته این خبرنگار پرونده زمین خواری یکی از برادران لاریجانی “گویا در سال ۸۹ تشکیل اما برای آن قرار منع تعقیب صادر شده اما اخیرا شاکی پرونده به این قرار اعتراض” کرده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران نیز دیروز به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که در این پرونده “قرار منع تعقیبی صادر شده بود” منتهی مجددا با شکایتی که “منابع طبیعی” مطرح کرده است قرار شده یک “رسیدگی شفاف” صورت بگیرد.
به گفته آوایی، “واقعا این پرونده ارزش آن را ندارد که حیثیت مسئولین نظام به خاطر اینکه یکی از بستگانشان در معرض چنین مسئله‌ای قرار گرفته است زیر سئوال برود.”
پیش از این سایت “بامداد خبر” با انتشار تعدادی از “اسناد محرمانه” از نامه‌های مرتبط با خانواده لاریجانی از تصرفات محمدجواد لاریجانی و برادر او صادق لاریجانی که رییس قوه قضاییه‌است در اراضی طبیعی حومه ورامین خبر داده بود.
در این نامه‌ها به تصرف بیش از ۳۴۲ هکتار اراضی ملی در حاشیه ورامین، و نگهداری بیش از ۹۰۰ راس گوسفند و ۲۰۰ نفر شتر به صورت غیرقانونی در اراضی تصرفی توسط محمدجواد لاریجانی اشاره شده بود.
نخستین واکنش به انتشار این اسناد و بازتاب گسترده آن در محافل خبری را یکی دیگر از برادران لاریجانی یعنی علی لاریجانی که ریاست مجلس شورای اسلامی را در اختیار دارد، ابراز کرد.
او خواستار ارائه اسناد منتشر شده به قوه قضاییه شد اما هرگونه “زمین خواری” برادران خود را انکار کرد.
علی لاریجانی که در یک همایش حکومتی حضور یافته بود هنگام خروج از محل همایش در برابر سئوال خبرنگاری که از وی درباره “زمین خواری” برادرانش سئوال کرده بود، گفت: “اینها شایعه ست. کدام زمین خواری؟ هر کسی سندی دارد به قوه قضائیه بدهد تا بررسی شود. هر چیزی باید از راه صحیح و درست آن پیگیری شود”.
رئیس مجلس افزوده بود: “ما نمی توانیم در مورد هر موضوعی که هر کسی مطرح می کند اظهار نظر و موضع گیری کنیم”.
اینها که مهم نیست
اما متهم اصلی این پرونده اندکی بعد و تنها هنگامی که علی مطهری، نماینده اصولگرای مجلس طی سخنانی به پرونده زمین خواری او اشاره کرد، ناچار به واکنش شد.
محمدجواد اردشیر لاریجانی گفت به اینکه “یک کشاورز” است و توانسته “یک وجب از خاک میهنش را آباد کند، افتخار” می کند.
پیش از آن، علی مطهری در واکنش به اعلام جرم جعفر دولت آبادی، دادستان تهران علیه خود گفته بود که دادستان بهتر است به جای اعلام جرم علیه یک نماینده مجلس آنهم “از فرط بیکاری یا تحت فشار دولت”، تکلیف پرونده افرادی مانند سعید مرتضوی، محمدرضا رحیمی و جواد لاریجانی را مشخص کند و به رفتارهایی که با زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها می‌شود، پایان دهد.
محمدجواد اردشیر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه هم در واکنش به این سخنان به سایت خود گفت: “اولا بنده افتخار می کنم که کشاورز و دامدار هستم. کشاورزی در خانواده ما یک سنت است. مواردی که علیه من در رسانه ها تبلیغ شده باعث افتخار من است. من افتخار می کنم که با زحمت بیش از ۲۰ سال توانسته ام ولو یک وجب از خاک میهنم را آبادتر کنم.”
او افزود: “نکته ای که باید در اینجا تاکید کنم این است که ضد انقلاب و دشمنان نظام بدانند قوه قضائیه هیچ خط قرمزی ندارد؛ چه جواد لاریجانی و چه هرکس دیگری، مانند هر شهروند دیگری باید پاسخگو باشد. من باید به ضد انقلاب بگویم که در هر دادگاهی که فراخوانده شوم با کمال افتخار شرکت می کنم و احکام قضایی دادگاه های جمهوری اسلامی را چه به نفع من باشد و چه به ضرر من برچشم خواهم گذاشت”.
به گفته برادر و معاون رئیس قوه قضائیه، “مناقشات ارضی در زمینهای زراعی در ایران بسیار رایج و البته قابل حل است” و “اینها مهم نیست”.
جواد لاریجانی در توضیح این “مهم نبودن” گفت که “مالکیت اراضی کشاورزی که من روی آنها کار کرده ام برایم به اندازه بال مگسی ارزش ندارد.”
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: “افتخار من تنها به آباد شدن میهن عزیز و تولید ولو یک کیلو گندم داخلی بیشتر است.”
وی همچنین خطاب به “ضد انقلاب” گفت: “آنها باید بدانند که جواد لاریجانی نه زیرخاکی از این کشور خارج کرده، نه گونی های اسکناس جابه جا کرده و نه ال سی های تقلبی به این سو و آن سو فرستاده است، جواد لاریجانی مانند بقیه کشاورزان ایران در زمین خود گندم و جو کاشته است”.
به دنبال بالا گرفتن این بحث، غلامحسنی محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه و دادستان کل کشور گفت که رئیس این قوه “پیگیر پرونده اتهام زمین خواری” برادر خود است. محسنی اژه ای با اعلام این خبر به رسانه ها اطمینان داد که این اتهام بررسی خواهد شد.
