گر همه چیز براساس برنامه پیش می‌رفت، اکنون بر صندلی “محمد مرسی” کسان دیگری تکیه زده بودند. در حقیقت او یک “کاندیدای رزرو” و “تعویض اجباری” در اخوان‌المسلمین به‌شمار می‌رفت و همین سه ماه پیش کسی روی پیروزی او شرط نمی‌بست.
امید نخست و شانس اصلی اخوانی‌ها در نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری مصر آزاد، “خیرت شاطر” بود که به دلیل پیشینه‌ی دوبار محکومیت، از شرکت در انتخابات بازماند و پس از آن بخت و اقبال در ۶۰ سالگی به سراغ مرسی آمد اما بسیار آرام.
در ابتدای خرداد نظرسنجی‌ها نشان می‌داد که رقابت اصلی در میان ۱۲ کاندیدای باقی‌مانده‌ی انتخابات را “عبدالمنعم ابوالفتوح”، دبیرکل اتحادیه‌ی پزشکی عرب و “عمرو موسا”، دبیرکل پیشین اتحادیه‌ی عرب برگزار خواهند کرد. بیش‌ترین فعالیت‌ها از آن این دو نامزد انتخابات بود، رسانه‌ها بیش از همه به سراغ آن‌ها می‌رفتند و حتا به سنت انتخابات آمریکا، مناظره‌ی ریاست‌جمهوری در فضایی آزاد، پرهیجان و دیدنی میان ابوالفتوح و موسا در گرفت.
در دوقطبی انتخابات خبری از محمد مرسی نبود؛ بدنه‌ی اجتماعی و جوانان اخوان به سوی ابوالفتوح می‌رفتند که هم کاریزمای یک رهبر سیاسی نوگرا را داشت و هم یک اخوانی پیشین و اسلام‌گرایی نواندیش به‌شمار می‌رفت و طبقه‌ی متوسط شهری، هواداران نظم و خواستاران امنیت و بیم‌ناکان استبداد مذهبی عمرو موسا را برای نمایندگی مطالبه‌های خود برگزیده بودند. نخستین رییس‌جمهور مصر آزاد در میان این دو مدعی کرسی ریاست‌جمهوری شانس چندانی نداشت اما مولفه‌ی انتخابات آزاد، رای مردم است، بنابراین زمانی که کمیسیون انتخابات نتیجه‌ی دور نخست را اعلام کرد، همه شگفت‌زده شدند.
به نظر می‌رسید که دو سوی قطب‌نمای انتخابات، هر کدام به سوی انتخابات‌هایی رادیکال‌تر گام برداشته‌اند؛ یک رفتار طبیعی در یک کشور انقلابی. محمد مرسی برخلاف ابوالفتوح هم‌چنان عضوی از اخوان‌المسلمین بود و نسبت به هم‌کار پیشین خود در شورای راهبری اخوان، پایبندی بیش‌تری به جریان اسلام‌خواهی نشان می‌داد. در سوی مقابل نیز “احمد شفیق”، نخست‌وزیر دوران حسنی مبارک که به نظر می‌رسید جای عمرو موسا را در ردیف دوم گرفته، نمادی کامل برای مخالفت با اخوان و جریان مذهبی به‌شمار می‌آمد.
نتیجه‌ی ناباورانه‌ی دور نخست انتخابات، خیلی زود پیامد خود را بر جامعه‌ی مصر نشان داد. جوانان جنبش ششم آوریل ناامیدانه روی صفحه‌های فیس‌بوک خود نوشتند؛ “نتخاب شما چیست؛ یک نظامی فاشیست یا یک اسلام‌گرای فاشیست!؟” مصر در یک دو راهی ناخوشایند قرار داشت و در پی رواج همین ناامیدی‌ها بود که در سه هفته‌ی بعدی تا زمان دور دوم انتخابات، مرسی و شفیق کوشیدند، به هر شکل ممکن، بدنه‌ی اجتماعی خود را گسترش دهند.
محمد مرسی باید خود را از قالب یک چهره‌ی وابسته‌ی تشکیلاتی که تنها در پی استیلای شریعت بر مصر است، نجات می‌داد و احمد شفیق نیز تلاش کرد پیشینه‌‌اش در دولت حسنی مبارک را از یادها پاک کند و چهره‌ای ملی از خود به نمایش بگذارد. برای بسیاری از مصری‌ها، به قدرت رسیدن هر کدام از دو کاندیدای نهایی انتخابات یک تیره‌روزی به نظر می‌رسید. پیروزی محمد مرسی برای آن‌ها برابر با “استبداد کامل اخوانی” و “پایان دوران آزادی” به شمار می‌رفت و به قدرت رسیدن احمد شفیق نیز هیچ مفهوم به‌تری جز “بازگشت به دوران مبارک” و “هدر رفتن انقلاب” نداشت.
این بدبینی‌ها از دل جامعه‌ی مصر به سطح منطقه و جهان هم سرایت کرد و ایرانیان که به شکل ذاتی به انقلاب‌ها بدبین هستند نیز بی‌نصیب نماندند. وقتی سرانجام، کمیسیون انتخابات در ۲۴ ژوئن و پس از یک ماراتن نفس‌گیر محمد مرسی را برنده‌ی انتخابات دانست، واکنش بسیاری از ایرانیان جالب بود. آن‌ها در صفحه‌های اجتماعی خود نوشتند؛ “آغاز سال ۱۳۵۷ در مصر” که کنایه‌ای هشداردهنده بود برای مصری‌ها، درباره‌ی مسیری که ایران پس از انقلاب ۱۹۷۹ تا به امروز سپری کرده است.
هم‌چنان که ساختار سیاسی در ایران تبلیغ می‌کند که “انقلاب مصر دنباله‌ای بر انقلاب ایران است”، در میان افکار عمومی دو کشور نیز پنداشت‌های مشابهی به چشم می‌خورد و البته که برای این باورهای اپیدمیک همواره دلیل‌ها و سبب‌هایی نیز در دست است؛ ساختارهای سیاسی گذشته‌ی ایران و مصر هر دو در دست رهبرانی تمامیت‌خواه اما غرب‌گرا اداره می‌شدند و وقتی توفان انقلاب رسید، هم در ایران ۱۹۷۹ و هم در مصر ۲۰۱۱ انگیزه‌های مذهبی نمود آشکاری در میان توده‌ها داشت. به همین دلیل در ایران پس از انقلاب انگیزش‌های مذهبی موفق به استیلای خود بر جامعه‌ی به‌نسبت باز آن زمان شد و در مصر پس از انقلاب نیز بروز جریان‌هایی که در پی ایجاد محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی بودند، به‌فوریت ایرانیزه‌شدن مصر را یادآوری می‌کرد. هنگامی هم که محمد مرسی نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری مصر را برد و اخوان‌المسلمین توانست قدرت خود را دوقبضه کند، به نظر می‌رسد که اسلام‌گرایان اخوانی مصر راه اسلام‌گرایان روحانی ایران را بی‌کم‌وکاست می‌پیمایند.
آیا با همین چند شباهت‌پنداری پازل “مصر ۱۳۵۷” کامل است؟
آن‌ها که پاسخ مثبت می‌دهند، در نخستین اشتباه خود فاکتور زمان را از اساس نادیده می‌گیرند. اگر انسان می‌توانست برای ماشین زمان چیزی بیش‌تر از فیلم‌های تخیلی بسازد، شاید می‌شد مصر ۲۰۱۱ را نیز به ایران ۱۹۷۹ بازگرداند اما تا به امروز تمام طرح‌ها، ماجراجویی‌های علمی و خیال‌پردازی‌های انسانی برای اختراع ماشین زمان شکست خورده و حقیقت چیزی نیست جز آن که ۳۳ سال از انقلاب ایران می‌گذرد، دوران جنگ سرد جای خود را به جهان هزاره‌ی سوم داده، رخسار انقلاب‌ها و چهره‌ی انقلابی‌ها تغییر کرده و به همان نسبت هم فکر و اندیشه و آرمان آن‌ها دگرگون شده است.
جامعه‌ی مصر امروز، خود نمادی از دوران ماست؛ دورانی که “مطلق” در آن پاسخ هیچ پرسشی نیست و همه چیز نسبی به نظر می‌رسد. اگر ایران انقلابی خود را سخاوتمندانه در اختیار انقلابیون قرار داد، میدان تحریر قاهره پس از پیروزی نیز هم‌چنان کانون اعتراض باقی مانده است؛ گاهی اعتراض اسلام‌گرایان و دگرگاهی هم اعتراض به اسلام‌گرایان.
مصر امروز، هم‌چنان که با ایران سه دهه‌ی پیش قابل مقایسه نیست، حتا با گذشته‌ی خود و دوران متحد ناصریسم هم مقایسه نمی‌شود. مصر امروز مولفه‌های گسست اجتماعی، گسل‌های اقتصادی و سیاسی و تکثر آرا و دیدگاه‌ها را به خوبی نمایندگی می‌کند و در چنین جامعه‌ای نمی‌توان از یک “قدرت برتر” سخن راند.
به همین دلیل نیز انقلابیون ناچار می‌شوند با شورای نظامی سازش کنند و همین شورای نظامی نیز که خود را «قدرت فائقه» می‌داند، با وجود ناخشنودی از انتخاب مردم وادار به پذیرفتن آن و پاس‌داری از رای آن‌ها می‌شود. در کدام یک از کشورهای جهان، نظامیان حاکم به همین آسانی انتخابات آزاد برگزار می‌کنند، آرای مردم را به دقت می‌شمارند، نتیجه‌اش را می‌پذیرند و در نهایت بخشی از قدرت را واگذار می‌کنند!؟ به همان دلیلی که نظامیان در منگنه قرار می‌گیرند تا دموکراسی را برقرار و پس از آن به پادگان‌ها بازگردند، اخوان‌المسلمین هم ناچار است حتا در پارلمان مشهور به “مجلس اخوان” هم برای رسیدن به هدف‌های خود دست به ائتلاف با دیگران زند و از سقف آرزو کوتاه آید و به هدفی نزدیک‌تر و کوچک‌تر بسنده کند.
شاید پیروزی مرسی بر شفیق با تنها ۸۰۰ هزار رای، نشان دهد که جامعه‌ی مصر چگونه دوپاره و چندپاره است و هر کس هم که بر مسند قدرت قرار بگیرد، برای برداشتن گام‌های رو به جلو، نیازمند شکل بخشیدن به جبهه‌ها و ائتلاف‌های گوناگون است.
این شکاف اجتماعی موجود در جامعه‌ی مصر بی شک کارکردی به سود دموکراسی دارد چه، مجال نمی‌دهد تا در کشوری که هرگز تمرینی جدی برای دموکراسی وجود نداشته، گروه‌های سیاسی از نردبان دموکراسی بالا روند و سپس آن را جمع کنند. از سوی دیگر همین جامعه‌ی به‌نسبت جوان، نیرومند، باانگیزه و ملتهب که برای “آزادی” و “رفاه» دست به یک انقلاب مسالمت‌آمیز زده، خود بدل به یک سد استوار در برابر تمایل‌های بنیادگرایانه است و بی‌مناسبت نیست که می‌بینیم ردصلاحیت “حازم صلاح ابواسماعیل”، نامزد سلفی‌ها، در جایگاه تندروترین گروه سیاسی مصر در انتخابات ریاست‌جمهوری جنجالی جدی را برنمی‌انگیزاند و و آرای دیگر کاندیدهای نزدیک به قرائت‌های شریعت‌محور در انتخابات مصر در نهایت به ۲ درصد کل آرا نمی‌رسد اما “حمدین صباحی” ملی‌گرا و ابوالفتوح نواندیش هر کدام نزدیک به ۲۰ درصد آرا را از آن خود کرده‌اند.
نخستین انتخابات آزاد ریاست‌جمهوری تاریخ مصر هم‌چنین نشان داد که بزرگ‌ترین بدنه‌ی اجتماعی کشور نه در دست اخوانی‌هاست و نه در اختیار مخالفان اخوان بل، بزرگ‌ترین گروه اجتماعی مصر امروز یک “اکثریت خاموش” است؛ برخلاف تونس، برخلاف یمن و حتا برخلاف لیبی نزدیک به نیمی از واجدان شرایط رای دادن در مصر، از شرکت در یک انتخابات آزاد سرباز زده‌اند. رییس‌جمهوری که از دل چنین انتخاباتی و در نهایت با آرای ۳۰ درصد مردم مصر بر مسند قدرت قرار گرفته، بی‌تردید بیش از هر کاری که مشروعیت متزلزل او را به چالش بکشد، نیازمند اعتمادسازی و پاسخ گفتن به مطالبه‌های همگانی مردم مصر مانند “ثبات”، “امنیت”، “توسعه‌ی اقتصادی” و “تضمین آزادی” است.
محمد مرسی البته چهره‌ای هوشمند است و دکترای دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در رشته‌ای فنی و استادیار دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در نورتریج نمی‌تواند از قدرت مشاهده، تجزیه و تحلیل دقیق روی‌دادها برخوردار نباشد. رهبر حزب آزادی و عدالت که ناگهان رییس‌جمهور مصر شده است، در همین مدت کوتاه نیز نشانه‌هایی از ذکاوت سیاسی در رفتار خود را بروز داده و به نظر می‌رسد که تحلیل دقیقی از شکاف اجتماعی مصر، جایگاه سیاسی خود و مسوولیت‌های آینده‌اش دارد. مرسی در نخستین ساعت پس از پیروزی از تمامی مسولیت‌های حزبی استعفا داد تا وابستگی تشکیلاتی، رییس‌جمهور مصر را به “مامور اخوان” در قدرت بدل نسازد و در نخستین پیامش نیز گسست اجتماعی موجود را هدف گرفت و خود را “رییس‌جمهور همه‌ی مصر” دانست. سپس در جشن پیروزی در میدان تحریر و در جایی که هواداران اخوان منتظر سخنرانی آتشین و انقلابی او بودند، با متانت و خون‌سردی از “ساختن مصر”، “نگاه به جلو”، “تداوم آزادی‌ها”، “تلاش برای پیش‌رفت” و مهم‌‌تر از این‌‌ها “صلح با همه” و “پایبندی به معاده‌ها” خبر داد و با این موضع‌گیری‌ها تا مقداری به بخش نگران جامعه‌ی مصر و چشمان هراسان همسایه‌های صحرای سینا آرامش بخشید.
در گام بعدی، محمد مرسی هم‌زمان با آن‌که فرمان شورای نظامی برای ادای سوگند ریاست‌جمهوری در پیش چشم نظامیان را رد کرد تا نشان دهد برای رییس‌جمهور قدرتی فراتر از دیگر ارکان سیاست می‌خواهد، به دانشگاه قاهره رفت و نقش “شورای نظامی” و “نظامیان” را در “پاس‌داری از دموکراسی” و “حفظ کشور در انقلاب” ستود و همین روی‌کرد میانه‌رو را در ماجرای فرمان “بازگشایی مجلس منحل‌شده به دست نظامیان” نیز ادامه داد. فرمان شورای نظامی را نادیده گرفت و یک روز مانده به بازگشایی پارلمان، در یک مراسم نظامی کنار ژنرال طنطاوی، رییس همین شورا نشست تا به نظر نیاید که رییس‌جمهور مصر آزاد از همین ابتدا قصد براندازی قدرت سنتی نظامیان را دارد.
هم مرسی و هم جامعه‌ی مصر به خوبی می‌دانند که قدرت سنتی نظامیان تا چه میزان می‌تواند چون شمشیری دولبه عمل کند؛ هم سر دموکراسی را ببُرد و هم سر مخالفان دموکراسی را. سرنگونی زودهنگام حسنی مبارک پس از نزدیک به ۳۰ سال رهبری کشور، نشان داد که در مصر هنوز هم کسی قدرت را در دست خواهد داشت که بتواند با ارتش کنار آید و به همین سبب نیز انقلابیون و پیش از همه اخوان‌المسلمین دست به سازش پشت‌پرده با شورای نظامی زدند. امروز نیز به سنت گذشته، باز هم مصر نیازمند تداوم نقش شورای نظامی چون وزنه‌ی برقراری توازن در بین گروه‌های سیاسی و بدنه‌های اجتماعی آن‌ها و پاس‌داری از دست‌آوردهای انقلاب در یک بستر مقتدر است، نقشی که نظامیان در ترکیه برای سال‌ها آن را ایفا کردند تا نهاد دموکراسی دوام و قوام یابد. حقیقت این است که بدون همراهی نظامیان با انقلاب، جنبش اعتراضی مصر می‌توانست سرنوشتی به‌شدت خونین و پرهزینه پیدا کند و امروز هم حقیقتی جز این نیست که بدون نظامیان، شانس مصر در رسیدن به موفقیت به‌شدت کاهش می‌یابد.
مرسی و بسیاری دیگر در مصر این را می‌دانند و به همین سبب خواسته‌ی آن‌ها نه غیرممکنی مانند “انحلال شورای نظامی” که سوق دادن نظامیان به یک نقش “نظارتی و حراستی” و یا به گفته‌ی مرسی “بازگشتن ارتش بزرگ مصر به انجام ماموریت خویش برای دفاع از امنیت و مرزهای وطن” است.
نظامیان در ۱۸ ماه گذشته نرمش قابل تمجیدی از خود نشان داده‌اند. آن‌ها پس از به دست گرفتن قدرت، تا مقدار قابل توجهی آزادی رسانه‌ها، فعالیت گروه‌های سیاسی و برگزاری آزاد میتینگ‌ها و گردهم‌آیی‌ها را تضمین کردند و دو انتخابات آزاد پارلمانی و ریاست‌جمهوری را با شمارش دقیق آرا به انجام رساندند. با بازپس دادن قدرت به برنده‌ی انتخابات نیز مشکلی نداشتند اما آن‌چه که هراس‌ها و بیم‌ها از نقش نظامیان در آینده‌ی مصر را برانگیخته، بیانیه‌ی “افزایش اختیار و قدرت شورای نظامی” است که براساس آن این نهاد را تبدیل به «قدرت فائقه» در مصر ساخت.
این بیانیه به جایگاه حقیقی نظامیان در سیاست مصر، مشروعیت حقوقی بخشید و این دلهره را به‌وجود آورد که به مسلوب شدن قدرت در دست نظامیان بی‌انجامد، امری که به نظر می‌رسد اگر هدف نهایی بوده باشد، نیاز چندانی به اعلام عمومی و صدور بیانیه نداشت و شورای نظامی با توجه به قدرت خود می‌تواند در هر زمانی که بخواهد، در روند سیاسی مصر دخالت کند. پیش‌بینی زودهنگام برخی درباره‌ی یک “جنگ قدرت” میان نظامیان و دولت مرسی با اتکا به این بیانیه، نمی‌تواند چندان درست از آب درآید چرا که نه مرسی در جایگاهی‌ست که بی‌نیاز از کمک نظامیان باشد و نه شورای نظامی تمایل دارد به رودرویی با مردم به‌هیجان آمده‌ی مصر کشیده شود.
ژنرال‌های شورای نظامی با افزودن متمم افزایش اختیار این شورا به قانون اساسی، بیش از آن‌که به‌دنبال دست‌درازی به حوزه‌ی اختیار دولت و پارلمان باشند، به نظر می‌رسد که در آخرین روزهای در اختیار داشتن قدرت، گامی “پیش‌دستانه” را در جهت کسب اطمینان از جایگاه خود در آینده‌ی مصر برداشتند و به همین سبب به‌زودی با استقرار دولت باید در انتظار کم‌رنگ‌تر شدن نقش سیاسی و اجرایی شورای نظامی نشست اما قدرت حقیقی این شورا بی‌تردید سایه‌ی سنگین خود را بر سپهر سیاسی مصر امتداد می‌بخشد.
در کنار نظامیان و دولت در حال تشکیل، قطب سوم دیگر قدرت در مصر، اکنون اخوان‌المسلمین است. آن‌ها دارای یک قدرت آشکار و پنهان و یک بدنه‌ی اجتماعی منسجم‌تر به‌نسبت دیگر گروه‌های سیاسی هستند که با تشکیل دولت مرسی بیش‌تر نیز می‌شود. پیروزی اخوان در انتخابات پارلمان و چهره‌نمایی قدرت‌مندانه‌ی این گروه اسلام‌گرا پس از پیروزی انقلاب، یکی از مهم‌تری سبب‌های نگرانی گسترده نسبت به سرنوشت مصر و آینده‌ی آزادی‌ها بوده است. بسیاری می‌کوشند تا پیروزی اخوان را به مفهوم بازگشت به بنیادگرایی تفسیر کنند اما این تفسیر درستی نیست. نخست این‌که اخوان‌المسلمین گروهی‌ست که در دل خود دیدگاه‌های مختلف اسلامی را نمایندگی می‌کند. اخوان امروز شباهت چندانی به گروهی که “حسن البنا” بنا نهاد، ندارد. بیش‌تر رهبران امروز اخوان، تحصیل‌کردگان دانشگاه‌های غربی هستند که سال‌ها زندگی در غرب و تجربه‌اندوزی از سرنوشت دیگر جنبش‌های اسلامی، آن‌ها را به سوی میانه‌روی سیاسی و سکولاریزه‌شدن سوق داده است. هرچند که نمی‌توان دیدگاه‌ها و آرای تمام چهره‌های اخوان را یک‌سان دانست اما مشی امروز آن‌ها بیان می‌کند که امروز دیگر به دنبال برقراری شریعت از راه کسب قدرت سیاسی نیستند و یا دست‌کم به دلیل ناآماده بودن جامعه از این آرمان دست شسته‌اند.
گروه “نهضت” در تونس که به‌شکلی تداوم اخوان‌المسلیمن در این کشور است، با وجود داشتن اکثریت در مجلس موسسان تن به ائتلاف با گروه‌های لیبرال برای به قدرت رساندن یک رییس‌جمهور لائیک داد و برادر بزرگ‌تر آن‌ها در مصر نیز مداوم در حال پیروی از سازش‌های سیاسی‌ست.
رفتار اخیر آن‌ها در برگزاری نشست پارلمان منحل‌شده و تعطیل کردن خودخواسته‌ی مجلس تا “کسب نظر حقوقی درباره‌ی رای انحلال دادگاه عالی قانون اساسی” یکی از الگوهای قابل بحث در رفتار سیاسی امروز اخوان‌المسلمین است و در تداوم این رفتار، بیانیه‌ی رییس‌جمهور مرسی نشان داد که سازش سیاسی هم‌چنان مهم‌ترین اولویت ارکان قدرت در مصر می‌ماند. در بیانیه‌ی مرسی آمده بود: “رییس‌جمهوری پایبند به احکام قاضیان مصری‌ست و کاملا مشتاق به مدیریت اقتدار دولت و جلوگیری از هرگونه رویارویی”. این سازش‌های پی‌درپی سیاسی از سوی اخوان‌المسلمین نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی خود باشد.
اخوان می‌داند که برخلاف آن‌چه تبلیغ می‌شود، در اختیاردارنده‌ی مقام اکثریت در مصر نیست بل، تنها یکی از گروه‌های دارای بدنه‌ی اجتماعی در این کشور به‌شمار می‌رود. انتخابات ریاست‌جمهوری به‌روشنی این نکته را به اثبات رساند و افزون بر آن، اخوان شاهد یک ریزش چشم‌گیر در سازمان رای خود نسبت به انتخابات پارلمانی بود که بی‌تردید بخشی از آن تاثیرگرفته از نگرانی‌های فزاینده‌ی به‌وجود آمده درباره‌ی دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی اخوان است. به این ترتیب، اخوان‌المسلمین بیش از گذشته نیاز دارد تا به سوی پرهیز از “شریعت‌گرایی” گام بردارد و مداوم دیدگاه‌های خود را در زمینه‌ی جدایی از تئوکراسی دولتی شفاف‌تر کند و هر چه که بیش‌تر درگیر فرآیند قدرت شود، از آرمان‌های سال‌های دور خود جدایی بیش‌تری می‌گیرد.
در مصری که امروز شاهدیم، نه آنان، نه مخالفان‌شان و نه نظامیان، قدرت برتر به شمار نمی‌روند، این “اجبار” است که به‌راستی تنها حاکم مطلق مصر به شمار می‌رود؛ همان اجباری که محمد مرسی میانه‌رو را کاندیدای نهایی اخوان و اسلام‌گرایان می‌کند، رییس‌جمهور تازه را از حزب و گروهش جدا می‌سازد، به نظامیان باز پس دادن قدرت می‌آموزد و تمام گروه‌های سیاسی مشارکت‌کننده در فرآیند سیاسی را به سازش وا می‌دارد.
در تاریخ گاهی اجبار و نیاز، پایه‌های لازم پیش‌رفت انسان بوده‌اند و امروز نیز همین اجبار است که مصر را از فراز دره‌های مخاطره‌آمیز انقلاب، به سوی افقی در روشنایی پیش می‌برد. به یاد داشته باشیم که در تاریخ آن‌ها همواره الگوی جهان عرب بوده‌اند و امروز نیز مجبورند که الگویی درخور و درست از بهار عربی باقی بمانند؛ الگویی برای رهایی و پس از رهایی.
منبع: اعتماد