۳۶ سالی هست که به بهانه حفظ ارزش های اسلامی، ادعا می شود اسناد بین المللی در جامعه سنتی ایران با هدف رفع تبعیض از زنان کار نمی کند و با راه حل نواندیشی دینی است که می توان دست کم به خشونت بر ضد زنان پایان داد. از انقلاب ببعد، طیف فکری ما با این تفکر همراه شده بود و از سر ناچاری و عجز، می خواستیم چراغی در دل برافروزیم تا با امید به آینده، شور و شوق تغییر را در خود زنده نگاهداریم و به دره افسردگی و انفعال و بی عملی فرو نیفتیم. از آن بیش، نمی خواستیم زود و آسان در زندان آقایان به اتهام غرب زدگی و ارتداد و بی بند و باری نفله بشویم. قصد ماندگاری، زنده بودن و کارکردن داشتیم و هنوز اتهام دریافت جوایز جهانی به قبای ما نچسبیده بود. به آن معتاد هم نشده بودیم تا به هوای اش، روند قربانی شدن را سرعت ببخشیم. در زندگی آرمانی و شاید صمیمانه ما، یک روز هم یک روز بود برای روی پا ایستادن و زیر سلطه سانسور دینی و ضد غربی، گفتن و نوشتن. هر چه از آن زمان دور می شویم بیشتر به درستی استراتژی خود پی می بریم. اما هر نکته زمانی و مکانی دارد. استراتژی همان نکته است که وقتی زمانش گذشت، دیگر کار نمی کند.
از همان دوران جریان هائی وارداتی و افراطی بر این استراتژی سوار شدند که با کلی بافی ادعا کردند می توان “فمینیسم اسلامی” را از دل متون اسلامی بیرون کشید. می توان با بومی گرائی و نسبی گرائی فرهنگی، به جنگ تبعیض های جنسیتی رفت و پاره ای از تبعیض ها را با روی گشاده پذیرفت. ایکاش نواندیشی دینی را چند تائی از مراجع دینی تئوریزه و تدوین می کردند و از هرج و مرج فکری می کاستند. افسوس، پذیرش آن در جمع مجتهدین از انگشت های یک دست هم کمتر بود. ثمری به بار نیامد، اما از سوی فعالان خوش فکر و ساده دل، پیاپی به زنان مسلمان سنی و عرب استناد می شد، بی آن که در سرزمین پررمز و راز شیعیان که خانه زاد و بومی ماست، زنی از سلاله فاطمه مرنیسی و لیلا احمد و مانند این ها، ظهور کرده باشد. یک کلام مثل طوطی حرفهای قشنگی از فمینیسم اسلامی را از زبان برخی فقهای شیعه و هموطن می قاپیدیم و وقتی زیاده آنها را نقل می کردیم، آن فقیه خوش نیت به اتهام همکاری با ما زنان بی بند و بار و غرب زده و کافر و طاغوتی، به محبس می رفت و پس از کلی ماجرا و مشقت، عبا و عمامه اش را می گرفتند و آزادش می کردند با اخذ تعهد و ضمانت که حرفهای گنده تر از دهانش نزند. دادگاه ویژه روحانیت یک مرجع قضائی غیر قانونی است و در قانون اساسی، ذکری از آن به میان نیامده، اما مامور سرکوب همین گونه اندیشه های روزآمد اسلامی به نفع زنان بوده و هست. فقهای همراه با خواسته های روزآمد زنان در چاه آن فرو افتادند و دیگر فقها برای حفظ مال و مکنت و مقام، نه از برای صیانت از دین، دامان شان را از این ورطه دور نگاه داشتند. ما تنها ماندیم و در کام صاحبان رساله های منجمد شده در طول تاریخ اسلام، بلعیده شدیم و هریک جائی پناه گرفتیم. البته این روند مرحله به مرحله اتفاق افتاد و از قرار حالا قرعه به نام معاون ریاست جمهور افتاده است که می خواهد راه رفته را که در زمان خود کارآئی داشت و گسترش گفتمان حق خواهی زنان را در محاصره تابوها ممکن ساخت بپیماید. راهی که زمانش سپری شده است. ما در همان ظلمت چیره شده بر تمامیت انسانی مان، از هر فرصت برای استناد به متون جهانی حقوق بشر بهره می بردیم و همین شد اصل و اساس گفتمانی که آسان به دست نیامد. حال آن که خانم مولاوردی هنوز از گرد راه نرسیده، می خواهد خاکستر مرگ بر اسناد حقوق بشری بپاشد.
تا سالها بومی گرائی در جای یک تدبیر، خود را در بحث های “نواندیشی دینی”، “فمینیسم اسلامی” و “نسبی گرائی فرهنگی” مطرح می کرد و جمعی باور کرده بودند که می خواهند آن را مانند یک تحول درون زا در دل برنامه های دولتی واقتصادی و قانونگذاری جای بدهند. اینک که ۳۶ سال از آن روزهای آغازین حمله و هجوم دور شده ایم و به تداوم هجوم به حقوق زنان، تا حدودی عادت کرده ایم، و از بومی گرائی های ادعائی خیری ندیده ایم، تازه معاون رئیس جمهور در امور زنان که بانوی فرهیخته ای است و فعالان حقوق زن از او به نیکی یاد می کنند، می گوید: “کارآمدی اسناد بین المللی در کاهش خشونت علیه زنان اندک است و یافتن راه حل های بومی ضروری است.”
این سخن از آن رو روز آمد و اطمینان بخش نیست و زخم بی اعتمادی زنان نسبت به حکومت دینی را مرهم نمی نهد که سالها ست مطرح شده و در سطح ادعا باقی مانده، بی آن که سخنگویان فقیه و طرفدار آن از خود شهامتی و رشادتی نشان داده باشند در خور اهمیت توسعه بحث برابری زن و مرد در چارچوب حکومت دینی. آنها تا کنون نظریه ای که بتواند مفاد دهها رساله آقایان پیرامون فرودستی زنان را به جد به چالش بکشد تدوین نکرده اند. به نگارش مقاله های مطبوعاتی پیرامون ظرفیت های اسلام برای توسعه حقوق زنان اکتفا کرده اند. ائمه جماعت و سخنگویان فقیه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، زیر نظارت ولی فقیه اجازه یافته اند هرچه دل شان می خواهد، به نام اسلام، سخنان سخیف و تحقیر آمیز و مستهجن بار زنان ایرانی کنند. اکنون به زنان ایرانی ثابت شده تاکید برفمینیسم اسلامی و بومی گرائی، ترجمه “نسبی گرائی فرهنگی” است و تدبیر نیست، بلکه حیله است. بهانه است. مثل سرکوب کار کرده است. نه همچون راه حل. زن فریبی است و شگفتا که این ناکارآمدی عمدی که از همان آغاز داروی آرام بخشی بوده برای کنترل خشم زنان بر ضد حکومت دینی، در فرازهای گوناگون سخنان خانم مولاوردی، نتیجه ای تلقی می شود بر سیاست های احمدی نژادی. حال آن که موضوع قدیم تر از این حرف هاست و دولت یازدهم که با اطلاع از همه مشکلات، آراء بخشی از مردم را به دست آورده، نمی تواند هرگاه سنگ اش به در بسته ای می خورد، یقه دولت قبلی را بچسبد و از ناکارآمدی خود نگوید. نمی تواند در بیانات خود به نظریه های مقام رهبری و اراده ایشان برای بهبود وضعیت زنان استناد کند، اما دولت پیشین را که صد در صد زیر چتر حمایتی رهبر کار کرده، تنها دلیل ناکامی های زنان برشمارد. باب بحث های رفع تبعیض را بانوان عضو مجلس پنجم در سال های ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ به همت والا و ضد زن خانم دستجردی بستند، با تدوین و تصویب طرح “ممنوعیت استفاده ابزاری از زن و مرد در مطبوعات”. آن قصه دراز است. کوتاه این که با قانون، قلم های ما را در مطبوعات دوران خاتمی شکستند. اگر یک فعال حقوق زن مطلبی در مطبوعات منتشر می کرد و آقای مرتضوی رئیس دادگاه مطبوعات، آن را مصداق این قانون تشخیص می داد و اعلام می کرد به بهانه حق خواهی زنان، تضاد بین زن و مرد تبلیغ شده و اقدامی مجرمانه صورت گرفته، شلاق بر پشت مرتکب و تعطیل نشریه و مجازات های دیگر متصور بود.
درست است که به مشارکت سیاسی زنان حتی در همین نظام اعتقادی که به زن بها نمی دهد به شدت نیاز داریم، ولی این نیاز نامشروط نیست و شرط عقلی که ضرورت آن را توجیه می کند، این است که رویکرد برابری بر پایه اسناد بین المللی حقوق بشر، دست کم در حدود اسنادی که دولت ایران آنها را امضا کرده است، در مرکز توجه قرار بگیرد و از نفی کارآمدی این اسناد پرهیز بشود. اعلام ناکارآمدی این اسناد هنگامی مبنای منطقی دارد که قوانین کشور بر طبق تعهدات ایران با مفاد اسنادی که ایران به آنها ملحق شده اصلاح شده باشد. چند سال از اجرای دقیق قوانین انطباق داده شده با اسناد، گذشته باشد و کاستی ها در اجرا فهمیده شده باشد. رفع کاستی ها به نظرخواهی از وکلا، قضات، جامعه شناسان، و سایر کارشناسان گذاشته شده باشد.
خانم معاون ریاست جمهور، بی گدار به آب زده و بدون مجوز عقلی، حکم قطعی سنگینی بر ضد اسناد حقوق بشری صادر کرده است.
مشارکت سیاسی زنان با این رویکرد، زیانبار است و بود و نبودش یکی است. همان اندازه که انتظار این نیست تا خانم مولاوردی با زبان اپوزیسیونی از درون دولت پیرامون زنان سخن بگوید، انتظار هم نیست که در تفکر زن فریب که لایه دیگری از زن ستیزی است و زیرکانه بر ضد زنان انتخاب شده، حل بشود. اگر زنان وقتی وارد حوزه های مشارکتی و اجرائی می شوند، یکباره رفتار انفعالی را پیش بگیرند و خود را به دست شیوه های رایج که مردان حکومتی در امر کنترل زنان انتخاب کرده اند بسپارند، زنان ستمدیده کشور از این حضور و مشارکت نصیبی نمی برند.
خانم مولاوردی یا هر مقام دولتی دیگر که ادعای اصلاح وضعیت زنان، پشتوانه حضورشان در دولت است، و در صدد برآمده اند بومی گرائی را نقشه راه قرار دهند، ابتدا باید “بومی گرائی” را تعریف کنند. علت و ریشه های ناکارآمدی اسناد بین المللی را در بهبود وضعیت زنان ایرانی برشمارند، ملایان و سخنگویان دینی را که با طرح ظرفیت اسلامی برای رفع تبعیض از زنان، حبس و تحقیر و شکنجه شده و عبا و عمامه از دست داده اند، در بازبینی دلائل شکست، وارد کنند.
در صورت مراعات این مقدمات، بیانات معاون رئیس جمهور در امور زنان، جدی گرفته می شود. شنیده می شود. به بحث گذاشته می شود و خانم مولاوردی با زنان ایرانی رابطه برقرار می کند. بی تردید پذیرفتن درجات پائینی از ریسک لازمه آن است. اما لزوما موکول به آن نیست که معاون وزیر از زبان اپوزیسیونی استفاده کند. اتفاقا زنان در موقعیت های اجرائی و پوزیسیونی در نظام های بسته، بهتر می توانند سود برسانند. فقط باید دلائل شکست های پیشین را ارزیابی کنند و خود در دام همان توجیه فرسوده که بدون ذکر علل و عوامل، بر ناکارآمد بودن اسناد بین المللی دربهبود موقعیت زنان اصرار می ورزند نیفتند.
پرسش های مقدر از معاون ریاست جمهور در امور زنان این هاست:
۱ – کدام ماده قانونی از اعلامیه جهانی حقوق بشر که مبتنی بر برابری جنسیتی و رفع خشونت از آحاد انسانی است، وارد قوانین داخلی ایران در عصر جمهوری اسلامی شده که کارآمد نبوده است؟
۲ – کدام ماده قانونی از میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی که دولت ایران آن را امضا کرده و مبتنی بر رفع تبعیض های جنسیتی بوده و دولت متعهد عمل به آن شده است وارد قوانین داخلی ایران عصر جمهوری اسلامی شده که کارآمد نبوده است؟
۳ – کدام ماده قانونی از میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران آن را امضا کرده است و مبتنی بر رفع تبعیض های جنسیتی بوده، وارد قوانین داخلی ایران عصر جمهوری اسلامی شده که کارآمد نبوده است؟
۴ – کدام قانون خاص کنترل خشونت خانگی با رویکرد بازدارندگی و ایجاد خانه های امن از تصویب گذشته که از ناکارآمدی اسناد بین المللی رقع تبعیض از زنان خبر می دهد؟
و بسیاری پرسش ها که مجال طرح آن نیست و شما بانوی محترم از همه خبر دارید.
یک سیاستمدار درون هر نوع نظام سیاسی که فعال شده باشد، نمی تواند فقط برای دل بالاترین مقام سیاسی حکومت وارد داوری های مهم مرتبط با نیمه ای از جمعیت بشود و پرسش های مقدری را که در پی آن می آید، بی جواب بگذارد.
حفظ اعتبار شما بانوی محترم موکول است بر پرهیز از کلی گوئی های تکراری با هدف حفظ پست و مقام. مشکلات شما دست کم از سوی بخش مهمی از فعالان مدنی درون و بیرون ایران فهمیده می شود، ولی منصفانه نیست که با علم به این مشکلات که پیش روی شماست، نیمه ای از جمعیت یا نمونه هائی از این نیمه، شما را به حال خود بگذارند تا بدون ارائه دلیل، حق آنها را برای پرسش از حاکمیت در مواردی که تمام تعهدات مندرج در مهمترین اسناد بین المللی را امضا کرده و قوانین را در تضاد با آنها به زیان زنان ایرانی، از تصویب گذرانده، انکار کنید. هم اکنون سه طرح که قاتل حقوق زنان است در مجلس در حال تصویب است. این طرح ها را می توانند با همان “بومی گرائی” با تعاریف نامفهوم و مغفول که در سخنان شما در جای راه حل اعلام شده، توجیه کنند و از تصویب بگذرانند. وقتی از بومی گرائی تعریفی مفید به حال زنان ارائه نمی دهید، تصدیق کنید که انشاء می نویسید. ایرانیان و به خصوص زنان از این انشاها بسیار شنیده اند و دیگر شنونده آن نیستند.
زنان عطای این حکومت را دیری است به لقایش بخشیده اند. به جائی رسیده اند که باید گردی صورت و کفین خود را از خطر اسیدپاشی حفظ کنند. گقتند اسلام دستور داده فقط گردی صورت و دو کف دست، پوشش و حجاب نداشته باشد. آن هم که در دسترس اسید پاش خودی قرار گرفته است. برای زنان چه مانده است تا پس از محنت های بسیار، تازه به بومی گرائی پر ابهام خانم معاون رئیس جمهور دل ببندند؟