چند روز پس از صدور بیانیه میرحسین موسوی درباره روز دانشجو و همچنین نامه مهدی هاشمی، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی، تاکید کرد که با میرحسین موسوی و مهدی هاشمی برخورد خواهد شد.
وی در این جلسه درباره جدیدترین بیانیه صادر شده از سوی میرحسین موسوی درباره روز دانشجو، چنین اظهارنظر کرده است: “اینکه موسوی در آستانه آذرماه بیانیه‌ای صادر کرده و مجددا در ادعاهای خود در زمان فتنه اصرار ورزیده است، تنها باعث شده تا برگ دیگری بر اعمال مجرمانه وی و پرونده او اضافه شود.”
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اعلام اینکه “قرار نیست بیانیه صادر کردن تبدیل به روال عادی شود” اضافه کرده است که: “امثال این فرد اگر این رفتار خود را ادامه دهند با آنها برخورد خواهد شد”.
البته این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی ـ قضایی جمهوری اسلامی، سران جنبش سبز را به محاکمه و برخورد تهدید می کنند. پیش از این بارها، موسوی و کروبی به محاکمه و برخورد تهدید شده اند.
در همین راستا عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران گفته بود: “در خصوص عوامل فتنه نیز قبلا اشاره کردیم که یک مطالبه عمومی وجود دارد و در زمان خود انجام می‌شود. اقدام عملی وقتی است که مردم محسوس ببینند اما انجام خواهد شد. اجازه دهید وقتی عمل کردیم اعلام کنیم.”
وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که بر اساس “طومارهای مردم به نمایندگان مجلس” پرونده ای برای “سران فتنه” تشکیل شده و آنها می بایست منتظر محاکمه باشند. دادستان تهران دو ماه پیش از این هم گفته بود: “محاکمه سران فتنه به طور یقین یک مطالبه عمومی است و دستگاه قضا ضمن رعایت عدالت، در این پرونده مسامحه نخواهد کرد.”
بازداشت مهدی هاشمی
محسنی اژه ای سپس با اشاره به نامه سرگشاده ای که اخیرا از سوی مهدی هاشمی خطاب به او منتشر شده، مطالب ذکر شده در این نامه را رد کرد. وی در عین حال با اشاره به اینکه شک دارد نویسنده نامه، مهدی هاشمی باشد، تنها تایید کرد نامه ای بدون امضا به دست وی رسیده که “در برخی از عبارات تفاوت‌هایی با متن مندرج در سایت ها دارد”.
چند روز پیش، نامه ای از سوی مهدی هاشمی خطاب به غلامحسین محسنی اژه ای در رسانه های نزدیک به اصلاح طلبان منتشر شده بود که در آن فربزند رئیس مجلس خبرگان تصریح کرده بوداگر امکان حضور در دادگاهی “مستقل و مصون از تحمیل های نیروهای امنیتی” را داشته باشد، آماده محاکمه است.
دادستان کل کشور افزوده است: “در این نامه عنوان شده که احضاریه ابلاغ نشده، سربرگ آن مشخص نبود و به آدرسی اشتباه رفته است. اما هیچ یک از این موارد صحت ندارد.”
سخنگوی قوه قضاییه با نشان دادن نامه احضار مهدی هاشمی به خبرنگاران گفت: “کپی نامه را از دادستان تهران گرفتم و ملاحظه می‌کنید که تمام جزئیات لازم از جمله اسم مهدی هاشمی، نام پدر و آدرس به درستی قید شده است. احضار وی در تاریخ 12 اسفند 88 بوده و این نامه در تاریخ 15 اسفند 88 توسط مأمور ابلاغ ارسال شده و وکیل آنها آقای طباطبایی در تاریخ 18 اسفند 88 مراجعه کرده و گفته که پیرو ابلاغ برگه احضاریه به آدرس منزل موکل رسیده است.”
این در حالیست که مهدی هاشمی در نامه خود به محسنی اژه ای، اعلام کرده بود هیچ گونه احضاریه ای برای وی ارسال نشده است و تنها احضاریه ارسال شده برای وی، به دادسرایی ارسال شده که اساسا وجود خارجی ندارد.
وی همچنین با اشاره به سخنانی که درباره وی زده می شود، افزوده بود: “برخی رسانه‌ها و گروه‌های افراطی شناخته شده انبوه اتهامات و بدگویی‌ها را در سطح وسیع منتشر می‌کنند و دستگاه قضایی به شکایات اینجانب رسیدگی نمی‌کند.”
وی همچنین در نامه خود اعلام کرده بود که حاضر است در دادگاه حاضر شود، اما به شرطی که “فضا برای یک دادرسی معتبر، عادلانه، منصفانه و ترجیحا علنی” آماده شود.
پیش از این حمید رسایی، نمیانده حامی دولت در مجلس، با اعلام اینکه اکبر هاشمی محاکمه فرزندش را محاکمه خود می داند، گفته بود: “اساسا مهدی هاشمی با پای خود یا با دعوتنامه آقای هاشمی به ایران بر نمی‌گردد و باید مانند ریگی و شهرام جزایری او را به کشور برگردانیم.”
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز، با اشاره به نقش مهدی هاشمی در انتخابات و اعتراضات بعد از آن، علنا خواستار دستگیری او شده است.
هفته گذشته احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان نیز از دیدار برای “گرفتن تضمین هایی در مورد چگونگی برخورد با مهدی هاشمی، در صورت بازگشت به ایران” خبر داده بود. جنتی از چهار خواسته ای خبر داد که برای بازگشت “این گونه افراد” مطرح شده است. به گفته دبیر شورای نگهبان این خواسته ها از این قرار است: “۱- این افراد بلافاصله در فرودگاه دستگیر نشوند ۲- بعدا به جای زندان اوین در خانه ای با امکانات رفاهی محبوس شوند ۳- پرونده آنها در اختیار وزارت اطلاعات یا سپاه پاسداران قرار نگیرد بلکه توسط قوه قضائیه بررسی شود ۴- محاکمه آنها توسط یک «قاضی عادل» انجام شود.”
