برخی از سایت های اصول گرا شنبه گذشته از قرارداد “ننگین” دیگری میان چین و ایران پرده برداشتند؛ خبری که با عنوان “ترکمنچای جدید” در فضای مجازی به سرعت، دست به دست شد و برخی از سایت های اصولگرا و رسمی را گرفتار توقیف، حذف و بایکوت کرد.
سایت “بازتاب امروز” که به تازگی به عالم مجازی آمده است و با سردبیری و کادر سایت توقیف شده “آینده “کار خود را آغاز کرده نخستین منبع این خبر بود. به نوشته این وبسایت، “سرانجام بعد از گذشت سه سال، جزئیات یکی از زیان بار ترین قراردادهای اقتصادی بعد از انقلاب با کشور چین برملا شد.”
این گزارش افزوده: “سه سال قبل مطابق با یک قرارداد عجیب، دولت ایران درآمد حاصل از فروش نفت را نزد دولت چین در اختیار این کشور می گذارد تا به عنوان پشتوانه ال سی های خرید کالای چینی برای ایران استفاده گردد.”
این توافق از سه سال قبل آغاز شده است در حالی که در مردادماه امسال گزارشی از سوی فایننشال تایمز منتشر شد که خبر میداد چین به ایران در حدود 30 میلیارد دلار بدهکار است؛ این بدهی مربوط به دوسال گذشته بوده ولی چین به خاطر تحریم های بین المللی توان این را نداشته است که پول نفت ایران را منتقل کند.
بنا بر این گزارش، “تهران و پکن به دنبال استفاده از سیستم معامله پایاپای برای خرید نفت ایران در قبال کالا و خدمات چینی بودند”؛ میزان بدهی چین به ایران البته از سوی وزیر اقتصاد تکذیب شد؛ به ویژه آنکه اسدالله عسگر اولادی رییس اطاق بازرگانی ایران و چین هم بارها بر لزوم سرمایه گذاری بیشتر ایران در بانک ها و موسسات مالی چین تاکید کرده بود.
به گزارش ایرنا، وی در آبان ماه گذشته گفته بود: “هدف ما برای چهار سال آینده رساندن حجم مبادلات دو کشور به مرز 60 میلیارد دلار بود اما این هدف را به مرز 100 میلیارد دلار افزایش داده ایم”.
براساس قراردادی که “ترکمنچای ارزی” خوانده می شود، دولت چین علاوه بر آنکه پول خرید نفت ایران را نزد خود نگه می دارد، مدیریت این پول را نیز به عهده دارد و می تواند آن را به ارزهای مختلف تبدیل کند.
به نوشته بازتاب امروز، “یکی از نکات جالب و البته تاسف بار” در این قرارداد، این است که دولت چین، هیچ گونه تعهدی نسبت به نتیجه اقدام خود ندارد و اگر به خاطر اشتباه سهوی یا عمدی بخشی از سود یا اصل پول ایران با نوسانات نرخهای ارز از بین برود، مسئولیت آن بر عهده جمهوری اسلامی است.
از سوی دیگر، دولت چین برای افتتاح ال سی یا فروش نسیه کالا به ایران، اقدام به دریافت بیمه از ایران می کند در حالی که پول نقد ایران به عنوان پشتوانه در اختیار اوست که این امری عجیب و کم سابقه در بانکداری جهان محسوب می شود.
این به آن معناست که فروشنده در حالی که مبلغی بسیار بیشتر از پول کالا به صورت نقد در اختیار دارد، اقدام به افزودن درصد قابل توجهی بر مبلغ کالا به عنوان حق بیمه یا هزینه ریسک می کند؛ مبلغی که در سالهای قبل ۴ درصد بوده و احتمالا در شرایط فعلی به دو برابر این رقم افزایش یافته است که در مقیاس کلی میلیاردها دلار می شود.
سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، در تحلیل این گزارش و خبر نوشت: “چنین قراردادی در عرف بین الملل شگفت آور است و تنها یادآور قراردادهای استعماری قرن نوزدهم است. نداشتن مشروعیت مردمی از یک سو، انزوای بین المللی از سوی دیگر، جمهوری اسلامی را به وادی کشانده است که به قیمت بذل و بخشش از کیسه بیت المال و چوب حراج زدن به اعتبار، منافع و منابع ملی است.“
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره در شرق نوشت: “چینی‌ها می‌دانند، ایران به دلیل شرایطی که در جهان دارد، حق انتخابی جز کشور چین ندارد و در صورتی که این کشور به ایران کالا نفروشد کشورهای دیگر حاضر نیستند به ایران کالا بفروشند و به همین دلیل است که کالاهای خود را گران‌تر به ایران می‌فروشد. حالا ایران با ایجاد انحصار برای چین، خود را گرفتار چنین سوءاستفاده‌ای کرده است که خروج از آن حداقل در چند سال آینده امکان ندارد. چین بر 25 میلیارد دلار ایران چنبره زده و خیالش راحت است که به اندازه این میزان دلار بازار در ایران دارد. دانشمند هم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه می‌کند و می‌گوید، با این میزان ذخایر ارزی ایران که در دست چین است تولید، فروش و صادرات این میزان کالای چینی تضمین شده است. در واقع ایران باید به این میزان پول، کالا از چین وارد کند در غیر این صورت دستش به یک دلار آن هم نخواهد رسید.”
محور سوم این قرارداد، عدم استفاده کامل ایران از سرمایه کشور است که نزد چین سرمایه گذاری شده و گفته می شود این رقم در حال حاضر از مرز ۲۵ میلیارد دلار گذشته است.
به بیان دیگر، ۲۵ میلیارد دلار از سرمایه کشور طبق این قرارداد در اختیار دولت چین است، اما چین به جای پرداخت سود به ایران، مبالغ سنگینی هم به عنوان بیمه و ریسک از جمهوری اسلامی می گیرد.
به نوشته بازتاب امروز: “برای مشخص شدن ابعاد زیان کشور از محل این قرارداد، سایت بازتاب به این محاسبه دست میزند، اگر این مبلغ هنگفت به جای سپرده گذاری نزد برادران چینی به خرید طلا اختصاص یافته بود، طی این مدت ارزش آن چندین برابر شده بود و علاوه بر آنکه اصل ۲۵ میلیارد دلار موجود بود، حدود ۵۰ میلیارد دلار دیگر که یارانه دو سال مردم است، سود عاید ایران شده بود.”
در همین حال دیگر رسانه ها در خبری تازه نوشته اند: “رئیس فدراسیون صادرات هند که همراه با هیاتی هفتاد نفره برای بررسی «فرصت‌های تجاری» به تهران سفر کرده از موافقت جمهوری اسلامی و هند برای پرداخت ۴۵ درصد پول صادرات نفت ایران به صورت روپیه خبر داد.“
به گزارش روزنامه شرق، رفیق احمد در ادامه افزود: “با وجود اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران، کشور هندوستان همچنان ایران را به عنوان شریک تجاری قابل اعتماد خود می‌داند. از این رو، دو کشور موافقت کردند که پول 45درصد صادرات نفت ایران به هند به صورت روپیه به ایران پرداخت شود و دو بانک پارسیان ایران وUCOبانک هند نیز توافق کردند در این زمینه همکاری داشته باشند”.
ایران دومین صادرکننده نفت به هند است اما پس از تشدید تحریم‌های تجاری و مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، دولت برای دریافت پول نفت صادراتی با مشکل روبه‌رو شده است.
از دی ماه سال ۸۹ “بانک مرکزی هند” به دلیل فشارهای بین‌المللی تحریم‌ها، ارائه تسهیلات بانکی برای خرید نفت و گاز از ایران را متوقف کرده اما صادرات نفت ایران به هند متوقف نشده است.
مرداد ماه امسال محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، مبلغ بدهی نفتی هند به ایران را حدود پنج میلیارد دلار اعلام کرد. خبر این توافق در حالی منتشر شد که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیش‌تر گفته بود: “اگر قرار شود هند پول نفت خود را به ایران به روپیه بدهد، ۲۰ درصد ذخیره دلار کم می‌شود.”
