محبوبه نیک‌نهاد
همزمان با قرار گرفتن اطلاعیه دانشگاه آکسفورد در خصوص مدرک وزیر کشور دولت احمدی‌نژاد در سایت این داشگاه، قائم‌مقام وزیر علوم و نیز کمیسیون اصل نود مجلس هشتم اعلام کردند درباره اصالت مدرک علی کردان تحقیق می‌کنند. در این حال مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد نیز در اظهاراتی غیرمنتظره در سایت شخصی خود نوشت: “آقای کردان در سالهای قبل از این دولت مدرک مزبور را دریافت کرده‌اند و خودشان باید در قبال مدرک مزبور پاسخگو باشند.“
این موضع‌گیری غیرمنتظره در حالی از سوی یکی از مشاوران نزدیک احمدی‌نژاد اعلام می‌شود که هفته قبل رسانه‌ها از استعفای داوود احمدی‌نژاد، برادر رئیس‌جمهوری و رئیس بازرسی نهاد ریاست‌جمهوری، خبر داده و علت استعفای وی را نیز اعتراض به معرفی علی کردان به عنوان وزیر کشور ذکر کرده بودند.
بدین ترتیب اظهارات جوانفکر را می‌توان دومین موضع‌گیری ناموافق با وزیر کشور از سوی نزدیکان احمدی نژاد دانست؛ این در حالی است که معاون حقوقی رئیس‌جمهوری هفته پیش از سایت الف به خاطر پیگیری موضوع جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری علی کردان شکایت کرده و باعث فیلتر شدن این سایت شده بود.
جوانفکر در سایت شخصی خود نوشته است: “هیچ دستگاهی در کشور نمی تواند مستقیما یا مستقلا مدرک تحصیلی خارجی را مستند استخدام یا ملاک ارزشیابی استخدامی قرار دهد. همه مدارک علمی خارج از کشور باید در وزارت علوم مورد تایید قرار گیرد و بدون این تاییدیه، هیچ مدرک تحصیلی خارجی معتبر نیست… آقای کردان باید خودشان پاسخگوی مدرک تحصیلی شان باشند. این مساله ربطی به دولت نهم ندارد و ما هر گونه رفتار خلاف قانون را از هر کس که باشد مردود و مذموم می دانیم… باید کمی صبر کنیم تا آقای کردان مستندات بیشتری دال بر درستی و صحت مدرک خود را ارائه دهد. اگر مدرک ایشان واقعا جعلی باشد، هرگونه سوء استفاده از آن جرم است و باید در دادگاه صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد.“
مشاور مطبوعاتی احمدی‌نژاد افزوده است: “سرنوشت این انقلاب و نظام و دولت نهم به افراد گره نخورده است؛ مطمئنا اشتباه و خطا از هرکس که باشد پذیرفتنی نیست و ما خودمان در موضع طلبکار هستیم، ما نیامده ایم که نظام و مصالح نظام را فدای افراد کنیم؛ این را از روز اول قبول نداشتیم و الان هم پای آن ایستاده ایم… مطمئن باشید که اگر لازم شد، رئیس جمهور از مردم عذرخواهی خواهند کرد؛ ایشان پیشتر هم از مردم عذرخواهی کرده است و اگر لازم باشد در باره هر موضوعی، دست مردم را می بوسیم و می گوییم اشتباه کردیم… ایشان در سالهای قبل از این دولت مدرک مزبور را دریافت کرده‌اند و خودشان باید در قبال مدرک مزبور پاسخگو باشند، ضمن اینکه مجلس شورای اسلامی هم با وظایف قانونی خود آشناست.“
پیگیری چندجانبه
همزمان با اظهارات جوانفکر مبنی بر جایگاه بی‌بدیل وزات علوم در تایید مدارک دانشگاهی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس نیز اعلام کرد که در حال پیگیری موضوع مدرک دانشگاهی علی کردان از طریق وزارت علوم است. عباسپور، رئیس این کمیسیون، که هفته پیش از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس مامور شده بود درباره اصالت مدرک کردان تحقیق کند، تاکید کرد که تا نهایی شدن بررسی‌ها، نتایج به دست آمده را علنی نخواهد کرد.
همچنین حسینی، قائم‌مقام وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: “وزارت علوم به خاطر مسائل سیاسی و همگام بودن با دولت به اعتبار آموزش عالی خدشه ای وارد نخواهد کرد و با کاری حرفه ای، صحت یا سقم مدرک وزیر کشور را اعلام می کند.” وی همچنین تصریح کرد که نتایج بررسی‌های وزارت علوم “در چند روز آتی” به مجلس ارائه می‌شود.
مسئولان دولت و مجلس در حالی از پیگیری صحت مدرک ادعایی علی کردان خبر می‌دهند که دانشگاه آکسفورد پس از چند روز، بالاخره بیانیه رسمی در تکذیب اصالت مدرک وزیر کشور ایران را در سایت اینترنتی خود منتشر کرد. مسئولان این دانشگاه پیش از این اعلام کرده بودند که طبق رویه معمول قصد ندارند این اطلاعیه را در وب‌سایت خود منتشر کنند، اما اندکی بعد اعلام کردند که به خاطر حساسیت موضوع، این بیانیه به طور رسمی منتشر خواهد شد.
در این حال خبرگزاری نیمه‌رسمی مهر نیز به نقل از یک نماینده مجلس که به نوشته این خبرگزاری “خواست نامش فاش نشود”، خبر داد که: “کمیسیون اصل نود مجلس با تشکیل یک کمیته سه نفره قصد دارد صحت مدرک علی کردان وزیر کشور را که اخیرا بحث های زیادی را به همراه داشته مورد بررسی قرار دهد… در این کمیته بحثها و صحبت های بیان شده پیرامون این موضوع، بیانیه آکسفورد و سخنان علی کردان مورد مطالعه دقیق قرار خواهد گرفت تا صحت یا عدم صحت مدرک ارائه شده مشخص شود.“
جلسه کردان با نمایندگان وزارت کشوری
در همین حال خبرگزاری‌ها از جلسه روز چهارشنبه وزیر جدید کشور با تعدادی از نمایندگان مجلس هشتم که قبلا در وزارت کشور بوده‌اند، خبر دادند که در این جلسه، کردان خواستار همکاری نمایندگان شده بود.
اما نکته جالب در این گزارش‌ها، سخنان موسی‌پور معاون حقوقی و امور مجلس وزیر کشور بود که در بحبوحه زیر سؤال بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور، به بالا بودن میزان تحصیلات در مجلس هشتم به عنوان یکی از امتیازات این مجلس اشاره می‌کرد.
موسی‌پور در این جلسه گفت: “مهم‌ترین شاخص مجلس هشتم ارتقاء سطح کیفی نمایندگان به لحاظ تحصیلات و تجربه کار اجرایی است که پشتوانه‌ای بی‌بدیل برای قانونگذاری است. میانگین سطح تحصیلات در این مجلس بیشتر از سایر مجالس است و اگر قانون از یک قانونگذار مسلط به سلاح علم و تجربه اجرایی صادر شود ، قانونی بهتر و موفق تر خواهد بود و از این لحاظ مجلس هشتم منحصر به فرد است.“
این سخنان معاون کردان باعث شد که خبر مربوط به این جلسه با تیترهای کنایه‌آمیزی در سایت‌های اینترنتی منعکس شود.
نامه توکلی
با گذشت پنج روز از فیلتر شدن سایت الف به خاطر افشای جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری وزیر کشور، احمد توکلی نماینده شاخص اصولگرا که مسئولیت این سایت را پذیرفته است، در نامه‌ای به هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه، فیلتر شدن این سایت را “فاقد وجاهت قانونی” دانست و خواستار “رفع سریع ظلم” و برطرف شدن فیلترینگ سایت خبری الف شد.
توکلی در این نامه در پاسخ به ادعای دادسرای تهران در خصوص این سایت، مبنی بر وجود “شکایات متعدد از سوی اشخاص حقوقی و حقیقی و عدم توجه مسوول سایت به موازین قانونی”، استنادات دادسرا به قانون اساسی و قانون مطبوعات را زیر سؤال برد و با اشاره به اظهار تأسف وزیر ارشاد از مسدود شدن سایت الف، خواستار حفظ حق مالکیت خود بر این سایت خبری شد و از شاهرودی خواست به این موضوع رسیدگی کند.