بدترین اتفاقی که ممکن بود در مجلس رخ دهد، تصویب کلیات طرح موجود اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در روز 12 آذر، یعنی سالروز رفراندوم قانون اساسی کشور است. این کار به معنای آن بود که چگونه می‌توان با تیشه قانون، به ریشه قانون حمله‌ور شد، آن هم در روز قانون اساسی! اگر کسانی در قوای دیگر با نادیده گرفتن قانون مشغول پیشبرد اهداف خود هستند، مجلس نمی‌تواند با استفاده‌از ابزار قانون‌نویسی مقابله به‌مثل کند. نقض قانون از سوی هر کسی که باشد، لزوما موجب بی‌اعتباری قانون نمی‌شود، ولی ابزاری شدن قانونگذاری چنین نتیجه‌یی را رقم خواهد زد. این کاری است که پیش از این هم در مجلس قبلی انجام شده بود و نمایندگان برای حذف رقبای انتخاباتی خود، ضوابطی از جمله داشتن مدارک تحصیلی بالاتر را برای نامزدهای جدید به عنوان شرط تعیین کردند و حتی در یک مورد که معلوم شد این موضوع گریبان یکی از نمایندگان موجود را هم خواهد گرفت، اقدام به تصحیح قانون کردند! اکنون هم در همان جهت و با استفاده از اختیارات قانونگذاری درصدد آن هستند که مشکلات انتخابات ریاست‌جمهوری را بیشتر از آن چیزی که هست، کنند.
1- نخستین موردی که در طرح جدید دیده می‌شود، تعیین معیارهایی برای تعیین تحقق ضوابط تعیین شده در قانون اساسی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری است. در این زمینه چند نکته مطرح است:
الف: تعیین شیوه‌یی برای وجود یا عدم صفات رجال مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن، باید با حداقل ضوابط صورت گیرد. به قول معروف تعیین شیوه به نفع داشتن شرط شود، نه آنکه، چنان بسته تفسیر شود که کمتر کسی جز افراد خاصی از این دروازه عبور کنند و در این صورت و به قول رییس دولت نامزدها باید در پی کسب نظر این و آن باشند، حتما بورس خرید و فروش این تاییدیه‌ها هم به زودی راه خواهد افتاد! این اقدام چیزی نیست جز تنگ کردن دایره افراد و فاسد کردن فرآیند نامزد شدن. فراموش نکنیم که زیاد و کم شدن تعداد تاییدیه‌ها به معنای معتبر شدن و صحت وجود آن شرط نیست.
اگر در امور مذهبی شهادت دو تن برای تحقق صفتی کافی‌است یا حتی برای اثبات اتهام در جرمی مثل قتل دو نفر شهادت دهند کافی است و با آن می‌توان متهم را محکوم به قصاص کرد، حال چگونه برای اثبات رجل مذهبی یا سیاسی بودن یک فرد باید ده‌ها نفر از افراد خاص و کمیاب! شهادت دهند؟!
ب: نکته مهم‌تر این است که اگر شیوه تعیین صفت در فرد نامزد را قانون مشخص کند نه تنها اشکالی ندارد که خوب هم هست، مشروط بر اینکه با تحقق این شیوه، کار تعیین صلاحیت تمام شود. به عبارت دیگر شورای نگهبان دیگر حق نداشته باشد که پس از این مرحله، درباره وجود این صفات در نامزدها ان‌قلت بیاورد. مثلا با اخذ امضای تعداد افراد کافی برای رجل مذهبی یا سیاسی بودن، شورای نگهبان موظف به پذیرش این تاییدیه شود و پس از این مرحله حق رد نداشته باشد.
2- تعیین دو شرط جدید سن و تحصیلات نیز از عجایب روزگار است. اینکه حداقل سن 45 و حداکثر 75 سال تعیین شده است نیز کاملا پیام روشنی در حذف افراد احتمالی دارد و به کلی بیهوده است، زیرا حق انتخاب مردم را سلب می‌کند. شاید گفته شود که، وجود حداقل سن در همه موارد مشابه هم هست؛ بلی هست ولی منطق آن متفاوت است. اگر می‌گوییم که حداقل سن 25 سال، به این معناست که احتمال اندکی هم وجود ندارد که افراد زیر 25 سال و حتی نزدیک به 30 سال هم در انتخابات ریاست‌جمهوری پیروز شوند یا مصداق رجل سیاسی شوند، لذا برای جلوگیری از لوث شدن انتخابات، و نه محدود کردن حق انتخاب مردم، چنین شرطی گذاشته می‌شود. در حالی که حداقل و حداکثر موجود در این طرح، صرفا برای محدود کردن حق افراد معینی که همه می‌شناسیم در نامزد شدن است. به قانونگذار چه ربطی دارد که مانع رای دادن مردم به یک جوان 35 ساله یا فرد 80 ساله شود؟ولی جالب‌ترین شرط آن، الزام داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد برای نامزد ریاست‌جمهوری است. ظاهرا پیشنهاد‌دهندگان قصد حذف برخی افراد را داشته‌اند وگرنه این چه معنا دارد که برای افراد بالای 45 سال که حداقل 20 سال تجربه کاری پس از اخذ لیسانس را دارند، شرط مدرک کارشناسی ارشد گذاشته شود؟! در حالی که هیچ برتری کارشناسانه به لحاظ مدرک میان این دو حالت وجود ندارد. جالب اینکه همین نگاه پوچ مدرک‌گرایی است که عده‌یی را به سمت اخذ مدارک جعلی یا افتخاری سوق داده است تا بلکه از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. اهمیت و اصالت دادن به مدرک دانشگاهی در کشوری که سطح تحصیلات دانشگاهی آن در حال نزول است و با انواع ترفندها می‌توان انواع مدارک را به دست آورد، بدون اینکه شایستگی کافی داشت، هیچ مبنای منطقی و عقلی ندارد جز اینکه بگوییم، این دو شرط جدید به‌طور کامل در جهت حذف دیگران است و هیچ منطقی ندارد.
3- یکی از نکاتی که مطرح می‌شود، لزوم توان رای‌آوری افراد است. این موضوع از نخستین دوره هم مطرح بود که برخی‌ها وارد انتخابات می‌شوند بدون آنکه حداقلی از رای را داشته باشند، و در نتیجه موجب لوث شدن انتخابات می‌شوند. برای نمونه در انتخابات سال 80 آرای برخی از نامزدها از تعداد صندوق‌های رای هم کمتر بود! و البته آنان را عمدا آورده بودند. این کار راه‌حل دارد. یک راه ساده آن این است که از نامزدها تضمین مالی گرفته شود که مثلا اگر از پنج درصد آرا کمتر آوردند، مبلغ معینی را به عنوان هزینه انتخابات به دولت بپردازند. یا اینکه تعداد معینی از مردم با اسم و رسم مشخص خواهان حضور آنان در انتخابات شوند.
4- در اشتباه و غیرمنطقی بودن این طرح همین بس که برای نخستین‌بار وضعی را ایجاد کرده‌اند که اکثر قریب به اتفاق اظهارات رییس دولت علیه قوای دیگر، از جمله این اقدام نمایندگان، منطقی و پذیرفتنی است و این پرهزینه‌ترین اقدامی بود که از سوی نمایندگان انجام شد تا در فضای سیاسی و رقابت میان خودشان و دولت، قوه مجریه را به لحاظ سیاسی در موقعیت برتر منطقی و استدلال قرار دادند. در حالی که دنیا به سمت مشارکت بیشتر مردم در امور خودشان حرکت می‌کند و حتی جهان بسته دولت‌های عربی هم، هر روز بازتر می‌شود، در ایران گروهی درصدد هستند که موانع را برای حضور مردم، بیشتر و بیشتر کنند. اگر مجلس درصدد تصویب قانونی برای بهبود انتخابات است می‌تواند با حذف شرط سنی و مدرک تحصیلی از این طرح پیشنهادی، و نیز کاهش چشمگیر امضاهای لازم برای تحقق شرایط مورد نظر در قانون، و تصویب این نکته که تحقق شرایط نامزدی با این شیوه قطعی می‌شود و شورای نگهبان ملزم به پذیرش آن است، گام بلندی را برای بهبود انتخابات بردارد.
منبع: اعتماد، 13آذر