هنوز ابعاد دقیق پرونده بابک زنجانی رسانه‌ای نشده و معلوم نیست چگونه جوانی که مدعی است از رانندگی برای رییس وقت بانک مرکزی شروع کرده، به سرعت معتمد سپاه و دولت شده و فرد اصلی فروش نفت ایران و عامل دور زدن تحریم‌ها. او اما در عین حال شباهت‌های زیادی با افرادی مثل امیر منصور آریا و شهرام جزایری دارد؛ سرمایه‌دارانی که زمانی “خودی” بودند اما ناگهان مفسد اقتصادی شدند و میله‌های زندان نصیبشان شد و یا گریختند.
برای واکاوی پدیده‌های این چنینی در اقتصاد ایران، با دکتر جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس سیاسی مقیم پاریس گفت‌وگو کرده‌ایم. او امثال بابک زنجانی را ناگزیر از تن دادن به مناسبات اقتصاد رانتی ایران می‌داند و آنها را با سیاستمدارانی مقایسه می‌کند که برای حضور و زیست در عرصه سیاسی ایران، به سازوکار نظام و ارکان‌هایی مثل ولایت فقیه و شورای نگهبان گردن می‌گذارند. اسدی همچنین منتقد سکوتِ اپوزیسیون در قبال این پرونده است.
انتخاب “منطقی” زنجانی در یک اقتصاد رانتی
مرز میان یک سرمایه‌دار و یک اخلال‌گر اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سئوال،جمشید اسدی طرح یک مقدمه نظری و بنیادین را ضروری می‌داند. او به فردریش هایک -اقتصاددان و فیلسوف سیاسی برجسته قرن بیستم- استناد می‌کند و کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی او. اسدی این نگاه را به طور خلاصه این گونه توضیح می‌دهد که قانون باید برای پاسداشت حقوق بنیادین فرد باشد و از کشور محل سکونت خود فرانسه مثال می‌زند که مجلس این کشور، انکار قتل عام ارمنی‌ها را توسط دولت عثمانی، جرم دانسته است: “کار مجلس و قانون رسیدگی به تاریخ نیست. تاریخ‌دان هم باید بتواند هرچه را که مورد تحقیقش است بدون ترس مطرح کند و باعث بحث شود و قانون از او محافظت کند؛ قانون نمی تواند بگوید فقط این روایت و تعبیر قانونی است و بقیه غیرقانونی. در کشور خودمان هم مثال فراوان است؛ مثلا لزوم قانونی حجاب داشتن و یا جرم بودن هر آنچه که به باور آقایان، توهین به مقدسات است. این قوانین پاسدار حقوق فردی نیست، بلکه قانون پاسدار ایدئولوژی است.”
اسدی پس از این مقدمه، به حوزه اقتصاد ورود می‌کند و توضیح می‌دهد: “گاهی قانون در جهت پاسداشت داد و ستد و فعالیت آزادانه شهروندان است. یعنی شهروند می‌تواند فعالیت اقتصادی راه بیندازد و مالک سود خودش باشد. ضمن اینکه این فعالیت برای همه آزاد است و کسب سود و ضرر بر اثر رقابت. مشتری هم تواند از این رقابت آزاد منفعت ببرد و حق انتخاب داشته باشد. در این شرایط اگر کسی تقلب بکند، مثلا در مورد قیمت با بعضی رقبا تبانی کند تا قیمت را در سطح بالایی نگه دارد و یا به ماموران دولتی رشوه بدهد برای اینکه امتیاز یک مناقصه بزرگ را به او بدهند و مواردی از این دست، جرم است.”
او اضافه می‌کند: “اما یک وقتی، قانون، ضد حقوق فردی و ضد حیثیت فردی است؛ در نتیجه بازیگر سیاسی یا اقتصادی و اجتماعی کاری نمی‌تواند بکند جز آنچه که در نظر قانون‌گذارِ ایدئولوژیک، تقلب است. مثلا اکثر بانوان در کشور ما، در انظار عمومی حجاب را رعایت می کنند اما در مجامع خودمانی آزادتر لباس می پوشند. یعنی قانون باعث شده که شهروند برای زندگی آزادانه، مجبور به نوعی تقلب بشود. در زمینه اقتصاد هم چنین حالتی وجود دارد.”
جمشید اسدی اقتصاد ایران را اقتصاد رانتی توصیف می‌کند، یعنی مابه‌ازای آنچه که در سپهر سیاسی دیکتاتوری خوانده می‌شود. او به موارد متعددی از واگذاری‌های انحصاری پروژه‌های اقتصادی به “خودی‌ها” اشاره می‌کند و فعال اقتصادی را ناگزیر از تن دادن به این مناسبات می‌داند: “در این شرایط، فعال اقتصادی برخلاف اقتصاد آزاد که باید دل و جان مشتری را به دست بیاورد، باید دل و جان کسی را ببرد که رانت در اختیار دارد؛ یعنی مثل شهرام جزایری یا بابک زنجانی به کسانی رشوه بدهد برای اینکه امتیاز فعالیت به دست بیاورد.”
او این شیوه فعالیت اقتصادی را از دیدگاهی مجرمانه و از دیدگاهی غیرمجرمانه می‌داند و آن را با الزامات حضور در فضای سیاسی کشور مقایسه می‌کند: “اگر کسی بخواهد در ایران نامزد ریاست جمهوری بشود، مگر پیش از اینکه دنبال اقبال مردمی باشد به دنبال جلب نظر مقام معظم رهبری و شورای نگهبان نیست؟ این در شرایط دموکراتیک، نادرست است اما در شرایط موجود که نظر ولایت فقه تاثیرگذار است، یک نامزد سیاسی چاره ای جز این ندارد. درست است که از لحاظ حیثیت فردی نادرست محسوب می‌شود اما در شرایطی که حکومت تحمیل کرده، یک انتخاب منطقی است. شیوه فعالیت امثال زنجانی و جزایری و آریا هم در یک اقتصاد سالم بازار بنیاد، حتما جرم است اما از دید اقتصاد رانتی موجود، جرم نیست.”
سرمایه‌دار خوب، سرمایه‌دار بد
در این بین تکلیف اخلاق چه می‌شود؛ حالا که اقتصاد ایران رانتی است و دست زدن به چنین اقداماتی از لوازم پیشرفت، آیا می‌توان عملکرد افرادی چون زنجانی را با عیار اخلاق سنجید؟ از منظر سود و نفع اجتماعی چطور؟
جمشید اسدی در پاسخ به این سئوال‌ها، در یک دسته‌بندی کلی، دستگاه فلسفی اخلاقی را به دو بخش تقسیم می‌کند: “تفکری وجود دارد که کانت نماینده آن است و آن چیزی را اخلاقی می‌داند که بتوان از آن قانون جهانشمول ساخت. یعنی به زبان ساده، اگر کسی دروغ می‌گوید، هنگامی می‌تواند آن را اخلاقی بداند که بقیه هم بتوانند به او دروغ بگویند. همچنین در این دیدگاه، اصل اخلاقی، اصلی است که آن را در هر شرایطی باید حفظ کرد. از این منظر، کار آقای زنجانی و افراد مشابه، حتما غیراخلاقی است.” دسته بندی دوم که اسدی به آن می‌پردازد، فایده‌گرایی است؛ به این معنا که کاری را اخلاقی بدانیم که برای اکثریت مردم فایده داشته باشد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه این یک “برداشت شتابزده” از این نگاه است، می‌گوید: “از این منظر، حتی می‌شود گفت که بابک زنجانی کار اخلاقی کرده است. چرا که در شرایطی که فشاری بر شهروندان بوده، او تحریم ها را دور زده و ورود برخی کالاها را آسان‌تر کرده است.”
اسدی در عین حال تاکید می‌کند: “به باور من که نگاه اخلاقیم بیشتر کانتی است، آقایانی مثل بابک زنجانی، کار غیراخلاقی کرده‌اند اما باید انصاف داشت و گفت کارِ اینها به لحاظ حجم و فربهی، به مراتب بعد از کارهای غیراخلاقی بنیان‌گذاران و دست‌اندرکاران دیکتاتوری و رانت‌خواری در کشور است.”
محبوبیت رابین‌هودی برای سرآمدان تقلب
صفحه فیس‌بوکی بابک زنجانی بیش از ۲۹ هزار لایک دارد و در فضای مجازی، در کنار ابراز خوشحالی از دستگیری او، مواردی از اعلام حمایت هم دیده می‌شود که پیش از بازداشت، پررنگ‌تر هم بود. در مورد شهرام جزایری هم برآوردهای موجود از افکار عمومی، حداقل حاکی از تنفر نبود. اگر این افراد، اخلال‌گر اقتصادی و زیان‌بار به حال کشور و مردم هستند، این پالس‌های مثبت چرا روانه آنها می‌شود؟
اسدی توضیح می‌دهد: “در نظامی که قوانین، پاسدار ایدئولوژی و انحصارات محدود هستند تا پاسدار حیثیت فردی، همه شهروندان تقلب می کنند؛ آن شهروندی که از ماهواره یا فیلترشکن استفاده می کند از نظر آن قانون ایدئولوژیک، خاطی و متقلب است. این قوانین حوزه زندگی شهروند را محدود کرده و او ناچار از این تقلب است. وقتی تقلب به این شکل گسترده می شود و شهروند به طور مستمر محبور است با تقلب زندگی کند، سرآمدان تقلب نمی‌توانند نامحبوب باشند.”
او با یادآوری اینکه عملکرد زنجانی‌ها از دیدگاه اصولگرای اخلاقی درست نیست، آنها را صاحب محبوبیت رابین‌هودی می‌داند: “این سرمایه‌دار کسی است که به تیم فوتبال محبوب ما کمک می کند، به سینما و ساخت فلان فیلم کمک می کند، در شرایطی که ۴۰ درصد دانش آموختگان ما بیکارند، شغل ایجاد می‌کند و تعداد زیادی را سر کار می برد. اگر کسی چنین موفقیتی داشته باشد، آن هم در شرایط ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد –که صنعت ایران ۹ درصد فروکش کرد و بیکاری افزایش یافت- با کارهایش محبوبیت پیدا می‌کند، هرچند رانت‌خوار باشد.”
اپوزیسیونِ بی‌تفاوت
صحبت از میلیاردها تومان پول است و افرادی که هر کدام در برهه‌ای به ثروتی رویایی می‌رسند اما ناگهان حاکمیت یا بخش‌هایی از آن، در مقابلشان قرار می‌گیردو در نتیجه بازداشت و روانه زندان می‌شوند. آیا اپوزیسیون، جامعه مدنی و دموکراسی‌خواهان ایران به وقایع این چنینی پاسخ درخور و مناسب می‌دهند؟ اساسا به این مقولات توجه دارند یا اینکه صرفا شنونده اخبار هستند و به عنوان مثال، آغاز و فرجام پدیده زنجانی برایشان بی‌اهمیت است؟
در نگاه جمشید اسدی، اقتصاددان و فعال سیاسی، سکوت و کم تحرکی نسبت به این دست موضوعات، سه عامل عمده دارد: “یکی به دلیل حضور اپوزیسیون هموند نظام است. اپوزیسیونی که تغییر و تحولات مورد نظر خود را در چارچوب نظام و ضمن پاسداری از نظام می‌خواهد. این اپوزیسیون هرگونه انتقاد تندی نسبت به نظام جمهوری اسلامی را کاری رادیکال می داند که اصلاحات تدریجی را با مشکل مواجه می کند. آنها اساسا از هرگونه انتقاد بنیادین هراس دارند و یکی از دلایل سکوت اپوزیسیون، همین حضور هموندان نظام است.”
او اضافه می‌کند: “دلیل دوم این است که متاسفانه بحث اقتصادی، بحث یتیم اپوزیسیون است. هنوز طیف گسترده‌ای مالکیت خصوصی را تابو و حرام می‌دانند و با آن مخالفند. در حالی که مخالفت با بخش خصوصی و کارآفرینی در اقتصاد بازار بنیاد، در حقیت مخالفت با آزادی و دموکراسی است. حالا این اپوزیسیونِ ناآگاه به بنیاد فلسفی اقتصاد بازار بنیاد، به لحاظ سیاسی می‌گوید من طرفدار آزادیم اما به لحاظ اقتصادی عملا با آزادی مخالفت می کند. یک چنین اپوزیسیونی با چنین ناآگاهی اقتصادی، همه ابعاد فاجعه را نمی بیند؛ به موضوع شهرام جزایری، امیر منصور آریا و بابک زنجانی و.. به عنوان واقعه متفرقه می‌نگرد، بدون اینکه ریشه و بنیاد این مساله را بکاود.”
دلیل سوم هم در نظر جمشید اسدی، در اقلیت بودن نگاه لیبرالی در میان اپوزیسیون است.
