اعضای مجلس شورای اسلامی در یکی از تازه ترین مصوبات خود، موادی از لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که نزدیک به دوسال مسکوت مانده بود به تصویب رساندند. براساس این مصوبه کالاهای کشف شده قاچاق و همچنین اموال و وسایل قاچاقچیان به نهادی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مجوز داشته باشد تعلق خواهد گرفت.
خبرگزاری فارس در گزارش مختصری اعلام کرد که “مجلس مصوب کرد در صورتی که کالای قاچاق مکشوفه بلاصاحب یا صاحب متواری باشد، کالای مزبور به «ستاد مأذون» از سوی ولی فقیه تحویل داده می‌شود” و یا “حسب درخواست نهاد مأذون به فروش رسیده و وجه آن به حساب آن نهاد واریز می‌شود”.
این خبرگزاری متعلق به سپاه البته در گزارش خود به ماده ۴۸ این لایجه که به تصویب اعضای مجلس رسیده اشاره ای نکرده است که به موجب آن، دستگاههای کاشف و ضابطین موظف شده اند “کالاهای قاچاق مکشوفه و کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وسایل نقلیه اعم از زمینی، دریایی و هوایی را که در اجرای این قانون توقیف می شوند، به استثنای کالای ممنوع و وسایل نقلیه موضوع ماده ۵۱ این قانون همراه با رونوشت صورتجلسه کشف و توقیف و تشخیص اولیه ارزش کالا، بلافاصله پس از کشف، تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نمایند و این سازمان به نگهداری کالا اقدام می کند و فروش کالای قاچاق منوط به صدور رأی قطعی است.”
در جریان اصلاح لایحه قاچاق کالا و ارز، اعضای مجلس در همین ماده تبصره ای را به تصویب رسانده اند که براساس آن درآمد حاصل از فروش اموال نیز به حساب سازمان یا نهادی که رهبرجمهوری اسلامی مشخص می کند واریز خواهد شد.
درهمین حال بر اساس مصوبات روز سه شنبه ۵ شهریور مجلس نهم “در صورتی که کشف کالا و یا ارز قاچاق همراه با درگیری مسلحانه مرتکبین قاچاق با انواع سلاح گرم و آتشزا با مأمورین کاشف باشد، در صورتی که وسیله نقلیه متعلق به مرتکبان باشد و یا با استناد به قرائنی از قبیل سابقه مرتکب معلوم شود که با علم و اطلاع مالک به منظور ارتکاب جرم قاچاق در اختیار گرفته شده است با حکم مرجع قضایی به نفع دستگاه کاشف به منظور استفاده در امر مبارزه با قاچاق ضبط می شود.”
جدای این موارد که به نظر می رسد شامل قاچاق کالا و ارز از خارج به داخل (واردات قاچاقی) و شامل مبالغ هنگفتی می شود درباره قاچاق از داخل به خارج کشور هم که عمدتا شامل قاچاق سوخت می شود اعضای مجلس مصوب کرده انددر صورت کشف سوخت قاچاق، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می تواند سوخت قاچاق را از نهادهای کاشف تحویل گرفته، به فروش رسانده و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کند.
اعضای مجلس نهم درباره بازگرداندان کالاهای قاچاق کشف شده هم در صورتی که مراجع قضایی حکم به برائت متهم به قاچاق بدهد مصوب کرده اند که “صاحب کالا در صورت وجود عین، مستحق دریافت آن و در غیر این صورت مستحق دریافت بهای کالا به قیمت بازار داخلی در زمان فروش است.”
اصلاح لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط مجلس نهم که تعداد زیادی از اعضای سابق سپاه پاسداران هم اکنون در آن عضویت دارند، در مجلس هشتم و در زمان ریاست محمود احمدی نژاد بر دولت و حضور حامیان وی در مجلس مصوب اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
پس از ایراد شورای نگهبان نیز قوه قضاییه به ریاست صادق لاریجانی اعلام کرد که این لایحه باید از ابتدا توسط دستگاه قضایی تدوین می شد و به این ترتیب اصلاح و تحویل این لایحه به مجلس تا کنون طول کشیده بود.
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز درحالی است که طی سالهای اخیر گزارش های مختلف غیر رسمی از فعالیت غیرقانونی نهادهای نظامی امنیتی و وابستگان آنها منتشر شده، اما در تیرماه سال ۹۰ محمود احمدی نژاد در جریان همایشی تحت عنوان “همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز” سپاه پاسداران و همچنین برخی نهادهای نظامی امنیتی دیگر کشور را متهم به قاچاق کالا کرد.
او با بکاربردن واژه برادران قاچاقچی خودمان و “کسانی که اسکله های غیرمجاز در اختیار دارند” به طور تلویحی از فعالیت های اقتصادی بدون نظارت سپاه پاسداران انتقاد کرده بود.
رییس دولت دهم جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که “باید همه مرزهای غیرقانونی برای هر سازمان، نهادی و دستگاهی که باشد، بسته شود… اگر کالایی امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی است آنها هم می‌توانند از مرز قانونی وارد شوند… هیچ وزارتخانه‌ای حق ندارد اسکله یا مرزی خارج از کنترل گمرک داشته باشد. ممکن است کالایی از پرداخت عوارض معاف باشد که اشکال ندارد چون قانون است اما معنی‌اش این نیست که نباید ثبت شود.”
این موضوع البته با واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران و رسانه های وابسته منجر شد. محمدعلی جعفری در پاسخ گفته بود: “این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذینفع هستند، مطرح می‌شود. این افراد با مطرح کردن چنین بحثهایی، قصد دارند توجه دولت و دستگاههای دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد، منحرف کنند. نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی که دارند، اسکله‌هایی نظامی در اختیارشان است که در آنها هیچ‌وقت بحث تبادل کالا صورت نمی‌گیرد و این مسایل صحبت‌های انحرافی است که مطرح می‌کنند.”
در دی ماه ۱۳۹۰ نیز اسدالله عسگراولادی در انتقاد از شرایط دشوار اقتصادی کشور و عدم اختصاص ارز دولتی لازم به کارتل های بزرگ اقتصادی چون خودش به بحث قاچاق کالا اشاره کرد که البته با انتقاد و واکنش شدید سپاه پاسداران هم مواجه شد.
او گفته بود: “به نظر می رسد با توجه به واردات کالا با دلار ۱۶۰۰ تومانی و مشکلات تولید در ۶ ماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها و «قحطی»در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آنها یا باید متوسل به قاچاق شویم و یا اینکه هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم.”
گفتنی است سپاه پاسداران در کنار نیروی انتظامی به عنوان ضابط و عامل مبارزه و کشف قاچاق در کشور محسوب می شود و در این زمینه فعالیت می کند که با توجه به مصوبات اخیر مجلس این نهاد نظامی بیش از سایر نهادها منتفع خواهد شد
