یک هفته بعد از آن که محمود احمدی نژاد با نادیده گرفتن ریش سفیدی حدادعادل و وساطت وی در مورد حضور سعید مرتضوی در راس سازمان تامین اجتماعی ضربه ای به تصویر این نامزد ریاست مجلس وارد کرد و مهر بی اعتباری بر او زد، این بار نوبت به مبارزه علنی با علی لاریجانی رییس فعلی مجلس رسید که احمدی نژاد با دروغگو خواندن وی اطلاعاتش را در مورد نرخ بنزین زیر سئوال برد.
اختلافات میان دولت دهم و دیگر اصول‌گرایان٬ این بار بر سر گرانی‌ها و قیمت بنزین بالا گرفته است. هم‌زمان با آن‌که رییس مجلس گفت که دولت قصد دارد نرخ هر لیتر بنزین را به ۲ هزار تومان برساند٬ محمود احمدی‌نژاد با رد این ادعاها٬ از مردم خواست که برای رفع گرانی کمتر به بازار مراجعه کنند.
احمدی‌نژاد سخنان علی لاریجانی، رئیس مجلس در باره تصمیم دولت به افزایش قیمت هر لیتر بنزین به دو هزار تومان را رد کرده و گفته این “دروغ” است.
وی در سفر استانی به مشهد گفت: “افرادی اطلاعات نادرست منعکس می کنند و می گویند بنزین به ۲ هزار تومان می رسد، من به شما بگویم که این دروغ است.” احمدی‌نژاد همچنین اضافه کرد: “این موضوع ادامه همان طرحی است، که عده ای دنبال آن بودند، می خواهند طرح یارانه ها به خوبی اجرایی نشود.”
هفته گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس گفته بود که “دولت می‌خواهد قیمت گاز را دو برابر و قیمت گازوئیل را سه برابر کند و نرخ بنزین را هم به دو هزار تومان برساند.
بعد از انتشار سخنان رئیس مجلس، دفتر ریاست‌جمهوری با رد آن، اعلام کرد که “این اظهارات کاملا عاری از حقیقت است” و افزوده بود: “دولت هیچ‌گاه و در هیچ‌یک از برنامه‌های خود چنین ارقامی را در نظر نداشته و در تمام طرح‌های خود کلیه اطلاعات لازم را مستقیما در اختیار مردم قرار داده و خواهد داد.”
درگیری علنی محمود احمدی نژاد با علی لاریجانی از ابتدای هفته قبل شروع شد که روسای سه قوه در جلسه ای برای سلامت اداری شرکت داشتند و با حمله احمدی نژاد و پاسخ علی لاریجانی که بعد از ظهرش با تهدید رییس قوه مجریه توسط آملی لاریجانی ادامه یافت. این هفته برای چندمین بار درهفته‌های گذشته است که میان احمدی‌نژاد و لاریجانی٬ درگیری لفظی به وجود می‌آید. این دو در این مدت چندین بار با یکدیگر درگیری‌های لفظی و اختلاف نظر داشته‌اند.
این اختلافات پس از تصمیم دولت برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها بالا گرفت. آن زمان علی لاریجانی٬ در نامه‌ای به رهبر جمهوری‌اسلامی از امکان اجرایی شدن این طرح انتقاد کرد و آن را خلاف قانون اساسی دانست.
احمد توکلی٬ رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی که نهاد تحت ظارت وی منتشر کرده٬ نوشته است که پیشنهاد دولت مبنی بر درآمد ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی از محل گران کردن حاملهای انرژی و آب٬ یک “پیشنهاد وحشتناک” است که موجب تورم شدید می‌شود.
در این گزارش آمده است: “در وضعیتی که مرحله اول (هدفمندی) تورم را افزایش داد، سپس ندانم کاری یا سوء عمل مسئولان، قیمت ارز را حدود ۶۰ تا ۸۰ درصد افزایش داد که خود باعث گرانی است و تحریم هم باعث گران‌تر شدن واردات می‌گردد، در این وضعیت تورمی که داد مردم را به آسمان رسانده، یک بار دیگر جهش قیمتی حاملهای انرژی و آب و نان، ممکن است فاجعه به بار آورد”.
مجلس رقم پیشنهادی ۱۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی دولت در لایحه بودجه را به ۶۶ هزار میلیارد تومان کاهش داده است، درآمدی که همچنان به گفته مجلس مستلزم افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت حامل‌ها است.
احمد توکلی در گزارش خود آورده است که آقای احمدی‌نژاد “با لابی شدید” تمامی خواسته‌های خود را به کرسی نشانده و افزود: “چرا باید به چنین رئیس جمهوری که قانون و عهد خویش را رعایت نمی‌کند اجازه بدهیم تصمیمات خطیر آسیب زننده را بگیرد؟”
وی با اظهار این‌که “ما با دولتی روبرو هستیم که در اجرای قانون ۱۶ ماده‌ای هدفمند کردن، ۱۷ حکم را نقض کرده است”، افزود: “او یا قانون را اجرا می‌کند و برای کسب ۱۳۵ هزال میلیارد تومان قیمت‌ها را جهش شدیدی می‌دهد که واویلاست، یا قیمت‌ها را زیاد بالا نمی‌برد، ولی بر اساس اجازه آن مبلغ، با چاپ اسکناس و توزیع آن به اقتصاد آسیب می‌زند و باز هم واویلاست”.
با وجود برخی مخالفت‌ها٬ محمود احمدی‌نژاد می‌گوید دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها “کار بزرگی” انجام داده است و قصد دارد “گرانی‌ها را بخشکاند”.
بانک مرکزی در نامه‌ای به برخی کارخانجات، فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها اعلام کرده است که از ابتدای خردادماه برای اجرای فاز دوم هدفمندی آماده باشند.
اما الیاس نادران، نماینده مجلس در واکنش به ارسال نامه بانک مرکزی به فعالان اقتصادی گفت: “بر اساس مجوز مجلس شورای اسلامی، تا پایان خردادماه سال جاری دولت نباید فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند. تا آنجا که اطلاع دارم، هنوز مجلس مجوز و مصوبه جدید به دولت برای اجرای این قانون در خرداد ماه سال جاری نداده است”.
بحث دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در چند وقت اخیر بالا گرفته است و از یک سو دولت خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این قانون است و از دیگر سو مجلس و همچنین کارشناسان اقتصادی معقتدند که تعجیل در اجرای هدفمندی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.
اختلاف نظر بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی در حالی ادامه دارد که اوایل فروردین‌ماه دولت از واریز ۲۸ هزار تومان به حساب شهروندان ایران خبر داد، اگرچه سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید دارد که این اقدام به منزله اجرای فاز دوم هدفمندی نیست و از این مبلغ به عنوان “ما به التفاوت فاز اول و دوم” یاد کرده است.
بحث میان دولت و مجلس بر سر زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا آن جا بالا گرفته است که رئیس مجلس اواسط فروردین‌ماه سال جاری در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، خواستار اعلام نظر وی در این زمینه شد و پس از آن نیز تأکید کرد که بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
مرحله اول برنامه حذف یارانه‌ها در زمستان سال ۱۳۸۹ شروع شد و براساس گزارش‌ها، در طول این مدت دولت ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی به خانوارها هزینه کرده است، در حالی که درآمدهای حاصل از افزایش قیمت‌ها حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بود و دولت با کسری ۱۶ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده است.
گزارش شده است که دولت برای تامین بخشی از این کسری بودجه از بانک مرکزی قرض گرفته و بخشی از منابع مالی بخش نفت را به صورت نقدی به خانوارها پرداخت کرده است.
