در روزهای گذشته امام جمعه محترم موقت تهران و رئیس محترم مجلس شورای اسلا‌می همراه با برخی از مسوولا‌ن دیگر دولتی، طی سخنانی تند و آتشین صدور دستور بازداشت عمرالبشیر رئیس‌جمهور سودان از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی را به عنوان یک توطئه قطعی آمریکایی و غربی مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. در این مورد نکاتی چند به ذهن نگارنده می‌رسد که ذیلا فهرست‌وار به آنها اشاره می‌شود، تا شاید توجهی به آنها شود.
در اینکه جنایات بین‌المللی بی‌شماری در وقایع جنوب سودان و دارفور به وقوع پیوسته است و افراد بی‌گناه زیادی قربانی این جنایات (از قبیل قتل، غارت و تجاوزات جنسی) شده‌اند هیچ تردیدی وجود ندارد. میلیون‌ها نفر از طریق گیرنده‌های تلویزیونی در جریان این وقایع و جنایات قرار گرفته و با قربانیان همدردی کرده‌اند. هر گونه اظهارنظری از سوی مسوولا‌ن جمهوری اسلا‌می ایران- که بر اساس مفاد قانون اساسی آن موظف به دفاع از همه مستضعفان و مظلومان جهان است- نباید به معنی نفی اصل جنایات انجام شده یا احیانا تطهیر مرتکبان آنها و بی‌توجهی به سرنوشت رقت‌بار قربانیان بنابر ملا‌حظات سیاسی شود.
دادگاه کیفری بین‌المللی، به عنوان یک محکمه کیفری مستقر در شهر لا‌هه (برخلا‌ف دیوان بین‌المللی دادگستری، که محکمه‌ای حقوقی و یکی از ارگان‌های سازمان ملل متحد است و آن هم در شهر لا‌هه مستقر می‌باشد) و نیز برخلا‌ف محاکم کیفری بین‌المللی برای یوگسلا‌وی سابق (مستقر در لا‌هه) و رواندا (مستقر در آروشا، پایتخت تانزانیا) که از سوی شورای امنیت ملل متحد برای محاکمه جنایتکاران ایجاد شده‌اند، محکمه‌ای است مبتنی بر یک معاهده بین‌المللی، که در حال حاضر 105 کشور (یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان) به آن پیوسته‌اند.
سه دولت بزرگ روسیه، چین و آمریکا (اعضای دائم و صاحبان حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد) جزو این الحاق‌شوندگان نیستند و حتی دولت آمریکا، به همراه رژیم اسرائیل، از زمره مخالفان سرسخت این نهاد بین‌المللی جدید (که تشکیل آن را مهم‌ترین تحول در حقوق بین‌الملل پس از تشکیل سازمان ملل متحد دانسته‌اند) هستند، به‌طوری که در هر دو مورد حتی امضای اولیه اساسنامه، که در آخرین روز مفتوح بودن اساسنامه برای امضا 311 دسامبر 2000) انجام شده بود، در مراحل بعدی پس گرفته شد، که تلا‌شی بود در جهت اینکه آمریکا و اسرائیل حتی درحد یک امضا (که تا قبل از الحاق نهایی، تعهد قابل ذکری برای دولت امضاکننده ایجاد نمی‌کند) هم نسبت به دادگاه کیفری بین‌المللی و اساسنامه آن متعهد نباشند. دولت بوش پس از آنکه امضای اساسنامه دادگاه توسط دولت کلینتون را مستردکرد، طی سال‌های گذشته با انعقاد معاهدات بین‌المللی مختلف و تصویب قوانین داخلی سعی در تضعیف دادگاه کیفری بین‌المللی و حتی پیش‌بینی مجازات هایی برای الحاق‌شوندگان به اساسنامه دادگاه داشته است.
در نقطه مقابل، اولین الحاق‌شوندگان به دادگاه کیفری بین‌المللی دولت‌های آفریقایی بوده‌اند، که با خون و گوشت و پوست خود رنج ناشی از ارتکاب جنایات بین‌المللی و بی‌کیفر ماندن جنایتکارانی که در گذشته محاکم داخلی تحت سیطره آنها بوده‌اند و هیچ محکمه بین‌المللی‌ای نیز برای محاکمه آنها وجود نداشته است را احساس می‌کرده‌اند. بدین‌ترتیب، نمی‌توان به سهولت و بی‌محابا به دادگاه کیفری بین‌المللی انگ آمریکایی بودن را زد و با آن به مقابله برخاست، که این کار در واقع مخالفت با اراده 105 دولت جهان و تضعیف نهادی است که بیش از همه دولت آمریکا کمر به تضعیف آن بسته است، تا همچنان محاکم کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت (و نه به وسیله انعقاد معاهده بین دولت‌هایی که از حقوق مساوی برخوردارند) ایجاد شوند و در نتیجه امکان اعمال نظر از سوی دولت‌های بزرگ، به ویژه اعضای دائمی شورای امنیت، فراهم باشد.
علی‌رغم استقلا‌ل دادگاه کیفری بین‌المللی و عدم وابستگی آن به شورای امنیت سازمان ملل متحد، این شورا می‌تواند به جای تشکیل محاکم کیفری بین‌المللی خاص برای رسیدگی به وضعیت مورد نظر (مثل محاکم کیفری بین‌المللی برای یوگسلا‌وی سابق و رواندا که به ترتیب در سال‌های 1993 و 1994 برای رسیدگی به وقایع بوسنی هرزگوین و رواندا تشکیل شدند) بررسی یک وضعیت خاص را از دادگاه کیفری بین‌المللی درخواست نماید. پس از این درخواست، شورای امنیت و اعضای آن هیچ اختیار دیگری در مورد روند پیگیری پرونده و تصمیم‌های اتخاذ شده در مورد آن - ازجمله قرار بازداشت - ندارند و همه تصمیم‌ها توسط دادستان و قضات دادگاه، که از سوی مجمع دولت‌های عضو انتخاب شده‌اند، اتخاذ می‌شود.حتی در ارجاع قضیه دارفور سودان، دولت آمریکا با دادن رای ممتنع تلا‌ش کرد که در حد دادن رای مثبت نسبت به ارجاع قضیه به دادگاه کیفری بین‌المللی نیز موید این دادگاه جلوه نکند. بدین‌ترتیب، باز معلوم نیست که حمله بی‌محابا به تصمیمات دادگاه کیفری بین‌المللی، به‌عنوان تصمیماتی که صرفا مبتنی‌بر منویات آمریکاییان و غربی‌ها است، تا چه حد مقرون به حقیقت و مصلحت می‌باشد.
در حال حاضر نیز سفر یک مقام بلندپایه ایران به سودان در چنین وانفسایی، همراه با ایراد آن سخنان آتشین در حمایت از رئیس‌جمهور سودان و متهم کردن دادگاه کیفری بین‌المللی به سیاسی‌کاری قطعا ارزش زیادی برای این کشور دربرداشته است و قطعا باز همان سوال در افکار عمومی شکل گرفته است: آیا <ما به ازای> مناسب در جهت منافع ملی کشورمان در قبال چنین حمایت بی‌قید و شرطی از طرف مقابل گرفته شده است؟!
سخنگوی اسبق قوه قضاییه واستاد دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی منبع: اعتمادملی نوزده اسفند
