اظهارات اخیر رحمان فضلی، وزیر کشور در جلسه معارفه استاندار کردستان، که با انتقاد تند فعالان اصلاح طلب کرد و حامیان روحانی در کردستان روبرو شد، دریچه دیگری به سوی درک سیاست‌های دولت روحانی در قبال مساله کردهای ایران گشود. دولت با عبور از دو سد اصلی کابینه و استانداری‌ها و عدم اعتماد به نیروهای بومی، بحث تغییرات بنیادی در وضعیت کردهای ایران را دست کم تا چهار سال دیگر به تعویق انداخت.
روحانی در دیدارهای قبل و بعد از انتخابات با چهره‌های متعلق به جوامع اقلیتی در راستای تحقق شعار دفاع از مشارکت عمومی و اجرای اصل شایسته سالاری در تمام سطوح، وعده داده بود در کابینه خود از دو وزیر اهل سنت استفاده خواهد کرد؛ اتفاقی که با گذشت حدود سه ماه از آغاز به کار دولت و تکمیل شدن کابینه عملا منتفی شد.
به دنبال این رویداد فعالان اصلاح طلب و اهل سنت جوامع اقلیتی با رایزنی‌های بسیار تلاش کردند روحانی را متقاعد کنند دست کم در انتصاب استاندارها، نیروهای بومی را به کار گیرد. با اینکه تا واپسین روزها هم گمانه‌های زیادی در مورد احتمال انتخاب چهره‌ای کرد و اهل سنت برای استانداری در استانهای کردستان و بلوچستان مطرح بود، اما در نهایت هیچ فرد بومی اهل سنت نتوانست بر کرسی استانداری این دو منطقه که بیشترین آرای خود را به حساب روحانی ریخته بود، تکیه کند.
دولت که در مورد حضور اهل سنت در کابینه، خود را ملزم به توضیح ندانسته بود، این بار از طریق علی یونسی، مشاور ویژه رئیس جمهور در امور “اقوام و مذاهب” اعلام کرد که برخی تندروها مانع از انتخاب استاندار بومی در مناطق اقلیتی شدند. اظهارات یونسی به نظر می‌رسید نوعی پاسخگویی به انتظارات مردم باشد و اذعانی صادقانه به عدم توانایی در عمل به وعده‌های انتخاباتی. اما پس از آن گفته‌های رحمان فضلی، به عنوان یک عضو رسمی کابینه، نظریه محدودیت دولت در بکارگیری نیروهای بومی و اهل سنت را ابطال کرد.
وزیر کشور در جلسه معارفه استاندار جدید که اهل استان لرستان است، گفت که “حجت کافی برای این‌کار [انتخاب استاندار کرد و اهل سنت] نداشته و فردی بومی که توانایی‌های اجرایی لازم را برای تصدی استانداری داشته باشد نیافته‌است.” گرچه حامیان روحانی در کردستان با طرح انتقادات تندی علیه این اظهارات و “نخوت‌آمیز” خواندن آن، تلاش کردند آن را به نوعی مسئولیت فردی وزیر “تحمیلی و اجباری” روحانی قلمداد کنند، اما با توجه به ارجحیت حقوقی وزیر در مقایسه با دستیار ویژه، این اظهارات از هر خاستگاهی برآمده باشد، درعمل نشا‌‌‌‌ن‌دهنده سیاست گذاری‌های دولت در قبال کردها و در مقیاسی بزرگ‌تر سایر اقلیت‌ها در ایران است.
عدم حضور کردها و اهل سنت در استانداری کردستان، هر چند بر اساس قانونی نانوشته و امنیتی، یک سنت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، اما در برخی دولت‌ها به ویژه دولت خاتمی که به عنوان نخستین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی دفاع از حقوق تعریف شده اقلیت‌ها را با میانجی قانون بشارت می‌داد، تابوی حضور کردها در استانداری شکسته شده بود.
دولت روحانی در عمل اما نه تنها نتوانست گام دیگری در تغییر رویکرد دولت نسبت به اقلیت‌ها در خصوص مشارکت سیاسی آنها بردارد، بلکه با انتخاب یک استاندار غیر کرد و شیعه، اذهان را به سمت این قضاوت برد که در زمینه به کارگیری نخبگان بومی عزمی فراتر از دولت‌های پیشین ـ به ویژه دولت اصلاح طلب خاتمی ـ ندارد.
عملکرد دولت در صد روزه اول نشان می‌دهد که وضعیت اقلیت‌ها در دوران او بر خلاف آنچه بارها بر آن تاکید کرده بود نه تنها تفاوتی با دولت‌های سابق نخواهد داشت، بلکه در پاره‌ای موارد با اتخاذ و تاکید بر سیاست‌های امنیتی یا سکوت در مقابل آنها، سیر به مراتب بدتری هم خواهد داشت.
اوج گرفتن اعدام‌های سیاسی در کردستان که توسط دستگاه قضایی صورت گرفت، نمونه‌ای دیگر از سیاست گذاری‌های کلی در مورد کردها است که به روشنی نشان می‌دهد، تعیین سیاست‌های راهبردی در قبال مساله کرد همچنان به عهده حاکمیت است و دولت نقش چندانی در تعریف و کنترل چارچوب‌های کلی آن ندارد.
روحانی خود پیشتر در کسوت دبیر شورای عالی امنیت ملی بیش از دیگران با این محدودیت‌ها آشنایی داشت و بر آن واقف بود. حال این سئوال مطرح است که رئیس جمهوری اسلامی با علم به این محدودیت‌ها، چرا شعارهایی سر داد که خود از پیش آگاه بود قادر به اجرای آنها نیست؟
بی‌تفاوتی دولت در قبال وعده‌هایش را اما تنها نباید در انتخاب یک فرد امنیتی مانند علی یونسی برای مساله اقلیت‌ها و عدم تلاش برای استفاده از گزینه‌های بومی در سمت‌های کلان خلاصه کرد، فراتر از آن ریشه‌های چنین اهمالی را باید در حوزه‌های دیگر و به ویژه لایحه بودجه ۹۳ جست. دولت در این لایحه پیشنهادی به مجلس، اختصاص اعتبارات اندکی را برای استانهایی مانند خوزستان و کردستان در نظر گرفته است؛ موضوعی که حتی موجب اعتراض هر چند نمادین دسته‌ای از نمایندگان شد.
در کردستان مجموعه این سیاست‌ها منجر به طرح انتقادهایی میان فعالان اصلاح طلب و اهل سنت شده است. آنها با نقد اظهارات وزیر کشور و نام بردن از وی به عنوان “وزیر اجباری و تحمیلی کابینه”، وارد حوزه نقد دولت نشده اما هشدار داده‌اند که این گونه رفتارها آسیب‌های بزرگی به “اعتماد و امید” مردم وارد خواهد ساخت و “هزینه‌های جبران ناپذیری” را متوجه دولت روحانی خواهد کرد.
اصلاح طلبان و کردهای اهل سنت، بر خلاف دوران خاتمی گفتمان مشخص و شکل متعینی ندارند. آنها تنها حامیان علنی حسن روحانی در کردستان هستند که تا کنون نسبت به خلف وعده‌های وی مدارا پیشه کرده و با احتیاط سخن گفته‌اند. مقالاتی که اخیرا به بهانه انتقاد از گفته‌های فضلی از سوی این دسته از فعالان سیاسی کرد منتشر شده،اما نشان می‌دهد که این دسته از فعالان کرد قصد دارند با عناصری از دولت روحانی که به گفته آنها به وی منتسب نیستند، وارد نوعی دیالوگ انتقادی شوند.
اما به نظر می‌رسد تا زمانی که انتقادها مشخصا دولت را هدف نگیرد، اراده‌ای از آن سو برای تغییر رویکردی متفاوت از سه ماهه گذشته وجود نخواهد داشت. اصلاح طلبان کرد به عنوان تنها حامیان روحانی از جایگاه پراهمیتی برخوردارند و می‌توانند با تکیه بر آن دولت را، دست کم وادار به اجرایی کردن بقیه وعده‌های خود کنند. رویگردانی این فعالان سیاسی از روحانی، به معنی از دست دادن همه جایگاه دولت در این منطقه است.
دولت تاکنون فرصت‌های بزرگی را برای پاسخگویی به آرای کردها در دست داشته که در جهت عکس از آنها استفاده کرده است. دولت فرصت معرفی وزیر اهل سنت به مجلس را با وجود گزینه مناسبی مانند بیژن ذوالفقارنسب از دست داد. در حالی که او می‌توانست در صورت عدم رای اعتماد نمایندگان که قابل پیش‌بینی بود، اعتبار فراوانی برای روحانی بیاورد.
مشارکت مردم در انتخابات با وجود تحریم آن از سوی اکثر احزاب کرد، نشانگر این نکته بود که انتخاب مردم در شرایطی خاص می‌تواند متفاوت از آن چیزی باشد که احزاب می‌گویند و می‌خواهند. شرکت در این انتخابات همچنین به این معنی بود که مردم همه دریچه‌ها را برای حل مساله خود به صورت قانونی و در چارچوب امکان‌های موجود نبسته‌اند.
رادیکال شدن نسبی گفتار محافظه‌کارانه اصلاح طلبان کرد در واکنش به اظهارات وزیر کشور می‌تواند زنگ خطری برای روحانی باشد تا پایگاه سیاسی و مشروعیت حداقلی خود را به یکباره در کردستان از دست دهد. تاکنون نیز برخی از این فعالان روحانی را متهم کرده‌اند که به کردهای اهل سنت اعتماد ندارد.
جامعه کردستان با همه پیچیدگی‌هایی که دارد طی دهه‌های گذشته همواره از انعطافی بالا در جهت بسط مواضع سیاسی و اجتماعی خود برخوردار بوده است. در حوادث بعد از انتخابات ۸۸ شاهد بودیم که همنوایی و همصدایی جریانهای داخل و خارج چندان هم غیرممکن نیست. مثال نمونه وار آن اعتصاب‌های سراسری در سالهای گذشته و محکومیت یکصدای اعدام‌های سیاسی است.
باید توجه داشت که کردستان در عین اینکه توانایی انتخاب‌های سیاسی رادیکالی مانند اعتصاب عمومی را دارد، همزمان این انعطاف و ظرفیت را هم دارد تا انتخابات را نیز به مثابه یکی از امکان‌های تحقق مطالبات خویش به کار گیرد.
با وجود اختلافات بسیار اما هنوز فعالان اصلاح طلب کرد حاضر نیستند علیه مطالبات طراز اول کردها که احزاب در دهه‌های گذشته آن را نمایندگی کرده‌اند، موضع گیری کنند.
عمیق‌تر شدن شکاف بین فعالان اصلاح طلب کرد و دولت نوبنیاد روحانی، می‌تواند اصلاح طلبان کرد را به سوی گرایشات به لحاظ نظری رادیکال‌تری سوق دهد. از طرفی هر چه فاصله اصلاح طلبان از دولت کمتر شود، جایگاه آنها نزد حامیانشان محکم تر خواهد شد. این شرایط همچنین سنگ محکی برای اصلاح طلبان کرد خواهد بود؛ فرصتی برای سازماندهی مجدد و تعریف گفتمان واحد و متعینی که آنها را از اصلاح‌طبان مرکزنشین تمیز دهد.
خلف وعده‌های روحانی، انکار “شایستگی” جمعیت چندین میلیونی کردستان برای اداره مناطق محل سکونت خود و سکوت مشاورانش در قبال چنین گفتاری، در آینده راه را برای توجیه سیاست‌های دولت در کردستان خواهد بست.
نباید فراموش کرد که وضعیت کردها در کشورهای همسایه ایران، که اخیرا دچار تحولات چشمگیری شده، بر کردهای ایران تاثیرات زیادی گذاشته و سطح مطالبان آنها را بالا برده است. با توجه به ممانعت از ورود کردها و اهل سنت به کابینه و استانداری‌ها، به نظر می‌رسد تامین حد متوسط مطالبات رای‌دهندگان از روحانی در این دوره ناممکن شده است.
با این حال انتخابات پیش روی مجلس فرصت محدودی را برای بازنگری دو طرف (روحانی و حامیانش در کردستان) فراهم می‌کند. آما آیا دولت با عملکردی که در سه ماهه اول از خود در کردستان بر جای گذاشته، بار دیگر قادر خواهد بود آرای کردها را به سوی خود جذب کند؟ آیا اصلاح طلبان کرد و دیگر هواداران روحانی تا زمان انتخابات مجلس می‌توانند به بازنگری انتقادی سیاست‌های خود بپردازند و با رویکردی جدید با دولت وارد چانه‌زنی شوند؟ اینها از جمله پرسش‌هایی است که این روزها به صورت جدی، دست کم میان رای‌دهندگان مناطق کردنشین مطرح است.