بسم الحق
سه روز پس از آمدن آقای خمینی به ایران، ایشان طی حکمی آقای مهندس بازرگان را به نخستوزیری دولت موقت منصوب نمودند، متن حکم چنین است :
“بسماللهالرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان
بنا به پیشنهاد شورای انقلاب برحسب حق شرعی و حق ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طبق اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است و به موجب اعتمادی که به ایمان راسخ شما به مکتب مقدس اسلام و اطلاعی که از سوابقتان در مبارزات اسلامی و ملی دارم جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت مینمایم تا ترتیب اداره امور مملکت و خصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آراء عمومی ملت درباره تغییر نظام سیاسی کشور به جمهوری اسلامی و تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید و انتخاب مجلس نمایندگان ملت برطبق قانون اساسی جدید را بدهید. مقتضی است که اعضای دولتِ موقت را هر چه زودتر و با توجه به شرایطی که مشخص نمودهام تعیین و معرفی نمائید. کارمندان دولت و ارتش و افراد ملت با دولت موقت شما همکاری کامل نموده و رعایت انضباط را برای وصول به اهداف مقدس انقلاب و سازمان یافتن امور کشور خواهند نمود. موفقیت شما و دولت موقت را در این مرحله حساس تاریخی از خداوند متعال مسئلت مینمایم.روحالله الموسوی الخمینی” (1).
هموطنان عزیز، جوانان؛
از شما میخواهم این متن را با دقت و موشکافی مطالعه کنید تا روشن گردد چگونه شد که افکار و اندیشههای آقای خمینی کشور را به سمت و سویی برد که امروز شاهد آن هستیم. من تنها به دو نکته از این فرمان میپردازم و نکات دیگر را به خوانندگان وامیگذارم. و آن نکات عبارتند از “شورای انقلاب”. و “تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید”.
در مورد “شورای انقلاب” و چگونگی شکلگیری آن روایتهای مختلف خوانده یا شنیدهایم. دکتر صادق طباطبایی از نزدیکانِ آقای خمینی مینویسد: “گفتگوی مرحوم مطهری با امام مقدمهی تشکیل شورای انقلاب و دعوت از افراد مورد اطمینان شد. دکتر بهشتی زمانی که به دیدارامام آمد من آنجا نبودم، ایشان دو سه روز بیشتر در نوفل لوشاتو نماند. روزی که ایشان تصمیم میگیرد به ایران بیاید در فرودگاه آتن یونان مطلع میشود که دولت نظامی ازهاری روی کار آمده است (14 آبان 1357) لذا ایشان به هامبورک رفته دو - سه روزی آنجا ماند و سپس به ایران بازگشت” (2).
صادق طباطبایی در جایی دیگر مینویسد:
“امام طی پیامی خطاب به ملت ایران در 22 دی ماه رسماً برنامهی سیاسی خودشان را اعلام کردند و اعلام داشتند که جهت تحقق اهداف اسلامی شورایی بهنام شورای انقلاب اسلامی مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهد کرد. براساس نظر امام این شورا مأموریت خواهد داشت تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی قرار داده و مقدمات آنرا فراهم سازد. تشکیل شورای انقلاب هرچند در 22 دی اعلام شد اما مقدمات آن از هنگام سفر آقایان مطهری و بهشتی به پاریس فراهم شده بود. بیانیه 22 دی اثرات بسیار مهمی در تسریع روند انقلاب داشت…چند روز بعد از دستور تشکیل شورای انقلاب توسط امام، آقای دکتر یزدی به امام اطلاع داد که دوستان از تهران پیغام دادند که آقای طالقانی از عدهای از چهرههای سیاسی دعوت کردهاند که شورایی برای اداره مسائل انقلاب تشکیل دهند. این موضوع مورد نگرانی بود. امام گفتند چرا اینکارها در چهارچوب شورای انقلاب صورت نمیگیرد و به من گزارش داده نمیشود. یادم نیست دکتر یزدی بلافاصله پاسخ داد یا با تهران تماس گرفت و معلوم شد آقای بهشتی یا شخص دیگری از کادر اولیه شورای انقلاب از آقای طالقانی به تصور اینکه ایشان با جبهه ملی فعالیت داشته و احیاناً مطابق میل قلبی امام نباشد، دعوت به عمل نیاوردهاند” (3).
آنچه از نوشتههای آقای طباطبایی استنباط میشود این است که آقایان بهشتی و مطهری و چند نفر از دوستانِ روحانیشان شورای انقلاب را تشکیل دادهاند تا قبل از پیروزی انقلاب عنان کارها را در دست گیرند و حتی به بهانههای پوچ از آقای طالقانی که در آن موقع انقلاب را در ایران رهبری میکرد دعوت نکردند، اگرچه در حقیقت برای این بود که به کسی که معتقد به شرکت نمایندگان همه اقشار ملت در چنین شورایی بود اجازهی حضور در چنین جمعی از روحانیون را ندهند و خود یکهتاز میدان باشند. بنظر من اندیشهی ولایت مطلقه فقهی از همان روزها در فکر آقایان وجود داشت.
برای آگاهی بیشتر از ترکیب شورای انقلاب و نقشی که در سالهای اول تغییر نظام بازی کرد، نظری به بخشی از سخنان مهندس بازرگان میاندازیم. ایشان میگوید: “قدر مسلم آن است که اواخر آبان و اوایل آذرماه 1357 اندیشهی چنین شورایی به منظور رهبری انقلاب و تدبیر جریانهای امور در داخل کشور بهعنوان گروه نمایندهی رهبری در داخل پدید آمد… ترکیب شورای انقلاب چهاربارعوض شد ولی همیشه اکثریت آنرا معممین تشکیل میدادند و مُقرَبتر بودند” (4).
دکتر بهشتی در گزارشی که به مجلس شورای اسلامی در اوایل تأسیس آن داد میگوید: “افراد را امام تعیین میکردند به این معنی که اوّل امام به یک گروه سه نفری از روحانیت حکم دادند که برای شناسایی افراد لازم برای ادارهی آیندهی مملکت تلاش کنند این عده عبارت بودند از آیتالله مطهری، هاشمی رفسنجانی و خود بنده (بهشتی)،بههر حال آن شش نفر اولیه یعنی آقایان مطهری، رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبیلی، مهدوی کنی و خود من (بهشتی) شروع به مطالعه روی افراد کردیم”.
در هر حال پس از تشکیل شورایی از سوی آقای خمینی بهنام شورای انقلاب اسلامی افراد زیر در مراحل مختلف به آن راه یافتند، آیتاله طالقانی، مطهری، هاشمی رفسنجانی، دکتر بهشتی، مهدوی کنی، حسن حبیبی، موسوی اردبیلی، دکتر باهنر،ابراهیم یزدی، دکتر یدالله سحابی، احمد صدر حاج سیدجوادی، مهندس کتیرایی، تیمسار مسعودی، تیمسار قرنی، مهندس بازرگان، مهندس سحابی، دکتر شیبانی، بنیصدر، قطبزاده، مهندس موسوی، دکتر پیمان، جلالی، مهندس معینفر، دکتر رضاصدر،(آقایان دکتر پیمان، مهندس موسوی و جلالی چند جلسه بیشتر در شورا شرکت نکردند).
حال سوال اینجاست آیا واقعاً ترکیب فوق میتوانست خواستهای ملت ایران را از تغییر نظام شاهی و آمدن نظام جدید برآورده کند؟ بد نیست در اینجا جواب سئوال را از زبان مرحوم مهندس سحابی بشنویم:
“شورای انقلاب آینهی تمام نمای ملت ایران و انقلاب بزرگ و فراگیر آن نبود، طرفداران شریعتی و نمایندگان احزاب سیاسی و ملی قدیم در آنجا نبودند، از نمایندگان جوانان و دانشجویان فعال هم هیچکس نبود، از چپها و مارکسیستها هم هیچکس در آنجا نماینده نداشت، مجاهدین نماینده نداشتند، ولی آقایان روحانیون شورای انقلاب در سال 58 تا 59 من را بهعنوان نماینده مجاهدین و اصحاب مرحوم دکتر شریعتی تلقی میکردند، ملیون هم بطور اخص نماینده نداشتند” (5).
نهایتا طبق آخرین اظهار آقای حسن حبیبی “با رسمیت یافتن مجلس شورای اسلامی و کامل شدن اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، کار شورای انقلاب که تاکنون وظیفه ی قانونگذاری را برعهده داشته نیز به پایان رسید” (6).
آخرین اعضاء شورا عبارت بودند از ابوالحسن بنیصدر، آیتالله موسوی اردبیلی، مهندس بازرگان، محمدجواد باهنر، دکتر بهشتی، آیتالله خامنهای، مهندس عزتالله سحابی، عباس شیبانی، صادق قطبزاده، محمدرضا مهدوی کنی، اکبر هاشمی رفسنجانی، و حسن حبیبی. به این ترتیب شورای ساخته و پرداخته آقای خمینی مرکب از روحانیون و جمعی از روشنفکران مذهبی بدون دخالت اقشار دیگر جامعه که در این راه هزینههای بسیار پرداخته بودند، ادامهی کار خود را به مجلس شورا و قانون اساسی ساخته و پرداخته خود سپردند.
لازم بود خوانندگان عزیز قبل از هر چیز از ماهیت شورای انقلاب مطلع گردند تا ریشهی آنچه در انتخابات مربوط به رفراندوم و مجلس مؤسسان و مجلس نمایندگان ملت گذشت را بهتر و بهتر بشناسند و به قضاوت بنشینند. در قسمت اوّل این یادداشتها به رفراندوم تغییر نظام پرداختیم و در این قسمت بداخلاقی ها و عدم صداقت قدرت رسیدگان در تشکیل “خبرگان” را بررسی خواهیم کرد.
هدف از تغییر نام مجلس “مؤسسان” به مجلس “خبرگان”چه بود؟
بررسی زندگی آقای خمینی نشانگراین واقعیت است که ایشان در طول حیات خود یک هدف را تعقیب میکرد و آن به قدرتِ مطلق رساندن روحانیها و برپایی نظامی که قدرت بطور کامل در دست آنها باشد بوده است. مطالعه تاریخ زندگی آیتالله حاکی از این امر است که او گام به گام خود را به این هدف نزدیک و نزدیک تر میکرد. وقتی به ایران آمد در قطعه 17 بهشتزهرا در آن سخنرانی به یادماندنی گفت: “بر همه واجب است که این نهضت را ادامه بدهیم تا آن وقتی که اینها ساقط بشوند و ما به واسطهی آراء مردم مجلس مؤسسان درست کنیم”. آنگاه که رفراندوم به دلخواه ایشان انجام شد، نوبت به مجلس مؤسسان تصویب کننده پیشنویس قانون اساسی رسیده بود. چند روز پس از پایان کار رفراندوم آقای احمد صدر حاج سید جوادی وزیر کشور گفت: “حداکثر تا حدود یک ماهونیم دیگر انتخابات مجلس مؤسسان انجام میشود و همهی احزاب، گروهها و مردم میتوانند افراد مورد اعتماد خود را نامزد نمایندگی در مجلس مؤسسان کنند و هر شخصی میتواند خود را برای این مسئولیت نامزد کند”(7). آقای احمد مدرسی مشاور ایشان در رابطه با تعداد نمایندگان مجلس مؤسسان هم گفت: “طبق قانون اساسی قدیم این عده به تعداد مجموع نمایندگان مجلس سنا و شورا باید باشند ولی ما مجلس سنا را به رسمیت نمیشناسیم امکان دارد از هر صد هزار نفر یک نفر برای عضویت در مجلس مؤسسان انتخاب شود” (8).
و بالاخره جناب آقای دکتر سحابی وزیر مشاور در طرحهای انقلاب در مصاحبهای اعلام فرمودند: “آییننامهی مجلس مؤسسان برای سرعت بیشتر در کار این مجلس به تصویب رسیده است. در مجلس مؤسسان نمایندگان همه گروههای اجتماعی، از جمله نمایندگان روحانیون، کارگران، کشاورزان، دانشگاهیان، پزشکان، قضات، بازاریان و سایر طبقات شرکت خواهند داشت” (9).
اما آقای خمینی بلافاصله بعد از پایان رفراندوم، در مورد چگونگی تشکیل مجلس مؤسسان و نمایندگان این مجلس زمزمههایی را آغاز کرده بود. از جمله یک روز پس از پایان رفراندوم گفت: “قدمِ بعدی فرستادن طبقهی فاضله به مجلس مؤسسان و تصویب قانون اساسی است” (10) و در ملاقات با دانشجویان دانشسرای شهمیرزاد گفت: “شما در قضیه مجلس مؤسسان… وکلای متعهد مسلم و امین بفرستید” (11). آنها که با ادبیات آقای خمینی آشنا بودند میدانستند منظور ایشان از “طبقهی فاضله”، “متعهد و مسلم و امین” چه کسانی و چه طبقهای هستند. آیا در دیدگاه آقای خمینی جز طبقهی روحانی، فرد دیگری میتوانست دارای این خصوصیات باشد؟ مسلماً خیر.
اما کمکم نیت آقای خمینی از این سخنها روشنتر شد. هنوز دو روز از مصاحبه دکتر سحابی وزیر مشاور در طرحهای انقلاب دائر بر شرکت نمایندگان همه گروههای اجتماعی در مجلس مؤسسان نگذشته بود که روز سهشنبه اول خرداد 1358 اعضای شورای انقلاب و دولت موقت از سوی آقای خمینی به قم احضار شدند تا اوامر ایشان را بشنوند و در مسیر پیاده کردن اسلام فقاهتی آماده شوند و مجلس مؤسسان را به فراموشی سپارند و در راستای مجلس مشورتی “خبرگان” گام بردارند. پس از این جلسه که میگویند حدود 6 ساعت طول کشید و اوامر لازم از سوی آقای خمینی به شورایِ انقلاب و دولت موقت ابلاغ گردید، یک مرتبه وضع دگرگون شد و برنامهی مجلس مؤسسان منتفی گردید. بشنوید نظرات چند تن از شرکتکنندگان در آن جلسه 6 ساعته را. آقای صادق قطبزاده سرپرست رادیو و تلویزیون ملی ایران و از اعضاء شورای انقلاب که در جلسه حضور داشت در گفتگوی خصوصی با روزنامه اطلاعات گفت: “مذاکراتی که دیروز در حضور امام صورت گرفت تماماً درباره ی طرح قانون اساسی جدید و نحوهی تصویب آن و به رأی گذاشتن آن بوده است” (12). آقای مهندس امیرانتظام معاون نخستوزیر و سخنگوی دولت در یک مصاحبه رادیو تلویزیونی گفت: “مطالب مورد بحث دربارهی قانون اساسی و مجلس مؤسسان در این مذاکره مطرح بود که هنوز هم جزئیات آنرا نمیتوانم بگویم، بعد از اینکه از طرف دولت و امام تصمیم گرفته شد که جزییات در اختیار مردم قرار داده شود خواهم گفت” (13). و دکتر مفتح از نزدیکان آقای خمینی هم به کیهان گفت: “مجلس مؤسسان آنطور که در حالِ حاضر در اذهان منعکس شده است شاید تشکیل نشود و براساس آخرین تصمیمی که از سوی رهبر انقلاب اتخاذ شده پس از انتشار متن پیشنهادی قانون اساسی نمایندگان استانها و اقلیتهای مذهبی دربارهی آن اظهار نظر خواهند کرد و اگر لازم بود اصلاح شود موارد مورد بحث اصلاح خواهد شد و پس از آن متن اصلاح شده به همهپرسی گذاشته میشود” (14) و در همین اظهارنظرها و بدون این که کسی به مردم بگوید در آن جلسهی 6 ساعته در قم و در حضور آقای خمینی چه گذشت که تمام وعده و وعیدها که از طرف آقای خمینی و دولت منصوب ایشان به مردم داده شده بود یک مرتبه باد هوا شد و به سادگی آقایان عضو شورای انقلاب و دولت موقت عهد خود را با مردم شکستند و در موافقت با آنچه آقای خمینی میخواست از جمله وارد کردن اصل پنجم (اصلی که در آن ولایت فقیه آمده) به قانون اساسی به یک بداخلاقی بزرگ دست زدند. در هر حال چهار روز بعد از آن نشست کذایی آقای خمینی در نامهای به جناب مهندس بازرگان آب پاکی را روی دست مردم ریخت و دستور داد “ترتیبی دهند تا مردم هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نمایندگان صاحب نظر خود را به تعدادی که شورای انقلاب و دولت تعیین میکنند انتخاب کنند” (15). آقای صادق طباطبایی معاون سیاسی و اجتماعی وزارت کشور در توضیح و توجیه دستور آقا به خبرنگار کیهان گفت: “امام تأکید داشتند بر اینکه قانون اساسی هر چه زودتر از تصویب ملت ایران بگذرد… مجلس مؤسسان که قرار بود برای طرح و بررسی و تصویب قانون اساسی تشکیل شود در شرایط موجود حداقل ماهها به طول خواهد انجامید، لذا امام در پیام خود به نخستوزیر دستور دادند که خیلی سریع یک مجلس تشکیل شود که از همه ی استانها نمایندگانی داشته باشند و تعداد نمایندگان به تناسب جمعیت، همچنین از اقلیتهای مذهبی نمایندگانی داشته باشند. وی اضافه کرد که بهنظر او این هیأت حدود40 نفر خواهند بود” (16). بدین ترتیب در عمل دیدیم مجلس موسسان را برخلاف تمام وعدهها با زیر پا گذاشتن اخلاق و صداقت بشکلی درآوردند تا در آن از پیشنویس قانون اساسی و اصلاح آن در مدت تعیین شده در آئیننامهی مصوب هیأت دولت که میگفت باید اینکار در 31 روز انجام شود خبری نباشد. در اینجا سئوالی که مطرح میگردد این است، آیا آیتالله خمینی از این تغییرات و آنچه باید بهوقوع میپیوست اطلاع داشت یا نه؟ کسی بیاطلاعی ایشان را باور نمیکند چون در آن شرایط نه دولت موقت و نه شورای انقلاب و نه وکلایی که به مجلس “خبرگان” راه یافته بودند جرأت نمیکردند بدون اطلاع ایشان دست به کاری بزنند. بههرحال این بداخلاقی بزرگ صورت گرفت.
موضوع دیگر بحثی بود که پس از انجام رفراندوم تغییر نظام در مورد چگونگی تصویب پیشنویس قانون اساسی درگرفته بود. عدهای معتقد بودند با توجه به موافقت آقای خمینی و بسیاری از روحانیون حوزه علمیه قم و جمعی از شخصیتهای صاحب نفوذ باید پیش نویس قانون اساسی را به رای گیری میگذاشتند. از جمله از آقای رفسنجانی نقل قول شده که “هی میگید مجلس مؤسسان، خیال میکنید چه کسانی میآیند یک مشت متعصب خشک و متحجر، اینها میآیند و یک کلمهای را هم بکار برد که فلان میکنند توی قانون اساسی، بگذارید آقا! این قانون اساسی که به این پاکیزگی تهیه شده تصویب بشود” (17). مهندس سحابی در خاطرات خود و در همین زمینه میگوید: “مهندس بازرگان و پدر من بهعنوان نمایندگان دولت به جلسه شورای انقلاب آمدند بحث راجع به مجلس مؤسسان بود حرف پدرم و بازرگان این بود که چون در مادهی آخر فرمان امام به آقای بازرگان تشکیل مجلس مؤسسان آمده، این حکم وعدهای به مردم را دارد، لذا اگر ما بخواهیم مجلس مؤسسان را تشکیل ندهیم، خلف وعده کردهایم، این درست نیست، تا اینکه آخر سرآقای هاشمی به پدر من روکرد و گفت آقای دکتر، این قدر روی مجلس مؤسسان اصرار نکنید با این حال و هوایی که کشور دارد و تجربهای که ما در این چند ماهه انقلاب پیدا کردهایم مطمئنیم که اگر انتخابات مجلس مؤسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضای آن آخوند خواهند بود، آن وقت یک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل میدهند که از پشیمانی انگشتتان را گاز بگیرید” (18). بدین ترتیب مجلس مؤسسان تبدیل به مجلس خبرگان گردید و آن بلای بزرگ بر سر قانون اساسی آمد.
در هر حال پس از آماده شدن مقدمات کار و با وجود مخالفت بسیاری از گروهها و شخصیتهای اجتماعی انتخابات مجلس خبرگان انجام شد. در اینجا لازم میدانم اشارهای به چگونگی دومین انتخاباتی که در نظام ولایی انجام شد داشته باشیم تا نسل سوم انقلاب که روی سخن با آنهاست بیشتر با آنچه در اوایل انقلاب و برای تثبیت نظام ولایی گذشت آگاه شوند.
در اینجا به بعضی مخالفتها و اعتراض گروهها و شخصیتها اشاره میکنم. آنها که پس از سالها مبارزه با استبداد خاندان پهلوی حال میخواستند پس از تغییر نظام در انتخابات مجلس موسسان شرکت کنند ناگهان با تشکیل مجلس خبرگان که معلوم بود چه کسانی در آن راه خواهند یافت، آرزوهایی را که چند دهه دنبال آن بودند بر باد رفته میدیدند و به اعتراض برخاستند. بهعنوان نمونه کانون وکلا، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان، نهضت رادیکال ایران، حزب جمهوریخواه، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، شورای اصناف تهران، سازمان طوفان، سازمان مجاهدین خلق ایران، گروه سیاسی ایران امروز، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران و بسیاری از سازمانهای سیاسی دیگر، جزو گروههایی بودند که اعتراض خود را نشان دادند.
بعضی از شخصیتها نیز در اینباره اعلام نظر کردند. مثلا آیتالله علامه نوری گفت: “بهتر است شورای ریاست جمهوری به پا گردد و مجلس مؤسسان تشکیل شود و روحانیت در سنگر هدایت بماند”(19). محسن پزشکپور رهبر حزب پان ایرانیست گفت: “به نظر من مجلس مؤسسان از نظر حقوق بینالملل اصول شناخته شده و صحیحی است، چون بهترین راه این است که در یک انتخابات آزاد نمایندگان از سوی مردم انتخاب شوند و در مجلس مؤسسان به بحث و بررسی و تصویب قانون بپردازند” (20). دکتر منوچهر هزارخانی گفت: “با ترتیبی که پیش گرفته شده یعنی یک مجلس 75 نفری و با شرایطی که در نظر گرفته شده بسیاری از ملیتها یا نمیتوانند شرکت کننند و یا شرکت آنها صرفاً جنبه نمایشی خواهد داشت (21). دکتر کاظم سامی دبیرکل جاما گفت: “انتخاب رئیسجمهور و وکلای شورای ملی همزمان انجام شود و مجلس، تدوین و تصویب قانون اساسی دائمی را به جانشینی مجلس مؤسسان انجام دهد”(22). دکتر ابوالحسن بنیصدر گفت: “من موافق بودم که مجلس مؤسسان تشکیل شود چون از ابتدا اینطور اظهار شد” (23). دکتر سیدعلی شایگان گفت: “اگر قانون اساسی برای همه مردم است پس همهی مردم باید در تهیه و تصویب آن شرکت داشته باشند، مگر اینکه کسانی معتقد باشند عدهای از مردم فقط به درد این میخورند که به آنها امر و نهی شود” (24). دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر حزب دموکرات کردستان گفت: “تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان کلیه خلقهای ایران ضرورت تاریخی دارد، مردم کردستان بطور اعم و حزب دموکرات بهطور اخص طرفدار آن چنان قانونی است که حاوی اصول و موازین فوقالذکر بوده و در مجلس مؤسسان مورد بحث و گفتگوی نمایندگان راستین همه خلقهای ایران قرار گرفته و به تصویب نهایی برسد” (25). بالاخره احمد شاملو شاعر ملی در گردهمایی حزب سوسیالیست کارگران گفت: “آقایانی که امتیازاتی در انقلاب برای خودشان قائل هستند اتکایشان به ناآگاه ترین افراد جامعه است. اگر مجلس خبرگان تشکیل شود خواهید دید همین پیشنویس قانون اساسی را 75 درصد به سوی راست گرایش خواهند داد وگرنه چه هراسی از تشکیل مجلس مؤسسان است؟” (26).
انتخابات مجلس خبرگان چگونه برگزار شد
پس از آنکه پیشنویس قانون اساسی در معرض افکار عمومی قرار گرفت آقای خمینی گفت: “مسئله مهم فعلاً این است که پیشنویس قانون اساسی به معرض افکار عمومی گذاشته شده است… دربارهی قانون اسلام باید اسلامشناس نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی اسلام، حق این مطلب با شماست با علمای اعلام و با مراجع عظام است” (27). به این ترتیب آقای خمینی تکلیف همه را روشن کرد که در مجلس خبرگان چه کسانی باید انتخاب شوند و چه باید بکنند. امّا هنوز به علت اینکه مسئلهی پیشنویس قانون اساسی که باید مورد بررسی قرار گیرد مطرح بود، وقتی قرار انتخابات مجلس خبرگان پیش آمد بسیاری از گروهها و افرادیکه مخالف مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان بودند هم در انتخابات شرکت کردند و کاندیدا معرفی نمودند. در عین حال بعضی گروهها بنحوه کار دولت به شدت اعتراض داشتند، از جمله سازمان چریکهای فدایی خلق در بیانیهای اعتراض خود را چنین مطرح کرد: “هم میهنان مبارز، با آنکه 8 روز به انتخابات مجلس به اصطلاح خبرگان مانده است و با وجود آنکه دولت قبلاً اعلام داشته بود که وقت کافی برای استفاده از رادیو تلویزیون را به نیروهای شرکتکننده در انتخابات خواهد داد اما دولت به این وعده نیز مانند بسیاری از وعدههای دیگر تاکنون عمل نکرده است. دولت نهتنها هنوز فرصت استفاده از رادیو و تلویزیون را به نیروهای انقلابی شرکتکننده نداده است بلکه رادیو و تلویزیون در چند روز اخیر تبلیغات زهرآگین و عوامفریبانهی خود را علیه این نیروها بهویژه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران افزایش داده است. ما ضمن محکوم کردن این رویهی انحصارطلبانه مصراً میخواهیم که موضع خود را در این مورد هرچه زودتر روشن کنند”(28).
نهایتا آقای مهندس هاشم صباغیان دستور شروع انتخابات را به همه استانداریها و فرمانداریها صادر کرد “براساس فرمان امام رهبر انقلاب اسلامی ایران امام خمینی و دستور شماره 139 م مورخه 13 تیر58 جناب آقای مهندس بازرگان نخستوزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران درخصوص انجام انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در تاریخ 12 مرداد 1358 خواهشمند است براساس قانون انتخابات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی نسبت به انجام برنامه مطابق آئین نامهی انتخابات اقدام و در جهت حسن اجرای برنامه مربوطه نهایت سعی و کوشش را بهعمل آورید تا همکاری و مشارکت همه اقشار جامعه فراهم گردد” (29).
هموطنان، عزیزانم؛
با وجود آن بداخلاقی بزرگ و عهدشکنی حاکمان و تبدیل مجلس مؤسسان به مجلس خبرگان و با عنایت به تعریف آقای خمینی از خبرگان ملت از آنجا که بسیاری از گروهها فکر میکردند با فرستادن نمایندگان خود به مجلس، نقشی در تدوین یک قانون اساسی که منافع ملی و حقوق اساسی مردم در آن ملحوظ شده میتوانند داشته باشند، بسیاری از احزاب و سازمانها و گروههای منتقد هم در انتخابات شرکت کردند و کاندیداهای خود را معرفی کردند. آیا آنها نمیدانستند این مجلس و انتخاباتش در آن شرایط چه چیزی از آب در خواهد آمد؟ تحلیل سازمانها و احزاب و گروهها برای شرکت در انتخابات چه بود؟ آیا همه جوگیر شده بودند یا میخواستند از موقعیت انتخابات استفاده کنند با این امید که نمایندگانی در مجلس داشته باشند؟ اینها مسائلی است که روزی باید برای نسل سوم توضیح داده شود.
من در اینجا نام نامزدهای چند گروه مهم را برای اطلاع خوانندگان ذکر میکنم. نامزدهای مشترک حزب جمهوری اسلامی در ائتلاف با جامعهی روحانیت مبارز، مدرسین حوزه علمیه قم، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی معلمان ایران عبارت بودند در تهران آیتالله حسینعلی منتظری، آیتالله سیدمحمود طالقانی، حجتالاسلام دکتر محمد بهشتی، حجتالاسلام موسوی اردبیلی، حجتالاسلام دکتر گلزاره غفوری، استاد ابوالحسن بنیصدر، دکتر عباس شیبانی، علی محمد عرب (کارگر) مهندس عزتالله سحابی و خانم منیره گرجی (30) و در 22 استان دیگر بیش از 57 نفر را تعیین کرد که اکثریت آنها از روحانیون اعضاء حزب بودند (31). همان روز حزب زحمتکشان ملت ایران (به رهبری دکتر مظفر بقایی کرمانی) در کرمان ضمن مراجعه به روزنامهی کیهان اعلام کرد حزب ما برای مجلس خبرگان کاندیدای بهخصوص ندارد و اعلام میداریم که از کاندیداهای منتسب به جامعه روحانیت حمایت خواهیم کرد(32). نهضت آزادی پس از چند تغییر در لیست خود بالاخره افراد زیر را معرفی کرد: “آیتالله طالقانی، مهندس سحابی، دکتر حسین حبیبی، دکتر حبیبالله پیمان، دکتر علیاصغر حاج سیدجوادی، خانم زهرا رهنورد، دکتر علی غفوری، دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مهدی ممکن” (33).
حزب جمهوری خلق مسلمان که با حمایت و پشتیبانی آیتالله العظمی شریعتمداری در آذربایجان (تبریز) و به دبیرکلی دکتر احمد علیزاده تشکیل شده بود نامزدهای خود را در استان آذربایجان شرقی چنین معرفی میکرد: “آیتالله حاجمیرزا محمدعلی انگجی، آیتالله جعفر اشراقی، استاد جعفر سبحانی، دکتر احمد علیزاده، مهندس رحمتالله مقدم، دکتر ابوالفتح ابوالفتحی” (34).
جبهه ملی ایران ضمن انتقاد شدید از دولت و شورای انقلاب خواستار انحلال شورای انقلاب شد و اعلام کرد “دولتی که قدرت ندارد باید کنار برود” ولی روز بعد کاندیداهای خود را به شرح زیر اعلام کرد “در تهران دکتر کریم سنجابی، ابراهیم کریمآبادی، مهندس کاظم حسینی، دکتر مهدی آذر، نصرتالله امینی” (35).
گروههای سیاسی جنبش به رهبری علیاصغر حاج سیدجوادی، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران به رهبری دکتر سامی، جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر حبیبالله پیمان، سازمان اسلامی شورا )ساش( و سازمان مجاهدین خلق ایران که برای شرکت در انتخابات ائتلاف کرده بودند با شرایطی از جمله حق نظارت بر نحوهی رأیگیری و حفاظت صندوقها و شمارش آرا، حق استفاده متساوی از رادیو و تلویزیون برای تبلیغات انتخاباتی کلیه احزاب و گروهها، نامزدهای مشترک خود را به شرح زیر اعلام کردند: حضرت آیتالله طالقانی(در صورت پذیرش خود آن حضرت)،آقای حبیبالله پیمان، آقای علیاصغر حاج سیدجوادی، آقای مسعود رجوی، کاظم سامی، عزتالله سحابی، طاهر صفارزاده، علی غفوری، ناصر کاتوزیان، عبدالکریم لاهیجی (36).
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در یک مصاحبه مطبوعاتی اسامی کاندیداهای چریکهای فدایی برای مجلس خبرگان را اعلام کرد و در عین حال خاطرنشان ساخت از آیتالله طالقانی و مسعود رجوی از رهبران مجاهدین خلق پشتیبانی مینماید. در این مصاحبه حشمتالله رئیسی (کارگر) و مصطفی مدنی و رقیه دانشگری از سوی چریکهای فدایی خلق برای نمایندگی مجلس خبرگان معرفی شدند و سخنگوی چریکهای فدائی ضمن تشریح موضع سازمان در مورد مجلس خبرگان از جمله گفت: “ما مجلس خبرگان را محصول یک سلسله موضعگیریهایی از سوی دولت میدانیم که از فردای قیام شروع شد. دولت کوشیده است که مهار قدرت را از چنگ تودهها خارج کند و خود در اختیار بگیرد این حرکت از طریق نفی مجلس مؤسسان تکمیل شد… با این دید شرکت نمیکنیم که این مجلس مورد تأیید ماست ما با این دید شرکت نمیکنیم که نمایندهای در مجلس داشته باشیم، چون میدانیم که اگر انتخاب هم شویم چنان تأثیری نخواهد داشت، چون جهت این مجلس از پیش مشخص است… ما با شرکت خود میخواهیم این را ثابت کنیم که ادارهکنندگان این مجلس در جهت منافع تودهها حرکت نمیکنند. ما میخواهیم با شرکت در این انتخابات نشان دهیم که نیروهایی که چهره مخالف بخود میگیرند چه ماهیتی دارند. ما میخواهیم ثابت کنیم که از طریق شرکت مردم در شوراها و شرکت نمایندگان مردم در ارگانهای قدرت منافع تودهها تعیین میشود” (37).
در اینجا برای آگاهی بیشتر مردم بویژه نسل سوم جریانی را میآورم تا بهتر روشن گردد نقش گروههای حزب اللهی ساخته و پرداخته حکومت از روزهای اول انقلاب از سوی آقای خمینی و سردمداران حکومت چگونه تنظیم شده بود تا با حذف دگراندیشان مقدمات یک انتخابات فرمایشی دیگر فراهم گردد. گروه چریکهای فدایی خلق پس از اعلام نامزدهای انتخاباتی خود تجمعی در زمین چمن دانشگاه تهران برپا کردند تا کاندیداهای خود را معرفی کنند. “در این اجتماع هنگامیکه مصطفی مدنی و حشمتالله رئیسی (کارگر پالایشگاه تهران) به معرفی خود پرداختند و مواضعشان را اعلام نمودند، گروهی با شعار حزب فقط حزبالله رهبر فقط روحالله و… تلاش کردند که از طریق رخنه در داخل جمعیت مراسم را برهم بزنند اما خونسردی جمعیت مانع از برخورد شد در عین حال در ضلع جنوبی زمین چمن چندبار تعدادی سنگ به سوی جمعیت پرتاب شد که در نتیجه 2 تن زخمی شدند که به درمانگاه انتقال یافتند” (38).
جالب آنکه در این موقعیت حزب توده ایران اعلام کرد: “درهر منطقهای که آیتالله خلخالی نامزد باشد به ایشان رأی خواهند داد” (39). یک گروه سیاسی چپ هم مرکب از رزمندگان آزادی طبقه کارگر، مبارزین آزادی خلق ایران، اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر، پیوند مبارزان راه طبقه کارگر، سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر (پیکار) نیز ائتلاف کردند و کاندیداهای خود را برای تهران به شرح زیر اعلام کردند: (حسین) آلادپوش، خانم افخم احمدی (40). همین ائتلاف در بیانیه دیگری پشتیبانی خودشان را از کاندیداهای سازمان چریکهای فدایی خلق اعلام کردند (41).
بطوریکه ملاحظه میفرمایید اکثر قریب باتفاق گروههای سیاسی شناخته شده در انتخابات شرکت کردند. لازم به یادآوریست که تنها چند گروه و سازمان و حزب اعلام کردند در این انتخابات شرکت نمیکنند که عبارت بودند از “جمعیت آزادی، حزب کمونیست کارگران و دهقانان ایران، جمعیت اتحاد برای آزادی، حزب آزادیخواهان ایران، حزب راه آینده، حزب آزادگان ایران، راه نو، حزب جمهوریخواه فدراتیو خلقهای ایران، گروه سیاسی ایران امروز، جمعیت بیداری زنان، گروه اشرف دهقانی، (گروه چریکی)اتحاد برای رهایی کار، احزاب وابسته به جبهه ملی، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان” (42).
نتایج انتخابات مجلس خبرگان
بالاخره پس از بحث و گفتگو و موافقت و مخالفت فراوان و بداخلاقیها و عهدشکنیها و توطئهها و زمینهچینیها و چماق و چماقکشیهای وابستگان به حکومت، روز 12 مرداد سال 1358 انتخابات مجلس خبرگان انجام شد و این درحالتی بود که تنها 173روز از پیروزی انقلابی میگذشت که مردم برای رسیدن به آزادی، برابری و یک جامعهی عاری از ظلم و استبداد و انحصارطلبی قیام کردند و با هزاران آرزو به امید بهار آزادی نشستند.
از همان لحظات اول روز انتخابات، بداخلاقیها شروع شد به نحوی که سروصدای بسیار از سوی همه گروهها حتی طرفداران حاکمیت بلند شد. در اینجا به گوشهی کوچکی از این اعتراضات میپردازم. جامعهی علمیه مشهد در تلگرافی به نخستوزیر و وزیرکشور مینویسد: “جامعهی مدرسین حوزهی علمیه مشهد این انتخابات را مطابق موازین آزادی ندانسته و آنرا ابطال مینماید، انتظار داریم که هیأتی برای رسیدگی به محل اعزام شود” (43).
حضرت آیتالله العظمی حاجحسن قمی اعلام کرد: “آنچه در این چند روز واقع شده انصافاً بسیار زننده و نگرانکنند و تأسفبار بود که انسان هیچ خیال نمیکرد… انتخابات خراسان از نظر ما در کمال بیاعتباری است و هیچ مورد قبول و تأیید ما نیست. از شهرهای دیگر کشور که نیز خبرهای فوقالعاده آمد و حرفها زیاد است” (44).
آیتالله بهاءالدین محلاتی گفت: “نظر به سوء جریان و خدعه و اعمال نفوذی که در امر انتخابات مشاهده شده و سیل شکایاتی که از طرف وجوه طبقات به اینجانب روان گشته لازم میدانم هر چه زودتر هیأتی را جهت رسیدگی به این موضوع حساس و مخاطرهآمیز به فارس اعزام دارید، بدیهی است چنین انتخابات مشکوکی که در محیط اخشاقآمیز و جوی غیر آزاد انجام شده نمیتواند مورد قبول اینجانب وقاطبه ی مردم فارس قرار گیرد” (45).
مهدی فهیمی مسئول حزب جمهوری اسلامی در تبریز ضمن استعفا از سمت خود گفت: “اینگونه انتخابات موجب از بین رفتن دستگاه اباعبدالله الحسین(ع) و تحریف احکام الهی است” (46).
مهندس نورالدین غروی استاندارآذربایجان شرقی بطور ناگهانی به مشهد میرود و با آیتالله العظمی شریعتمداری ملاقات و از آیتالله تقاضا می کند اجازه دهند صندوقهای رأی باطل شود آیتاله گفت: “در صورت باطل شدن صندوقهای رأی تبریز باید آرای سراسر استان آذربایجان شرقی باطل شود”(47).
سازمان چریکهای فدایی خلق طی تلگرافی به ستاد مرکزی انتخابات چنین نوشت: “طبق اطلاعات واصله و بازدید نمایندگان این سازمان از شعبههای انتخاباتی در اکثریت قریب باتفاق شعبههای انتخاباتی به اشکال مختلف تقلب صورت میگیرد” (48). سازمان پیکار در راه آزادی طبقهی کارگر و نیروهای مؤتلف با آن در نامهای به وزارت کشوراعلام نمود: “با قولی که داده بودند، رادیو تلویزیون بهطور مساوی در اختیار تمام کاندیداهای مجلس خبرگان جهت معرفی برنامههای خود قرار گیرد پیامهای رادیو تلویزیون کاندیداهای ما ضبط شد ولی متأسفانه برخلاف قولی که داده بودید پیام رادیویی ابراهیم نظری و پیام تلویزیونی مرتضی آلاپوش پخش نشد. لذا لازم دانستیم که این مسئله را به اطلاع شما رسانده و نظر شما را جویا شویم” (49).
و اما دکتر نورالدین کیانوری دبیرکل حزب توده ایران در اظهارنظری گفت: “ما به انحلال یا تجدید انتخابات معتقد نیستیم و امیدواریم کاندیداهایی که انتخاب شدهاند بتوانند نقش خود را در تکمیل مثبت قانون اساسی به نحو احسن ایفا نمایند” (50).
سازمان مجاهدین خلق و گروههای ائتلافی در اولین موضعگیری خود در رابطه با انتخابات گفتند: “ضمن مراجعه به حوزههای رأیگیری مجلس خبرگان معلوم شد نام آقای دکتر حبیبالله پیمان از لیست نامزدهای استان تهران حذف شده در صورتیکه قبولی نامزدی ایشان قبلاً از طرف فرمانداری تهران تأیید گردیده بود، با تماس با مقامات فرمانداری و هیأت نظارت و وزارت کشور مقامات مسئول اظهار داشتند که نام ایشان اشتباهاً حذف شده و قول دادند بلافاصله از طریق رادیو، تلویزیون و وسائل ارتباطی اشتباه تصحیح و نام ایشان به فهرست نامزدها در حوزههای اخذ رأی افزوده شود با پیگیری که بعمل آوردیم مسئولان رادیو علیرغم دریافت توضیح و دستور وزارت کشور از اعلان خبر خودداری کردند و در حوزهها هم نام دکتر پیمان به فهرست نامزدها اضافه نشد به استناد اطلاعات دریافت شده موارد نقص آزادی انتخابات خیلی زیاد است که در اولین فرصت به اطلاع ملت ایران خواهیم رساند” (51). و در اطلاعیه دیگر نوشتند: “به اطلاع عموم مردم شریف تهران میرساند، تقلباتی که در اعمال نفوذ و تحمیل یک صورت اسامی مشخص تحت نام امام و مخالفت از رأی دادن به نامزدهای مطلوب تا ضرب و جرح و دستگیری هواداران و تقلب در صندوقها و قرائت آراء و حتی دستگیری بازرسان وزارت کشور و غیره گسترش داشته و مدارک مستند آن به وزارت کشور تسلیم شده است، مدارکی که به امضاء بازرسان خود این وزارتخانه رسیده و هر وجدان منصف و بیطرفی را به مخدوش بودن آراء حوزههای مزبور واقف میسازد، مقامات دولت بهخصوص شخص نخستوزیر و آقای وزیرکشور را به اعتراض حقه آقایان علیاصغر حاج سیدجوادی و دکتر لاهیجی که قبل از انتخابات اعلام گردیده جلب میکنیم. این آقایان به شرکت اعضای شورای انقلاب در انتخابات مجلس بررسی قانون اساسی ایران به دلیل مسئولیتهای اجرایی گسترده شورای انقلاب اعتراض کردهاند، همان مسئولیتهایی که به استناد آن اعضاء هیأت دولت و معاونین وزرا و استانداران و امثالهم از شرکت در انتخابات محروم شدند، بهخصوص که برابر تصریح رئیس دولت که در روزهای قبل از انتخابات در کلیه وسائل ارتباط جمعی منعکس گردید دولت و شورای انقلاب در یکدیگر ادغام شدهاند”(52).
3 روز بعد از انتخابات، هواداران جنبش مسلمانان مبارز طی یک نامه سرگشاده در رابطه با انتخابات چنین نوشتند: “نوشتن این نامه را تنها راه نیافتن نامزد ما به مجلس خبرگان قلمداد نکنید، کموبیش میدانید که نامزد ما دکتر پیمان مبارزه علیه رژیم طاغوتی و عقاید باطل را خیلی زودتر از همهی شما آغاز کرد. اغلب دوستان حزبی تان از این حقیقت آگاه هستند که انگیزهی جاهطلبی، اشغال پست و مقام در نمایندهی ما نیست. که اگر میخواست فرصت به دست آوردن استانداری و وزارت تا عضویت در شورای انقلاب بهخوبی در اختیارش بود و خود شما مصرّ بودید که وی بپذیرد. این قسمت را برای این نوشتیم تا بدانید و بدانند آنطور که به گوش سادهدلان بیاطلاع خواندهاند وی نه جدیدالاسلام است و نه تازه به مبارزه و انقلاب رسیده. تجربه انتخابات مجلس خبرگان موقعیتی پیش آورد تا درجهی ایمان و صداقت شما نسبت به اصول و ارزشهای اسلام و قرآن ظاهر شود و مردم بدانند تا چه حد به این پایبند هستید. شما را متهم میکنیم که در جریان انتخابات علناً و به طرز بسیار زنندهای اصول و ارزشهای اسلامی را زیر پا نهادید. وحشتی که از احتمال پیروزی نامزدهای سایر گروهها بر شما مستولی شد به اعمالی وادارتان کرد که برتری و پیروزی طبیعی شما را بیاعتبار ساخت. کمتر کسی است که شاهد هجوم اعضای حزب (جمهوری اسلامی) و افراد مسلح در سراسر کشور به خیابانها برای پاره کردن اعلانات و پوسترهای تبلیغاتی سایر گروهها در هفتهی گذشته نباشد. آیا نباید اجازه داد که مردم با همه اقوال آشنا شوند و بعد بهترین را انتخاب کنند؟ آیا صداقت یکی از اصول ارزشی قرآن نیست؟ آیا درست بود که صندوق رأی حوزهای را که اعضای حزب و کمیتهی شما فکر میکردند از آرای نامزدهای دیگر پر خواهد شد بهجای بودن در همان حوزه (که مسجد بود) به شعبه حزب ببرند؟ و همانجا پر کنند؟” (53).
جناب دکتر علیاصغر حاج سیدجوادی چون اعلام نتیجه رسمی انتخابات تهران به طول انجامید در مصاحبهای گفت: “آنطور که از شواهد امر برمیآید و من هم شنیدهام، نتیجه انتخابات معلوم است و حزب جمهوری اسلامی در این انتخابات پیروز خواهد شد، پاسداران انقلاب که یک عامل نظم هستند و باید بیطرف باشد جزو گروههای مؤتلقه جمهوری اسلامی است بنابراین تمام قدرتها در دست حزب جمهوری اسلامی است. دخالتهای بیجا بسیار دیده شده و حتی شنیدم که در بعضی حوزهها اسم مرا خط زدهاند و حتی بسیاری از آراء مربوط به آقای مسعود رجوی را نخواندهاند. این مجلس نه مجلس مؤسسان است و نه مجلس خبرگان است که گروهها و احزاب افراد صالح خود را بفرستند و علاوه بر آن اگر از اساتید دانشگاهها، حقوقدانان، و از گروههای غیر سیاسی از جمله انجمن حقوقدانان، کانون وکلا، جامعهشناسان و اقتصاددانان دعوت میشد، در این صورت تعادل نیروهای سیاسی حفظ میشد. در صورتیکه مجلس خبرگان هیچکدام از این دو نیست و من فکر نمیکنم کسانی که در این مجلس انتخاب میشوند همگی خبره باشند. یک آقای روحانی نمیتواند ادعا کند که از کلیه مسایل سیاسی، حقوقی، اقتصادی، اجتماعی آموزشی و فرهنگی و هنری اطلاع دارد” (54). گذشته از آنچه گفته شد دانشجویان دانشگاهها از جمله دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه پلیتکنیک، دانشگاه علم و صنعت و… به این همه تقلب و فساد در انتخابات اعتراض کردند (55).
در نهایت بجز احزاب خودساخته حکومت مانند حزب جمهوری و وابستگان به آن مانند سپاه، روحانیت مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و… در تهران 19 سازمان و حزب سیاسی شناخته شده و مطرح انتخابات را مخدوش اعلام کردند. از جمله سازمان چریکهای فدایی خلق، سازمان پیکار، رزمندگان آزادی طبقه کارگر، اتحاد در راه آرمان طبقهی کارگر، مبارزین آزادی خلق ایران، حزب تودهی ایران، جبهه ملی ایران، حزب ملت ایران، حزب توحیدی، مجاهدین خلق ایران، جنبش (حاج سیدجوادی)، جنبش مسلمان مبارز (دکتر پیمان)، جنبش انقلابی مردم مسلمان ایران جاما (دکتر سامی) و سازمان اسلامی شورا (ساش) (56).
هموطنان، عزیزانم؛
اینچنین انتخابات مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی برگزار شد. انتخاباتی پر از تقلب و بداخلاقی و نیرنگ و فریب تا آنجا که اعتراض مراجع تقلید، احزاب، گروهها و سازمانهای مبارزی که نقش اساسی در پیروزی انقلاب داشتند و دانشجویان و دانشگاهیان و کارگران و تعدادی از روحانیون و بعضی از گردانندگان انتخاب مانند استانداران و فرمانداران را برانگیخت. چرا چنین کردند؟ هدف مشخص بود، باید کسانی به مجلس خبرگان راه یابند تا بتوانند قانون اساسی بنویسند که تمام امور و قدرت در دست یک نفر آن هم یک فقیه باشد.
به نتایج دقت کنید؛ در تهران کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی صد درصد به مجلس راه یافتند. از مجموع 73 نفر که به مجلس راه یافتند، 51 روحانی، 18 غیر معمم و 4 نفر از اقلیتهای مذهبی بودند. از این عده بغیر از 4 نفر عزت الله سحابی، ابوالحسن بنیصدر، رحمتالله مقدم مراغهای و عبدالرحمن قاسملو، که از نیروهای ملی - مذهبی و قومی بودند، 12 نفر دیگر یعنی حسن آیت، جلال الدین فارسی، اکبر پرورش، سیدکاظم اکرمی، محمد رشیدیان، محمود روحانی، حسن عضدی، علی قاسمی امیری، عباس شیبانی، محمد کیاوش، علی محمدعرب و منیره گرجی از اعضای حزب جمهوری و جمعیت موتلفه اسلامی بودند. نکته جالب اینکه “در پایان انتخابات مجلس خبرگان هیچگاه بطور رسمی از سوی دولت تعداد شرکتکنندگان در این انتخابات اعلام نشد، اما حدود یک دهه بعد یکی از محققین مسائل اجتماعی با استفاده از کتاب راهنمای استفاده از صورت مذاکرات مجلس خبرگان و مراجعه به آرای 24 استان و اقلیتهای مذهبی، به این نتیجه رسید جمعِ کل شرکتکنندگان در ایران 979/121/12 نفر بوده است (57).
بهرحال مجلس خبرگان روز 28 مرداد 1358 ساعت 9 صبح با حضور 72 نفر از 75 نفر در کاخ سابق مجلس سنا آغاز بکار کرد. اما نهایتا چه کرد و قانون اساسی دستپخت آن چه بود؟ امید که این مساله را بتوانم در قسمت سوم این نوشته تحت عنوان “نتیجه کارکرد مجلس خبرگان” به عرض خوانندگان برسانم.
اما در پایان از هموطنانم به ویژه نسل سوم تقاضا میکنم نگذارید بار دیگر حکومتگران مانند سی سال گذشته هر طور میخواهند نمایش انتخابات را روی صحنه بیاورند. باید مردم ما به ویژه نسل جوان و دانشجویان با درس آموزی از گذشته عدم شرکت در انتخابات نمایشی را به یک تحریم فعال و هدفمند تبدیل کنند. مردم و معترضین به چنین انتخابهایی که سه دهه در نظام ولایی تجربه شده، باید با هوشیاری و ایستادگی خود این پیام را به حکومتگران و ذوب شدگان در ولایت و آنها که آرزوی بازگشت به “دوران طلایی” دارند برسانند که با اعتراض و تحریم فعال انتخابات نشان میدهیم که فقط در یک انتخابات آزاد، عادلانه و سالم که با حضور نمایندگان تمامی ایرانیان برگزار شود، شرکت خواهیم کرد.
پی نوشت:
1- طلوع و غروب دولت موقت. نوشته احمد سمیعی ص2 و 3
2- خاطرات سیاسی اجتماعی (جلد 3) دکتر صادق طباطبایی ص113
3- همان منبع ص 143-144
4- شاملو، علی، مقاله “اسمهایی که مخفی نماند”، روزنامهی شرق 23/10/83
5- منبع پیشین
6- منبع پیشین
7- اطلاعات 18فروردین 1358 ص 7
8- اطلاعات 21فروردین 1358 ص 7
9- اطلاعات 29 اردیبهشت 1358 ص 1
10- اطلاعات 12 فروردین 1358 ص 1
11- اطلاعات 25فروردین 1358 ص 8
12- اطلاعات 2 خرداد 1358 ص 2
13- کیهان 5 خرداد 1358 ص 5
14- کیهان 7 خرداد 1358 ص 1
15- اطلاعات 5 خرداد 1358
16- روزنامه کیهان 7 خرداد 1358 ص 1
17- احمدی، حمید، 1380، درس تجربه، خاطرات ابوالحسن بنیصدر، پاریس انتشارات انقلاب اسلامی
18- سحایی، عزتالله، 1383. ناگفتههای انقلاب و مباحث بنیادی ملی، تهران گام نو، چاپ اول ص 230-228
19- اطلاعات 27 خرداد 1358 ص 6
20- اطلاعات 27 خرداد 1358 ص 12
21- منبع پیشین
22- منبع پیشین
23- اطلاعات 4 تیر1358 ص 8
24- کیهان 14 تیر1358 ص 1
25- کیهان 14 تیر1358 ص 1
26- اطلاعات 4 تیر1358 ص 2
27- اطلاعات 31 خرداد 1358 ص 11
28- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 82
29- کیهان 18 تیر1358 ص 2
30- کیهان 4 مرداد 1358 ص 1
31- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 12
32- کیهان 4 مرداد 1358 ص 2
33- اطلاعات 6 مرداد 1358 ص 11
34- اطلاعات 31 تیر1358 ص 6
35- 3 مرداد 1358 ص 1
36- اطلاعات 28 تیر1358 ص 1
37- اطلاعات 1 مرداد 1358 ص 12
38- اطلاعات 2 مرداد 1358 ص 12
39- کار، ارگان سازمان چریکهای فدائی خلق ایران، شماره 39 آذر 58 ص 8
40- اطلاعات 4 مرداد 1358 ص 12
41- اطلاعات 8 مرداد 1358 ص 12
42- اطلاعات و کیهان صص 1 و 2
43- کیهان 16 مرداد 1358 ص 1
44- نشریه خلق مسلمان، دورهی جدید شماره 2، یکشنبه 28 مرداد 1358
45- اطلاعات 15 مرداد 1358 ص 12
46- اطلاعات 1358 مرداد 15 ص 2
47- کیهان 16 مرداد 1358 ص 1
48- اطلاعات 13 مرداد 1358 ص 12
49- اطلاعات 16 مرداد 1358 ص 12
50- کیهان 22 مرداد 1358 ص 8
51- کیهان 13 مرداد 1358 ص 12
52- کیهان 15 مرداد 1358 ص 12
53- کیهان 18 مرداد 1358 ص 8
54- کیهان 17 مرداد 1358 ص 8
55- اطلاعات 22و23 مرداد 1358 صص 1و2
56- قسمت اعظم اسناد و مدارک آمده دراین نوشته ازکتاب “پیروزی تا استحاله” که تحقیقات جناب آقای علی محمد جهانگیری می باشد اتخاذ شده است.
57- اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، 1368 راهنمای استفاده از صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران، مجلس شورای اسلامی، چاپ اول صص 334-405