الهام قیطانچی- بابک رحیمی
همزمان با قرار گرفتن بحران هسته ای تهران در کانون اخبار دنیا، حرک شومی در داخل ایران درحال شکل گرفتن است: گسترش ممانعت دولت ازحضور مخالفان در اینترنت. دولت افراطی محمود احمدی نژاد، بازداشت مخالفانی را که از اینترنت به عنوان رسانه ای در جهت ابراز عقاید خود علیه جمهوری اسلامی استفاده می کنند، تشدید کرده است.
اقدام یاد شده به همراه شک و تردید آنها نسبت به جامعه جهانی و نیز پیگیری دیدگاه بسته درباره جامعه اسلامی، باعث بروز این نگرانی شده که تندروها تا چه حد می خواهند مخالفان را دراستفاده از فضای مجازی اینترنت محدود کنند و سیطره خود را بر جامعه مدنی ایران گسترش دهند. این نگرانی خصوصاً درمورد گروه های حقوق بشر و حقوق زنان وجود دارد که هدف تازه ترین حملات قرار گرفته اند.
درمیان خیل عظیم مخالفانی که تحت باداشت رژیم درآمده اند، فعالان برجسته دانشجوئی و حقوق زنان- از جمله محمد هاشمی و بهاره هدایت- قرار دارند که وب سایت آنها در ماه ژوئیه به اتهام «فعالیت های ضد اخلاقی» در اینترنت و دریافت کمک از سازمان های مخالف حکومت در خارج از کشور مسدود شده است. این دو نفر به اقدام علیه «امنیت ملی» و «خدشه دار نمودن عفت عمومی» متهم شده اند.
بازداشت های ماه ژوئیه با انتشار اخباری درباره طرح مجلس بااکثریت نمایندگان تندرو برای سخت تر کردن قوانین مطبوعاتی و محدودیت بیشتر وبلاگ نویسی توسط مخالفان همزمان شد. وبلاگ نویسان که عقاید ضد حکومتی خود را بیان می کنند، درمعرض این خظر هستند که برچسب مفسد فی الارض به آنها زده شود. مجازات چنین جرمی اعدام است. اگر چنین قانونی مورد تصویب مجلس قرار بگیرد، خفقان آمیزترین قانونی خواهد بود که توسط جمهوری اسلامی به مرحله اجراء درخواهد آمد.
درحال حاضر، ایران بیشترین حجم سانسور و مراقبت در سطح دنیا را در حوزه اینترنت اعمال می کند. شهروندان از دسترسی به وب سایتهای آکادمیک گرفته تا شبکه های اجتماعی و مضامین جنسی و دانش فنی رایانه ای ، خصوصاً مراکز اینترنتی حاوی برنامه های فیلترشکن منع شده اند. وب سایت های در اختیار مخالفان سیاسی به طور معمول مسدود هستند، درحالیکه سایت های مربوط به حقوق بشر و اقلیت های قومی از ترس درز کردن ایدئولوژی دینی حاکم بر دولت فیلتر می شوند.
در ماه های اخیر صحبت هائی درباره بهبود روابط با آمریکا و حتی افتتاح دفتر حفاظت منافع آن کشور در تهران برای اولین بار از سال 1979 بر سر زبان ها افتاده است. درست در زمانی که این اخبار منتشر می شوند، آیت الله علی خامنه ای از طریق روزنامه کیهان که به طور مستقیم تحت نظر وی قرار دارد، به پیگرد فعالان ادامه می دهد. ازجمله اولین کسانی که هدف اتهامات بی اساس کیهان قرار گرفتند، دو فعال کرد هستند که برای جلب پشتیبانی همایش یک میلیون امضاء- ابتکار صلح آمیزی که دربرابر قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان برپا شده- فعالیت می کردند. این روزنامه، روناک صفرزاده و حنا عبدی را به شرکت در اقدامات تهدیدآمیز علیه امنیت ملی و بدست گرفتن سلاح دربرابر حکومت در پشتیبانی از جنبش کردها متهم نموده است. این اقدام نیز یک جرم سنگین محسوب می شود.
تمامی این اتهامات ساختگی بودند. هر دو نفر، فعالان جوان بیست و چند ساله ای هستند که به یک جنبش غیرخشونت آمیز پیوسته اند. این همایش از دو سال پیش توسط فعالان حقوق زن برای اولین بار در تهران و سپس در 16 استان سراسر کشور و نیز در میان ایرانیان ساکن آلمان، آمریکا، کویت و امارات متحده عربی به راه افتاد. اقدام ساده جمع آوری امضاء از سوی مسؤولان ایرانی به عنوان «تهدید علیه امنیت ملی» تعبیر شده است. برخی از فعالان توسط شاخه جدیدی از نیروهای انتظامی که اخیراً از سوی احمدی نژاد به کار گرفته شده اند، ردیابی و بازداشت شده اند. پلیس امنیت اجتماعی- نامی که برای این نیروها درنظر گرفته شده- در اماکن عمومی نظیر پارک ها، اتوبوس ها و در سطح خیابان ها پراکنده شده اند.
موج جدید بازداشت ها و اتهامات، یادآور قتل عام عمومی زندانیان در سال 1988 است. تنها چند ماه پس از آنکه، آیت الله خمینی در آستانه امضای قطعنامه شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ هشت ساله با عراق بود، دستور کشتار بیش از 3000 زندانی سیاسی در کشور را صادر کرد.
بسیاری از روحانیون دربرابر این اقدام اعتراض کردند اما رهبری ایران در عزم خود مصمم بود. ظاهراً او فکر می کرد هنگام مذاکره با غرب انجام این کار لازم است، تا نشان داده شود جمهوری اسلامی قوی است. آیا رهبر ایران، امروز هم همانطور فکر می کند؟ درحالیکه جمهوری اسلامی در آستانه گفتگوی مستقیم با شیطان بزرگ قرار گرفته، آیا مسؤولان فکر می کنند سرکوب مخالفان لازم است تا نشان دادش شود رژیم قوی تر از هر زمان دیگری است؟
منبع: بوستون گلوب- 24 اوت