بعد از توافق هسته ای بین ایران و ۱+۵ بزرگترین تمرکز خبری در ایران رفت و آمد نمایندگان شرکت ها ی بزرگ و سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری و مطالعه بازار مصرف ایران بوده است. در واقع رفت و آمد نمایندگان شرکت های بزرگ در جستجوی مجرایی برای ورود به بازار ایران بزرگترین مفری است که احتمال باز شدن قفل بازار کار و سرمایه را در ایران را فراهم می کند.
امار مربوط به تعطیلی هزاران کارخانه و مرکز صنعتی در ایران و بیکاری صدها هزار نان آور ایرانی از موضوعات مهم مربوط به امنیت ملی است که بحث وارد شدن سرمایه گذاری خارجی به ایران را بیش از هر زمان دیگری حیاتی ساخته است.
با این احوال، ورود سرمایه گذار و مشارکت خارجی در ایران آن هم در سطحی که بتواند تکان مثبتی در بازار کار ایران تولید کند اصول و چهار چوب خود را دارد که برای ایران و افغانستان یا آمریکای لاتین یکسان است. به عبارتی همان قانونی که امنیت سرمایه و فعالیت سرمایه گذار بین المللی در ایران را تضمین می کند در همه کشورهای جهان سوم صدق می کند.
سه اصل طلایی که امکان فرار نگردن سرمایه داخلی، و نیز ورود و تثبیت و ماندگاری سرمایه گداری خارجی را در هر بازار کاری فراهم می کند به ترتیب شفافیت سیاسی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی و پس از آن سلامت قوه قضاییه است. عوامل فوق به این دلیل اهمیت دارند که باعث می شود دارنده سرمایه اعم از داخلی و خارجی بین معادله فرار یا ماندن و قرار یکی را انتخاب کند.
لستر تارو اقتصاد دان آمریکایی می گوید : هر سرمایه ای در چهارچوب قانون بقا، برای زنده ماندن، خود را به پول های معتبر تبدیل می کتد تا نابود نشود.قانون حفظ سرمایه مانند قانون بقای افسران دریایی شجاع نیست که با کشتی های خود به قعر دریا می روند. بلکه قاعده آنها مانند گله گوزن های وحشی ترسو و گریز پاست که با کوچکترین نشانه ای، از ترس حمله شیری، همواره حرکت علف ها را به کمین گرفتن شیری تعبیر می کنند و فرار را به دورترین نقطه ممکن بر قرار ترجیح می دهند. و البته همواره آخرین گوزنی که پا به فرار می گذارد به احتمال زیاد خورده می شود.
آنچه از سوابق سیاسی حدود ده سال گذشته در ایران باقی مانده است و هنوز طرحی جدی برای تغییر آن وجود ندارد تثبیت نوعی ناامنی سیاسی اقتصادی است که با عث شده ایران به لحاظ معیارهای بین المللی نه تنها مکان مناسبی برای سرمایه گذاری نباشد، بلکه حتی در میان مدت ایده آل ترین مکان برای به خطر انداختن یک سرمایه داخلی و خارجی باشد.
شاید مقام های دولتی به رفت و آمد نمایندگان شرکت های بین المللی برای ارزیابی بازار ایران بسیار دل خوش کرده باشند، اما باید توجه داشته باشند که به جز نمایندگان شرکت های نفتی، بین رفت و آمد نمایندگان شرکت ها تا وارد شدن سرمایه آنها یا مشارکت آنان فاصله زیادی وجود دارد که پر کردن این فاصله ملزومات خود را دارد.
برای مثال ایران از مشهورترین کشورهای ناقض قوانین حقوق مدنی است که همواره با درخواست سازمان های حقوق بشر برای جلوگیری از اعدام یا مرور قضایی دوباره پرونده های جنجالی مواجه بوده است. اخبار مربوط به فساد های افسانه ای در دستگاه اداری ایران در مراکزتحقیقاتی ویژه محاسبه ریسک سرمایه گذاری در ایران مطالعه می شود و نتایج آن به شرکت های درگیر معامله با ایران فروخته می شود. درگیری های سیاسی در ایران و به عبارتی بلاتکلیفی جریانی به نام جنبش اصلاح طلبی وتامین خواسته های جریان های روشنفکری، ریسک هر معامله ای را با ایران بشدت افزایش می دهد.
بارها اتفاق افتاده است که امامان جمعه در نظام اجتماعی ایران کلماتی را بر زبان می آورند که منشا لطیفه های خنده دار مردم میشود. بیشتر امام جمعه های تهران فرق رایانه و یارانه را نمی دانند یا تلفظ سانتریفوژ برای آنها دشوار است اما برای سیاست خارجی کشور خط و نشان می کشند. شاید مسئولان ندانند، اما این سخنرانی ها از سوی موسسه های مطالعاتی به عنوان ملاکی برای ارزیابی عقلانی بودن عمق جامعه ایران مورد محاسبه قرار می گیرد تا سرمایه های خارجی نگاه جامع تری از کشوری داشته باشند که قرار است احتمالا به آن وارد شوند. در چنین شرایطی بی تردید وقتی امکان سرمایه گذاری در ایران یا شانگهای چین یا حتی سنگاپور وجود داشته باشد بی تردید هیچ سرمایه گذاری ایران را بر چین ترجیح نخواهد داد.
سرمایه های ایرانی و غیر ایرانی
ترکیب جابجایی سرمایه های ایرانی در منطقه حاکی از این است که احتمالا برقراری امنیت برای بازگشت سرمایه های فراری ایرانیان بسیار کاراتر از تلاش برای جذب سرمایه های خارجی خواهد بود. بر اساس آمار دولت دوبی، ایرانیان فقط در سال ۲۰۱۳ حدود یک و نیم میلیارد دلار در بازارهای مسکن دوبی سرمایه گذاری کرده اند.آمار فوق در ساده ترین شرایط حاکی از این است که طی پنج سال حداقل ۷ میلیار دلار سرمایه ایرانی به دوبی منتقل شده است. احتمالا همین میزان سرمایه گذاری از ایرانیان به ترکیه منتقل شده است.
سال گذشته ایرنا و سایت الف به نقل از رییس اتاق بازرگانی نوشتند که ایرانیان خارج از کشور مالک حدود ۶۰۰ میلیارد دلار سرمایه هستند که می توان روی بازگشت ۲۰ درصد آن یعنی ۱۲۰ میلیارد دلار حساب باز کرد. حتی دبیر شورای عالی ایرانیان خارج از کشور اعلام کرد که حجم سرمایه های ایرانیان در خارج از کشور ۲۰۰۰ میلیارد است. احتمالا بخشی از این سرمایه در صورت تامین شرایط نسبی ممکن است مایل باشند به ایران باز گردند.
امنیت اجتماعی و بازار سرمایه خارجی
طی ده سال گذشته و پیرو تحولات پس از سرکوب جنبش سبز، کشور ایران درگیر تنش هایی بود که بسیار از پایه های نظام اقتصادی اجتماعی را ویران و تحریم ها نیز این روند را تشدید کرد. بعید است که بدون اصلاح بسیاری از روند های اجتماعی و فرهنگی بتوان از تونل وحشتی که همه امور را به کلاف سر در گمی مبدل ساخته است خارج شد.
بحث ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورها موضوع بسیار پیچیده ای است. به غیر از سرمایه هایی که ممکن است در بخش نفت و گازایران فعال شوند برنامه ریزی برای وارد شدن سرمایه های غیر نفتی به ایران به باریکی مو و حتی ظریف تر از آن است.
وقتی کارمندان سفارت خانه ها از آمدن به ایران امتناع دارند چگونه می توان انتظار داشت شرکت های خارجی سرمایه /گوزن های خود را برای پروار شدن راهی ایران کنند. در کشوری که مجلس قرار است طرح جریمه کردن ساکنان ساختمان ها را برای داشتن ماهواره برررسی کند وارد شدن سرمایه خارجی به رویا و نیز به شوخی شبیه تر است.
به این ترتیب، از هر سو موضوع وارد شدن سرمایه های خارجی به بازار ایران مورد ارزیابی قرار گیرد شرط اول و آخر، باز کردن و نیز آرام کردن فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است که شرکت ها قبل از ابتدایی ترین مطالعه ها آن را بررسی می کنند.