معرفی شاخص های رجوع به آرای عمومی

نویسنده


هفته گذشته، 23 تن از فعالان شناخته شده حقوق بشر در ایران، در پی جلسه ای در محل کانون مدافعان حقوق ‏بشر ایران، به تدوین و معرفی شاخص برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه پرداختند.‏

معرفی شاخص های ذکر شده، در چارچوب فعالیت “کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه” صورت ‏گرفته که به دعوت کانون مدافعان حقوق بشر از مرداد ماه سال جاری با حضور شخصیت های زیر تشکیل ‏شده است: هادی اسماعیل زاده، عباس امیر انتظام، حسین انصاری راد، محمد بسته نگار، داود هرمیداس ‏باوند، حبیب الله پیمان، محمد علی دادخواه، تقی رحمانی، عزت الله سحابی، عبدالفتاح سلطانی، سید محمد ‏سیف زاده، خسروسیف، احمد صدر حاج سید جوادی، شیرین عبادی، محسن کدیور، مرتضی کاظمیان، علی ‏اکبر معین فر، سعید مدنی، مرضیه مرتاضی لنگرودی، نرگس محمدی، علی اکبر موسوسی خوئینی، ابراهیم ‏یزدی، حسن یوسفی اشکوری.‏

در اطلاعیه تشکیل کمیته مزبور آمده ضمن تاکید بر این که اعضا “با وجود تفاوت در بینش سیاسی، همگی با ‏احساس مسئولیت در برابر مردم و تحقق حاکمیت ملت، عضویت در این کمیته و مسوولیت های ناشی از آن ‏را پذیرفته اند” خاطرنشان شده: “این کمیته با تعیین معیارهای شناخته شده انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طبق ‏ضوابط تعریف شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین مربوط به آن و بیانیه اتحادیه بین المجالس مصوب ‏‏26 مارس 1994 به بررسی عملکرد مسوولان و مجریان انتخابات و ارزیابی آنها می پردازد، و همچنین بر ‏ان است که با تعیین شرایط و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه بتواند بستری را فراهم نماید تا در صورت ‏تحقق، یکایک شهروندان بتوانند با آزادی و آگاهی بیشتری در تعیین سرنوشت خویش اقدام نمایند.“‏

‎ ‎معیارهای بیست گانه‎ ‎

کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، در پی جلسه اخیر این کمیته، با صدور اطلاعیه ای ضوابط و ‏معیارهای انتخابات آزاد را معرفی و تلاش برای تحقق این معیارها را به عنوان پیش شرط برگزاری انتخابات ‏واقعی در ایران مورد تأکید قرار داده است.‏

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، در اظهار نظری راجع به اهمیت اعلام معیارهای ذکر شده، ضمن ‏تاکید بر اهمیت “اطلاع رسانی” و “فرهنگ سازی” در مورد شاخص های برگزاری انتخابات آزاد می گوید: ‏‏”فراموش نکنیم در سال های دهه 60 ، حتی سخن گفتن از حقوق بشر و ارزش‏‎ ‎های مدرن در ایران از دید ‏‏بسیاری از سیاسیون یک امر مذموم به حساب می‎ ‎آمد. افراد بسیاری، وقتی می خواستند به کسی دشنام بدهند ‏‏او را با‎ “‎لیبرال” یا طرفدار دموکراسی و حقوق بشر (به عنوان ارزش هایی غربی) می‎ ‎دانستند. اما اکنون، ‏‏در اثر کوشش ها و فرهنگ سازی مستمری که توسط‎ ‎پویندگان راه دمکراسی و حقوق بشر صورت گرفته، ‏‏طرفداری از این مقولات ها‎ ‎به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده و حتی بسیاری از سیاستمداران ناقض حقوق‎ ‎‏بشر، می کوشند خود را مدعی حمایت از این حقوق معرفی کنند.‏” به باور عبادی: “در ادامه همین تلاش های ‏طولانی مدت، در مورد انتخابات آزاد و سالم نیز‎ ‎باید زمینه سازی مناسب و فرهنگ ‏سازی لازم صورت ‏بگیرد تا آگاهی نسبت به‎ ‎شرایط لازم برای برگزاری انتخابات به یک هنجار و مطالبه ‏عمومی تبدیل شود‎.‎‏”‏

در همین راستا، کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، 20 پیش شرط برگزاری انتخابات را به شرح ‏زیر مورد تاکید قرار داده است: ‏

‏1- اراده مردم اساس و منشا قدرت حکومت است و این اراده باید بوسیله انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام ‏شود.‏

‏2- آزادی و سلامت انتخابات هنگامی میسر است که حقوق و آزادی های اساسی مردم طبق معیارهای ‏جهانشمول تحقق پیدا کرده باشد.‏

‏3- آزادی و سلامت انتخابات بدین معنی است که همه آحاد ملت و همه گرایش ها و تشکل های سیاسی، ‏عقیدتی و قومی و … بتوانند بدون احساس زور و تحمیل در انتخابات شرکت نمایند و به نامزدهای مورد نظر ‏خود رأی دهند و به لحاظ رأی که می دهند مورد بازخواست و فشار و محرومیت قرار نگیرند، شرکت یا عدم ‏شرکت در انتخابات تحمیلی نباسد و اثر سویی در زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افراد نداشته باشد.‏

‏4- به منظور رعایت عدالت و انصاف در خصوص انتخاب شوندگان و نامزدهای انتخاباتی، غیر از محدویت ‏هایی از قبیل سن قانونی، تابعیت کشور محل رأی یا نداشتن سوء پیشینه مؤثر کیفری در جرائم عادی- که ‏منجر به محرومیت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد- هیچ محدودیت دیگری نباید ایجاد نمود.‏

‏5- مردم حق دارند به عنوان رأی دهنده یا انتخاب شونده بطور فردی یا از طریق احزاب و تشکل های ‏مختلف، در انتخابات شرکت نمایند.‏

‏6- احزاب و تشکل های مختلف با، هر نوع گرایش سیاسی و عقیدتی باید بتوانند در شرایط یکسان نامزدهای ‏خود را معرفی و برای شرکت در انتخابات از شرایط و تسهیلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند.‏

‏7- رأی دهندگان و نامزدهای انتخاباتی، فردی یا حزبی حق دارند بدون بیم و نگرانی، دیدگاه ها و برنامه های ‏خود را تبلیغ و ترویج و در رسانه های گروهی مطرح کنند.‏

‏8- دولت باید تمام اقدامات لازم را به عمل آورد تا احزاب و نامزدها و رأی دهندگان از امنیت جانی و مالی و ‏حیثیتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگیری بعمل آورد.‏

‏9- دولت باید تضمین کند که موارد نقض حقوق بشر در رابطه با انتخابات آزاد را فوراً در محدود زمانی ‏معینی در دادگاه های عمومی علنی، مستقل و بی طرف مورد رسیدگی قرار دهد و با ناقضان قانون اعم از ‏اشخاص حقیقی و حقوقی یا نهادهای دولتی برخورد جدی و فوری در چارچوب قانون بعمل آورد، و رأی ‏صادره را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی اعلام نماید.‏

‏10- قوانین و مقررات داخلی مربوط به انتخابات نباید با عرف و تعهدات بین المللی دولت مغایرت داشته ‏باشند.‏

‏11- انتخابات باید دوره ای و در دوره های مشخص انجام گیرد.‏

‏12- دولت موظف است برنامه های ملی آموزش همگانی، جهت آشنایی مردم با معیارها و آیین های انتخابات ‏آزاد را اجرا نماید.‏

‏13- رأی گیری باید بطور فراگیر انجام شود وشامل کلیه اتباع ایرانی باشد.‏

‏14- به منظور تأمین سلامت انتخابات دولت موظف است امکان نظارت و بازبینی بی طرفانه نهادها و تشکل ‏های مردمی و غیر دولتی و نمایندگان احزاب سیاسی را بر فرآیند انتخابات فراهم نماید.‏

‏15- در فرآیند انتخابات همه آحاد مردم باید مورد حمایت قانونی قرار گیرند و چنانچه حقوق فردی، اجتماعی، ‏سیاسی و انتخاباتی آنان تضییع گردد باید از امکان جبران خسارت مادی و معنوی برخوردار باشند.‏

‏16- کلیه احاد ملت اعم از زن و مرد و تشکل ها و احزاب سیاسی- عقیدتی و قومی باید در شرایط مساوی ‏بتوانند از رسانه های گروهی و به ویژه از رسانه های دولتی جهت تبلیغات انتخاباتی بهرمند گردند.‏

‏17- رأی گیری باید مخفیانه به عمل آید بدین معنی که غیر از رأی دهنده هیچ شخص دیگری از مفاد رأی وی ‏مطلع نشود.‏

‏18- دولت باید اقدامات لازم و مناسب برای شفافیت روند انتخابات به عمل آورد و اصل را بر برائت و واجد ‏صلاحیت دانستن همه نامزدها اعم از زن و مرد قرار دهد و از هر گونه تفتیش عقاید و اعمال نظارت سلیقه ‏ای جلوگیری کند.‏

‏19- رأی گیری باید بدون هر گونه تقلب یا ارعاب یا هر گونه اقدام غیر قانونی انجام گیرد و شمارش آراء باید ‏تحت نظارت و بازبینی بیطرفانه نمایندگان احزاب، تشکل ها و نامزدها باشد، دولت مکلف به تضمین و اجرای ‏این بند می باشد.‏

‏20- اعمال هر گونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی- تحت هر عنوان باشد- نادیده انگاشتن حقوق ‏شهروندی و مخدوش ساختن انتخابات آزاد، سالم و عادلانه است.‏