پرونده مختومه شد. روز 12 ژوئن اعلام شد که انتخابات ریاست جمهوری واقعی بوده است و هر کس از این نتیجه ناراضی است یا آن را در خودش نگه دارد یا به زندان برود. بعد از هفته ها آشوب حکومت قدرتش را بازیافت. فشار شدید نیروی پلیس، اعتراضات مردمی را کاهش داد و این همزمان بود با افزایش بازداشت ها، ایجاد رعب و کنترل وسایل ارتباطی مخالفان را از هماهنگ شدن با یکدیگر، عاجز کرد. با این حال حتی بدنه مذهبی که از جمهوری اسلامی دفاع می کنند، تندرو های ایران باید برای بدست آوردن مشورعیت دوباره تلاش کنند.
شورای نگهبان، نهادی که به آیت الله خامنه ای وابسته است، مسئول تحقیقات درباره صحت انتخابات بود. در نظر داشتخ باشیم که این نهاد نمایندگان اصلاح طلب را از اینکه کاندیدا بشوند باز داشت و رئیس آن علنا قبل از رای گیری از اقای محمود احمدی نژاد دفاع کرد و نتیجه کاملا مشخص بود: شورای نگهبان در 29 ژوئن بعد از تحقیقاتش که شامل بازشماری تعدادی از صندوق ها بود اعلام کرد که هیچ نشانه ای از تخلف دیده نشده است و بدین ترتیب آخرین راه قانونی برای اعتراض بسته شد. خبرگزاری های طرفدار رژیم اعلام کردند که این بازشماری ارای بیشتری را به احمدی نژاد داده است. رئیس جمهور این را نه یک پیروزی شخصی بلکه شکست دشمنانی که در پی سقوط نظام بودند، تلقی کرد.
هنوز رقبای انتخاباتی اش مخالفت می کنند، آنها صرار دارند که پیروزی 63 درصدی آقای احمدی نژاد حاصل تقلب است . آنها اصرار دارند که یا نتخابات باطل شود یا مورد تحقیق و تفحص کامل قرار بگیرد.
آقای میر حسین موسوی، نفر دوم و رقیب آقای احمدی نژاد و رقیب اصلاح طلب دیگر، مهدی کروبی معتقدند که دولت مشروعیت ندارد. آقای موسوی می پرسد:« چطور مردم به دولتی اعتناد کنند که حتی دوستان، همکاران و فرزندان خودش را به زندان می اندازد؟» وبسایت او اعلام کرده است که به اعتراض آران خود ادامه بدهید این شامل اعتصاب عمومی هم می شود. حتی محسن رضایی که کاندیدای اصوالگرایان بود، اخیرا دست از دفاع از رهبر برداشته ست و همچنان معتقد است که در انتخابات تقلب شده است.
اما چنین افترا هایی یاس را در میان مخالفان احمدی نژاد بیشتر کرده است. یک گروه موثر از روحانیون اصلاح طلب خواستار تغییر روش شده اند. آنها می گویند با حفظ حق خودشان مبنی بر اعتراض، می گویند که ایرانیان تا به اینجا هم قیمت بالایی به دلیل شعار دادن در خیابان و اعتراض پرداخته اند و هشدار می دهند که بالا رفن تنش و اعتراضات خیابانی “راه حل مناسبی” نیست. متحدان قدرتمند اصلاحات از جمله رئیس جمهور سابق، محمد خاتمی، و هاشمی رفسنجانی با وجود نشان دادن وفاداری خود به جمهوری اسلامی، در پشت پرده مشغول مذاکره و گمانه زنی هستند.
نتیجه هفته ها تظاهرات بعد ازا اعلام نتایج انتخابات، تظاهرات دو میلیون معترض در خیابان های تهران، در حدود 20 کشته و صد ها زخمی و خسارات مالی زیاد بود. بسیاری از این خسارت ها را ماموران دولت وارد کردند که تصاویر آن توسط دورین های آماتور گرفته شده و روی اینترنت گذاشته شده است.
بیشترین تعداد مضنونین از بعد از دهه هشتاد مردمان عادی، روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشری و ده ها رهبر احزاب اصلاح طلب بودند که بسیاری از آنان در رده های بالای دولتی خدمت کرده اند، بودند که روانه زندان شدند. مهم ترین پاکسازی در وزارت نفت صورت گرفت که طرفدران اصلاحات در این وزارت خانه، پاکسازی شدند و به جای آنان محافظه کاران آمدند. حتی کسانی که مداخله سایسی هم نداشتند، مثل بیژن خواجه پور، که یک مشاور اقتصادی مشهور است، بازداشت شد.
تلویزیون دولتی با خوشحالی از برخی از این افراد اعتراف گرفته است. وزیر کشور، اعلام کرد توطئه اغتشاش گرانی را که خود را به عنوان اعضای بسیج جا زده بودند و دست به خرابکاری می زدند، کشف کرده است.
تندروها تلاش می کنند، اغتشاش های بوجود آمده از نتیجه انتخابات را به گردن دولت های خارجی، بخصوص انگلستان بگذارند. انگلستان و ایران در حال پس گرفتن دیپلمات هایشان هستند. کارمندان وزارت کشور ادعا می کنند که فیلمی در اختیار دارند که آنها را درحین شرکت در تظاهرات ضد دولتی نشان می دهد. برخی از طرفداران رژیم هم تیراندازی مرگبار به سمت ندا آقا سلطان را که فیلمبرداری شده است، به گردن مامورانی می اندازند که از بی بی سی پول گرفته اند.
روحانیون تندرو می گویند که اعتراضات آینده محاربه است که مجازات آن اعدام است. این درحالی است که تهدید ها و خشونت ها یک شبه کودتا را به یاد می آورد و آن هم نه از سوی اصلاح طلبان. اکثریت قشر متوسط جامعه ایران از رهبری دور شده اند و حیثیت جمهوری اسلامی در مقابل جهان از بین رفته است و این طعم پیروزی را به کام احمدی نژاد، تلخ کرده است.
منبع: اکونومیست 2 ژوئیه
