در ادامه اظهار نظرهای سیاسی فرماندهان نظامی، روز گذشته سردار عبدالله عراقی فرمانده سپاه تهران با اشاره به اعتراضات مردمی پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری گفت: “این فتنه، فتنه‌ای بزرگ بود که دشمنان نظام از حداقل 4 سال قبل برایش برنامه‌ریزی کرده بودند. این‌ها در هر شرایطی و هرکس که پیروز انتخابات می‌شد قصد به راه‌اندازی این اعتراضات خیابانی را داشتند.”
وی با طرح این موضوع که “بیش از 300 هزار نیروی آموزش‌یافته داشتند که به شکل هرمی در همه تجمعات غیرقانونی در کمتر از چند دقیقه حضور پیدا می‌کردند” افزود: “اگر حضور مقتدرانه نیروهای بسیج و سپاه نبود، دشمنان با هدف خود برای انجام کودتای رنگی در کشور، فاصله کمی داشتند.”
فرمانده سپاه تهران در ادامه با “مخالف و دشمن” خواندن کاندیدهای اصلاح طلب گفت: “جریان مخالف از مدت‌ها قبل در قالب ستادهایی چون کمیته صیانت از آرا و دفاتر خبری، لانه‌های جاسوسی به راه انداخته بودند و بر آتش فتنه می‌افزودند. بی‌شک اگر حمایت قاطع اصولگرایان از دولت نبود، کار به شکلی دیگر رقم می‌خورد. دشمنان بر آن بودند تا تنها پوسته‌ای از نظام جمهوری اسلامی باقی بگذارند.”
عبدالله عراقی با تایید حضور نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب اعتراضات پس از انتخابات همچنین اظهار داشت: “از روز 26 خرداد که برادران بسیجی وارد میدان شدند در هیچ یک از ماموریت‌های محوله به‌رغم همه هجمه‌ای که فراهم شده بود، نیروهای بسیجی از سلاح استفاده نکردند و با تجهیزات دفاع شخصی در ماموریت‌ها حاضر می‌شدند.”
این فرمانده سپاه که ماه گذشته اعلام کرده بود دستور شلیک به معترضان را خودش صادر کرده این بار گفت: “درسانه‌های خارجی قصد داشتند از اتفاقات آن روز به سود خود استفاده کنند اما تصاویر آن روز موجود است که چطور بی‌رحمانه به این پایگاه حمله شد.”
این اظهارات عبدالله عراقی در حالی است که ماه گذشته او در اظهاراتی که در روزنامه کیهان منتشر شد تصریح کرده بود که “به صورت تلفنی دستور شلیک به معترضان مقابل پایگاه 117 بسیج در خیابان آزادی تهران را بصورت تلفنی صادر کرده است.”
دخالت آشکار فرماندهان در امور سیاسی
در واکنشی دیگر، روز دوشنبه معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح اظهار داشت: “ما در شرایطی نیستیم که برای محاکمه اغتشاشگران زمان زیادی را از دست بدهیم. امنیت ملی کشور اقتضا می‌کند در اسرع وقت آشوب‌گران به سزای اعمال خائنانه خود برسند.”
سرتیپ پاسدار مسعود جزایری به قوه قضاییه اعلام کرد که “افکار عمومی بی‌صبرانه در انتظار مشاهده نحوه برخورد دستگاه‌های ذی‌ربط و از جمله قوه قضاییه با خائنان به انقلاب و نظام، در راه‌اندازی کودتای نرم و ایجاد آشوب و بلوا، در تهران هستند.”
این فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح در ادامه اظهاراتش خواستار برخورد جدی با کسانی که او “رئوس کودتا” خواند، شده و افزود: ”درحالی که لایه‌های اصلی کودتای نرم تا حدی هنوز دست‌نخورده باقی مانده‌اند، نمی‌توان خوش‌بین بود که مجددا دچار چنین تهدیدها و بحران‌هایی نشویم؛ لذا باید قبل از آن که جریان‌های مزبور به تجدید قوا و سازمان بپردازند، نهادهای اطلاعاتی و قضایی به رسالت و وظیفه تاریخی، شرعی و قانونی خود عمل کنند.”
او همچنین سران گروه های اصلاح طلب را تلویحا مورد خطاب قرار داده و گفت: “کسانی که آوازه خیانتشان فراگیر شده است، داعیه حزب و گروه نباید داشته باشند.”
پیش از سردار جزایری، “مرتضی صفاری” فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز با اظهاراتی مشابه عده ای از منتقدان داخلی را به همکاری با بیگانگان برای انجام انقلاب مخملی متهم کرده بود. صفاری در این باره گفته بود “کارگزاران انقلاب مخملی، اشغال کشور را توسط غربی‌ها و کشورهای دشمن دنبال می‌کردند.”
فرمانده نیروی دریایی سپاه درادامه اظهاراتش با اعلام این که “پیروزی احمدی نژاد در انتخابات خواست و اراده الهی بود” تاکید کرده بود “انقلاب مخملی، حذف بسیاری از ارکان نظام، چون ولایت فقیه و شورای نگهبان را در سر می‌پروراندند و اگرحزب الله مقاومت نمی‌کرد و سپاه پاسداران در مقابله با اغتشاشگران وارد عمل نمی‌شد بعید نبود تاریخ تکرار می شد و شاهد حکمرانی دوباره معاویه ای دیگر بودیم.”
در اظهاراتی مشابه، رییس اداره سیاسی این نیروی نظامی هم تاکید کرده بود که “در این انتخابات برای اولین بار برخی نامزدها مدعی تقلب در انتخابات شدند و با درگیری و اغتشاشاتی که به وجود آوردند، عده‌ای را کشتند و به عده‌ای صدمه رساندند.”
او در دوهفته پیش تر هم در هفته نامه صبح صادق ارگان رسمی سپاه خواستار محاکمه سران اصلاح طلب شده بود و نوشته بود که “اگرموسوی، خاتمی، خوئینی ها و کروبی از عوامل اصلی کودتای مخملی در ایران به شمار می آیند که این گونه است، انتظار این است که دستگاه قضایی و مسئولان اطلاعاتی امنیتی برای خاموش کردن آتش فتنه به سراغ این عناصر اصلی رفته و آنان را دستگیر، محاکمه و براساس قانون مجازات نماید.”
