پس‌لرزه‌های انتخاب نماینده قوه‌مقننه در هیات نظارت بر مطبوعات هم‌چنان ادامه دارد. انتقاد یک عضو فراکسیون اصولگرایان از نحوه رفتار لاریجانی، باعث واکنش و موضع‌گیری حامیان لاریجانی در مجلس شده و اصولگرایان مجلس به جان هم افتاده اند.
علی‌رضا زاکانی، از نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان، با انتشار یادداشتی در هفته‌نامه پنجره، ضمن انتقاد از رفتار علی لاریجانی، نوشت: “مکرر به ریاست محترم مجلس متذکر شدم که قانون‌شکنی عین دیکتاتوری است؛ لذا باید از گذشته عبرت گرفت و در رفتارهای خویش تجدیدنظر کرد… زشتترین وضعیت، قانون‌شکنی قانون‌گذاران در کشور است که هم شان ریاست محترم مجلس و نمایندگان ملت را تنزل می‌دهد و هم در راس امور بودن مجلس و جایگاه آن را مخدوش می‌کند”.
زاکانی همچنین لاریجانی را به “تفسیر برخلاف نص صریح آیین‌نامه “، “بهرهگیری از حق قانونی خویش در تفسیر آیین‌نامه برای برداشت خلاف نص و احکام شفاف آیین‌نامه داخلی مجلس” و “اصرار بر رفتارهای قانون‌شکنانه” متهم کرد.
اشاره زاکانی به بحث انتخاب نماینده قوه‌مقننه در مجلس باز می‌گردد. مجلس یک نماینده در هیات نظارت بر مطبوعات دارد که کاندیداهای آن توسط کمیسیون فرهنگی مجلس به صحن علنی معرفی می‌شوند و در نهایت بعد از رای‌گیری، نماینده مجلس در این هیات انتخاب می‌شود.
کمیسیون فرهنگی مجلس نهم ماه گذشته پس از رای‌گیری، حمید رسایی و محمود نبویان را به عنوان کاندیداهای عضویت در این هیات معرفی کرده بود؛ مساله‌ای که با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شداز جمله علی مطهری.
در نهایت علی لاریجانی، رییس مجلس نهم، نتیجه انتخاب نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات توسط کمیسیون فرهنگی را به حالت تعلیق درآورد. به گفته لاریجانی این مساله برای بررسی “ابهام”های موجود در روند انتخاب کمیسیون فرهنگی بود.
در نهایت میز کمیسیون فرهنگی مجلس، علاوه بر رسایی و نبویان، حسن کامران را نیز به عنوان کاندیدای دیگر خود، به مجلس معرفی کرد.
همان‌زمان وب‌سایت تدبیر، حامی دولت روحانی، در این‌باره نوشت که معرفی حسن کامران “بازی جدید پایداری” برای “فتح هیات نظارت بر مطبوعات” است: “این اقدام نمایندگان تندرو که ترکیبی از جبهه پایداری و فراکسیون اصولگرایان نزدیک به حدادعادل بودند پس از آن صورت گرفت که لاریجانی انتخاب رسایی و نبویان از سوی کمیسیون فرهنگی را به رای گذاشت و نمایندگان نیز با رای ناپلئونی موافقت کردند که این کمیسیون باید بیش از دو کاندیدا برای هیات نظارت بر مطبوعات معرفی کند”.
همان زمان نیز برخی نمایندگان مجلس نسبت به این رفتار لاریجانی انتقاد کرده بودند. کوچک‌زاده، در یادداشتی ضمن اعتراض به رفتار لاریجانی نوشت: “برای چندمین بار عده زیادی از نمایندگان احساس کردند که مجلس نه با رای آنان بلکه با اعمال نظر و سلیقه لاریجانی اداره می‌شود و احساس بسیار ناخوشایندی نسبت به ایشان داشتند ولی…”.
به نظر می‌رسد که موضع‌گیری زاکانی اما واکنش تندتری را میان نمایندگان حامی رییس مجلس برانگیخته است. وب‌سایت “خانه ملت”، که اخبار مجلس را منتشر می‌کند، گزارشی با عنوان “بازی تکراری جریان اقلیت برای تخریب رییس مجلس” منتشر کرده و در آن نوشته: “بعد از استیضاح فرجی دانا هجمه به ریاست قوه مقننه از سوی چند نماینده از فراکسیون اقلیت افزایش پیدا کرد، البته این گروه اندک پیش از این هم به صورت پراکنده و دوره‌ای به تخریب رییس مجلس پرداخته‌اند. اما اکثریت نمایندگان مجلس معتقدند که این گروه اندک در پی تمامیت خواهی و دیکتاتوری هستند. به تازگی نیز با یک اقدام هماهنگ، همین تعداد اندک در رسانه‌های وابسته به جریان خود تلاش کردند اقدامات رییس مجلس را غیر قانونی جلوه دهند”.
منصور حقیقت‌پور، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این زمینه گفت: “به‌طور حتم اظهارات توهین آمیز زاکانی و افراد هم مسلک وی در ادامه اقدامات توهین‌آمیز و هتک حرمت رییس مجلس در حادثه ۲۲ بهمن قم و اتفاقات اخیر است، بنابر این اگر پس از حادثه ۲۲ بهمن قم برخورد جدی و قانونی با هتاکان می‌شد آن‌ها هم‌اکنون اقدام به تخریب جایگاه رییس مجلس نمی‌کردند، از این رو قطعا اعضای این جریان باید پاسخگوی رفتارهای خود باشند”.
هم‌زمان بهروز نعمتی، سخن‌گوی هیات‌رییسه مجل، نیز درباره انتقادهای نمایندگان عضو فراکسیون اصولگرایان و نزدیک به جبهه پایداری از علی لاریجانی، گفت: “همان‌طور که دیکتاتوری اکثریت مجلس مذموم بوده و مورد پسند نیست به طور قطع دیکتاتوری اقلیت بسیار بدتراست، نمی‌شود اقلیت هربلایی که می‌خواهد سر مجلس و کشورآورد. این افراد از رقابت آزاد در صحن علنی مجلس واهمه دارند و به دنبال کانالیزه کرده رای نمایندگان و محدود کردن انتخاب نمایندگان هستند و چون می دانند در انتخاباتی برابر رای نمی آورند اقدام به این حرکات می کنند”.
هیات نظارت بر مطبوعات به موجب مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مطبوعات شکل گرفته و اعضای آن شامل یکی از قضات به انتخاب رییس قوه قضاییه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی، یکی از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس، یکی از استادان دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی، یکی از مدیران مسوول مطبوعات به انتخاب آنان، یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم و یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا می شود.
این هیات وظیفه بررسی تخلف‌های مطبوعات و همچنین درخواست‌های رسیده برای اعطای مجوز و یا تغییر انتشار را به عهده دارد.
