از مجموع اصول قانون اساسی راجع به وظایف قوه‌های مجریه و مقننه می‌توان به این نتیجه رسید که سیاستگذاری و تعیین خط‌مشی‌ها مطلقا با قوه مقننه است. به عبارت دیگر وقتی قانونی مراحل تقنین را طی کرد و به تایید شورای نگهبان نیز رسید لازم‌الاجرا می‌شود و صرفا برای اجرا به رییس‌جمهور و طبعا به دنبال آن به وزیران ابلاغ می‌شود. کاملا مشهود است که رییس‌جمهور هیچ اختیار و وظیفه‌ای جز اجرای بدون چون و چرای قوانین مصوب مجلس ندارد، اما اگر رییس‌جمهور شروع به چون و چرا کرد و قوانین را اجرا نکرد مجلس باید بدون رودربایستی از ابزارهای نظارتی خود، یعنی تذکر، سوال و استیضاح استفاده کند و قوه مجریه را به تمکین در مقابل اوامر خود و اجرای مصوبات وادار کند و اگر نکرد او را کنار بگذارد و دیگری را برای این کار برگزیند. بدیهی است در درازمدت یعنی بعد از چهار سال طبیعتا رای‌دهندگان که ناظر نحوه اجرای قانون به وسیله قوه مجریه بودند و احیانا چون و چراهای آن را دیدند، بنابر اصل در انتخاب افراد در مرحله بعد باید دقت کنند. همچنین اگر مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده نکند یا در مقابل قوه مجریه به مجامله و تعارف بپردازد یا در مقابل مقاومت‌های غیرقانونی کوتاه بیاید، طبیعی است بعد از چهار سال زمانی که انتخابات دیگر قوه مقننه فرا رسید رای‌دهندگان دقت خواهند کرد که دیگر بار کسانی را انتخاب کنند که در مقام ایفای وظایف نمایندگی از تمامی ابزارها و اختیارات خود برای حفظ و استیفای منافع و حقوق موکلان‌شان یعنی مردم به نحو کامل استفاده کنند. از نظر اجرایی قانون اساسی در آخرین اصل خود که الحاقی سال ۱۳۶۸ است پیش‌بینی کرده که روش بازنگری در قانون اساسی چگونه باید باشد و آن عبارت از این است که بعد از احراز ضرورت و مشورت مقام معظم رهبری با مجمع تشخیص مصلحت با گروه و کمیسیونی که مسوول بازنگری قانون اساسی است و ترکیب آن را خود قانون اساسی تعیین کرده، به این کار مشغول می‌شود و در محورهایی که ضرورت تغییر آنها تشخیص داده شده اقدام به تدوین موارد اصلاحی اعم از الحاق یا تغییر می‌کند و پس از امضا و تصویب مقام معظم رهبری این متن و اصلاحات به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. البته قانون اساسی تصریح دارد که این موارد نیازی به تصویب و تنفیذ شورای نگهبان ندارد. به عبارت دیگر این پروسه فارغ از نظر شورای نگهبان انجام می‌شود و دخالت شورای نگهبان در آن فقط در حد نظارت بر اجرای نحوه همه‌پرسی است و از طریق نمایندگانی که در هیات بازنگری دارد می‌تواند در امور ماهیتی آن هم تاثیر‌گذار باشد ولی خود این پروسه نیازی به تنفیذ و تایید شورای نگهبان ندارد.
گمان می‌کنم نظام پارلمانی به معنای اخص یعنی آنچه فرع وجود بر احزاب باشد، وجودش مستلزم وجود احزاب به‌طور جدی است که احزابی مستقل و آزاد باشند و بتوانند نامزدهای مطلوب خود را در انتخابات مجلس معرفی کنند و بعد از اخذ آرا ببینیم که کدام حزب پیروز می‌شود و چه احزابی ناچار می‌شوند با هم ائتلاف کنند و سایر مسائلی که در کشورهای دارای احزاب وجود دارد در کشور ما محقق شود. در شرایط فعلی ما به‌طور کلی سیستم تحزبی نداریم و آنچه را هم می‌شنویم و می‌خوانیم پدیده‌هایی هستند که به آنها حزب به مفهوم جدی نمی‌توان گفت، بلکه گروه‌هایی هستند که با هم وحدت منفعت و وحدت نظر دارند اما از یک‌سو تعداد آنها بسیار محدود است و از دیگرسو بسیاری از آنها تعریف مشخصی ندارند و نمی‌توان مرام‌نامه آنها را از آنچه گاه افراد وابسته به آنها یا افرادی که گمان می‌رود وابسته به آنها باشند، می‌گویند فهمید و درک کرد بنابراین گمان می‌کنم در شرایط فعلی، نظام فعلی حقوق اساسی ما پاسخگوی وضعیت موجود است و اگر قرار باشد تغییر بنیادی کند مقدمات بسیار بنیادی هم لازم دارد.
منبع: شماره 47 ماهنامه صنعت و توسعه