لایحه یک فوریتی اصلاحیه قانون بودجه سال 87 دیروز توسط دولت به مجلس داده شد. البته قبلا و در ابتدای سال جاری یک لایحه متمم بودجه برای جبران آثار خشکسالی به مجلس داده شد که مورد تصویب قرار گرفت و در واقع این دومین اقدام دولت در ارتباط با قانون بودجه سال 87 است.
اگر در نظر آوریم که رقم مورد درخواست دولت در این اصلاحیه نسبت به رقم محل بودجه سال 87 حدود 7 درصد می‌شود و فارغ از اینکه قرار است عمده این رقم از سقف هزینه‌های عمرانی برداشت و به سقف هزینه‌های جاری دولت اضافه شود، آنگاه به راحتی می‌توان دریافت که تدوین و تصویب قانون بودجه در دولت و مجلس با چه سردرگمی بزرگی روبه‌رو است و اینکه آن همه وقت و بحث برای تدوین و تصویب بودجه در دولت و مجلس ره به کجا می‌برد؟ واقعا کدام کشور را می‌توان یافت که بودجه‌ریزی آن تا این حد دچار اشتباه محاسبه و سردرگمی باشد؟ متاسفانه اگر در نظر آوریم که این اتفاق در سه سال گذشته نیز کم و بیش به همین صورت اتفاق افتاده است و دولت نهم هم بودجه‌های خود را با لوایح متمم و اصلاحیه به پایان برده است آنگاه بیشتر متوجه وخامت وضع در تدوین و تصویب قوانین بودجه سنواتی در این دوران خواهیم شد.
نکته قابل تاملی که در اینجا وجود دارد اینکه دولت احمدی‌نژاد در شرایطی اداره امور کشور را به دست داشته است که کمترین دغدغه‌ای درباره تامین منابع مالی از ناحیه نفت نداشته و بنابراین کمترین توجیهی را برای این همه انحراف و سردرگمی در اجرای قانون بودجه نمی‌تواند داشته باشد اما از اینها که بگذریم دولت احمدی‌نژاد در سه سال گذشته با توجیه افزایش کارهای عمرانی در کشور از مجلس بودجه گرفته ولی در انتهای سال با آوردن یک اصلاحیه رقم قابل‌توجهی از این بودجه را به هزینه‌های جاری منتقل و هزینه کرده است.
به‌رغم اینکه دولت احمدی‌نژاد به‌‌طور متوسط هرساله بیش از دو برابر و نیم هزینه ارزی نسبت به دولت خاتمی در سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه داشته است، سهم هزینه‌های عمرانی در این دولت در محل بودجه تنها 4 درصد نسبت به گذشته بهبود یافته است و این در حالی است که در سال جاری با هزینه ارزی سه و نیم برابر نسبت به متوسط سال‌های اجرای قانون برنامه سوم و با این جابه‌جایی که قرار است انجام شود سهم هزینه‌های عمرانی به کل بودجه کمتر از 20 درصد و متوسط آن در سال‌های اجرای قانون برنامه سوم می‌شود و آیا واقعا انجام چنین کاری را می‌توان اصلاحیه نام نهاد؟ بر نمایندگان مجلس است که با تامل و تعمق در مورد اصلاحیه قانون بودجه تصمیم بگیرند.
منبع: کارگزاران (سرمقاله آخرین شماره)