سیزده میلیون دانش آموز در ۱۰۵ هزار مدرسه، سال تحصیلی جدید را شروع کردند. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در آستانه سال جاری ، بار دیگر بر اجرای سیاست های پنجگانه مدیریتی خود تاکید کرد. پنج سیاست مدیریتی فانی عبارتند از: “ساماندهی و بهسازی منابع انسانی، توسعه مشارکت‌ها، ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی، تمرکز زدایی و بودجه‌ریزی عملیاتی”. اصلی ترین سیاست فانی ، سازماندهی و بهسازی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش است. به گفته فانی، تحول در آموزش و پرورش با تحول در منابع انسانی آن اتفاق می افتد… مفهوم واقعی این مجموعه سیاستها ،کاهش هزینه های پرسنلی از طریق کاهش تعداد کارکنان ، دستیابی بیشتر به منابع مالی غیردولتی و کاهش تصدیگری دولت است.
وزیر آموزش و پرورش ۳۰ شهریور در سمینار استانداران سراسر کشور گفت: “ما هم اکنون ۹۸۰ هزار نیرو در اختیار داریم که به لحاظ جغرافیایی به شکل درستی در سراسر کشور توزیع نشده اند”. در شهریور ماه ۹۲ که فانی به عنوان سرپرست آموزش و پرورش منصوب شد، رییس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش تعداد کل کارکنان آموزش و پرورش را، یک میلیون و ۱۳ هزار تن اعلام کرد که 52.5 درصد آن را کارکنان زن و ۵/۴۷ درصد را کارکنان مرد تشکیل می دادند. تعداد کارکنان زن در تهران و شهرهای بزرگ بیشتر از تعداد مردان است. بر اساس اظهارات برخی مسئولان ، بیش از ۷۰ درصد کارکنان آموزش و پرورش تهران را زنان تشکیل می دهند.
با اینکه سیاست اصلی دولت کاهش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش است ، اما فشارها بر آموزش و پرورش برای استخدام نیروهای جدید از همه طرف، بخصوص از سوی مجلس ادامه دارد. بخشی از نمایندگان مجلس ، هیچ حد و مرزی برای استخدام در این وزارتخانه قایل نیستند و نگاهشان به آموزش و پرورش مانند یک بنگاه کاریابی است. در ده سال گذشته ده ها هزار نیروی آموزش ندیده با مدارک تحصیلی متفاوت و حتی غیر مرتبط ، با مصوبات مجلس در آموزش و پرورش استخدام شده اند. ساماندهی این نیروها بر اساس سه عامل جنسیت ، نیاز مناطق و رشته تدریس، یکی از مشکلات پیچیده وزارت آموزش و پرورش است. آموزش و پرورش نمی تواند پرسنل خود را مجبور به تغییر محل جغرافیایی کند و همین امر معضل نیروی انسانی را پیچیده کرده است.
آخرین چالش استخدامی بین مجلس و وزارت آموزش و پرورش ، فشار دوساله مجلس برای استخدام بیش از ۴۰ هزار مربی پیش دبستانی در آموزش و پرورش بود. مجلس نهایتا از اختیار قانونگذاری خود استفاده کرد. مطابق مصوبه مجلس در مرداد ۹۴، آموزش و پرورش باید از این افراد باید به عنوان نیروی حق التدریس استفاده کند. اما وزیر آموزش و پرورش می گوید: “وزارت آموزش و پرورش اصرار کرد که در این مصوبه قید شود که آموزش و پرورش در صورت «نیاز» از مربیان پیش دبستانی ها استفاده کند.” این قید در مصوبه گنجانده شد. هر چند آموزش و پرورش می تواند از به کارگیری آنها خودداری کند ، اما مصوبه برای ۴۰ هزار مربی سابق پیش دبستانی حقوقی ایجاد کرده و آنها در آینده برای رسیدن به هدف اصلی خود یعنی استخدام رسمی، احتمالا دور جدیدی از اعتراضات را در مقابل مجلس سازماندهی می کنند.
وزیرآموزش و پرورش می خواهد ظرف سه سال تعداد کارکنان این وزارتخانه را به حدود ۷۵۰ هزار نفر برساند. فانی می گوید: “با کاستن ۲۵۰ هزار نفر از معلمان به حقوق ۷۵۰ هزار نفر باقی مانده اضافه می کنیم تا انگیزش بیشتری برای معلمان باقی مانده در وزارت خانه ایجاد کنیم. “وزیر آموزش و پرورش قبلا پیش بینی کرده بود که با کاهش ۲۵ درصد از نیروی انسانی ، ۲۵ درصد به حقوق معلمان افزوده می شود. اما کاهش نیرو موضوعی زمانبر است.
یکی دیگر از اجزای طرح ساماندهی نیروی انسانی ، افزایش ساعت کار معلمان از ۲۴ ساعت به ۳۰ ساعت در هفته است.هم بدنه آموزش و پرورش و هم اصولگرایان به سیاست کاهش نیرو و مشروط کردن افزایش حقوق به سیاست تعدیل نیرو نظر منفی دارند.
آموزش و پرورش می خواهد نسبت کارکنان به دانش آموزان را از یک به یازده و نیم ، به یک به ۱۵ برساند. در حال حاضر به ازای هر دو معلم حاضر در کلاس ، یک نفر نیروی خدماتی ، مدیریتی و پشتیبانی در مدارس و ادارات حضور دارند. این تعداد همراه با خیل عظیم نیروهای مازاد و شبه مازاد بخشی از عوارض سیستم مدیریت دولتی است. وزارت آموزش و پرورش باید کاهش نیروهای مازاد برنیاز و اداری و خدماتی را در اولویت قرار دهد. روند کاهش دانش آموزان که از سال ۷۸ آغاز شد، بعد از چند سال توقف ، دوباره شروع به رشد کرده و امسال تعداد دانش آموزان به بیش از ۱۳ میلیون تن رسیده است. آموزش و پرورش باید این افزایش را هم در محاسبات خود در نظر بگیرد. علاوه بر آن بر استخدام نیروهای با کیفیت و آموزش دیده و با انگیزه تاکید کند.
در دوسال گذشته ۲ درصد به سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی اضافه شده است. محمد باقر نوبخت با افتخار این افزایش را نشانه توجه به آموزش و پرورش می داند. اگر این روند ادامه یابد سهم آموزش و پرورش در پایان دوره ۴ ساله وزارت فانی از کمی بیش از ۹ درصد بودجه عمومی به بیش از ۱۳ درصدمی رسد. اگر این درصد را سقف افزایش بودجه دولتی بدانیم آموزش و پرورش، همچنان نیازمند جست و جوی منابع اعتباری غیردولتی است. اما مساله این است که آموزش و پرورش در استفاده از منابع غیردولتی هم با محدودیت ها و رودر بایستی های سیاسی و عقیدتی مواجه است و به جای ایجاد بخش خصوصی واقعی در آموزش و پرورش، نوعی بلبشو در اخذ وجه از اولیا حاکم شده است که هیچ ربطی به خصوصی سازی ندارد.
در مورد چهار سیاست مدیریتی دیگر ، سخنان وزیر آموزش و پرورش از حد ایده های کلی فراتر نرفته است. به عنوان مثال “مشارکت اولیا، دانش آموزان و معلمان در اداره مدرسه” در حد اخذ کمک های مالی از اولیا متوقف مانده است. تمرکز زدایی و بودجه ریزی عملیانی نیازمند تغییراتی در شیوه اداره مدارس است که در حد اختیارات وزیر نیست و اسناد بالادستی و احتمالا نهادهای بالا دستی از جمله مجلس و شورای انقلاب فرهنگی اجازه چنین تغییراتی را نمی دهند. ارتقای مدیریت آموزشگاهی هم به احتمال زیاد در حد سخنرانی باقی می ماند. در آموزش و پرورش مدیران در تمام سطوح بر اساس مزیت های سیاسی ، مذهبی و جناحی منصوب می شوند.در واگذاری مدیریتها بر اساس رانت ، فرصت طلبان بیشترین بهره را می برند.
جریان اصولگرا آموزش و پرورش را نهادی حاکمیتی ، متمرکز و تحت کنترل دولت می شناسد و با سیاستهای پنجگانه وزیر کنونی مخالف است. تلاقی بین دو نگرش در آموزش و پرورش باعث افزایش ناکارآمدی و ابهام و بی برنامگی شده است. اصولگرایان در آموزش و پرورش حتی در زمان حاکمیت دولتهای غیر همسو نفوذ بیشتری دارند. اسناد بالادستی بیشتر موید نظرات اصولگرایان است. به نظر می رسد در سطح بدنه آموزش و پرورش هم طرفداری از سیاستهای پوپولیستی باعث شده که در بحث معیشت و ثبات شغلی اصولگرایان طرفداران بیشتری داشته باشند. البته بخش معترض معلمان با سیاستهای فرهنگی و سختگیری های عقیدتی اصولگرایان مخالفند اما در عین حال با شعارهای معیشتی آنها همسو هستند.
برخلاف تصور رایج هیچ یک از سیاستهای کنونی وزارت آموزش و پرورش ، خصوصی سازی مدارس دولتی نیست. بلکه اقداماتی در چارچوب سیاستهای برونسپاری و خرید خدمات دولتی و کاهش تصدیگری و مشارکت مالی خانواده دانش آموزان است. این تحول از سال ۸۰ در حال اجرا است. اما اجرای این سیاستها بدون تبدیل آموزش و پرورش از یک نهاد حاکمیتی به یک نهاد عمومی و اجتماعی امکانپذیر نیست. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و اکنون در حال اجراست مأموریت آموزش و پرورش را دستیابی دانش‌آموزان ، به مراتبی از حیات طیبه در ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی و جهانی را به صورت نظام‌مند، همگانی، عادلانه و الزامی تعریف کرده است. در این تعریف آموزش و پرورش نهادی حکومتی و متمرکز است.
مدیران آموزش و پرورش به دلیل گستردگی و تراکم مشکلات و درگیربودن با مسایل غول آسای روزمره، فرصت و انرژی و امکانات لازم برای پیگیری طرح های راهبردی تغییر و تحول را ندارند. به همین دلیل اقدامات اصلاحی در این وزارتخانه ابتر و نیمه کاره می ماند. به عنوان مثال نقل و انتقال معلمان یکی از اتفاقاتی است که وقت و انرژی فراوانی از دستگاه می گیرد. پس لرزه های اجرای نظام ۶-۳-۳ هنوز هم ادامه دارد. بحث معیشت معلمان تقریبا همه مباحث آموزشی و تربیتی در مدارس را به حاشیه رانده است. امسال با حذف پایه اول دبیرستان ، آموزش و پرورش با مازاد ۵۰ تا ۷۰ هزار دبیر دوره متوسطه دوم مواجه شده است. ساماندهی این تعداد نیرو با دشواری های فراوان مواجه است. دبیران متوسطه رغبتی به انتقال به مقاطع پایین تر ندارند. علاوه بر این، کار در مقاطع دیگر نیاز مند تجربه و مهارت است که کسب آن زمانبر است.