معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: وزیران اطلاعات، دادگستری و کشور گزارش خود را درباره حادثه اسیدپاشی به رییس جمهوری داده اند اما چون سرنخی کشف نشده، پیگیری ها به نتیجه نرسیده است.
«شهیندخت مولاوردی» روز سه شنبه در گفتگو با ایرنا افزود: رییس جمهوری بر پیگیری سریع و فوری این قضیه تاکید دارند. سه وزیر نیز در دو جلسه قبلی هیات دولت گزارش خود را در این زمینه ارائه کرده اند.
وی ادامه داد: همچنان منتظر و پیگیر هستیم، هرچند که به دلیل نبود سرنخی در مورد عاملان این حادثه، پیگیری ها تاکنون به نتیجه نرسیده است.
معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره تشدید مجازات اسیدپاشی گفت: هیچ مشکل و مانعی برای مجازات مرتکبان اسید پاشی نداریم و قضات می توانند از موارد عمومی حقوقی درباره جرایم مشابه استفاده کنند.
مولاوردی افزود: برای اینکه تشویش خاطر برای جامعه بوجود می آید، قوه قضاییه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حال بررسی برای تشدید مجازات و لحاظ کردن آن به عنوان جرایم «افساد فی الارض» هستند.
وی در پاسخ به این سووال که حداکثر مجازات برای اسید پاسی در قانون کنونی چیست، گفت: حداکثر مجازات در قوانین در مورد اسیدپاشی وجود ندارد و این عمل فقط جزو جرایمی است که مشمول تعلیق مجازات نمی شود.