در بخش اول مقاله تحت عنوان “مطالبات زنان و شرایط امروز جامعه ما”[۱] تلاش کردم تا به اختصار رابطه میان “آزادی و حقوق برابر زنان” با “آزادی و حقوق انسان انتزاعی” را مطرح سازم و به این نتیجه ی ضمنی برسم که جنبش زنان برای پیشبرد بهینه تر مطالبات برابری خواهانه، ناگزیر است که آنها را در چارچوب متوسع تر مطالبات عمومی جامعه ببیند؛ یعنی برابری خواهی را در چهارچوب مبارزه برای دموکراسی و حقوق “انسان انتزاعی” تبیین و هماهنگ کند، زیرا نیاز به دموکراسی و حقوق انسان انتزاعی (حقوق بنیادین بشر) خواه ناخواه “برآیند”ی است از انبوه خواسته های معاصر و مطالبات تاریخی انباشت شدۀ مردمان سرزمین مان چه زن و چه مرد می شود.
اگر بخواهیم نشان بدهیم که نیاز به این هماهنگی، در شرایط ایران، نیازی صرفاَ نظری و انتزاعی نیست و در عمل واقعاَ امکانپذیر (و ای بسا ناگزیر) است مجبوریم به ۴ سال پیش (بهار ۱۳۸۸) رجوع کنیم که بخش هایی از فعالان جنبش زنان در فروردین آن سال، ائتلافی تحت عنوان “همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در فضای انتخابات” شکل دادند.[۲] پس از انتخابات آن سال و مقارن با ظهور جنبش سبز نیز بخشی از فعالان جنبش زنان با شکل دادن به “همگرایی سبز جنبش زنان”، تلاش کردند تا بار دیگر، مطالبات خود را در بستر پهناورتر حرکت ها و مطالبات عمومی مردم، مطرح سازند. اما در این میان متأسفانه برخی از فعالان جنبش زنان نه تنها با این حرکت ها همراه نشدند بلکه آن را تخطئه کردند، با این استدلال که مطالبات زنان در “جمع عددی خواسته های جنبش سبز” قرار ندارد. هرچند آشکار بود که خواسته اصلی جنبش مدنی و اعتراضی مردم یعنی “برقراری حاکمیت ملت از طریق به رسمیت شناخته شدن رأی مردم” در واقع “معدل” و “برآیند”ی از خواسته های متنوع جامعه ـ از جمله زنان ـ در آن مقطع تاریخی بود و نه لزوماَ “جمع عددی خواسته های گوناگون و بلاواسطه مردم”. همین معادله در مورد رأی زنان هم صادق است زیرا رأی زنان در دوره های مختلف انتخابات در کشور ما (در کشوری که دموکراسی نهادینه نشده)، عمدتاَ بر اساس برآیندی از مطالبات و معیارهای گونه گون جامعه است که به صندوق های رأی ریخته می شود و نه لزوماَ بر اساس معیارهای صرف جنسیتی. دلیل اش هم این است که زنان در همه طبقات و گروه های اجتماعی و اصناف و قومیت ها پراکنده اند. به اعتبار این پراکنش، می توان نتیجه گرفت که زنان اگر از تبعیض های جنسیتی در رنج اند، در عین حال از تحریم، جنگ، اوضاع نابسامان اقتصادی، بیکاری و سیاست های تنش زای بین المللی و نبود فضای امن برای گسترش جامعه مدنی هم رنج می برند و بنابراین رأی و انتخاب شان نیز در میان کاندیداهای موجود در هر دوره ای از انتخابات، بر اساس برآیندی از این خواسته های متنوع شکل می گیرد و به صندوق ها ریخته می شود. در این میان مشارکت و همراهی انتقادی کنشگران جنبش زنان در فرآیندهایی که عموم مردمان کشور به منظور دستیابی به دموکراسی می پیمایند از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در واقع مشارکت فعال جنبش زنان (به عنوان “صدای بخش هایی از زنان کشور”) با پرچم این جنبش، در سطوح مختلف رویدادهای عمومی که اکثریت زنان نیز با آن درگیر هستند، نه تنها مطالبات زنان را با مطالبات عمومی مردم پیوندی عینی و عملی می بخشد بلکه انتقادات آنان را حول “جهت دهی جنسیتی به مطالبات گسترده تر مردم” در افکار عمومی مشروعیت می بخشد و می تواند افکار عمومی جامعه را هم قانع سازد که “حقوق زنان” همان “حقوق بشر” است و نه چیزی جدا یا در مقابل آن.
نمونه دیگری که می توان در شناخت نحوه هماهنگی میان مطالبات عمومی و مطالبات جنسیتی در تاریخ معاصر ایران ذکر کرد، دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت است. می دانیم که در آن برهه، “حق رأی زنان” در لایحه انتخابات دولت دکتر مصدق به دلیل مخالفت های مذهبیون افراطی و غیرمذهبی های زن ستیز، (و عدم ایستادگی خود مصدق) بالاخره حذف شد. در مقابل این جفای تاریخی، دو روش متفاوت از سوی فعالان جنبش زنان اتخاذ شد: یکی روش فعالانی همچون “صدیقه دولت آبادی” بود که به دلیل آن که دولت مصدق را در مجموعه عملکردش، در راستای مطالبات عمومی مردم برای “دستیابی به دموکراسی” می دانستند، با روشی حمایتی، اما انتقادی به دولت دکتر مصدق برخورد کردند. روش دیگری هم وجود داشت که زنان فعال حزب توده بکار بستند. آنان به خاطر حذف “حق رأی زنان” در لایحه دولت، به پیروی از حزب متبوع خود، حمایت شان را از دولت مصدق تاحدود زیادی سلب کردند و صرفاَ به انتقاد از عملکرد وی پرداختند تا جایی که اعتراض به حذف “حق رأی زنان” توسط دولت مصدق را به مجامع بین المللی کشاندند. شاید به این خاطر که تصور می کردند دولت دکتر مصدق، بهترین دولتی نیست که خواسته های مردم را نمایندگی کند و احتمالا خواستار جایگزینی دولتی متشکل از حزب متبوع خود بودند. اما تاریخ نشان داد که این تحلیل با واقعیت آن زمان، منطبق نبوده است.
می خواهم تاکید کنم که جنبش زنان در هر دوره از حیات خود ناگزیر از تشخیص چالش ها و شکاف های اصلی زمانه خود است تا بتواند خواسته های “جنسیتی” زنان را در چارچوب آن به درستی تبیین کند. این امر میسر نمی شود مگر آن که جنبش زنان، در تعامل و مشارکتی فعال با حرکت ها و روندهای تاثیرگذار در جامعه قرار بگیرد و تنزه طلبانه خود را از این روندها کنار نکشد.
بی شک هماهنگی میان مطالبات عمومی (که مبنایش حقوق انتزاعی انسان) است و مطالبات جنسیتی گاه سخت و دشوار و چنان پیچیده می شود که عبور از هزارتوی آن به راه رفتن بر لبه تیغ می ماند و سبب می شود گاه به این طرف و گاه به آن طرف درغلتیم و دغدغه های جنسیتی را در راه مطالبات عمومی جامعه قربانی کنیم. نمونه اش را می توان به روش برخورد برخی از فعالان جنبش زنان با “انتخاب وزیر زن” در چهار سال گذشته توسط آقای احمدی نژاد دانست. در آن زمان موج مطالبات عمومی مردم در جنبش سبز آنچنان گسترده بود که حتا بخشی از فعالان جنبش زنان، درصدد برآمده بودند که علیه “انتخاب وزیر زن” از سوی آقای احمدی نژاد بیانیه صادر و آنرا به بهانه “انگیزه های سیاسی پشت این عمل”، تخطئه کنند (که خوشبختانه در نهایت با بحث و گفتگوهای بسیار، این کار انجام نگرفت). تاریخ به ما فعالان جنبش زنان نشان داده که انتخاب وزیر زن یا هر اقدام کوچک مشابه آن در جامعه مردسالاری همچون ایران، حتا اگر با مقاصد و انگیزه های سیاسی خاص صورت بگیرد، حداقل از سوی جنبش زنان نباید با روش طرد و مخالفت مواجه شود چرا که در آینده این حربه (انگیزه خوانی) می تواند علیه زنان از سوی گروه های مختلف سیاسی مورد استفاده قرار گیرد. اگر چنین انگیزه خوانی گسترش یابد و از سوی خود جنبش زنان نیز مشروعیت پیدا کند، آنگاه هر گروه سیاسی با خط مشی گوناگون می تواند با چنین بهانه ای، تحقق هر حقی برای زنان را (مثلا “دادن حق رای به زنان” در سال 1342) مورد هجمه قرار دهد.
به هرحال ما زنان تجربه های بسیاری را در تاریخ کشورمان پشت سر گذاشته ایم، از جمله این تجربه را که اغلب زنان فعال سیاسی پیش از انقلاب، به مطالبات جنسیتی و حقوق همجنسان خود در فرآیند تحولات سیاسی توجه نکردند و در نهایت باعث شد که بسیاری از دستاوردهای گذشته زنان پس از انقلاب 57، از آنان بازپس گرفته شود، به همان نسبت نیز بخشی از مدافعان حقوق زنان در آن دوره، با تمرکز و پرداختن صرف به مطالبات جنسیتی بدون توجه به نیازهای عاجل مردم به دموکراسی، و غفلت از شکاف ایجاد شده میان “دولت و ملت”، دست زن ستیزان و سنت گرایان را در هجمه علیه حقوق زنان باز گذاشتند. در واقع وجود این ضعف و غفلت از سوی هر دو دسته زنان تغییرخواه، سرانجام باعث شد که زن ستیزان بتوانند کنشگران مدافع برابری را که پیش از انقلاب خدمات بسیاری به احقاق حقوق زن ایرانی ارائه کرده بودند نه در کنار زنان ایران بلکه در برابر آنان، جلوه دهند و در نهایت بتوانند دستاوردهای ارزشمند آنها در زمینه مسایل زنان را پس از انقلاب به حراج بگذارند.
اگر جنبش زنان در شرایط بغرنج و تو بر توی ایران معاصر واقعاَ بخواهد به تحقق مطالبات خود نزدیک شود ناگزیر است حرکت های خود را با در نظر گرفتن چالش های عمومی و مطالبات گسترده تر موجود در کشور، تنظیم کند. تجربه 8 سال گذشته به ما زنان ثابت کرد که وقتی کنشگران جنبش زنان، تلاش ها و حرکت های عمومی مردم را برای دستیابی به دموکراسی (به بهانه آن که مثلا ربط مستقیمی به “حقوق زنان” ندارد!!) نادیده می گیرند، در واقع به بسترهای مناسب حرکتی خود بی توجهی نشان می دهند، و سبب می شود که از توان بیافتند و در نهایت هم دستاوردهای اندکی را که از قبل داشته اند به راحتی از کف بدهند. نمونه آشکار و غم انگیز این از کف دادن ها، روی کار آمدن دولت نهم و دهم بود که در سایه دلسردی و بی اعتنایی بخش هایی از جامعه و جنبش زنان (و البته به خاطر عوامل پیچیده و مهم دیگر)، توانست زمام امور مملکت را به دست گیرد و با محدود ساختن فضای حرکتی جنبش زنان، موفق شد برخی از دستاوردهای زنان مانند “برابری نسبی در آموزش عالی” (که به نظر می رسید تاحدودی نهادینه شده) را به چالش بکشد، فضای عمومی را تاحدود زیادی از زنان دریغ دارد و همچنین توانست طرح های زن ستیزانه بسیاری را گام به گام به مورد اجرا بگذارد. در واقع “مایی” که حاضر نبودیم با بخشی از زنان حاکمیت که دیدگاه و عملکرد بهتری نسبت به حقوق زنان داشتند، لابی و مذاکره کنیم و از تلاش های آنان در جهت حقوق زنان حمایت کنیم، ناچار شدیم در 8 ساله اخیر، برای جلوگیری از پایمال شدن هرچه بیشتر دستاوردهای اندک زنان (مثلا به منظور جلوگیری از تصویب طرح هایی همچون “قانون گذرنامه”) در برابر زن ستیزترین زنان حاکمیت در مجلس شورای اسلامی، سر خم کنیم و به تظلم خواهی و لابی و مذاکره با زنانی بپردازیم که اساساَ بویی از حقوق زنان نبرده اند.
رابطه بین “مطالبات زنان” و خواسته های بلاواسطه آنان
یکی دیگر از فاکتورهایی که در تبیین “مطالبات زنان” می تواند مورد توجه ما قرار بگیرد، ترسیم رابطه بین “منافع عمومی زنان” و خواسته های بلاواسطه و عینی آنان در گروه ها و طبقات اجتماعی مختلف است. همانطور که “مطالبات و منافع عمومی مردم ” در هر مقطع زمانی، به معنی برآیندی از خواسته های مختلف اقشار و طبقات گوناگون مردم است و نه “جمع عددی و مکانیکی” این خواسته های بلاواسطه، بنابراین “مطالبات عمومی زنان ” نیز به معنی جمع عددی (و به اصطلاح رایج “لیست کردن” خواسته های بلاواسطه زنان از گروه های اجتماعی و از شهرهای مختلف) نیست بلکه “برآیند”ی است از این خواسته ها.
پس به این اعتبار، لازم است که ابتدا این پرسش را پیش روی خودمان قرار دهیم که آیا ما زنان مدافع برابری، اساساَ قائل به وجود مولفه ای به نام “منافع عمومی زنان” هستیم؟ به خصوص اگر تفسیرمان از منافع عمومی زنان، «برآیندی» باشد از منافع اجتماعی، اقتصادی، صنفی و قومیتی شان که در فرآیندی جمعی و سازماندهی شده در افکار عمومی به ظهور می رسد و نه منفعت بلاواسطه تک تک زنان به طور منفرد؟
برای نمونه اگر از زنان کارگر و مزدبگیر منفعت فردی شان را در حوزه شغلی شان جویا شویم، خواهیم شنید که اغلب آنان منفعت شان را در کاهش ساعت کار زنان نسبت به مردان، “دورکاری” و یا نیمه وقت شدن شغل شان می دانند، چرا که آنها به درستی می گویند وقتی قرار است تمامی بار کارهای خانه و بچه داری و… را بر دوش بکشند، منفعت عینی و بلاواسطه شان حکم می کند که دور کاری کنند، ساعت کارشان را کاهش دهند و حتا نیمه وقت استخدام شوند و به واسطه آن حتا کمتر مزد بگیرند ولی حداقل بتوانند در زیر انبوه وظایف شغلی، و وظایف خانگی و بچه داری دوام بیاورند. اما در این میان پرسش اصلی آن است که آیا “مصالح و منافع عمومی زنان” آن است که سیاست هایی به نفع خواسته های بلاواسطه این زنان شاغل اتخاذ شود یا “منافع عمومی زنان” در اتخاذ سیاست برابری در بازار کار برای زنان و مردان است؟ این درحالی است که دولتمردان به ویژه طی 8 ساله اخیر تلاش کردند که به بهانه همین منفعت بی واسطه و عینی این بخش کم شمار از زنان شاغل شهرنشین، سیاست هایی همچون دورکاری و کاهش ساعت کار زنان و نیمه وقت کردن شغل زنان را طراحی کنند. چرا که آنان با اتخاذ چنین سیاست هایی عملا می خواهند بر تضادهای پنهان میان منفعت بی واسطه این بخش از زنان در مقابل منافع عمومی زنان، سوار شوند و از این طریق با رو در رو قرار دادن این منافع، رویکردهای زن ستیزانه خود را پیش ببرند. نمونه دیگر در ایجاد “تضاد” میان حقوق برابر برای زنان و خواسته های بلاواسطه و منفرد آنان را می توان در استدلال برخی برای زیر سئوال بردن “حق برابر زنان برای انتخاب نوع پوشش” شان جستجو کرد، آنگاه که آنان حق برابر انتخاب پوشش از سوی زنان را در مقابل و در تضاد با منافع بلاواسطه زن کارگر و فرودستی که غم نان دارد و این حقوق برایش “لوکس” است قرار می دهند.
در هرحال اگر فرضیه بالا درست باشد پس می توانیم از خودمان بپرسیم که این “منفعت عمومی زنان” چگونه و با چه مکانیزمی تبیین می شود؟ برای پاسخ و تبیین این رابطه، به نظر می رسد که می توان “حقوق برابر زن انتزاعی” یعنی “زنی” فارغ از جایگاه اقتصادی، مذهبی، قومی و فرهنگی اش را بن مایه ی “منافع عمومی زنان” قرار داد و جنبش زنان از این رهگذر می تواند پلی باشد میان خواسته های بلاواسطه تک تک زنان با منافع عمومی آنان.
اگر به تجربه خواهران مان در کشورهای دموکراتیک هم رجوع کنیم می بینیم که مبنای اولین موج جنبش زنان (در کشورهایی که پایه های اولیه دموکراسی در آنها استقرار یافته بود)، حول تعمیم مفهوم مجرد «حقوق و آزادی انسان انتزاعی» به «حقوق و آزادی زن و مرد انتزاعی» در قانون بود. بنابراین جنبش زنان تلاش کرد که «زن انتزاعی» فارغ از این که در چه جایگاه و موقعیت سیاسی، اقتصادی، قومیتی، و اجتماعی قرار گرفته، در قانون اساسی مملکت دارای حقوق و آزادی هایی باشد که تا پیش از آن فقط شامل مردان می شد. حال این که زنان از گروه های مختلف آیا می توانند از این آزادی ها و حقوق کلی و عام، استفاده کنند، در درجه دوم اهمیت قرار داشت. از این رو جنبش های زنان در آن زمان عمدتا معطوف به “حقوق برابر برای زن انتزاعی” بودند. تحت تأثیر این روند موفقیت آمیز بود که جنبش زنان توانست در اولین گام خود، از قانون و ساختارهای حقوقی جامعه مردسالار، “جنسیت زدایی” کند و سکویی با دوام و مستحکم برای خیزش های آینده زنان بیافریند. چرا که آنان این تصور درست و واقعی را مد نظر داشتند که اگر قانون مملکت، حقوق برابر برای “زن” به معنی عام و انتزاعی آن (یعنی فارغ از این که کارگر است یا سرمایه دار یا طبقه متوسط) را به رسمیت نشناسد، اساساَ هیچ یک از زنان در گروه ها و طبقات مختلف، نمی توانند از موانع دست و پاگیری که جایگاه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شان برای آنها ایجاد کرده، گامی فراتر نهند. بنابراین “آزادی و حقوق زن انتزاعی” نقطه اشتراک یا همان “منافع عمومی زنان” در آن زمان تلقی می شد.
اما در دوره بعد و پس از آن که جنبش های زنان در جوامع دموکراتیک توانستند حقوق «زن انتزاعی» را با «مرد انتزاعی» در قانون اساسی مملکت، تثبیت و نهادینه سازند آنگاه برخی از گروه های زنان این مجال و فرصت را یافتند که به پله بعدی صعود کنند و «حقوق و آزادی زن انتزاعی» را به پرسش بگیرند و برای مثال مدعی شوند که این حقوق و آزادی ها، کافی نیست یعنی در عمل و در زندگی روزمره نمی تواند منافع همه زنان را تأمین کند. زیرا در بسا موارد، آزادی و حقوق برابر برای «زن انتزاعی» مستتر در قانون، در زندگی واقعی و روزمره زنان (با توجه به موقعیت اقتصادی، قومیتی، مذهبی و… آنان) آن چنان با اما و اگرها مشروط می شود که عملا بهره بردن از این حقوق عام، برای بخش هایی از زنان منتفی و بی اثر می شود. مثلا برخی مدعی شدند که: برای زنی فقر زده و بی چیز که به نان شب محتاج است چه اهمیتی دارد که مثلا «زنان» از حقوق برابر در قانون مانند برابری با مردان در رییس جمهور شدن، وزیر شدن و یا حق برخورداری از آموزش عالی، یا اشغال پست های مدیریتی، و امثال این ها، برخوردار باشند؟ آنها می گفتند که وقتی بسیاری از زنان به دلیل جایگاه فرودست قومیتی، مذهبی، و نژادی شان عملا امکان بهره بردن از این حقوق کلی را ندارند و نمی توانند از این برابری استفاده کنند، پس این قانون های عام و حقوق بشری، اصلا چه اهمیتی دارند؟
ظهور این رویکرد در جوامع دموکراتیک غربی در واقع آغاز دورۀ جدیدی در آن کشورها بود که شاید بتوان آن را ظهور جنبش های زنان با رویکردهای «عدالت خواهانه» دانست. یعنی برابری خواهی، عملا جای خود را به عدالت خواهی داد. چرا که آنان مدعی شدند که تنها «فرصت برابر در قانون برای زنان» لزوماَ نمی تواند باعث شود که همه زنان بتوانند از این فرصت ها بهره ببرند از این رو عدالت حکم می کند که برای بخش هایی از زنان امتیازات و تبعیض های مثبت (مثلا برای زنان کارگر یا گروه های حاشیه ای دیگر امتیازاتی ویژه) قائل شد. از این رو در این مرحله، جنبش های زنان عمدتاَ رویکردهای عدالت خواهانه را در پیش گرفتند.
اما این تحولات و فرآیندهای فکری و عملی، پروسه ای بود که جنبش های زنان در کشورهای دموکراتیک، آن را تجربه کردند، ولی ما کنشگران جنبش زنان در ایران در موقعیت عجیبی قرار گرفته ایم که به دلایل گوناگون از جمله به دلیل نهادینه نبودن دموکراسی در کشورمان، همه این مراحل مختلف را در یک زمان و توآمان تجربه می کنیم و همین درآمیزی و پیچیدگی باعث می شود که اگر ما در جنبش زنان نتوانیم این رویکردهای مختلف در مطالبات زنان را در هماهنگی با یکدیگر پیش نبریم، ممکن است جنبش زنان آنچنان به لحاظ گفتمانی پاره، پاره شود که عملا از حرکت باز بماند. در حقیقت، جنبش زنان امروز ایران با انبوهی از مطالبات زنان مواجه است که از یک سو حامل مطالبات دموکراسی خواهانه زنان است (معطوف به حقوق و آزادی انسان انتزاعی) و از سوی دیگر دارای مطالبات برابری خواهانه (معطوف به حقوق و آزادی زن انتزاعی) و از طرف دیگر حامل مطالبات عدالت خواهانه گروه های حاشیه ای زنان است که زندگی واقعی را به شکلی خشن و بسیار تبعیض آمیز تجربه می کنند. با توجه به این وضعیت بغرنج اجتماعی است که ما زنان کنشگر ایرانی ناگزیریم که در تبیین مطالبات خود، «حقوق برابر زن انتزاعی» را به گونه ای تعریف و تبیین کنیم که در چارچوب «حقوق و آزادی انسان انتزاعی» قرار گیرد، در عین حال باید بتوانیم رویکردهای عدالت خواهانه برای گروه های واقعی زنان که در حاشیه نظام اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قرار دارند را نیز به گونه ای تعریف و تبیین کنیم که در مقابل «حقوق و آزادی زن انتزاعی» قرار نگیرد. پس می بینیم که راه دشوار و بسیار لغزنده ای در پیش روی داریم.
پانوشت:
[1] www.feministschool.com/spip.php
[2] www.feministschool.com/spip.php
منبع: مدرسه فمینیستی
Bas du formulaire