در بیست و سومین روز از بازداشت و بی خبری از مسعود رفیعی طالقانی، خبرنگار روزنامه های فرهنگ آشتی و اعتماد، و وبلاگ نویس، انجمن صنفی روزنامه نگاران با انتشار گزارشی یک ساله به مناسبت 12 اردیبهشت، روزجهانی آزادی مطبوعات، از توقیف 29 نشریه، بازداشت 15 روزنامه نگار، احضار، و بازجوئی 17 روزنامه نگار، و صدور 39 حکم علیه روزنامه نگاران ایرانی خبر داد.
مسعود رفیعی طالقانی از سوی نیروی های امنیتی بازداشت شده ولی تاکنون هیچ مرجع قضائی مسئولیت این بازداشت را بر عهده نگرفته و خبری از اتهام یا محل نگهداری وی منتشر نشده است.
آخرین بازداشت
جمعه گذشته و پس از نزدیک به 3 هفته اسماعیل جعفری خبرنگار عکاس هفته نامه های محلی بوشهر که از 19 فروردین در جریان عکاسی از اعتصاب کارگران شرکت صدرا بازداشت شده بود، آزاد شد.یک روز پیش از اومسعود رفیعی طالقانی روزنامه نگار روزنامه های فرهنگ آشتی و اعتماد توسط ماموران امنیتی با لباس شخصی بازداشت شد. خبری که با تاخیری دو هفته ای روز سوم اردیبهشت از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران اعلام شد؛ به همین علت قریب به اتفاق رسانه ها تاریخ بازداشت او را 25 فروردین ذکر کرده اند.
در گزارش ها آمده که مأموران پس از بازداشت این روزنامه نگار، منزل را مورد بازرسی قرار داده و برخی از مدارک و نوشته های او را توقیف کرده اند.در محافل مطبوعاتی علت تاخیر در انتشار خبر بازداشت مسعود رفیعی طالقانی فشار نهادهای امنیتی بر خانواده وی ذکر شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز، از سازمان های حامی حقوق روزنامه نگاران و مدافع آزادی بیان روز گذشته به بازداشت این روزنامه نگار اعتنراض کرد.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود با محکوم کردن بازداشت مسعود رفیعی طالقانی بازداشت وی را خودسرانه و غیر قانونی خوانده و تاکید کرده است: ”مسعود رفیعی طالقانی به لیست ده روزنامه نگار زندانی در بزرگترین زندان خاورمیانه برای روزنامه نگاران(ایران) اضافه شد”.
گزارش سال سخت
و گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران در همین روزها منتشر شد؛ در خزان مطبوعات ایران که شدت فشار بر روزنامه نگاران و مدیران روزنامه ها نیز افزوده شده است.
این انجمن با اشاره به اینکه برآورد تطبیقی آمار مجازات‌های قضایی و برخوردهای انجام شده علیه مطبوعات و نیز اقداماتی که رأساً توسط هیأت نظارت بر مطبوعات صورت پذیرفته، فراز و فرود معناداری را نشان نمی‌دهد، تاکید کرده که: “روند تقریباً یکنواخت سختگیری‌ها، مبین این باور است که کارگزاران عرصه قضاوت و هدایت امور مطبوعات کشور در سال 86 نسبت به گذشته تغییر چندانی در نگاه و نگرش خود به عرصه فعالیت های مطبوعاتی نداشته اند، و هم چنان با نگاه بدبینانه به اعمال سیاست نابرد بارانه و سخت گیرانه خود نسبت به تمام وجوه فعالیت های مطبوعات و روزنامه‌نگاران ادامه داده اند”.
انجمن صنفی در عین حال اضافه کرده که اعمال سیاست سختگیری بر مطبوعات و روزنامه نگاران از سوی نهادهای حکومتی به دیگر حوزه های فعالیت رسانه ای از جمله وب نگاری و پایگاه‌های خبری اینترنتی هم گسترش یافته است.
بر فهرست گزارش یک ساله انجمن صنفی روزنامه نگاران آمار “محدودیت‌های فراوان علیه فعالیت رسانه‌های مکتوب و مجازی” می توان آمار فیلترینگ گسترده و مداوم و اعلام رسمی توقف فعالیت برخی خبرگزاری‌ها، سایت‌ها و پایگاه های اینترنتی پخش اخبار از جمله خبرگزاری ایلنا، سایت بازتاب، سایت نوسازی، و سایت های خبری تحلیلی جنبش زنان را نیز افزود.
بنابر اعلام انجمن صنفی روزنامه نگاران طی یک سال منتهی به 12 اردیبهشت 87 بیست و نه نشریه شده که برخی از آن ها چون ماهنامه زنان و دو هفته نامه دنیای تصویر سابقه فعالیت 16 و 17 ساله داشتند و برخی چون روزنامه آریا قبل از انتشار توقیف یا لغو امتیاز شدند.روزنامه شرق و روزنامه هم میهن مشهورترین روزنامه هایی هستند که طی سال گذشته توقیف شده اند.
”صدور39 مورد حکم مجرمیت و محکومیت روزنامه‌نگاران به زندان، جزای نقدی، شلاق، ممنوعیت خروج، تبعید، پرداخت وثیقه و معرفی کفیل بخشی دیگر از سرکوب گسترده و مداوم مطبوعات در ایران طی یک سال اخیر را شامل می شود. 15 روزنامه نگار از 12 اردیبهشت 86 تاکنون بازداشت شده اند و 10 روزنامه نگار هم اکنون در بازداشت می برند و بنابر آمار انجمن صنفی 17 روزنامه نگار به دادسراها و جلسات بازپرسی احضار شده اند.و علاوه بر همه این ها بیش از یک صد و بیست جلسه محاکمه برای مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران برگزار شده است”.
حذف مطبوعات منتقد در دستور
”فعالیت پیگیر هیأت نظارت بر مطبوعات در صدور دستور توقیف یا لغو مجوز انتشار نشریات” از مواردی است که انجمن صنفی روزنامه نگاران آن را حرکتی برخلاف ماهیت ذاتی این هیات معرفی و تاکید کرده: در حالی که وظیفه تعریف شده برای این هیات “صرفاً نظارت بر عملکرد مطبوعات و گزارش تخلفات احتمالی آنها به مراجع ذی‌ربط است”، هیات نظارت بر مطبوعات رأساً و به دفعات اقدام به لغو مجوز انتشار یا توقیف نشریات کرده است.اقدامی که حاکی از “اصل قرار دادن حذف نشریات منتقد و دگر اندیش” از سوی دولت است.
”به رسمیت نشناختن جایگاه مطبوعات توسط مدیران خرد و کلان کشور”، “عدم امکانات معیشتی و صنفی مناسب برای شاغلان در مطبوعات و به ویژه روزنامه نگاران”، “نبود نظام حمایتی جامع و عادلانه از رسانه‌ها و توزیع غیرشفاف و جانبدارانه یارانه مطبوعات”، “نبود شرایط یکسان برای بهره مندی مطبوعات از آگهی ها تجارتی و وجود شرایط رانتی و ویژه برای برخی از مطبوعات دولتی” نیز به تاکید انجمن صنفی روزنامه نگاران، بدنه آسیب‌پذیر هرم مطبوعات ایران رابیش از پیش آسیب پذیر کرده و “امنیت شغلی و استقلال حرفه ای روزنامه نگاران ایرانی را به خطر انداخته است”.
در این گزارش تاکید شده که “نرخ رشد کمّی مطبوعات منتقد به صفر رسیده و در سال 86 تنها مجوز انتشار دو روزنامه آنهم به افراد خاص مدافع وضع موجود داده شده است”. در عوض با افزایش نامه ها و فشارهای وارده بر مطبوعات و گسترش خطوط قرمز، فعالیت مطبوعاتی با ابلاغیه های پی در پی در مورد چگونگی محتوای مطالب و اخبار منتشره عملا راه را بر گردش آزاد اخبار و اطلاعات در کشور بسته است.