آمادگی برای مقابله با تحریم های جدید اروپا

نویسنده

baragh.jpg

حمید احدی ‏

در آستانه سفر سولانا کمیسر خارجی اتحادیه اروپا به تهران و در حالی که منابع مختلف با توجه به گزارش اخیر محمد ‏البرادعی، تحریم یکپارچه اروپا را علیه ایران قطعی می دانند دولت محمود احمدی نژاد فعالیت هائی را برای آمادگی ‏در مقابل تحریم اقتصادی آغاز کرد که درخواست خرید مولدهای برق از بخش خصوصی و مردم و خارج کردن ‏دارائی های بانک ملی از اروپا از جمله آن هاست.‏

وزارت نیرو اخیرا اعلام داشت در مقابله با بحران کمبود برق، که به نظر می رسد سال جاری گریبانگیر مردم شود، ‏کاری نمی تواند بکند و از مردم خواسته خود را آماده پذیرش قطع آب و برق کنند. این اعتراف وزارت نیرو در زمانی ‏اتفاق افتاد که عملا قطعی های پی در پی مرکزی شروع شده و بسیار قبل از این ها قطعی در مناطق گرم جنوبی آغاز ‏شده بود. ‏

اما عمده ترین نگرانی ها مربوط به قطع آب است که عیسی کلانتری با سابقه ترین وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی ‏در مصاحبه ای گفت که به علت ضعف مدیریت دولت فعلی تشدید شده است و هاشمی رفسنجانی نیز در اجتماع مردم ‏خرمشهر در سالگرد آزادی آن شهر با تاکید بر این که جنوب کشاورزی قطب کشاورزی و منبع آب کشورست از ‏مدیریت ناکارآمد فعلی انتقاد کرد. ‏

در همین زمان دولت هیچ توضیحی نداده است که مذاکرات مربوط به صادرات آب به شیخ نشین های جنوبی خلیج ‏فارس آیا به نتایجی رسیده یا خیر، و اگر رسیده، در وضعیت فعلی که جنوب و غرب کشور نگران آشوب ها و ‏ناآرامی هاست، در مورد صادرات آب چگونه عمل خواهد شد.‏

اما این خبر که دولت از مردم و صنایع خواست برای جبران کمبود شدید برق و جلوگیری از صدمات وارده مولدهای ‏تولید برق خریداری کنند، قبل از همه صاحبان صنایع و حتی برخی از مدیران دولتی رابه واکنش واداشت که معتقد ‏بودند کمبود چند مکاواتی برق با مولدهای کوچک چگونه جبران شدنی است.‏

پاسخ ها یادآوری روزهای جنگ است که قطع برق مردم را به سوی خرید ژنراتورهای کوچک کشاند که مغازه ها و ‏خانه ها را روشن نگاه می داشت و عموما از کشورهای جنوب شرقی آسیا وارد می شد. اما اینک سخن از ژنراتورهای ‏بزرگ تر می رود، چرا که به نوشته روزنامه سرمایه محمد وحدتی مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشته: “از سوی ‏توانیر به واحدهای صنعتی بخشنامه شده که کارخانه ها و صنایعی که نسبت به قطع برق حساس و صدمه پذیر هستند ‏برای جلوگیری از خسارت های ناشی از قطع برق از مبدل های انرژی استفاده کنند.“‏

اما تقی بهرامی رئیس انجمن فولاد ایران به همین روزنامه گفته: “تامین برق صنایع با استفاده از مبدل های انرژی ‏امکان پذیر نخواهد بود و بیشتر شبیه یک جوک است. مگر می شود نیاز چند مگاواتی کارخانه ها با استفاده از یک مولد ‏برق یا مبدل های انرژی تامین شود.“‏

برآورد این مقام اقتصادی آن است که ضرر و زیانی که کارخانه ها به ویژه کارخانه های فولاد از بابت قطعی برق می ‏بینند جبران ناپذیر است و به میلیاردها تومان بالغ می شود. وی در عین حال برخلاف مدیران دولتی بخش دیگر ‏صورت مساله را هم باز کرده و گفته: “درست است که گفته می شود صادرات برق کشورمان به سایر کشورهای ‏همسایه در ساعات غیر اوج مصرف [پیک] انجام می شود اما کشورهای همسایه ما نیز ساعات اوج مصرف [پیک] و ‏غیرپیک شان با ما یکی است. در نتیجه بهترین راه جبران این کمبود برق، جلوگیری از صادرات برق به سایر ‏کشورهای همسایه است”.‏

وزارت نیرو سال گذشته با توجه به بارندگی مناسب ادعا کرده بود که دست به کارهای زیر بنائی زده و کمبودهای برق ‏و آب را که حاصل بی توجهی دولت های گذشته رفع شده است. اینک با ظاهر شدن اولین نشانه های خشکسالی، در ‏حالی که کشور هم از جهت کشاورزی و هم تامین برق دچار مشکل عمده ای شده کارشناسان نشان می دهند که ‏ادعاهای تبلیغاتی تا چند اندازه بی پایه می تواند بود.‏

به نظر این کارشناسان در همین حال دولت باید برای نقصانی که در صادرات برق به ترکیه پدید خواهد آمد غرامت ‏پرداخت کند. در حالی که در موارد مشابه کشورهای همسایه به ایران غرامتی نمی دهند و ایران آن را پی گیری نمی ‏کند که نمونه برجسته اش ماجرای زمستان گذشته و قطع گاز ترکمنستان بود که دولت ادعا کرد رقیبانش در داخل به ‏عشق آباد چنین توصیه ای کردند ولی هفته گذشته معاون وزارت نفت اعلام داشت که ترکمن ها خواست هائی داشتند که ‏از عزت اسلامی خارجی بود و به همین جهت در حالی که در مورد قیمت گاز مشکلی نداشتیم صادرات را متوقف ‏کردند.‏

آقای کردان در مصاحبه با نفت نیوز فاش نکرده است که خواست های ترکمنستان چه بوده اما گفته است که ایران از ‏درخواست غرامت خودداری کرد چون عوالم دوستی همسایگی باید ملحوظ داشته شود.‏

‎ ‎بانک ها‎ ‎

اما نگرانی بیشتر اقتصاددانان مربوط به خبری است که اول بار هفته گذشته از آلمان درز کرد که نشان می داد مقامات ‏بانک مرکزی آن کشور به بانک ملی ایران ابلاغ کرده اند که از معامله و نقل و انتقالات پولی خودداری کند. این خبر ‏ابتدا در تهران به معنای اقدام به تحریم نیمه کاره بانک ملی تلقی شد اما در گزارش های بعدی اشکار گردید که چون بر ‏اساس دستور رییس دولت، بانک ملی مشغول انتقال دارائی ها – به صورت غیرمعمول – به داخل کشور بوده است، ‏آلمان ها با نظارت بر این امر، به سرعت واکنش نشان داده اند. درز این خبر، منابع مطلع را به این تحلیل رساند که ‏احتمالا بخشی از اختلاف رییس بانک مرکزی و رییس دولت، نه مربوط به سود بانکی، بلکه بر سر دستورهای مستقیم ‏رییس جمهور و معاون اول وی به بانک ملی است که اعتبار بانک مرکزی [انتشار دهنده اوراق مشارکت و اسکناس] ‏را به شدت خدشه دار می کند.‏

در همین زمان خبرنگار دیلی تلگراف روز دوشنبه با اشاره به دستور احمدی نژاد برای انتقال میلیاردها دلار دارایی ‏بانک های ایرانی از اروپا از تهران و از قول دیپلومات های غربی نوشت این دارائی ها از طریق شبکه پنهانی ‏‏”پیشرو” که در شیخ نشین های جنوبی خلیج فارس به ویژه دوبی دایر شده اند، به تهران منتقل می گردند. ‏

گفتنی است که دولت آمریکا سال گذشته به عنوان بستن راه حمایت های مالی از آنچه برنامه های هسته ای و تروریستی ‏ایران می نامید، بانک های ایرانی را هدف قرار داد. بر این اساس، بانک ها و شرکت های غربی تحت فشار شدید ‏آمریکا از انجام داد و ستد با ایران منع شدند. اما این تدبیری بود که واشنگتن به تنهائی به کار انداخت، گرچه از آن به ‏عنوان اجرای بخشی از تحریم های قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل یاد کرد. اما تا هفته گذشته خبری از ‏موافقت اروپائی ها برای تحریم بانک ملی نبود، بلکه آمریکائی ها تلاش می کردند تا اروپا را متقاعد کنند بر فعالیت ‏های مالی دو بانک ایرانی – بانک ملی و بانک صادرات- نظارت کند.‏

بر اساس گزارش های دریافتی توسط دیپلمات های غربی، دولت ایران به مقامات بانک ملی دستور داده است دارائی ‏های خود را در اروپا بصورت قاچاق به ایران منتقل کنند. بازرسان مالی آلمان ماه گذشته در یک بازرسی غیرمنتظره ‏از بانک ملی ایران در هامبورگ متوجه این مطلب شدند و به این بانک دستور دادند تا انجام بررسی های کامل، فعالیت ‏های خود را متوقف کند.‏

کان کافلین تحلیلگر مسائل پولی در دیلی تلگراف نوشته مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی ممنوعیت فعالیت بانک ‏ملی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، اما نگرانند که قبل از اجرای هرگونه ممنوعیتی، بیشتر دارائی ‏های این بانک به ایران بازگردانده شود. کاری که ظاهرا جز با کمک بانک های هلندی ممکن نیست.‏

دو سال قبل، آمریکا دو بانک بزرگ هلند راا به عنوان مجازات معاملات بزرگ بانکی با ایران به مبلغ هشتاد میلیون ‏دلار جریمه کرد.‏