حمید احدی
در آستانه سفر سولانا کمیسر خارجی اتحادیه اروپا به تهران و در حالی که منابع مختلف با توجه به گزارش اخیر محمد البرادعی، تحریم یکپارچه اروپا را علیه ایران قطعی می دانند دولت محمود احمدی نژاد فعالیت هائی را برای آمادگی در مقابل تحریم اقتصادی آغاز کرد که درخواست خرید مولدهای برق از بخش خصوصی و مردم و خارج کردن دارائی های بانک ملی از اروپا از جمله آن هاست.
وزارت نیرو اخیرا اعلام داشت در مقابله با بحران کمبود برق، که به نظر می رسد سال جاری گریبانگیر مردم شود، کاری نمی تواند بکند و از مردم خواسته خود را آماده پذیرش قطع آب و برق کنند. این اعتراف وزارت نیرو در زمانی اتفاق افتاد که عملا قطعی های پی در پی مرکزی شروع شده و بسیار قبل از این ها قطعی در مناطق گرم جنوبی آغاز شده بود.
اما عمده ترین نگرانی ها مربوط به قطع آب است که عیسی کلانتری با سابقه ترین وزیر کشاورزی جمهوری اسلامی در مصاحبه ای گفت که به علت ضعف مدیریت دولت فعلی تشدید شده است و هاشمی رفسنجانی نیز در اجتماع مردم خرمشهر در سالگرد آزادی آن شهر با تاکید بر این که جنوب کشاورزی قطب کشاورزی و منبع آب کشورست از مدیریت ناکارآمد فعلی انتقاد کرد.
در همین زمان دولت هیچ توضیحی نداده است که مذاکرات مربوط به صادرات آب به شیخ نشین های جنوبی خلیج فارس آیا به نتایجی رسیده یا خیر، و اگر رسیده، در وضعیت فعلی که جنوب و غرب کشور نگران آشوب ها و ناآرامی هاست، در مورد صادرات آب چگونه عمل خواهد شد.
اما این خبر که دولت از مردم و صنایع خواست برای جبران کمبود شدید برق و جلوگیری از صدمات وارده مولدهای تولید برق خریداری کنند، قبل از همه صاحبان صنایع و حتی برخی از مدیران دولتی رابه واکنش واداشت که معتقد بودند کمبود چند مکاواتی برق با مولدهای کوچک چگونه جبران شدنی است.
پاسخ ها یادآوری روزهای جنگ است که قطع برق مردم را به سوی خرید ژنراتورهای کوچک کشاند که مغازه ها و خانه ها را روشن نگاه می داشت و عموما از کشورهای جنوب شرقی آسیا وارد می شد. اما اینک سخن از ژنراتورهای بزرگ تر می رود، چرا که به نوشته روزنامه سرمایه محمد وحدتی مدیرعامل شرکت توانیر اظهار داشته: “از سوی توانیر به واحدهای صنعتی بخشنامه شده که کارخانه ها و صنایعی که نسبت به قطع برق حساس و صدمه پذیر هستند برای جلوگیری از خسارت های ناشی از قطع برق از مبدل های انرژی استفاده کنند.“
اما تقی بهرامی رئیس انجمن فولاد ایران به همین روزنامه گفته: “تامین برق صنایع با استفاده از مبدل های انرژی امکان پذیر نخواهد بود و بیشتر شبیه یک جوک است. مگر می شود نیاز چند مگاواتی کارخانه ها با استفاده از یک مولد برق یا مبدل های انرژی تامین شود.“
برآورد این مقام اقتصادی آن است که ضرر و زیانی که کارخانه ها به ویژه کارخانه های فولاد از بابت قطعی برق می بینند جبران ناپذیر است و به میلیاردها تومان بالغ می شود. وی در عین حال برخلاف مدیران دولتی بخش دیگر صورت مساله را هم باز کرده و گفته: “درست است که گفته می شود صادرات برق کشورمان به سایر کشورهای همسایه در ساعات غیر اوج مصرف [پیک] انجام می شود اما کشورهای همسایه ما نیز ساعات اوج مصرف [پیک] و غیرپیک شان با ما یکی است. در نتیجه بهترین راه جبران این کمبود برق، جلوگیری از صادرات برق به سایر کشورهای همسایه است”.
وزارت نیرو سال گذشته با توجه به بارندگی مناسب ادعا کرده بود که دست به کارهای زیر بنائی زده و کمبودهای برق و آب را که حاصل بی توجهی دولت های گذشته رفع شده است. اینک با ظاهر شدن اولین نشانه های خشکسالی، در حالی که کشور هم از جهت کشاورزی و هم تامین برق دچار مشکل عمده ای شده کارشناسان نشان می دهند که ادعاهای تبلیغاتی تا چند اندازه بی پایه می تواند بود.
به نظر این کارشناسان در همین حال دولت باید برای نقصانی که در صادرات برق به ترکیه پدید خواهد آمد غرامت پرداخت کند. در حالی که در موارد مشابه کشورهای همسایه به ایران غرامتی نمی دهند و ایران آن را پی گیری نمی کند که نمونه برجسته اش ماجرای زمستان گذشته و قطع گاز ترکمنستان بود که دولت ادعا کرد رقیبانش در داخل به عشق آباد چنین توصیه ای کردند ولی هفته گذشته معاون وزارت نفت اعلام داشت که ترکمن ها خواست هائی داشتند که از عزت اسلامی خارجی بود و به همین جهت در حالی که در مورد قیمت گاز مشکلی نداشتیم صادرات را متوقف کردند.
آقای کردان در مصاحبه با نفت نیوز فاش نکرده است که خواست های ترکمنستان چه بوده اما گفته است که ایران از درخواست غرامت خودداری کرد چون عوالم دوستی همسایگی باید ملحوظ داشته شود.
بانک ها
اما نگرانی بیشتر اقتصاددانان مربوط به خبری است که اول بار هفته گذشته از آلمان درز کرد که نشان می داد مقامات بانک مرکزی آن کشور به بانک ملی ایران ابلاغ کرده اند که از معامله و نقل و انتقالات پولی خودداری کند. این خبر ابتدا در تهران به معنای اقدام به تحریم نیمه کاره بانک ملی تلقی شد اما در گزارش های بعدی اشکار گردید که چون بر اساس دستور رییس دولت، بانک ملی مشغول انتقال دارائی ها – به صورت غیرمعمول – به داخل کشور بوده است، آلمان ها با نظارت بر این امر، به سرعت واکنش نشان داده اند. درز این خبر، منابع مطلع را به این تحلیل رساند که احتمالا بخشی از اختلاف رییس بانک مرکزی و رییس دولت، نه مربوط به سود بانکی، بلکه بر سر دستورهای مستقیم رییس جمهور و معاون اول وی به بانک ملی است که اعتبار بانک مرکزی [انتشار دهنده اوراق مشارکت و اسکناس] را به شدت خدشه دار می کند.
در همین زمان خبرنگار دیلی تلگراف روز دوشنبه با اشاره به دستور احمدی نژاد برای انتقال میلیاردها دلار دارایی بانک های ایرانی از اروپا از تهران و از قول دیپلومات های غربی نوشت این دارائی ها از طریق شبکه پنهانی ”پیشرو” که در شیخ نشین های جنوبی خلیج فارس به ویژه دوبی دایر شده اند، به تهران منتقل می گردند.
گفتنی است که دولت آمریکا سال گذشته به عنوان بستن راه حمایت های مالی از آنچه برنامه های هسته ای و تروریستی ایران می نامید، بانک های ایرانی را هدف قرار داد. بر این اساس، بانک ها و شرکت های غربی تحت فشار شدید آمریکا از انجام داد و ستد با ایران منع شدند. اما این تدبیری بود که واشنگتن به تنهائی به کار انداخت، گرچه از آن به عنوان اجرای بخشی از تحریم های قطعنامه 1803 شورای امنیت سازمان ملل یاد کرد. اما تا هفته گذشته خبری از موافقت اروپائی ها برای تحریم بانک ملی نبود، بلکه آمریکائی ها تلاش می کردند تا اروپا را متقاعد کنند بر فعالیت های مالی دو بانک ایرانی – بانک ملی و بانک صادرات- نظارت کند.
بر اساس گزارش های دریافتی توسط دیپلمات های غربی، دولت ایران به مقامات بانک ملی دستور داده است دارائی های خود را در اروپا بصورت قاچاق به ایران منتقل کنند. بازرسان مالی آلمان ماه گذشته در یک بازرسی غیرمنتظره از بانک ملی ایران در هامبورگ متوجه این مطلب شدند و به این بانک دستور دادند تا انجام بررسی های کامل، فعالیت های خود را متوقف کند.
کان کافلین تحلیلگر مسائل پولی در دیلی تلگراف نوشته مقامات اتحادیه اروپا در حال بررسی ممنوعیت فعالیت بانک ملی ایران در کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند، اما نگرانند که قبل از اجرای هرگونه ممنوعیتی، بیشتر دارائی های این بانک به ایران بازگردانده شود. کاری که ظاهرا جز با کمک بانک های هلندی ممکن نیست.
دو سال قبل، آمریکا دو بانک بزرگ هلند راا به عنوان مجازات معاملات بزرگ بانکی با ایران به مبلغ هشتاد میلیون دلار جریمه کرد.