در حالی که روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز ضمن گزارشی به دورزدن تحریم‌های ایران در کوه‌های کردستان و بر نقش قاچاقچیان آن منطقه در تامین محصولات شامل تحریم برای ایرانیان اشاره کرده است، مقامات اقلیم کردستان در مصاحبه با روز هر گونه صادرات غیر قانونی مواد سوختی به ایران را تکذیب می کنند. از سوی دیگر وزیر نفت و انرژی حکومت اقلیم کردستان، آشتی هورامی، ضمن تاکید بر اینکه “این معاملات برخلاف ادعای نیویورک تایمز به هیچ عنوان به صورت قاچاق انجام نمی گیرد” به روز می گوید: “عراق به تحریم ها علیه ایران پایبند نیست”.
این در حالیست که یک عضو مجلس نمایندگان عراق اصولا صدور نفت از سوی اقلیم کردستان به ایران راغیر قانونی می داند،و بایزید حسن، عضو مجلس نمایندگان عراق تاکید می کند: “اگر ما حصل فروش نفت به صندوق نفتی در مرکز عراق باز نگردد، این امر کاملا مغایر با قانون اساسی عراق است”. حاصل این گفت و گوها در زیر می آید.
نفت در مقابل برق
تنها یک ماه پس از تصویب چهارمین قطعنامه تحریم اقتصادی ایران در شورای امنیت سازمان ملل و به دنبال آن تحریم های گسترده ایالات متحده امریکا و چند کشور دیگر علیه ایران، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در گزارشی از “ایجاد یکی از برزگترین شکافها در استراتژی آمریکا در عراق” خبر داد.
برپایه این گزارش، همه روزه بیشتر از هزار تانکر نفت بدون اجازه حکومت مرکزی عراق از سوی مقامات حکومت اقلیم کردستان از پست های مرزی این منطقه به طور غیر قانونی وارد ایران می شوند.
امری که نیویورک تایمز آن را نه تنها نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران می داند بلکه معتقد است با این کار دولت مرکزی عراق نیز در مورد نحوه تقسیم سود نفت کشور دچار مشکل می شود.
اما آشتی هورامی، وزیر نفت و انرژی اقلیم کردستان عراق در مصاحبه با روز از زاویه دیگری به این موضوع می پردازد: “دولت آمریکا از هیچ یک از مقامات دولت عراق نخواسته است روابط دیپلماتیک و اقتصادی خود را با ایران قطع و یا آنها را بر اساس تحریم ها علیه ایران هماهنگ کند. از سوی دیگر عراق به تحریم ها علیه ایران پایبند نیست و هیچ گونه التزامی هم برای پایبندی به این تحریم ها نمی بیند.”
این در حالیست که در بخشی از گزارش نیویورک تایمز به نقل از آشتی هورامی، وزیر انرژی منطقه کردستان آمده است که این تجارت به‌وسیله 70 مینی ـ پالایشگاه که بیشترشان در کرکوک و نینوا واقع شده‌اند و مجوز ندارند، انجام میشود.
اما آشتی هورامی در مورد صادرات نفت به ایران به روز می گوید: “معاملات با دولت ایران به کاملا صورت قانونی و در مقابل تامین بخشی از انرژی برق اقلیم کردستان از سوی ایران صورت می گیرد”.
وی می افزاید: “میزان سوختی که از طریق حکومت اقلیم به ایران صادر می شود مازاد بر مصرف های داخلی است. ما مازاد مشتقات را به کشورهای همسایه از جمله ایران و ترکیه صادر می کنیم”.
آقای هورامی در پاسخ به این پرسش که “آیا این معاملات با هماهنگی بغداد صورت می گیرد یا خیر”، میگوید: “این گونه معاملات اصولا به حکومت مرکزی عراق مربوط نیست، چون بر اساس قوانین حکومت فدرال و واگذاری به بخش خصوصی انجام میگیرند. بر اساس این قوانین ما می توانیم به طور مستقل نفت و دیگر مواد سوختی استخراج و مازاد آن را صادر کنیم.”
به گفته وزیر انرژی منطقه اقلیم کردستان، حکومت مرکزی عراق از طریق مرزهای جنوبی، نفت خام به ایران صادر می کند، در حالی که مواد سوختی صادره از اقلیم کردستان به ایران شامل مشتقات نفتی است نه نفت خام.
بنا به گزارش نیویورک تایمز، آقای هورامی گفته است هر مبلغ اضافه‌ای که از این معامله به دست می‌آید از امور مالی دولت کردستان دور نگه داشته و در حساب بانکی جداگانه‌ای سپرده‌گذاری میشود تا وقتی دو طرف کردستان و بغداد اختلافاتشان را کنار گذاشتند، تصفیه شود.
صدور نفت غیر قانونی است
اظهارات وزیر انرژی اقلیم کردستان در مورد درآمد حاصل از فروش نفت در حالی مطرح می شود که یک عضو کرد مجلس نمایندگان عراق که سابقا عضو کمیسون نفت و انرژی این مجلس بوده است، تاکید می کند که این درآمدها باید مستقیما به صندوق توسعه عراق واریز شوند.
دکتر بایزید حسن، عضو مجلس نمایندگان عراق به روز می گوید: “در حکومت مرکزی عراق شرکتی به اسم شرکت هماهنگی فروش نفت وجود دارد که مستقیم تحت نظارت وزارت نفت عمل می کند. نفت تمام عراق به بندرهای ویژه منتقل و مستقیما از طریق آن شرکت به فروش می رسد. ماحصل معاملات این شرکت نیز مستقیما به صندوق توسعه عراق واریز میشود. صندوقی که بعد از عراق از سوی ایالات متحده آمریکا محافظت میشود. بعد از تامین بودجه عراق، آمریکا به هر اندازه که مایل باشد می تواند از آن صندوق برداشت کند.”
بر اساس ماده 111 قانون اساسی عراق، نفت و گاز سرمایه ملت عراق است، به این معنا که نفت قبل از دولت و احزاب، سرمایه ملی شهروندان عراقی است. بر اساس ماده 112 همین قانون نیز ماحصل فروش سوخت باید به طور مساوی بین تمام استانها و ایالتهای عراق تقسیم شود.
این عضو سابق کمیسیون نفت و انرژی عراق در ارتباط با پیروی مقامات اقلیم کردستان از این اصول قانونی اساسی می گوید: “اگر ادعای نیویورک تایمز مبنی بر خروج نفت عراق توسط مقامات اقلیم کردستان از سه پست مرزی به سوی ایران درست باشد و در واقع ماحصل این معاملات به صندوق مرکزی بازنگردد، این امر کاملا مغایر با قانون اساسی عراق است. بر طبق قانون اساسی عراق، باید درآمد حاصله از فروش نفت به طور یکسان میان تمام ساکنان این کشور توزیع شود.”
بایزید حسن، عضو جنبش گوران- تغیر- هم که اصلی ترین رقیب احزاب کرد در انتخابات پارلمانی سال جاری بود بر این باور است که صدور غیر قانونی نفت از سوی اقلیم کردستان به ایران موقعیت کردها را در برابر حکومت مرکزی تضعیف می کند.
او می گوید: “علاوه بر این فروش غیرقانونی نفت و مواد سوختی به ایران باعث تقویت فساد اداری در کردستان عراق میشود، چرا که درآمدهای نفتی به جیب احزاب حاکم می رود و طبق قانون بین ساکنان تقسیم نمی شود. این در حالیست که دو سوم نفت عراق خارج از جغرافیای اقلیم کردستان تولید و به فروش می رسد و درآمد آن نیز برای همه مردم عراق است؛اما ماحصل فروش نفت در کردستان به صندوق نفتی باز نمی گردد.”
اظهارات این عضو لیست گوران که رقیب احزاب حاکم کرد در منطقه است در حالی مطرح می شود که حکومت اقلیم کردستان عراق ساعتی پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز در بیانه ای که در سایت رسمی حکومت اقلیم کردستان منتشر شد، اعلام کرد: “پالایشگاه های کردستان در صدد تامین سوخت برای بازارهای داخلی و خارجی هستند. در همین راستا نیز حکومت اقلیم کردستان بر اساس قوانین مربوط به تاسیس پالاشگاه نفت که در 2007 در مجلس عراق تصویب شده و بر اساس اجازه رسمی حکومت مرکزی عراق اقدام به تامین نیازهای اصلی شهروندان کردستان نموده است. مازاد این تولید بر مصرف های داخلی از طریق به مزایده گذاشتن قراردادها، به کشورهای همسایه صادر می شود.”
تحریم ها و صدور نفت به ایران
به گزارش نیویورک تایمز کردها از مدت ها پیش با آمریکا متحد شده‌اند. از زمان جنگ اول خلیج فارس، آمریکایی‌ها و نیروهای ناتو اجازه هیچ پروازی را برفراز منطقه کردنشین شمال عراق ندادند، از کردها درمقابل صدام حسین محافظت و به آنها کمک کردند یک منطقه نیمه‌خودمختار داشته باشند.
این گزارش با توجه به پیشینه تاریخی روابط کردهای عراق و ایالات متحده آمریکا، صدور نفت به ایران را نقض تحریم هایی می داند که آمریکا علیه ایران اتخاذ کرده است.
دکتر بایزید حسن، عضو مجلس نمایندگان عراق نیز بر همین نکته تاکید می کند: “کردها متحد آمریکا هستند. ایالات متحده نیز اعلام کرده است که با تمام کشورهای متحد خود که نفت و مواد سوختی به ایران می فروشند به شدت برخورد می کند. به نظر من حکومت اقلیم کردستان عراق و حتی کل عراق نیز خارج از این تصمیم دولت آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیستند و باید به تحریم های این کشور در زمینه مواد سوختی علیه ایران پایبند باشند.”
به زعم این عضو سابق کمیسیون نفت و انرژی مجلس عراق “مقامات کردستان عراق نباید در حالی که ایران از سال 2007 به بهانه های واهی روزانه به خاک کردستان تجاوز می کند و مرزها را توپ باران می کند، بار تحریم را بر دوش ایران سبک کند. زیرا که این امر کاملا بر خلاف منافع مردم کردستان عراق است.”
اما وزیر انرژی اقلیم کردستان نظر دیگری دارد. وی بر این اعتقاد است که تداوم این گونه معاملات با دولت ایران از آنجایی که منجر به تامین بخشی از انرژی برق اقلیم کردستان می شود، به نفع مردم است.
بایزید حسن معاملات نفتی کردستان عراق را در صورتی که در چهارچوب قوانین عراق صورت بگیرد می پذیرد: “ما نمیگویم اقلیم کردستان یا هر ایالت دیگر عراق حق ندارد به طور مستقل اقدام به فروش مواد سوختی کند. مساله اصلی در این میان هماهنگی با قوانین حکومت مرکزی است. درحالی که 17 درصد کل بودجه عراق به کردستان می آید، در آمدهای نفتی در این منطقه نیز باید در میان کل مردم عراق توزیع شود. ما گوییم باید قرارداد ها به صورت علنی صورت بگیرند و به مزایده گذاشته شوند.”
به موضوع قاچاق نفت رسیدگی می شود
نیویورک تایمز در گزارش خود صراحتا به این نکته اشاره می کند که تجارت نفت در دولت منطقه ای کردستان به صورت قاچاق و غیر قانونی صورت می گیرد. در همین ارتباط عضو مجلس نمایندگان عراق هم میگوید اگر چه هیچ مدرکی دال بر فروش غیر قانونی و قاچاق نفت از سوی مقامات عراقی در دست نیست، اما روزانه به طور آشکار حرکت تانکرهای نفتی به سوی مرزهای ایران مشاهده می شود.
اما وزیر نفت و انرژی اقلیم کردستان عراق، ادعای نیویورک تایمز مبنی بر قاچاق نفت از طریق پست های مرزی کردستان راتکذیب می کند. آقای آشتی هوارمی به روز می گوید: “این معاملات برخلاف ادعای نیوریک تایمز به هیچ عنوان به صورت قاچاق انجام نمی شود، چرا که حکومت اقلیم تمامی معاملات اقتصادی خود را به طور شفاف در رسانه های داخلی و بین المللی اعلام می کند. در حالی که اگر این معاملات به صورت قاچاق و غیر قانونی بود، هرگز به طور شفاف در رسانه ها اعلام نمی شد.”
حکومت اقلیم کردستان نیز در بیانیه رسمی خود در رابطه با گزارش نیویورک تایمز اعلام کرده است: “از تجارت غیر قانونی نفت خام در مرزهای بین الملی اقلیم کردستان مطلع هستیم. حکومت اقلیم با حمایت آقای مسعود بارزانی رئیس حکومت، جهت اثبات پایبندی به قانون اساسی عراق به طورجدی با این مساله برخورد خواهد کرد. حکومت اقلیم مصمم است که با همکاری حکومت فدرال عراق پدیده تجارت غیر قانونی مواد سوختی را به طور کلی ریشه کن کند. ما تمام تلاشهایمان را نه تنها در محدوده اقلیم کردستان بلکه در تمامی نقاط عراق برای برچیدن این پدیده به کار خواهیم گرفت”.
آشتی هورامی وزیر نفت و انرژی اقلیم کردستان عراق در پایان می گوید: “به نظر ما گزارش یک روزنامه نمی تواند بیانگر موضع رسمی یک کشور باشد. در مورد گزارش نیورک تایمز هم باید بگویم که تنها نظر شخصی یک روزنامه نگار یا در نهایت یک روزنامه است که ما آن را به عنوان موضع رسمی ایالات متحده قلمداد نمی کنیم.”
