مسوول اختلاف بین مراجع کیست

نویسنده
رسول جعفریان

 

مونا شهابی

درحالی که در سه جلسه نسبتا طولانی بخش وسیعی از پرونده چهار روزنامه نگار متهم در پرونده موسوم به “پرونده وبلاگ نویسان” مورد بررسی دادگاه قرار گرفته بود، روز گذشته و در چهارمین جلسه که بصورت علنی در شعبه 1059 دادگاه عممی تهران برگزار شد دادگاه به نقطه آغازین خود بازگشت.

این در حالی است که شعبه بررسی کننده این پرونده با تغییر و تحولاتی روبرو بوده است. پیش از این قاضی مسعودی مقام بعنوان قاضی ویژه این پرونده را مورد بررسی قرار می داد که جلسات برگزار شده در سال گذشته را شامل می شد. اما با برگزاری آخرین جلسه در بهمن ماه سال 1385 و تعیین جلسه بعدی در اسفند ماه، قاضی شعبه مذکور تغییر پیدا کرد و در پی آن جلسه دادگاه با سه بار تجدید وقت بدلیل عدم تعیین قاضی برای شعبه مواجه شد.

در مجموع، بجز چهار جلسه ای که تاکنون برگزار شده، پنج جلسه دیگر نیز بدلایل مختلف برگزار نشده است.

با تمام آنچه اشاره شد روز سه شنبه (دیروز) 26 تیرماه 1386 جلسه دیگری از بررسی این پرونده جنجالی در دادگاه برگزار شد.

اصرار دادگاه به استناد به اقاریر متهمان

خبرگزاری ایسنا خبر داد که جلسه رسیدگی به اتهامات امید معماریان ، شهرام رفیع زاده ، جواد غلام تمیمی و روزبه میرابراهیمی ، به ریاست قاضی مولایی و با حضور حجت الاسلام مقدمی نماینده دادستان تهران و وکلای مدافع متهمان در شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران برگزار شد. بنابر همین گزارش اتهامات این متهمان در پرونده اقدام علیه امنیت کشور، نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام عنوان شده است.

در این جلسه سید محمد سیف زاده وکیل مدافع شهرام رفیع زاده ضمن ارائه لوایح دفاعیه خود گفت: “در ارتباط با نشر اکاذیب که در صلاحیت این دادگاه تشخیص داده شده ماحصل کیفرخواست آن است که موکلان از طریق مقاله نویسی در سایت های مندرج در کیفرخواست مرتکب بزه مدکور شده اند که به استناد اصل 24 قانون اساسی ، مطبوعات از لحاظ انتشار مطالب در دو مورد محدود یت دارند یکی مخل به مبانی اسلام باشد که دادسرا نیز چنین ادعایی ندارد و دیگر آن که مخالف نظم عمومی باشد”.

سیف زاده یادآور شد: “این که مقاله موکلم مخالف نظم عمومی شناخته شده از سوی دادسرای عمومی تهران اثبات نشده است. هم چنین نظر به وضعیت تکنیکی سایت ها که موکلان مشروحا در این باره نوشته اند آن ها حتی یک مورد برای این سایت ها مقاله ننوشته اند و نظر به فقدان قانون در این باره متاسقانه این سایت ها بدون اجازه از نویسنده وبلاگ مقالات آنها را منتشر کرده اند.”

سیف زاده گفت: “با توجه به نحوه تحقیقات مقدماتی و هم چنین نامه اخیر موکلان خطاب به رئیس قوه قضائیه که تقدیم دادگاه شد و هم چنین با استناد به فرمایشات ایشان در ملاقات حضوری با موکلان در کلیه اتهامات انتسابی ، صدور حکم برائت موکلان ، تعلیق و مجازات خاطیان پرونده به استناد قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی را دارم”.

خاطر نشان می شود چند تن از متهمان این پرونده چندی پیش در نامه خطاب به ریاست قوه قضائیه مسایلی را در مورد این پرونده مطرح کردند که این نامه هنوز انتشارعمومی نیافته است.

در ادامه این جلسه مقدمی نماینده دادستان درباره گفته های وکلای متهمان مبنی بر مطبوعاتی بودن جرائم آنها، گفت: “بر اساس ماده 1 قانون مطبوعات ، مطبوعات و جرائم مطبوعاتی کاملا تعریف ، تبیین و مشخص شده است . بنابراین مواردی که در سایت ها منتشر می شود و منطبق با تعریف قانونگذار از جرم مطبوعاتی نیست نمی تواند مطبوعاتی تلقی شود”.

وی گفت: “درباره استناد به اصل 24 قانون اساسی و تلقی موضوع به عنوان جرم مطبوعاتی و بحثی که به عنوان نشر اکاذیب در جرم مطبوعاتی مطرح شده توضیح این نکته لازم به نظر می رسد که جرائم منتسب مطبوعاتی نیست و با عنوان یک جرم عمومی از مصادیق ماده 698 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.”

مقدمی در ادامه، علی رغم آن که رییس قوه قضاییه پیشتر، با آگاهی از نحوه رفتار با متهمان پرونده وبلاگ نویسان در زندان، اقاریر اخذ شده از آنان را کاملا بی اعتبار دانسته بود، مجددا در اثبات اتهامات انتسابی، این اقاریر را مورد استناد قرار داد. وی متذکر شد: “این که وکیل گفتند مقالات متهمان در سایت ها بدون اختیار آنها و توسط عوامل سایت ها منتشر شده موضوع جدیدی است که مطرح می شود اولا این موضوع مغایر با دلایل و مستندات موجد در پرونده از جمله اقرار متهم است و همچنین اگر چنانچه چنین آثاری بدون اجازه صاحب اثر منتشر شده صاحبان اثر بر اساس قوانین موضوعه حق تظلم خواهی از افراد ناقض حقوق خود را داشته اندکه چنین امری ملاحظه نشده است.”

وی اظهار داشت: “در مورد نحوه تحقیقات مقدماتی و خدشه های وارده بر آن که از سوی وکیل مطرح شد نیز چنین ادعای از سوی متهمان و وکلای آن ها بدون دلیل بوده و اثبات آن مستلزم ارائه دلیل است . در غیر این صورت اصل بر صحت مطالب و تحقیقات و اقداماتی است که به امضای متهمان نیز رسیده است.”

شکایت های جدید در پرونده

در ادامه جلسه داداگاه ، اتهامات امید معماریان از سوی قاضی مولایی، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در قالب نگارش مقاله در سایت های اینترنتی غیرقانونی، مصاحبه با رادیو های بیگانه و … عنوان شد. نسرین ستوده ، وکیل مدافع معماریان نیز ضمن ارائه لایحه دفاعیه خود به دادگاه ، در واکنش به اظهارات نماینده دادستان مبنی بر مطبوعاتی نبودن جرم متهمان این پرونده، اظهار داشت: “نمی توان جرمی را مطبوعاتی تلقی کرد و گفت اگر شخصی آنرا انجام دهد جرم مطبوعاتی است و اگر شخص دیگری انجام دهد مطبوعاتی نیست. من نیز خواستار رسیدگی به این پرونده در دادگاه کیفری و با حضور هیات منصفه هستم.”

نماینده دادستان در این باره گفت: " تفسیر قانون در محکمه با قاضی است. در این مورد نیز غیر از مدیرمسول که در دادگاه مطبوعات و با حضور هیات منصفه محاکمه می شود جرم نویسنده مطلب، مطبوعاتی به شمار نمی آید.”

وکیل مدافع معماریان اظهار داشت: " در اصلاحیه سال 81 که قانون مطبوعات برای اولین بار عنوان شده که نویسنده مطلب نیز باید در دادگاه مطبوعات محکمه شود. طبیعی است که د ر این صورت حضور هیات منصفه شامل او هم می شود.” مقدمی گفت: “جرم مطبوعاتی به این معنی نیست که هر آنچه در مطبوعات عنوان مجرمانه داشت، جرم مطبوعاتی است.”

قاضی مولایی در این میان تصریح کرد: “صلاحیت رسیدگی به این عنوان مجرمانه در محاکم عمومی است و من این دادگاه را صالح به رسیدگی می دانم.”

همچنین در ادامه فاطمه جمالپور یکی از وکلای مدافع روزبه میرابراهیمی که اتهامات موکلش از سوی دادگاه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، اخلال در نظم عمومی و آسایش و حضور در تجمعات غیرقانونی اعلام شد لایحه دفاعیه خود را به دادگاه ارائه کرد.

بنا بر گزارش ایسنا، در ادامه این جلسه دادگاه وکیلی خواه نماینده ستاد مشترک سپاه و سلیمی نماینده نیروی مقاومت بسیج شکایت خود را از سایت “امروز” و “رویداد” به دلیل نشر اکاذیب علیه سپاه و بسیج عنوان کردند.

این درحالی بود که پیش از این اشاره ای به این شکات در پرونده نشده بود.

قاضی مولایی در ادامه دادگاه اتهامات جواد غلام تمیمی را نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق انتشار اخبار مجعول خواند.

غلام تمیمی در بیان دفاعیات خود، با طرح این موضوع که کیفرخواست صادره علیه او بر اساس اقرارهایی که تحت فشار گرفته شده است ، ابراز داشت: “اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی مبتنی بر همین کیفرخواست صادر است و موضع این اتهام را هم چون سایر اتهامات نمی پذیرم.” وی افزود: " از داداگاه انتظار دارم با توجه به این که در تمام این چهار سال کلمه ای راجع به وقایعی که اتفاق اقتاده بر زبان نیاوردم تا حسن نیت خود را نشان دهم حق مرا احقاق کند.”

در ادامه دادگاه مقدمی نماینده دادستان درباره اظهارات غلام تمیمی مبنی بر تحت فشار بودن اقرارها، اظهار داشت: “حقیقات و بازجویی ها نزد دادسرا است و به امضای متهمان رسیده است. اصل بر این است که فشاری وجود نداشته و اگر هم ادعای در این رابطه وجود دارد باید اثبات شود و مبتنی بر دلیل به مراجع صالحه اقامه شود.”

وی در واکنش به اظهارات نعمت احمدی، وکیل مدافع غلام تمیمی مبنی بر لزوم وجود شاکی خصوص برای عنوان اتهامی موکلش ، ادامه داد: “شاکی خصوص کسی است که از جرم ارتکابی منتشر شود اما جرائم همواره دو بعد عمومی و خصوصی دارند. نشر اکاذیب نیز متوجه همه جامعه است و باعث برهم زدن نظم کل جامعه می شود پس بدیهی است که در این مورد دادستان به عنوان شاکی مطرح شود.”

قاضی مولایی نیز در این باره گفت: “سمت دادستان در شکایت از این جرم برای دادگاه قابل احراز است چرا که هرگاه تنها یک نفر نیز از جرمی متشرر شود وظیفه مدعی العموم دفاع از آن فرد است.”

نماینده دادستان درباره اظهارات نعمت احمدی مبنی بر عدم محاکمه مدیرمسول روزنامه ملت بابت این خبر و خروح دادسرا از بی طرفی در عدم محاکمه مدیرمسول نیز، گفت: “مسئولیت افراد در جرائم ارتکابی به کسان دیگر ارتباطی ندارد مگر در مواردی که فرد معاون جرم باشد اما توجه داشته باشید که این امر از متهم رفع مسئولیت نمی کند.”

با برگزاری این جلسه و مباحث مطرح شده در آن به نظر می رسد داستان این پرونده را پایانی نیست.

نشریه سپاه: با وبلاگ ها شدیدتر برخورد کنید

در روزهای گدشته نشریات جریان اصولگرا یکبار دیگر از وبلاگ ها و وبلاگ نویسان به عنوان “خطر” یاد کردند. هفته نامه صبح صادق که ارگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز محسوب می شود در تاریخ 18 تیرماه در گزارش تحت عنوان” وبلاگ ها را دریابید” از متولیان نظارت خواستار برخورد شدیدتری با وبلاگ ها شد.

این نشریه در گزارش خود به وبلاگ های سیاسی اشاره کرد و ضمن کم تعداد بودنشان نسبت به تاثیر گذاریشان هشدار داد.

در بخش هایی از این گزارش آمده است: “با این موج وبلاگ نویسی اگر فرهنگ وبلاگ نگاری و توجه به مولفه های ملی برای هر کشوری در دنیای مجازی مورد نظر نباشد قاعدتا خسارات جبران ناپذیری بر پیکیره امنیتی و اطلاعاتی جوامع وارد خواهد شد.”

ارگان سپاه در مورد خطر وبلاگ ها می نویسد:” اگر نتوانیم در بحث تولید محتوای وبلاگ ها در داخل به ساماندهی برسیم و هیچ نظارتی بر وبلاگ ها صورت نگیرد خواه نا خواه نقش عوض می شود و وبلاگ ها و ابزار های نوین رسانه ای هستند که ما را با خود در این دنیای مواج خطرناک اطلاعاتی به این سو وآن سو می برند.”

این گزارش می افزاید: “ابزاری چون وبلاگ می تواند محملی برای فعالیت های جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی و نظام اسلامی باشد اگر آن را درست نفهمیم و از آن به عنوان یک رسانه فوق العاده و همه گیر غافل شویم”.