- هاشمی: به دولت فرصت داده شد که به شعارهای خود عمل کند، اما دیگر نظارت جدی می کنیم
حمید احدی
همزمان با سخنان تند هاشمی رفسنجانی که خبر داده مجمع تشخیص مصلحت در دوره جدید خود کارهای لازم را برای نظارت بر عملکرد دولت انجام خواهد داد، مجلس با چند تغییر در بودجه سال آینده، برای بی میلی دولت به واگذاری بخشی از فعالیت های خود به بخش خصوصی چاره ای اندیشید و با تصویب یک تبصره دولت را از هر گونه فعالیت اقتصادی منع و ناگزیر از واگذاری شصت در صد سهام شرکت های مادر کرد.
هاشمی رفسنجانی که در مراسم آغاز چهارمین دوره از مجمع تشخیص مصلحت نظام سخن می راند برای دومین روز پی در پی به مسوولیت های جمعی برای کشور اشاره کرد و ضمن انتقاد از افزایش اتکای دولت به درآمد نفت گفت تحقق سیاست های اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سند چشم انداز روند کندی دارد و مجمع تشخیص مصلحت نظام درصدد آن است تا برای نظارت بر اجرای این اصل ها به صورت جدی وارد عمل شود.
رفسنجانی که هفته گذشته از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای چهارمین بار، به ریاست این مجمع منصوب شده در انتقاد از برنامه اقتصادی دولت گفت: در سند چشم انداز تصویب شده که هر سال 10 درصد از اتکا به نفت کم شود تا در مدت 10 سال، کشور دیگر به نفت متکی نباشد اما در در دو سال گذشته چنین روندی دیده نشده و اتکای کشور به نفت بیشتر شده است.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیاری از متمم های بودجه را که دولت فعلی به مجلس ارائه می دهد در مغایرت با سند چشم انداز خواند و گفت: “ما طبق قانون می توانیم اقدام کنیم اما با توجه به وضعیت کشور و نیاز دولت، ملاحظه می کنیم.. دولت جدید فرصتی داده شده بود تا شعارهای جدید خود را عملی کند و مجمع باید برای نظارت جدی وارد میدان شود.
مصوبات مجلس
مجلس که در دو روز گذشته سرگرم یافتن راهی برای دور زدن ترفندی بود که دولت در دو سال گذشته مدام با توسل به آن مجلس را دور زده و مجبور کرده که به منویات دولت تن بدهد، سرانجام راه حل را در آن دید که بودجه سالانه را در کلیات تصویب کند، بدون آن که کسی از بزرگان مجلس علیه آن سخن گفته باشد؛ اما در جریان تصویب تبصره ها راهکارها و ترمزهای جدیدی تعبیه شود که نظر اکثریت مجلس را تامین کند. اولین آن ها مصوبه ای بود که انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل«44» قانون اساسی توسط دستگاه‌های اجرایی را مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه از هر محل و هر اعتباری ممنوع کرد.
مجلس همچنین تصویب کرد هرگونه فعالیت اقتصادی جدید در خارج از کشور توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع‌است و دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی بتوانند سهم اقتصادی و تجاری ایران را در بازارهای خارجی و بین‌المللی افزایش دهند.همچنین وزارت صنایع و معادن و شرکت‌های تابعه و وابسته موظفند حق بهره‌برداری از تمامی معادن تحت تصدی خود را که تا تاریخ تصویب این قانون به شرکت‌های دارای صنایع معدنی ذی‌ربط واگذار نکرده‌اند از طریق برگزاری مزایده به متقاضیان بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی دارای صنایع مرتبط با اولویت شرکت‌های سهامی عام دارای صنایع مرتبط به مدت حداقل 10 سال واگذار کنند.
در همین زمان الیاس نادران نماینده تهران و مدیر کل پارلمانی سابق سپاه پاسداران که از تندترین منقدان هاشمی رفسنجانی بود در همسوئی با هاشمی و برای کنترل دولت گفت اگر بند الحاقی تبصرهء 4 که برای واگذاری‌ها و عدم شروع فعالیت‌های جدید دولتی در حوزه‌های تعریف شده گذاشته‌ایم محقق شود، بودجه با سیاست‌های اصل «44» هم‌راستا خواهد شد.
نماینده تهران در تکرار سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: از سال 84، باید سالی 20 درصد شرکت های دولتی به بخش خصوصی واگذار می شد اما این واگذاری‌ها در سال 84 و 85 انجام نشد؛ بنابراین با احتساب این واگذاری‌ها باید تا پایان سال 86 حداقل 60 درصد واگذار شود که ما تلاش می‌کنیم دولت این کار را انجام دهد و با مصوبات جدید دیگر دستگاه‌های دولتی مقاومتی نخواهند داشت.
تعریف نامشخص
شدت بخشیدن به روند خصوصی سازی که رهبر جمهوری اسلامی آن را تنها راه رشد اقتصادی دانسته در حالی با مقاومت دولت روبرو شده است که به گفته کارشناسان اقتصادی یکی از راه های فرار مدیران دولتی این است که اصلا تعریفی از شرکت های دولتی و ملی وجود ندارد و آن ها می توانند از همین خلا استفاده کنند. غلامرضا سلامی کارشناس اقتصادی به روزنامه سرمایه گفته است اجرایی‌شدن اصل 44 با شرایط کنونی غیرممکن است؛ چرا که یکی از شعارهای اصلی دولت فعلی تلاش برای تحقق عدالت بوده است اما تاکنون عدالت در هیچ بخشی به درستی صورت نگرفته و متاسفانه در آینده هم با این برنامه‌ها، نوید روزهای خوب داده نمی شود
غلامرضا سلامی، با اشاره به نادیده گرفته شدن چشم انداز بیست ساله و برنامه توسعه گفت دولت وعده‌های زیادی را داد و یکی از این وعده‌ها کاهش گرانی بود اما گرانی‌ها روز به روز افزایش می‌یابد و نرخ 11 درصدی تورم نیز واقعیت ندارد و مردم خیلی بیشتر از این مقدار تورم در کشور راحس می‌کنند و مشکلات و فشارها نیز روز به روز بیشتر بر آن‌ها وارد می‌شود.
اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل 44، در حالی به عنوان محوری‌ترین وظیفهء سه قوه در تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله و رسیدن کشور به مقام اول اقتصادی در منطقه، مورد تاکید قرار گرفته است که هنوز آمار مشخصی از شرکت‌های دولتی به لحاظ حجم، ارزش و شرکت‌های اقماری وجود ندارد.
از جمله اشارات کارشناسان تعاریف مربوط به شرکت‌های ملی، دولتی و خصوصی، امکان دسته‌بندی و تهیه آمار از آن هاست که عملا وجود ندارد. دکتر قاسمی، رییس دفتر بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به همین موضوع گفته است شرکت‌های دولتی، به خصوص در رابطه با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 خیلی مبهم، کلی و فوق‌العاده غیرکارشناسی است.
به گفته علی میرزائی معاون سابق وزارت اقتصاد، آمار دقیقی از تعداد و ارزش شرکت‌های دولتی در دست نیست. چرا که اصولاً امکان تهیهء چنین آماری وجود ندارد. علی میرزایی تخمین می‌زند که بیش از 500 هزار میلیارد تومان ارزش کل شرکت‌های دولتی در سال 83 باشد. اما محاسبه دقیق این شرکت‌ها را غیرممکن ذکر می‌کند. وی اظهار می‌دارد که قانون به گونه‌ای تدوین شود که در قالب یک شرکت خصوصی می‌توان یک شرکت کاملاً دولتی تاسیس کرد و در یک شرکت دولتی نیز می‌توان یک شرکت خصوصی به وجود آورد. تعداد رسمی شرکت‌های دولتی 514 شرکت مندرج در قوانین بودجه است اما آمار غیررسمی از وجود 1200 تا 1800 شرکت دولتی حکایت دارد.
ترمز دیگر
روایت دیگر، در خصوص ارزش شرکت‌های دولتی، 500 تا یک‌هزار و 200 تریلیون تومان است. این تخمین را غلامرضا اسلامی بیدگلی مطرح می‌کند. این کارشناس اقتصادی این تخمین را براساس معیار قانون تجدید ارزیابی دارایی‌ها ارایه می‌دهد. براساس گفتهء هوشنگ نادریان، رییس سازمان حسابرسی ارزش شرکت‌های دولتی، پس از تجدید ارزیابی حداقل شش برابر می‌شود.
براساس آخرین گزارش ارزیابی شرکت‌های دولتی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تابستان سال 84، انجام شده است از کل شرکت‌های دولتی تنها 72 مورد تجدید ارزیابی صورت گرفته، نکتهء اساسی در این میان آن است که با توجه به نرخ تورم حدود 15 درصد سالانه اگر تجدید ارزش‌یابی متعلق به مثلاً سال 80 باشد قطع نظر از میزان اصطحلاک دارایی اکنون پس از پنج سال به لحاظ ریالی ارزش آن‌ها حداقل باید بین 70 تا 75 درصد رشد کرده باشد.
به استناد مادهء 62 قانون برنامه سوم توسعه شرکت‌های دولتی موظف به انجام تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اضافه‌کردن مبلغ مازاد طی مراحل قانونی به حساب سرمایهء خود هستند 80 درصد دارایی‌ها در 10 شرکت برتر براساس آخرین آمار ارایه شده از سوی وزارت امور اقتصادی که دربارهء 97 شرکت برتر دولتی ارایه شد. از لحاظ دارایی مشاهده می‌کنیم که 80 درصد دارایی متعلق به ده شرکت اول است. 10 شرکت اول عبارتند از شرکت ملی نفت ایران، بانک ملی ایران، بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت، توانیر، بانک سپه، شرکت ملی پتروشیمی، راه‌آهن و شرکت ملی گاز ایران که از میان این 10 شرکت، تنها چهار شرکت حوزهء انرژی (ملی نفت، گاز، راه‌آهن و توانیر) تجدید ارزیابی شده‌اند.
براساس رتبه‌بندی سال 79،که در شرکت ملی نفت تجدید ارزیابی صورت نگرفته، بانک ملی و بانک صادرات رتبهء اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند و مقام سوم به شرکت‌های ملی نفت تعلق دارد.
با توجه به این مسائل مجلس در جلسه دوشنبه خود با تصویب تبصره ای دولت را موظف ساخت که فهرست فعالیت‌های اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل «44» توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1386 جهت تصویب به مجلس ارایه کند و در ضمن 10 درصد از سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتخابی وابسته به دولت مشمول بند(ج) سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی در سال آینده به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار می‌شود.