ایده تشکیل یک نظام صنفی روزنامه‌نگاری مشابه نظام پزشکی و نظام مهندسی، از سوی سعید امامی مطرح و پیگیری شد؛همان ایده‌ای که روزنامه سلام از آن پرده برداشت وتوقیف این روزنامه و حمله به کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ را به دنبال داشت. این ایده بعدها از سوی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد هم مورد توجه و استقبال قرار گرفت و حالا حسین انتظامی، یکی از مدافعان پیگیر این طرح، قصد اجرایی‌کردنش در دولت حسن روحانی را دارد. در همین راستادیروز پیش نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای در ۹ فصل و ۷۸ ماده منتشر شد تا “اصحاب رسانه” در مورد آن نظر بدهند؛اقدامی که عملا به معنای قطعی شدن تعطیل انجمن صنفی روزنامه نگاران است و با اعتراض این انجمن هم روبرو شده است.
انجمن روزنامه نگاران ایران در مرداد ماه ۱۳۸۸ به دستور سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران پلمب شد و به نظر می‌رسد دولت حسن روحانی در مرداد ماه ۱۳۹۳ هم به‌رغم وعده‌های مساعد، تمایلی به بازگشایی آن ندارد.
“سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی “
حسن روحانی در نخستین نشست خبری خود به عنوان رییس جمهوری وعده داده بود که برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامهنگاران ایرانی تلاش کند، چرا که “ انجمن‌های صنفی بهترین راه برای اداره مسایل جامعه است و اداره مسایل جامعه باید به دست خود صنف و انجمن حرفه‌ای و صنفی برگردد.” اما او در روز خبرنگار امسال وعده انجمن صنفی را فراموش کرد و خبر داد که دولت قصد دارد لایحه‌ای به مجلس بفرستد تا “مجموعه خبرنگاران با انجمن صنفی مرتبط با خود همراه باشند و اگر مشکلی هم وجود داشت از آن طریق نسبت به حل و فصل آن اقدام کنند”.
انجمن صنفی مدنظر روحانی، همان “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” است که از سوی حسین انتظامی، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شود که بیشتر از آن که به صنف روزنامه‌نگار مربوط باشد، دولتی و وابسته خواهد بود. انتظامی در مراسم روز خبرنگار از “عقب‌نشینی دولت به نفع صنوف و به نفع بخش خصوصی” گفت و توضیح داد که “لایحه سازمان نظام صنفی رسانه و لایحه جامع رسانه‌ها با رویکرد اصلاح قانون مطبوعات و اضافه کردن همه رسانه‌ها و یکسان پنداری همه رسانه‌ها تا دو سه ماه دیگر تقدیم مجلس می‌شود.”
اما روز یکشنبه، پیش‌نویس “سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران” در وبسایت “دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها” منتشر شد تا مشخص شود عقب‌نشینی دولت به نفع صنف، یک شوخی تلخ بیشتر نبوده است!
در این پیش‌نویس یک شورای عالی سازمان درنظر گرفته شده که وظایفی از جمله تعیین راهبردها و سیاست‌های اجرایی، تصویب منشور اخلاق حرفه‌ای روزنامه نگاری را برعهده و دایره اختیارات وسیعی دارد. در این شورا تنها هشت روزنامه‌نگار(سه روزنامه‌نگار مطبوعاتی، یک روزنامه‌نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه‌نگار وب، یک روزنامه‌نگار عکاس و یک روزنامه‌نگار نشریات محلی) به همراه رییس کل سازمان عضویت دارند و سایر اعضای آن عبارتند از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار او، نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات، نماینده حوزه علمیه قم در هیات نظارت بر مطبوعات،یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی، یک کارشناس خبره حوزه وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی.
حضور این تعداد از افراد غیر روزنامه‌نگار و منصوب نهادهای حکومتی عملا ادعای واگذاری امور صنف به خود صنف را که از سوی رییس‌جمهوری و معاون مطبوعاتی عنوان شده زیر سووال می‌برد.
کاری که در دولت قبل هم سابقه نداشته!
انجمن صنفی روزنامهنگاران ایران با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، اعتراض خود را به طرح در دستور کار دولت ابراز کرده و از رییس‌جمهوری خواسته مانع آن شود تا به نام او “ کارهایی در نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاری انجام شود که حتی در دولت پیشین هم سابقه نداشته است”.
این انجمن ضمن اظهار تاسف از سخنان روحانی مبنی بر ارسال لایحه به مجلس برای ایجاد تشکل مربوط به خبرنگاران آورده است: “ صنف روزنامه نگار هم اکنون تشکل صنفی خود را دارد و آنچه جنابعالی وعده داده‌اید نه فقط تازگی ندارد، بلکه از این جهت هم موجب تعجب و نگرانی است که برخی کسان در دولت تدبیر و امید در پی آنند به جای گردن نهادن به قانون اساسی و قوانین عادی در به رسمیت شناختن استقلال حرفه روزنامه‌نگاری و تشکل صنفی، تفوق و سیطره دولتی بر این حرفه و تشکل صنفی و نهایتا، نقض استقلال حرفه‌ای روزنامه نگاری‌اند.”
در این نامه همچنین ضمن یادآوری طرح وعده بازگشایی انجمن از سوی روحانی در سال گذشته، عنوان شده که “ متأسفیم که پس از این مدت، نه تنها شاهد اقدام عملی مؤثر دولت برای وفای به این وعده نبوده ایم، بلکه اینک خبری از سوی جنابعالی می‌خوانیم که قاعدتا مشاوران و کارشناسان رسانه‌ای دولت به عرضتان رسانده اند و عملا به منزله فراموشی آن وعده تلقی می شود.”
حسین انتظامی و یک دغدغه قدیمی
حسین انتظامی، مشاور رسانه‌ای علی لاریجانی، از اصولگرایانی است که در دولت حسن روحانی پست گرفته و انتصاب او از روز نخست با انتقاد و نگرانی طیف عظیمی از روزنامهنگاران مواجه شده است. چرا که او همواره از مخالفان انجمن صنفی روزنامهنگاران بود و پیش‌بینی می‌شد که با حضور در این سمت، یکی از موانع بازگشایی انجمن باشد که چنین هم شد.هر چند او تنها عضو دولت نیست که چنین موضعی در برابر روزنامه نگاران دارد.علی ربیعی، وزیر کار نیز در این عرصه از او عقب نمانده است.
حضور انتظامی در جام‌جم و همشهری با مسایلی فراوانی رو به رو بود،او که همواره به عنوان یک مدیر اصولگرا شناخته می‌شده،پیش از اینها، در مقام مدیریت روزنامه ابرار ،مدیرکل مطبوعات داخلی در دوران وزارت مصطفی میرسلیم و در مقام منتقد و مخالف دولت خاتمی هم بسیار تندروانه عمل می‌کرد.
او پیش از این هم فراخوانی برای اصلاح قانون مطبوعات منتشر کرده و با کمک کارگروهی متشکل از مدیران رسانه‌های اصولگرا، پیش‌نویس قانون جدید مطبوعات را نوشته بود که با انتقاد بسیاری از استادان رسانه و روزنامهنگاران مواجه شد.
در اسفند ماه سال گذشته، در حالی که تنها شش ماه از حضور انتظامی در معاونت مطبوعاتی می‌گذشت، نزدیک به ۴۰۰ روزنامه‌نگار با انتشار نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از سیاست‌های اعمال شده توسط معاونت مطبوعاتی انتقاد کردند. در این نامه که طیف‌های مختلفی از روزنامهنگاران شاغل در داخل کشور آن را امضا کرده بودند از سیاست شفاف‌سازی معاونت مطبوعاتی در زمینه اعلام یارانه مطبوعات تشکر اما از موضع این معاونت در قبال انجمن صنفی و نیز اصرار بر اعطای پروانه خبرنگاری توسط وزارت ارشاد انتقاد شده بود. امضا کنندگان نوشته بودند که معاونت مطبوعاتی اقدام به راه‌اندازی تشکل‌های صنفی مطبوعاتی “دولت‌ساخته” کرده و “جایگزین‌کردن این تشکل‌ها به عنوان نمایندگانِ واقعی و صنفی روزنامهنگاران ایران یکی از سیاست‌های معاونت مطبوعاتی است.”
همچنین تاکید شده بود که “تعداد اعضای همه این تشکل های موازی و دولت ساخته روی هم به ۱۰ درصد اعضای انجمنِ واقعی روزنامه نگاران ایران نیز نمی رسد.”
انتظامی با اعتراض گسترده روزنامهنگاران مجبور به عقب‌نشینی شد و اعلام کرد که “به نظر صنف احترام گذاشتم و چنین طرحی را متوقف کردم”. اما او پس از یک گام عقب‌نشینی دو گام بزرگ تر برداشته و حالا به دنبال اجرای نظام جامع رسانه‌ای است.
پیش از این، یک عضو ادوار هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران به روزآنلاین گفته بود که “طرح مورد نظر سعید اسلامی برای تشکیل سازمان صنفی دولت‌ساخته برای روزنامهنگاران” توسط مثلث امنیتی حاضر در دولت روحانی، حسین انتظامی، علی ربیعی و حسام‌الدین آشنا در دستور کار قرار دارد.
