در حالی که نمایندگان مجلس از ناتوانی در مهار دولت در توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر می دهند و اینکه مجلس امکان نظارت بر احمدی نژاد را از دست داده است، گزارش ها حاکی از ارسال پرونده تخلف دولت در خصوص طرح هدفمندسازی به هیاتی است که چند ماه قبل به ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی تشکیل شد و وظیفه آن “حل اختلافات قوای سه گانه” است.
بنا به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود خروج طرح هدفمندسازی از دایره نظارت، مجلس تلاش دارد با “دعوت” احمدی نژاد به صحن علنی، دستکم از جزئیات تصمیم دولت مطلع شود.
آنطور که الیاس نادران، نماینده اصولگرای منتقد دولت گفته، قرار است طی روزهای آینده مجلس با انتشار بیانیه ای از احمدی نژاد بخواهد برای تشریح تصمیم خود در اجرای زودهنگام فاز دوم هدفمندسازی به مجلس بیاید.
به گزارش خبرآنلاین، الیاس نادران گفته است: “احتمالا ظرف چند روز آینده بیانیه‌ای منتشر می‌کنیم که بر اساس آن می‌خواهیم جلسه مشترکی در مجلس با حضور رئیس‌جمهور و وزرای ذیربط برگزار شود تا ابعاد کاری که دولت می‌خواهد در فاز دوم هدفمندی انجام دهد را به لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم و مجلس در جریان آن قرار گیرد. ما نسبت به کاری که دولت می‌خواهد انجام دهد، هیچ توجیه و اطلاعاتی نداریم و بر همین اساس اظهارنظر کردن در حد بحث‌های دهان به دهان به مصلحت کشور نیست. دولت باید نسبت به هر تصمیمی که می‌خواهد در خارج از چارچوب قانون اتخاذ کند، پاسخگو باشد”.
اعتراف نادران به بی اعتنایی دولت به مجلس در حالی است که محمدرضا خباز نیز به سایت آفتاب چنین گفته: “متاسفانه دولت خودمختار عمل می کند و از آنجایی که مجلس نتوانسته است دولت را در مسیر قانون قرار دهد رئیس مجلس از آخرین ابزاری که در دست داشت استفاده کرد و از رهبری خواست که طبق اصل 110 قانون اساسی که ناظر بر هر سه قوه هستند نسبت به این موضوع تصمیم بگیرند، آقای لاریجانی در این نامه خطرات اجرای این قانون به شیوه موجود را بیان کرده است”.
وی افزوده است: “اگر وضع چنین باشد توفان تورم در جامعه عده زیادی از مردم را از بین می برد و اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غیر قانونی اجرا کند ما نگران آینده کشور، نظام و مردم هستیم. بنابراین آقای لاریجانی خواست تا رهبری، دولت را متقاعد کنند که قانون را اجرا کند و اگر دولت چنین نکند تورم بیشتر از آنچه که امروز است خواهد شد. اگر با این روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعیف جامعه که ما ادعای کار برای آنها را داریم و سنگ آنها را به سینه می زنیم له می شوند و برای اینکه این اتفاق رخ ندهد رئیس مجلس از رهبری تقاضا کرد مداخله کنند تا و دولت را متقاعد به اجرای قانون کنند. مجلس در راه اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه ها هر کار که می توانست انجام داد الان که دست به دامن رهبری زده به این علت است که دیگر از مجلس کاری ساخته نیست بویژه اینکه مجلس روزهای آخر را سپری می کند ودولت این را هم به خوبی می داند که اگر مجلس بخواهد اقدامی انجام دهد باید ظرف 4 سال انجام می داد. مجلس باید راس امور بودن را در قاطعیت در نظارت نشان می داد که چنین نکرد. حال مجلسی ها نظارت بر قانون هدفمندی یارانه ها از دستشان در رفته است. اگر از سال 87 تخلفات دولت را پیگیری می کرد امروز دیگر این مقدار مشکل نداشتیم چون چنین نکرد دیگر فرصتی برای مجلس باقی نیست که جلوی این توفان تورم را بگیرد”.
به نوشته سایت شفاف، علی لاریجانی نیز دیروز در گفت و گو با خبرنگاران درباره نامه اش به آیت الله خامنه ای گفته است: “علت نامه نگاری بنده روشن است. ما مرحله دوم هدفمندی را هنوز در مجلس تصویب نکرده‌ایم. اصل این مسئله باید از طرف دولت پیشنهاد شود و مجلس آن را تصویب کند و نحوه برداشت درآمد و اصلاح حامل‌های انرژی و همچنین نحوه پرداخت باید بر اساس قانون باشد. پولی که به حساب افراد ریخته می‌شود و اگر افراد نتوانند آن را برداشت کنند، این فعل به معنای پرداخت است که نامش را پرداخت مجازی گذاشته‌اند؛ ما این ترمینولوژی را نداشتیم ولی به هر صورت هم دریافت و هم پرداخت نیازمند قانون است که من هم بر همین اساس گفتم این مسئله اشکال قانونی دارد و باید اصلاح شود”.
اعتراف به ناتوانی مجلس در حالی بیان شده که آیت الله خامنه ای نیز تا کنون پاسخی به نامه لاریجانی نداده اما به گفته یک نماینده مجلس پرونده تخلف دولت درباره بی اعتنایی به نظر مجلس در اجرای فاز دوم به هیات حل اختلاف قوا ارجاع شده است.
به نوشته همشهری آنلاین، حمیدرضا فولادگر عضو کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی دولت و رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با اشاره به تشکیل جلسه فوق العاده این دو کمیسیون گفته است: “دستورکار این جلسه بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان مجلس در مورد اعمال ماده 233 آئین‌نامه داخلی در مورد تخلف از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بود. همچنین مصوب شد که عملکرد دولت در رابطه با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیات حل اختلاف بین دولت و مجلس ارجاع شده و این موضوع در آنجا بررسی شود. برخی از نمایندگان معتقدند که چون در ایام تصویب بودجه هستیم، باید اجرای فاز دوم را همزمان در دستورکار قرار دهیم و نظر برخی دیگر از نمایندگان این است که اجرای فاز دوم را به بعد از بررسی نکات مثبت و منفی و رفع ضعف‌ها در بخش اول موکول کنیم”.
واپسین تلاش های مجلس برای وادار کردن دولت به تمکین از مصوبات مجلس در حالیست که عباسعلی نورا، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره مرحله دوم طرح هدفمندسازی به ایسنا چنین گفته است: “ما منع قانونی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها نداریم و قانونگذار تصویب کرده که باید طی 5 سال قانون هدفمندی یارانه ها اجرا شود. اما اینکه آیا دولت طبق ضوابط قانونی اقدام می کند پاسخ خیر است. افزایش یارانه ها یک شعار است و متاسفانه اثر و تبعات انتزاعی پیدا کرده است و نه مجلس آن را تایید می کند و نه قانونی است. مرجع قانونی وجود ندارد که دولت بتواند افزایش قیمت بدهد و دولت منبعی را برای افزایش یارانه ها ذکر نکرده و این یکی از اشکالات عمده است”.
وی افزوده است: “مطرح کردن افزایش یارانه ها ایجاد تورم کرده که به آن تورم دیداری می گویند و از طرفی پولی نیست که به مردم بدهند شاید هم طرح موضوع کردند که قیمت ها را افزایش دهند که اینگونه جامعه پذیرش افزایش قیمت ها برایش ساده باشد و به راحتی افزایش قیمت ها را قبول کنند. دولت پولی ندارد که یارانه ها را افزایش دهد مگر آنکه از منابع نفتی پرداخت کند که خلاف قانون است و طبق ضوابط قانونی دولت نمی تواند یارانه ها را افزایش دهد. در حال حاضر طبق آیین نامه دولت می تواند 44500 تومان یارانه پرداخت کند اما دولت مجوز ندارد که یارانه ها اضافه کند. باید نشست و دید که آیا دولت اقدامی انجام می دهد و سپس مجلس با وزیر و یا دستگاهی که خلاف قانون عمل می کند برخورد می کند اما پیش پیش نمی توان گفت که چه اقدامی انجام می دهیم. دولت نباید خلاف قانون عمل کند و اگر اقدامی خلاف قانون انجام داد قوه قضاییه و مجلس می توانند برخورد کنند اما آنچه که گفته شده بیشتر جنبه بسیار شعارگونه دارد تا یک مسئله جدی و پولی نیست که به کسی بدهند”.
