دو نهاد مهم بین المللی در روز جمعه دو قطعنامه متفاوت علیه جمهوری اسلامی به تصویب رساندند. تهران واکنش خشمگینانه ای به هر دوی این قطعنامه ها ابراز کرده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز جمعه قطعنامه ای را با اکثریت آرا به تصویب رساند که بر اساس آن “توطئه ترور” سفیر عربستان سعودی در آمریکا را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا “به تمامی تعهداتش تحت قانون بین‌الملل عمل کند.”
در همان روز، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه دیگری، “نگرانی عمیق و فزاینده” خود را از برنامه هسته ای ایران ابزار کرد.
این دو قطعنامه از تصویب دو نهاد مهم جامعه بین الملل گذشتند که همزمان پرونده نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی نیز در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح است و گمان می رود که در این خصوص نیز قطعنامه ای علیه تهران صادر شود.
قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد علیه طرح توطئه سفیر عربستان سعودی در واشنگتن، با درخواست هیئت نمایندگی سعودی در نیویورک در دستور کار قرار گرفته بود. در این قطعنامه هرچند حکومت جمهوری اسلامی مستقیما به دست داشتن در این توطئه محکوم نشده اما از تهران خواسته شده تا با مجامع بین‌المللی در این زمینه همکاری کند.
در عین مجمع عمومی سازمان ملل از تهران خواسته تا “افرادی را که در این توطئه دست داشته اند” به دادگاه تحویل بدهد.
مقام‌های قضایی آمریکا حدود دو ماه پیش، از بازداشت یک آمریکایی ایرانی‌تبار مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران خبر دادند که به گفته آنها قصد داشته با اجیر کردن آدم‌کش‌های حرفه‌ای، سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را بکشد.
آمریکایی‌ها درباره مستندات خود به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و دبیرکل این سازمان گزارشی ارائه کردند و عربستان سودی نیز رسما در این خصوص از ایران به سازمان ملل شکایت کرد.
مقام‌های عالی‌رتبه جمهوری اسلامی قویا این اتهام‌ها را رد کرده‌اند و آن را “توطئه” علیه ایران نامیدند.
در میان کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل که در رای‌گیری برای این قطعنامه شرکت داشتند، ۱۰۶ کشور به قطعنامه رای مثبت دادند، ۹ کشور به این قطعنامه رای منفی دادند و ۴۰ کشور هم در رای گیری شرکت نکردند. ارمنستان، کره شمالی، ونزوئلا، زامبیا و کوبا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
در واکنش به این قطعنامه، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، دولت آمریکا را به “سناریوسازی علیه ایران” متهم کرد و از کشورهای منطقه خواست “در دام توطئه‌ها و نیرنگ‌های آمریکا نیفتند.”
به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) ، محمد خزاعی در این مورد افزود: “تجربه نشان داده‌است، کشورهایی که در جهت منافع کاخ سفید حرکت می‌کنند نیز در نهایت آمریکایی‌ها آنها را طرد خواهند کرد.”
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه نیز در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی و دبیرکل این سازمان، در مورد تبعات ارائه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی با موضوع اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا، هشدار داده و آن را “تهدیدی برای امنیت بین‌المللی و منطقه توصیف کرد.”
این در حالی است که ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان و برادرزاده ملک عبدالله، پادشاه عربستان، روز سه‌شنبه طی سخنانی در واشنگتن گفت که “شواهد فراوان و اسفباری” در دست است که نشان می‌دهد ایران در پشت قضیه طرح ترور سفیر عربستان است.
در مقابل آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این اتهام آن را “مهمل و بی‌معنا” خوانده و گفته بود که “این توطئه نیز نگرفت و نخواهد گرفت.”
نگرانی فزاینده از برنامه هسته ای
در تحولی دیگر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز جمعه در قطعنامه ای از تهران خواست تا فورا به قطعنامه های شورای امنیت عمل کند و فعالیت های مربوط به غنی سازی اورانیوم را کنار بگذارد.
این قطعنامه با ۳۲ رأی موافق در مقابل ۲ رأی مخالف (کوبا و اکوادور) و یک رای ممتنع (اندونزی) تصویب شد.
علی اصغر سلطانیه، نماینده دائمی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از صدور قطعنامه آژانس، آن را مأیوس کننده خوانده و هشدار داده بود که این قطعنامه “نتیجه معکوس” خواهد داد.
این در حالی است که آمریکا، بریتانیا و روسیه از قطعنامه تازه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران استقبال کرده اند.
در این قطعنامه بر خلاف پیش بینی های قبلی به خاطر جلب موافقت روسیه و چین ضرب الاجلی برای ایران تعیین نشده و از ارجاع دوباره پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت سازمان ملل سخنی به میان نیامده است. در عوض در این قطعنامه از یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس خواسته شده تا درباره اجرای این قطعنامه از سوی ایران گزارشی تهیه کرده و آن را در ماه مارس سال آینده میلادی به شورای حکام آژانس ارائه دهد.
در بخشی دیگری از قطعنامه از ایران خواسته شده که همه اطلاعات، اسناد، مکان‌ها، مواد و افراد خواسته شده را در اختیار آژانس بگذارد و مطابق با خواست شورای امنیت غنی سازی را متوقف کند.
این قطعنامه یک هفته پس از گزارش یوکیا آمانو از برنامه هسته‌ای ایران به تصویب رسیده است؛ گزارشی که در آن با صراحت لحن بیشتری از ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران- درگذشته و حال- ابراز نگرانی شده است.
نقض حقوق بشر در دستور کار
به جز این دو قطعنامه، هم اکنون پرونده نقض گسترده حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی هم در دستور کار مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار دارد.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار یک بیانیه همگانی روز پنجشنبه گذشته از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور جمهوری اسلامی ایران، جمهوری دموکراتیک خلق کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین المل گفته است که پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در این زمینه رعایت شده باشد.
این بیانیه در شرایطی منتشر شد که جمهوری اسلامی هیاتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام داشته و امیدوار است بتواند مانع از تصویب قطعنامه ای در محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران شود. ریاست این هیات بر عهده محمدجواد لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی است.
