ماهها پس از بحث بر سر تغییر نظام سیاسی کشور و نیز طرح خلع ید از دولت در زمینهی اجرای انتخابات٬ روزنامه دولتی ایران خبر داده که برخی از وزرای سابق کابینه محمود احمدینژاد٬ با ارسال نامهای به یکی از “مقامات عالیرتبه نظام” خواستار مدیریت کشور توسط یک شورای اجرایی و خارج شدن قدرت از دستان دولت شدهاند.
در همین حال طرحی نیز در مجلس مطرح شده که براساس آن قرار است شورایی متشکل از سه قوه در جریان اجرای انتخابات قرار گیرد.
گرچه ایران درباره مخاطب این نامه چیزی ننوشته٬ اما از قرائن موجود در گزارش این روزنامه میتوان حدس زد که مخاطب نامه، رهبر جمهوری اسلامی است که در عرف سیاسی ایران معمولا از وی با عنوان “مقام عالیرتبه نظام” یاد میشود. او همچنین تنها فردی است که قدرت تصمیم گیری در این سطح را دارد. از سوی دیگر روزنامهی ایران٬ نامهی اخیر را مشابه نامهای دانسته است که ۱۳۵ نماینده مجلس ششم خطاب به آیتالله خامنهای نوشته و در آن خواستار نوشیدن “جام زهر” از سوی وی شده بودند.
روزنامه ایران نوشته است که در این نامه “پیشنهاد شده با توجه به وضعیت حساس و بحرانی کشور ستادی متشکل از رؤسای قوای سهگانه و برخی از عقلای دیگر تشکیل و مدیریت مسائل اجرایی را طی یک سال آینده ” بر عهده بگیرند. روزنامه ایران که این نامه را “تاسفآور” توصیف کرده٬ نوشته هدف از نوشتن چنین نامههایی “بحرانی جلوه دادن شرایط کشور و پیشنهاد راهکارهای غیرمعمول و فراقانونی برای حل بحران فرضی” است.
اواخر ماه گذشته برخی از نمایندگان مجلس با ارسال نامهای خواستار تشکیل “ستاد پیگیری مسائل اقتصادی کشور” شده و با تاکید بر ضرورت “تقویت همبستگی ملی”٬ خواستار آن شده بودند تا ستادی تشکیل شود مرکب “از تمامی نهادهای حکومتی با اختیاراتی خاص که بتواند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و از اختیارات کافی برخوردار باشند، بر این اساس لازم است نمایندگانی به انتخاب صحن علنی مجلس در این ستاد حضور داشته باشند؛ لذا پیشنهاد داریم ستادی با اختیارات معین تشکیل و کلیه تصمیمات اقتصادی در بخشهای داخلی و خارجی را در مقطع زمانی یکساله بر عهده گیرند”.
روزنامه ایران اکنون نوشته نامه وزرای سابق توسط مصطفی پورمحمدی و منوچهر متکی تهیه شده است. پورمحمدی در دولت نهم وزیر کشور و منوچهر متکی در دولتهای نهم و دهم وزیر امورخارجه بود. متکی هنگام سفر به سنگال٬ توسط احمدینژاد عزل شده بود.
روزنامه ایران مدعی شده است که علاوه بر این دو داوود دانشجعفری و فرهاد رهبر نیز این نامه را امضا کردهاند. دانشجعفری در دولت نهم وزیر اقتصاد و فرهاد رهبر آخرین رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی در دولت احمدینژاد بود. دانشجعفری در زمان انتخابات ریاستجمهوری دهم رییس ستاد انتخاباتی محسن رضایی بود.
روزنامه ایران درباره این نامه میافزاید: “بر این اساس دولت عملاً از تمام مسئولیتهای اجرایی خود خلع شده و عملاً هیچ نقشی در مدیریت کلان کشور نخواهد داشت”. این روزنامه - که تحت مسوولیت علیاکبر جوانفکر٬ مشاور محمود احمدینژاد است٬ نوشته است که پورمحمدی و متکی “احتمالا جزو نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری” هستند و افزوده: “اشخاصی که به هر دلیلی از دولتهای نهم و دهم جدا شدهاند از آنها خواستهاند در این پروژه خاص همراهی و نامه فوق را امضا نمایند که البته جز در یک مورد با مخالفت سایر افراد روبهرو شدهاند”.
سایت بازتاب دربارهی انتشار این خبر از سوی ارگان دولت٬ نوشته است: “این که چرا ارگان دولت اقدام به افشای این خبر کرده، می تواند نشانه این باشد که احتمالا این خبر صحت داشته و امکان پذیرش این درخواست نیز وجود داشته است و حالا افشای خبر می تواند به اصطلاح باعث «سوزاندن»! کل طرح شود”.
در بیش از یک سال گذشته٬ اصولگرایان انتقادات تندی را نسبت به دولت محمود احمدینژادانجام دادهاند. آنها تاکنون بارها نسبت به اینکه سرنوشتی مشابه ابوالحسن بنیصدر برای احمدینژاد اتفاق بیفتد هشدار داده اند؛ بنیصدر٬ نخستین رییس جمهوریاسلامی بود که با رای عدم کفایت سیاسی مجلس مواجه و از سمت خود برکنار شد.
محمدرضا باهنر٬ نایب رییس مجالس هفتم تا نهم نیز پیش از این گفته بود دعا میکند که دولت احمدینژاد به سلامت دورهی خود را طی کند. وی همچنین زمانی گفته بود که نمایندگان مجلس بر این عقیده هستند که رهبر جمهوریاسلامی تمایل دارد دولت دهم کار خود را به اتمام برساند٬ در غیر اینصورت آنها احمدینژاد را استیضاح میکردند.
در همین حال روزنامه ایران مدعی شده است که نامهها و تلاشها برای سلب اختیارات احمدینژاد از یک “اتاق فکر” واحد صورت میگیرد. این روزنامه با اشاره به نامهی اخیر وزرای سابق احمدینژاد و همچنین نامهی نمایندگان مجلس نوشته است: “این پیشنهاد البته پیش از آنکه در نامه این دو وزیر سابق مطرح شود طی هفتههای گذشته با امضای ۹ نماینده مجلس از جمله احمد توکلی در بین نمایندگان توزیع شد؛ پیشنهادی که انطباق آن با خواسته این دو وزیر معزول، نشان از تصمیمگیریهای اینگونه در یک اتاق فکر واحد دارد اما وقتی که یاران پیشین احمدینژاد پیش قراول این حرکت شوند برای مدعیان تشکیل ستاد فوق، شاهد از غیب رسیده است”.
در همین حال نمایندگان مجلس طرحی را برای اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری ارائه کردهاند که براساس آن وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات خواهد بود٬ اما در عین حال پیشنهاد شده است شورایی متشکل از سه قوه در جریان اجرای انتخابات قرار گیرد.
خبرگزاری مهر نوشته است که بحث اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری قرار است “توسط مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام” پیگیری شود. گفته میشود در این پیشنویس شرایط کاندیداتوری ریاست جمهوری تغییر کرده و مقرر شده است کاندیداهای ریاست جمهوری توسط جمعی از نخبگان دینی و سیاسی معرفی شود. همچنین در پیش نویس مذکور تاکید شده است که رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها باید احراز شود. نمایندگان در پیش نویس خود برای تحصیلات، سن و مولفههای رجل سیاسی- مذهبی بودن پارامترهایی را مشخص کردهاند.