در حالی که پرونده تخلفات مالی و میلیاردی بابک زنجانی، دلال نفتی ای که خود را “بسیجی اقتصادی” می داند، از زمان جدال محمود احمدی نژاد با لاریجانی تا کنون بارها در رسانه ها و محافل سیاسی و حکومتی طرح شده، هنوز از تصمیم قوه قضاییه برای برخورد با وی خبری در میان نیست.در همین حال برخی نمایندگان مجلس وارد و خواستار “کش” ندادن پرونده وی شده اند.
زنجانی هفته گذشته از سوی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت حسن روحانی متهم شد که بیش از ۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران را که بابت دلالی نفتی در یک بانک متعلق به خود در مالزی بلوکه کرده، به خزانه نمی پردازد.
انتشار این خبر از سوی وزیر نفت، موج تازه ای بر علیه بابک زنجانی که هم اکنون با خرید باشگاه راه آهن و راه اندازی شرکت هواپیمایی قشم، در رسانه ها به یک چهره جنجالی تبدیل شده، به راه انداخت؛موجی که پای مجلس اصولگرای اسلامی را نیز به میان کشید و هفته گذشته اعلام شد مجلس کمیته ای برای بررسی تخلفات مالی این فرد تشکیل داده است.اما روز گذشته اخبار ضد و نقیضی از مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به این پرونده بیرون آمد.
از یکسو، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از تشکیل پرونده رسیدگی به تخلفات وی خبر داده و از دیگر سو، یک عضو کمیسیون انرژی از بحث های درون این کمیسیون در خصوص لزوم “مسکوت گذاشتن” ماجرای بابک زنجانی سخن گفته است.
همزمان رسانه های راستگرا، با انتشار عکس تقدیر حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی از بابک زنجانی در یک همایش کارآفرینی،کوشیده اند ماجرای رانت خواری وی را به دولت جدید مرتبط کنند، حال آنکه بنا به گفته خود زنجانی او ارتباطات خود را از طریق سپاه به دست آورده و در علت تحریم وی از سوی اتحادیه اروپا نیز از وی به عنوان “فردی نزدیک به سپاه پاسداران” یاد شده است.
به نوشته خبرگزاری مهر، روز گذشته، مصطفی افضلی فرد، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از احتمال ورود این کمیسیون به پرونده بدهی ۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت خبر داده و گفته است: “پرونده‌ای که درباره بدهی ۲ میلیارد دلاری بابک زنجانی به وزارت نفت قابل طرح باشد در کمیسیون اصل ۹۰ در حال حاضر مطرح نیست، اما با توجه به اینکه این موضوع در حال حاضر در حال بحث و بررسی است در زمان آغاز به کار مجلس باید در کمیسیون پیشنهاد دهیم تا درباره ورود کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص آن تصمیم‌گیری شود”.
دو روز قبل هم جلیل جعفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس رقم بدهی بابک زنجانی را ۲.۸ میلیارد دلار اعلام کرده و به خبرگزاری تسنیم گفته بود: “این مورد قرار شد از مسیرهای مختلف یعنی ریاست مجلس، مطرح شدن در صحن علنی و یا قوه قضائیه پیگیری شود. بدهی آقای زنجانی ۲ میلیارد دلار نیست، بلکه ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است. کمیته بررسی حدود ۴ تا ۵ ماه پیش تشکیل شد و تعدادی از نمایندگان علاقه‌مند به بررسی این موضوع شدند و من نیز در جلسات آنها شرکت کردم. بدهی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری بابک زنجانی به طور کامل با حضور طرفین یعنی مسئولان تامین اجتماعی، وزارت نفت، بانک مسکن، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و کارشناسان شهرداری مورد بررسی قرار گرفت و کمیته موظف شد تا با ترکیب این اعضا موضوع بدهی را پیگیری کند و پولی که برنگشته بازگردد”.
وی افزوده بود: “بعد از چندین جلسه به این نتیجه رسیدیم با این ترکیب و پیگیری‌های کمیسیون انرژی این مساله محقق نخواهد شد و در جلسه آخری که بنده حضور داشتم، قرار شد از مسیرهای مختلف یعنی ریاست مجلس، مطرح شدن در صحن علنی و یا قوه قضائیه این مورد پیگیری شود و تا جایی که من اطلاع دارم بعد از آن کمیته داخل کمیسیون انرژی کار را به صورت جدی دنبال نمی‌کند، بلکه این کار را در سطح بالاتری دنبال می‌کند. البته کمیسیون انرژی همچنان نظارت می کند و پیگیر این موضوع است، ولی کمیته ویژه کار خاصی انجام نمی‌دهد و طبق آخرین تصمیم‌گیری آنگونه که مطرح شد قرار بر این شد که تحقیق و تفحص وارد صحن علنی مجلس شود و هنوز تصمیم‌گیری نهایی انجام نشده است. اما روشن است که نفت و میعانات گازی فروخته شده و آقای بابک زنجانی قرار بوده که این پول را بازگرداند، منتها آن پول در حساب بانکی وی بلوکه شده و پول بازنگشته است”.
وی افزوده: “معلوم نیست که زنجانی درست می‌گوید و پول کجا است. ما هیچ وقت آقای زنجانی را زیارت نکردیم و خواسته ما این بود که وی را ببینیم که این اتفاق نیفتاده و من شاهد این موضوع نبودم. البته شاید اعضای کمیته با زنجانی خارج از کمیسیون جلسه برگزار کرده باشند، اما من اطلاعی ندارم و در جلسات کمیته که بعضاً در کمیسیون انرژی تشکیل می‌شد، این حضور محقق نشد. بانک مرکزی بابک زنجانی را تایید کرده بود. به همین دلیل توانسته بود که ال‌سی باز کند، لذا تاییدیه بانک مرکزی را داشت. اما پس از این اتفاق بانک مرکزی نتوانست تایید کند که این پول در بانک وجود دارد یا خیر، ولی من فکر می‌کنم این موضوع از طریق صحن علنی پیگیری شود و احتمالا تحقیق و تفحص به تصویب برسد و باید با آن تحقیق و تفحص دقیق‌تر مشخص شود که کجا باید دنبال این موضوع گشت”.
این اظهارات که در بین محافل خبری شائبه لابی بابک زنجانی را تقویت کرده است، روز گذشته به شکل دیگری بیان شد.محمدسعید انصاری یک عضو دیگر کمیسیون انرژی مجلس به سایت “خانه ملت” گفته است: “رسانه ای شدن پرونده بابک زنجانی به صلاح کشور نیست. بابک زنجانی بخشی از پول فروش نفت را به کشوربرگردانده است اما بخش زیادی از این مبلغ به دلیل تحریم‌ها برگشت داده نشده است. به نظر می‌رسد در شرایطی که دشمنان انقلاب جو مسمومی درست کرده‌اند، در بوق و کرنا کردن این موارد به مصلحت کشور نیست”.
وی افزوده: “تدبیر لازمه راهیابی به حقوق حقه مردم ایران است و پیگیری این حقوق خوب است اما هرچه مطالب را بیشتر در رسانه‌ها رسانه‌ای کنیم به مصلحت نیست. رسانه‌ای شدن پرونده بابک زنجانی به صلاح نیست. حیف و میل‌های پیش آمده نه درباره بابک زنجانی بلکه ممکن است درباره خیلی از اشخاص و شرکت ها و حتی وابستگان به مسئولین رده بالای کشور باشد از این رو باید تدبیر کنیم تا کشور ضرر نکند”.
این سخنان وی، و نام بردن از “وابستگان مسئولین رده بالای نظام” با واکنش گسترده ای در شبکه های اجتماعی مواجه شده و برخی آنرا به تهدید بابک زنجانی به افشاگری از زبان یک نماینده مجلس تعبیر کرده اند.
