آیت الله محمدرضا مهدوی کنی درباره تعریف خود از وظیفه مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه “من رییس مجلس خبرگان نشده ام که همه چیز را برهم بزنم” گفت: “نظارت بر رهبری به مفهوم حراست از ایشان است و باید رهبری را حفظ کنیم البته گاهی ممکن است حفظ به معنی تذکر باشد اما این به مفهوم از بین بردن همه حرمتها و چهارچوب ها نیست.”
رییس مجلس خبرگان رهبری در همایش “نظریه بیداری اسلامی” که توسط دفتر حفظ و نشر آثار رهبرجمهوری اسلامی برگزار شد همچنین تصریح کرد که “اگر بخواهیم نظامی باقی بماند باید به مشورت تاکید داشته باشیم چرا که اداره کشور یک جنگ نیست و اداره کشور نیاز به دانش و تحقیق دارد.”
این نخستین بار نیست که محمدرضا مهدوی کنی، پس از انتخاب به ریاست مجلس خبرگان رهبری در اسفندماه 1389 بر “دفاع و حراست” از مقام رهبری جمهوری اسلامی به جای نظارت بر فعالیت و عملکرد وی سخن گفته، هر چند به “مشورت” و “تذکر” هم اشاره کرده است.
رییس مجلس خبرگان رهبری در 16 اسفندماه سال گذشته نیز در دیدار با اعضای این مجلس بر این موضوع تاکید کرده و گفته بود: تعبیری که من از نظارت بر رهبری دارم این است که نظارت بر عملکرد رهبری به معنای جلوگیری از حوادثی است که موجب تضعیف ایشان می شود. البته من در گذشته این موضوع را به عنوان یک نظریه مطرح کردم.”
مهدوی کنی در همین اظهاراتش با بیان اینکه “ما در مقام این هستیم که از این نظریه (ولایت فقیه) حفاظت کنیم نه اینکه در مقام نقد و انتقاد و تضعیف باشیم”، اضافه کرده بودکه “ما باید به عنوان شاخه‌هایی از شاخه‌های ولایت، این درخت تنومند را حفظ کنیم نه اینکه منتظر باشیم اگر در گوشه‌ای اشتباهی صورت گرفت شاخه را ببریم.”
آیت الله مهدوی کنی البته یک بار در شهریورماه 1390 پس از تکیه زدن بر ریاست مجلس خبرگان، رهبری آیت الله سیدعلی خامنه ای برحکومت جمهوری اسلامی را “بی اشکال” ندانسته بود.
وی در روز نخست دهمین اجلاس دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری تصریح کرده بود که “رهبری آیت الله خامنه‌ای در این 22 سال مدیریت خود را داشته‌اند، ما نمی‌گوییم که رهبری ایشان اشکالی ندارد و خود مقام معظم رهبری هم چنین ادعایی ندارند، اما واقعیت این است که22 سال حفظ نظامی که با این مشکلات و مخالفت‌های داخلی و خارجی همراه بوده کار آسانی نیست.”
او البته در همان جا نیز بر “حراست از رهبری” تاکید کرده و درباره علت عدم انتقاد از عملکرد رهبری گفته بود نظارت خبرگان بر رهبری، نظارت حراستی است یعنی همانی که در دعای عهد درباره امام زمان می گوییم که خدایا او را از کید حاسدان حفظ کن. البته حراست خواه ناخواه توجه به کارها و جریاناتی که در مملکت واقع می شود نیز هست اما معنایش این نیست که دائم از رهبری اشکال بگیریم و بعد هم مخالفان ما بنشینند و بگویند دیدید رهبری این اشکال را دارد؛ مخالفان الان که هیچ چیز نگفته ایم منتظر حرف هستند.”
وظایف قانونی خبرگان رهبری
براساس اصل 109 قانون اساسی رهبری باید دارای این شرایط باشد: “1- صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، 2- عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، 3- بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری” و براساس همین اصل قانون اساسی “در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قویتر باشد مقدم است.”
بنا بر اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی “تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مساإل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیتهای ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.”
همچنین بنا بر اصل111 قانون اساسی “هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی (تعریف شده در اصل 110 قانون اساسی)ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم (شرایط رهبری) گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد”.
قانونگذاران در همین اصل قانون اساسی عزل رهبری را نیز پیش بینی و تاکید کرده اند: “در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.”
مجلس خبرگان رهبری همچنین به منظور اجرای اصل 111 قانون اساسی(نظارت بر رهبری) دارای یک کمیسیون تحقیق است که به طور مستمر باید بر عملکرد رهبری ونهادهای زیرمجموعه وی نظارت کند و در صورتی که این کمسیون به این نتیج برسد که مواد تصریح شده در اصول قانون اساسی توسط رهبری رعایت نشده است اعضای مجلس خبرگان با درخواست این کمسیون برای اجرای اصل 111 موظف به برگزاری جلسه فوق العاده هستند. براساس وظایف تعریف شده مذاکرات و تحقیقات این کمسیون بصورت محرمانه انجام می شود.
واکنش به دیکتاتوری ولایت فقیه
اظهارات اخیر رییس مجلس خبرگان رهبری درحالی است که طی سالهای اخیر به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دهم در 1388 انتقادات برعملکرد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی افزایش چمشگیری یافته و برخی از منتقدان به دلیل حمایت های وی از محمود احمدی نژاد در دو انتخابات گذشته و همچنین موضع گیری های وی پس از آغاز اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات 88 و همچنین عمکرد نهادهای زیر مجموعه وی به ویژه دخالت سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات مردمی و دخالت این نهاد نظامی در سیاست او را فاقد شرایط رهبری دانسته و در مجامع روحانیون و سیاسیون این گونه مطرح شده که رهبر جمهوری اسلامی به یک “دیکتاتور” تبدیل شده است.
در مقام واکنش به این موضوع آیت الله محمدعلی موحدی کرمانی نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران و از اعضای کنونی مجلس خبرگان رهبری در مردادماه سال گذشته گفت: “برخی این شبهه را در مورد ولایت فقیه مطرح می‌کنند که به هر حال رهبری در رأس کشور است و هر اراده‌ای بکند می‌تواند تصمیم بگیرد و کسی نمی‌تواند به او اعتراضی کند و بگوید که بالای چشمت ابرو است و از واژه دیکتاتوری در این مورد استفاده می‌کنند، در حالی که این‌طور نیست؛ خبرگان دو چشمی به شرایط رهبری نگاه می‌کنند و این‌گونه نیست که بعد از انتخاب، رهبری را رها کرده باشد.”
آیت الله احمد خاتمی از دیگراعضای مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران نیز همزمان در اظهاراتی “دیکتاتوری ولایت فقیه ” مبتنی بر “ولایت مطلقه فقیه” را رد کرده و گفته بود: “برداشتی که مفهوم ولایت مطلقه فقیه را به آن معنا که ولی فقیه هرکاری که مایل بود می‌تواند انجام دهد اشتباه است. از این معنی نادرست میوه‌ها چیدند، شیعه به چنین ولایت مطلقه معتقد نیست، فقیهی که باب میل خود عمل کند فقیه نیست.ابتدای انقلاب گفتند استبداد تاج تبدیل شده است به استبداد عمامه، دیکتاتوری ولایت فقیه برداشتی غلط از ولایت فقیه بود.”
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم مدتی بعد در شهریورماه 1390 در خطبه های نماز جمعه تهران تاکید کرد که”ولایت فقیه برای این است که جلوی دیکتاتوری‌ها را بگیرد امکان ندارد فقیه عادلی دیکتاتوری کند و اگر چنین کند از ولایت و عدالت می‌افتد.”
با این حال مجلس خبرگان رهبری از سال 1388 تاکنون در تمام اجلاس خوداز رهبری آیت الله خامنه ای و عملکرد وی حمایت کرده است.
اعضای این مجلس در بیانیه های پایانی اجلاس خود تاکید کرده اند که “آیت‌الله خامنه‌ای را تنها گزینه‌ای می‌دانیم که لباس رهبری امت بر قامتش زیبنده است”.
اما از سه سال پیش تاکنون انتقاداتی نیز مطرح شده که در این میان انتقادات آیت الله علی محمد دستغیب صریح تر اما انتقادات آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس سابق مجلس خبرگان به زبان مرسوم روحانیت و روش محافظه کارانه او بیان شده است.
آقای دستغیب پس از سرکوب اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات 88 خواستار برگزاری اجلاس فوق العاده و فوری خبرگان رهبری شده بود و در دوسال اخیرنیز خواستار آزادی زندانیان سیاسی و رهبران جنبش سبز شده است. اما با اینکه او با رای مردم به عضویت مجلس خبرگان در آمده عملا از حضور در اجلاس خبرگان رهبری محروم شده است.
او تیرماه سال گذشته گفته بود: “مجلس خبرگان رهبری که غالب اعضای آن یا امام جمعه هستند یا نماینده رهبری در جاهای مختلف. چقدر بنده نسبت به این امر تذکر دادم که خبرگان باید بر زیر مجموعه رهبری نظارت کند و تخلّفات را به سمع ایشان برساند؛ اما جوابی که به بنده دادند این بود که تو باید مطیع امر رهبری باشی وهرچه ایشان گفت را قبول کنی.”
هاشمی رفسنجانی نیز در آخرین اجلاسی (هشتم)که ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت با طرح انتقاداتی خطاب به اعضای خبرگان رهبری اعلام کرد که “همگی از شرایط مطلع هستید امروز شرایط نامناسبی در دنیا در اطراف ما و بخصوص در ایران است و وظیفه بزرگی متوجه ماست که از این آزمایش الهی سربلند بیرون بیاییم.”
وی به شیوه مرسوم خود به طرح این انتقادات پرداخته و گفته بود: “آنها که تلاش می‌کنند همه مسائل را متوجه رهبری کنند و مرکزیت نظام را مخدوش کنند چه هدفی دارند؟ چرا آدم‌هایی هستند که به اسم ذوب در ولایت، همه کارهای دیگری که در کشور انجام می‌شود را به پای رهبری می گذارند؟ در حالی که مسوولیت هرکس در قانون مشخص است و نباید هر کاری بشود و بعد القا کنیم به نام رهبری؛ چرا که رهبری مقام مقدسی است و در محل نظارت عمومی به اوضاع حضور دارند و در اموری که لازم است دخالت می‌کنند.”
او با تاکید بر اینکه “همه باید وظیفه خود را به خوبی انجام دهیم” خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری اظهار کرده بود: “هرکس باید در جای خود مسوولیتش را اجرا کند و قانون محور فعالیت‌های هرکس باشد؛ چرا که تخلف از قانون یعنی استبداد، دیکتاتوری و خودسری. پس اگر قانون ضعف دارد باید اصلاح شود اما تا هست باید به آن عمل کرد و مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص باید رعایت شود و تخلف از آنها پسندیده نیست.”
علی اکبر هاشمی رفسنجانی نیز همچون آیت الله علی محمد دستغیب پس از ابراز این انتقادات و به ویژه پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری 1388 و همچنین این نطق در افتتاحیه اجلاس هشتم دوره چهارم خبرگان رهبری در شهریور 1389 در اسفندماه همین سال با کاندیدا شدن آیت الله محمدرضا مهدوی کنی از سمت ریاست خبرگان رهبری کناره گیری کرد.
