بن کانری
یک مهندس شیمی پنسیلوانیا که دارندۀ تابعیت ایرانی است، روز جمعه به اتهام معامله با ایران و دروغگویی به مقامات وزارت دادگستری آمریکا در این باره، علیه او کیفر خواست صادر گردید. علی امیرنظمی، 64 ساله، متهم است به اینکه دست کم به مدت یک دهه صدها هزار دلار درآمد از طریق انجام معاملات تجاری با چهار شرکت تجاری ایران کسب کرده است، که دو مورد آنها توسط دولت ایران اداره می شوند.
این معاملات نقض تحریم های اقتصادی است که آمریکایی ها را از انجام داد و ستد با رژیم ایران منع می کند. اما به گفتۀ یک مقام دولتی آمریکا، نوع نرم افزار بکار برده شده در این معاملات نظامی نیست. این در حالی است که وزارت دادگستری آمریکا در ماه گذشته یک سلسله پرونده های تبهکاری مربوط به صادرات را پیگیری کرده است.
دین بوید سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا می گوید: “در ماههای اخیر، تعداد پرونده های تبهکاری سراسر کشور مربوط به معاملات ممنوعه با کشورهای تحت تحریم و همچنین صادرات غیرقانونی فناوری حساس آمریکا افزایش یافته اند. پروندۀ تحریم های امروز تازه ترین مورد است.” بوید افزود،”جلوگیری از افتادن فناوری حساس آمریکا به دست تبهکاران و تشدید تحریم ها بر ضد کشورهای تحت تحریم از اولویت های وزارت دادگستری و شرکای حقوقی آن است.”
بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت شرکت آقای امیرنظمی، این شهروند ایرانی- آمریکایی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه تهران و دانشگاه استنفورد کالیفورنیا، در سال 1981 مبادرت به احداث شرکت خود با نام ترانتک کرده است. مجازات او در صورت محکومیت دهها سال حبس و پرداخت میلیون ها دلار جریمه خواهد بود.
بر اساس اتهامات آقای امیرنظمی، او در دهه 1990 مبادرت به فروش سیستم یک نرم افزار اختصاصی به شرکت ملی پتروشیمی ایران کرده است که توسط دولت ایران اداره می شود. این برنامه یک پایگاه اطلاعاتی است که به شرکت ها کمک می کند عرضه کنندگان مواد شیمیایی را که به خوبی نیازهای آنها را برطرف می کنند، انتخاب نمایند.
آقای امیرنظمی در بهار امسال به تهران سفر کرد و و با مقامات شرکت ملی پتروشیمی ایران که توافق کردند هر سال دست کم 270 هزار دلار برای ادامۀ استفاده از این سیستم نرم افزاری بپردازند، دیدار کرد.
از دیگر موارد اتهامی آقای امیرنظمی این است که او نمایندگی مؤسسۀ تحقیقاتی صنعت نفت ایران را در مذاکرات سال 2007 به عهده داشته است تا آن را با شرکت شیمی دانمارک ارتباط دهد. در این اتهامات آمده است، حاصل تلاش های آقای امیرنظمی کسب 10 درصد از سهام معاملات دو طرف بوده است. به گفتۀ مقامات وزارت دادگستری آمریکا، آقای امیرنظمی دربارۀ مشارکت خود در معاملات با ایران دروغ گفته است.
بر اساس اتهامات وارده بر آقای امیرنظمی، او در سال 2004 به دولت آمریکا گفته بود که تنها در انجام دو معامله با ایران شرکت داشته است که هیچکدام از آنها بخاطر تحریم های اعمال شده بر ضد ایران در دهۀ 1990 موفق نبوده اند.
وزارت دادگستری آمریکا در عین حال آقای امیرنظمی را بعنوان مأمور مخفی ایران متهم کرده است. به گفته مقامات وزارت دادگستری آمریکا، آقای امیرنظمی حتی پس از اینکه مورد بازجویی مأموران فدرال قرار گرفت، همچنان ارتباط خود را با مقامات ایرانی حفظ کرده و پس از بازجویی 13 ژوئن 2008 توسط مقامات قضایی، از طریق یک تلفن سکه ای در ایستگاه قطار این موضوع را به اطلاع مقامات ایرانی می رساند.
منبع: واشنگتن تایمز، 26 ژوئیه