امین رئوفی‌نژاد
طرح تحول اقتصادی دولت احمدی‌نژاد که با جمع‌آوری فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوار آغاز شده بود، در اولین قدم با عدم استقبال مردم روبه‌رو شد؛ به طوری که به گفته رئیس مرکز آمار ایران، تاکنون کمتر از پنجاه درصد مردم حاضر به ارائه اطلاعات اقتصادی خود به دولت شده‌اند. این در حالی است که طبق اخبار غیررسمی، برخی از نهادهای دولتی و عمومی و نیز کلیه نیروهای مسلح از پر کردن فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوار منع شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد مدد، رئیس مرکز آمار ایران که در دولت احمدی‌نژاد به این سمت منصوب شده است،روز شنبه اعلام کرد که در سه روز اول جمع‌آوری فرم‌های اطلاعات اقتصادی خانوارها، حدود دو و نیم میلیون فرم به پایگاه‌های مرکز آمار تحویل داده شده است که این رقم، کمتر از 50 درصد میزانی است که این مرکز دولتی پیش‌بینی کرده بود.
این خبر در حالی منتشر می‌شود که مدد چهار روز قبل، یعنی سه شنبه هفته گذشته، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود: در سه روز اول اجرای طرح، تنها 600 هزار فرم به پایگاه‌های مرکز آمار تحویل شده است. اصل خبر در[ اینجا]
اما گذشته از این تناقض، و با فرض اینکه رقم دو و نیم میلیون صحیح باشد، گفته‌های این مقام دولتی حاکی از این است که اولین گام دولت نهم برای اجرای طرح تحول اقتصادی با بی‌اعتمادی عمومی مواجه شده است.
استقبال سرد از طرح پرهیاهو
احمدی‌نژاد پیش از این در یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود که: “باید به سرعت از این مرحله عبور کنیم تا به بخش‌های اصلی طرح تحول برسیم.”
اما حال به نظر می‌رسد دولت در همین مرحله با مقاومت جامعه مواجه شده است؛ گو اینکه پیش از این هم انتقادات بسیاری در خصوص شخصی بودن اطلاعات اقتصادی مردم، بی‌اعتمادی عمومی به وعده‌های دولت، مبهم ماندن ابعاد طرح تحول اقتصادی و شتابزدگی در اجرای آن، به دولت وارد شده بود.و اینک در جریان عمل مشخص شده که حتی تمدید دو روزه مهلت جمع‌آوری فرم‌های خانوارهای یک تا سه نفره نیز کارساز نبوده است. به همین دلیل رئیس مرکز آمار اعلام کرده مهلت پنج روزه دیگری در هفته دوم شهریور ماه برای این خانوارها در نظر گرفته خواهد شد. او در عین حال تاکید کرده که: “این مهلت تمدید نخواهد شد.“
نظامیان کنار کشیدند
در همین حال اخبار رسیده به روز حاکی از این است که ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با صدور بخشنامه ای، کلیه نیروهای نظامی را از پر کردن فرم‌ها و ارائه اطلاعات اقتصادی خود به دولت منع کرده است.
دلیل این امر هم محرمانه بودن اطلاعات مربوط به نظامیان ذکر شده است؛ اما همزمان برخی نهادهای حکومتی دیگر نیز کارکنان خود را از ارائه اطلاعات به دولت منع کرده‌اند. این در حالی است که بیشتر پرسنل نیروهای مسلح، بخصوص کارکنان و بازنشستگان ارتش، جزء دهک‌های پایین جامعه محسوب می‌شوند.
همچنین گفته می‌شود دو دستگاه پردرآمد دولتی نیز طی اطلاعیه‌های مشابهی از کارمندان خود خواسته‌اند که: ”فعلا دست نگه دارند.” در این ادارات شایع شده که ممکن است گزارش اداره محل خدمت به جای فرم‌های خوداظهاری، معیار پرداخت نقدی یارانه‌ها قرار گیرد.
اوج‌گیری انتقادها از طرح تحول اقتصادی
ناکامی دولت در اولین فاز اجرایی طرح تحول اقتصادی، در حالی مشخص می‌شود که در روزهای اخیر انتقادها از این طرح و شیوه اجرای آن، سیر صعودی داشته و علاوه بر کارشناسان اقتصادی و دانشگاهیان، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان اصولگرا و جامعه اسلامی مهندسین ـ از احزاب بانفوذ جبهه اصولگرایان ـ را نیز به انتقاد از دولت و هشدار به آن واداشته است.
هاشمی رفسنجانی هفته گذشته با انتقاد از شتابزدگی دولت در اجرای طرح تحول اقتصادی، اجرای این طرح را نیازمند “مدیریت قوی” دانسته و “تاکید بر سرعت عمل و اجرای این طرح اجتناب ناپذیر بدون رعایت مقدمات” را “مخدوش و دارای تاثیرات سوء وسیعی برای کشور” ارزیابی کرده بود.
حسن سبحانی، نماینده سابق اصولگرا نیز با انتقاد از این طرح، اجرای آن را باعث “شعله‌ور شدن تورم” دانسته و گفته بود: “آثار اقتصادی این تورم، سنگین کردن هزینههای سرمایهگذاری، شکاف طبقاتی، عقب افتادن اجرای طرحهای ملی، کاهش ارزش پول ملی و… است و البته فوایدی هم دارد که ممکن است وضعیت مالی عدهای بهتر شود.“
جامعه اسلامی مهندسین به دبیرکلی محمدرضا باهنر نیز روز گذشته در بیانیه‌ای در خصوص طرح تحول اقتصادی دولت اعلام موضع کرد و گفت: “در مورد طرح تحول اقتصادی که می‌تواند آثار گسترده‌ای در جامعه داشته باشد، بسیاری از متخصصان ضمن تایید ضرورت اصل اجرای آن، مخاطرات آن را بیان کرده‌اند که ضرورت دارد دولت اجرای این طرح مهم را با هماهنگی کامل مجلس شورای اسلامی و استفاده از نظرات کارشناسی نخبگان اقتصادی پیش ببرد.“
علاوه بر این حزب اصولگرا، نمایندگان مجلس هشتم نیز بر ایفای نقش مجلس در نحوه تدوین و اجرای این طرح تاکید دارند. از این روست که به تازگی کمیسیون ویژه ای برای این منظور در مجلس تشکیل شده و همچنین طرحی در خصوص اعمال نظارت مجلس بر نحوه نقدی کردن یارانه‌ها نیز از تصویب نمایندگان گذشته است. این در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در خصوص میزان انطباق این طرح با سندهای بالادستی کشور (چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم) مدعی است.
علاوه بر اینها، کارشناسان اعلام کرده‌اند که اساسا طبق قانون، مرکز آمار حق دادن اطلاعات افراد به بخش‌های دولتی را ندارد و این ماده در قانون تاسیس مرکز آمار به صراحت ذکر شده است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد دولت احمدی‌نژاد که در طرح پرهیاهوی خود با موانع متعدد قانونی روبه‌روست، در اولین گام اجرایی طرح نیز با مشکل عدم اقبال و بی‌اعتمادی عمومی مواجه شده که ادامه این کار را برای دولت دشوار ساخته است.