عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامههای جداگانهای به رییس مجلسهفتم، وزیر اطلاعات و رییس قوه قضاییه، تعدیل در طرح اعدام عاملان توزیع فیلم‌های خصوصی و خانوادگی و آثار مستهجن از زنان ایرانی و توقف در اجرای احکام اعدام متهمان بمبگذاریهای اخیر اهواز را خواستار شد و از هاشمیشاهرودی به خاطر عدم امضای استیذان حکم اعدام یک محکوم به اعدام تشکر کرد.
در نامه عمادالدین باقی خطاب به حداد عادل، رییس مجلس هفتم آمده است: احتراماً به استحضار می‌رساند که خبر تصویب یک فوریت طرح عده‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با ۱۷۵ رأی مثبت، دو رأی منفی و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر درباره صدور حکم اعدام برای عاملان توزیع فیلم‌های خصوصی و خانوادگی و آثار مستهجن از زنان ایرانی، نگرانی تازه‌ای را برای فعالان حقوق بشر و حامیان حق حیات برانگیخته است.
این نامه می‌افزاید: انتظار می‌رود مفاد انتقادات زیر حمل بر حمایت از جرم مذکور نشود. بدون شک توزیع فیلم‌های خصوصی و خانوادگی به ویژه که تصویربرداری به عنف باشد، عملی شنیع و مستوجب مجازات شدید است، اما مجازاتی از نوع حبس و جریمه.
در ادامه این نامه آمده است: مجازات اعدام برای چنین مجرمانی، توسل به سادهترین و در عین حال غیر انسانیترین راه و پاک کردن صورت مسئله است، نه راه حل مسئله. بهجای اعدام کردن باید مسئله را ریشه‌یابی کرد. طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از جرم است. آیا بهجای اینکه بنشینیم تا این جرایم واقع شود سپس صورت مسئله را پاک کنیم، بهتر نیست مجلس شورای اسلامی به عنوان تدبیری پیشگیرانه طرحی را تصویب کند که طبق آن جامعه شناسان و جرم شناسان به پژوهش عمیق و ریشه‌یابی بروز این جرایم بپردازند؟
در ادامه این نامه آمده است: چرا CD یک تصویر خلاف عفت عمومی (فیلم بازیگر سریال نرگس) به گفته فرمانده نیروی انتظامی (در مطبوعات ۲۰/۹/۸۵) چهار میلیارد تومان گردش مالی در بازار قاچاق تا زمان اعلام این خبر داشته است؟ این رقم حتی در تاریخ سینمای ایران بیسابقه بوده و رکورد پرفروشترینهای سینمای ایران را میشکند. اگر هر CD هزار تومان فروش رفته باشد، یعنی حداقل چهار میلیون نسخه فروخته شده و اگر هر کدام را حداقل سه نفر مشاهده کرده باشند، ۱۲ میلیون بیننده داشته و این غیر از ارقام تکثیرهای دیگران است. این ارقام عمق یک فاجعه را نمایش میدهند. به گفته فرمانده نیروی انتظامی مسئله نوار مذکور فقط یکی از این دست اتفاقات است و روزانه اتفاقات مشابهی به وقوع میپیوندد.
این نامه می‌افزاید: پرسش اصلی این است که چرا در اغلب کشورهای دیگر جهان با چنین پدیدهای با این کیفیت مواجه نیستیم؟ آیا ارقام تکاندهنده فروش این CDها حاکی از یک ناهنجاری و فروپاشی اجتماعی نیست؟ مبارزه با معلول و نادیده گرفتن علل و زمینهها ومنبع جرم مانند استفاده از حشرهکشهای دستی برای از بین بردن حشرات باتلاق است و موجب فرافکنی و پنهان ماندن نقش مدیریت نادرست اجتماعی در بروز این فجایع میشود.
عمادالدین باقی در ادامه نامه خود خطاب به رییس مجلس هفتم آورده است: نه تنها صدور حکم اعدام برای چنین مجرمانی از فقد پشتوانه‌های لازم حقوقی و حقوق بشری رنج می‌برد که اساساً حتی با فرض گرفتن دیدگاه رسمی نمایندگان محترم نیز فاقد پشتوانه فقهی و قرآنی است. تنها عنوانی که طبق طرح پیشنهادی نمایندگان محتمل است بتوان بر تجویز اعدام حمل کرد، عنوان افساد فی‌الارض است، اما به تصریح برخی از مفسران و فقها در ذیل آیه ۳۳ سوره مائده «افساد فی‌الارض» عنوانی مجزا از محاربه نیست و مجازات محاربه نیز برای کسانی است که علاوه بر محاربه به توسعه فساد و اخلال در امنیت میکوشند، بنابراین نفس محاربه یا افساد بدون وقوع جنایت، مستوجب مرگ نیست و نمی‌توان به استناد افساد فی‌الارض، حکم مرگ برای چنین مجرمانی صادر کرد.
در ادامه این نامه آمده است: به گفته شیخ طوسی «همه فقها گفته‌اند که مراد از این آیه، قطاع الطریق هستند، یعنی راهزنانی که سلاح به روی مردم کشیده و آنان را در جاده‌ها و دریاها و صحراها مرعوب می‌سازند» و اساساً این بحث را در کتاب قطاع‌الطریق آورده‌اند. عده‌ای از مفسرین قرآن از جمله علامه طباطبایی ذیل همین آیه می‌گویند: همین که بعد از ذکر محاربه با خدا و رسول خدا «و یسعون فی‌الارض فساداً» را آورده، می‌فهماند که منظور از محاربه با خدا و رسول، افساد در زمین از راه اخلال به امنیت عمومی و راهزنی است، نه مطلق محاربه با مسلمانان.
این نامه می‌افزاید: رسول خدا با اقوامی از کفار که با مسلمانان محاربه کردند، بعد از آنکه بر آنان ظفر یافت، معامله محارب با آنان نکرد، یعنی محکوم به قتل یا دار زدن یا مثله یا نفی بلد نفرمود و این خود دلیل بر آن است که منظور از جمله مورد بحث، مطلق محاربه با مسلمین نیست. مراد از محاربه، همان افساد نامبرده در آیه است که اخلال به امنیت عمومی با اسلحه است (المیزان ج۵ص۵۳۳-۵۳۱)
این نامه در ادامه تصریح کرد: تفسیر نمونه در ذیل این آیه می‌گوید، پس از اینکه افرادی سه تن از چوپان‌های رسول خدا را بی‌گناه به قتل رساندند آیه محاربه نازل شد و پیامبر دستور داد پای آنها را بریدند (نمونه.ج۴ص۳۵۸) ضمن اینکه آیه ۴۴ مائده در ادامه آیه پیش تصریح دارد که محارب مفسد فی الارض اگر پیش از بازداشت توبه کند پذیرفته می شود. تفسیر کشاف نیز قولی را ذکر میکند که اگر محارب کوشنده در افساد فی‌الارض مرتکب قتل شده بود، کشته میشود وگرنه سایر مجازاتها اعمال میشود.
این نامه در ادامه آورده است: به دلیل همین معنا از محاربه است که در قانون مجازات اسلامی اغلب مصادیق محاربه را «درحکم محاربه»فرض کردهاند، زیرا نمیتوانسته محاربه تلقی شود و لذا آنها را در قانون مجازات اسلامی ذیل تعزیرات آورده‌اند، نه ذیل محاربه، چون افساد فی‌الارض وصف برای محاربه (محاربه از نوع جنایت یا تشهیر) است نه عنوانی مستقل از آن، بنابراین چگونه برای عاملان توزیع نوارهای مستهجن و … مجازات اعدام پیشنهاد شده است؟
در ادامه نامه رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان خطاب به حداد عادل آمده است: صرفنظر از دیدگاه نفی اعدام و برداشت متفاوتی که نگارنده از آیات قصاص دارد و در مکتوب مفصلی نشان داده است آیات قصاص و همان دلایل و بینات قرآنی که برای تحکیم مجازات مرگ اقامه میشوند با عطف توجهی دیگر میل به نادیده گرفتن مجازات مرگ دارند، اما بر فرض که کسی فضیلت اغماض در قصاص را که در قرآن بدان تصریح شده است برنگزیند، قصاص از نظر لغوی به معنای تبعیت وپیروی است لذا در آیه ۴۵ مائده می‌گوید: چشم در برابر چشم، دندان در برابر دندان و جان در برابر جان. در کجای طرح یک فوریتی فوق میتوان مصداق برابری جرم مورد بحث را با مجازات مرگ توجیه کرد؟
این نامه می‌افزاید: اصل تناسب جرم و مجازات، اصل بنیادین تمام نظامهای حقوقی جهان و از جمله نظام حقوقی ایران است. این اصل حقوقی، مبنای قرآنی و فقهی نیز دارد. جزأُ سیئة سیئةِ مثلها (آیه ۴۰ سوره شوری) بیانگر اصل تناسب جرم و مجازات است. چگونه میتوان برای چنین جرمی (که در وضع مجازات برای آن تردیدی نیست) مجازات مرگ را مقرر کرد؟
در ادامه این نامه آمده است: تصویب چنین طرح‌هایی، نوعی واکنش عاطفی به شمار می‌آید و میتواند اعتبار نمایندگان محترم و مصوبات آنان را در افکار عمومی و به ویژه نزد جامعه جهانی مورد سوال قرار دهد. مگر میتوان به همین سهولت برای سلب حیات و جان انسانها ولو اینکه مجرم باشند، تصمیم گرفت؟ این نوع طرح‌‌ها وحشتناک است و منطقی را در جامعه ترویج میکند که تصادفاً مدیران جامعه قصد مبارزه با همان منطق را دارند. به عنوان یک شهروند ایرانی استدعا دارد این قبیل طرح‌‌ها که میتواند سبب تشدید نگرش‌های منفی سازمان‌های بین‌المللی و مدافعان حقوق بشر شود پیش از طرح شدن در مجلس از سوی هیأت رییسه محترم مورد تأمل بیشتر قرار گیرد.
این نامه در ادامه تأکید کرد: رأی مثبت ۱۷۵ نماینده در مقابل فقط ۲ رأی منفی، تکان دهنده بود. به عنوان یک ایرانی که دغدغه حفظ حیثیت و کرامت ایرانیان و حقوق انسانی آنان را دارد انتظار می‌رود این طرح مورد بحث و نقادی ارباب فضل و اصحاب مطبوعات قرار گرفته و آرزو دارد این طرح در شور آینده مجلس تعدیل شود.
عمادالدین باقی همچنین در نامهای خطاب به محسنی اژهای، وزیر اطلاعات آورده است: چنانکه اطلاع دارید هفته گذشته حکم اعدام سه تن از محکومان انفجارهای سال ۱۳۸۴ در اهواز علیرغم مخالفت‌ها و نقطه نظرات خیرخواهانه فعالان حقوق بشر در داخل کشور و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری به اجرا درآمد. در ماه‌های گذشته بحث‌های چندی درباره لزوم ریشه‌یابی حوادث اهواز، توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی منطقه و اغوا و اغفال افراد توسط عوامل خشونت که غالباً در خارج از کشور بسر می‌برند، لزوم درایت و گذشت از سوی حکومت و نیز مسائل دیگر مطرح شد، اما به هیچیک از اظهارات و از جمله به آنچه جناب آقای کروبی در دیدار با خانواده‌های محکومان اظهار داشتند، التفاتی صورت نگرفت. همانطور که می‌دانید به جز افرادی که هنوز محاکمه نشده‌اند (و عده‌ای از آنها کسانی هستند که توسط پلیس سوریه بازداشت و به ایران مسترد شده‌اند) از متهمان حوادث اهواز ۳۹ تن محکوم شده‌اند. ۲۰ نفر محکوم به اعدام و بقیه محکوم به حبس شده‌اند که اکثر آنها حبسهای سنگین ۱۵ تا ۳۰ سال دارند. از مجموع محکومان به اعدام تاکنون ۵ تن (۲ نفر در ۳ اسفند ۱۳۸۴ و ۳ نفر در ۲۸ آذر ۱۳۸۵) اعدام شده‌اند.
این نامه می‌افزاید: در پی اعدامهای اخیر، خانواده‌های سایر محکومان اهواز که دچار اضطراب و نگرانیهای شدید شده‌اند و دستشان از همه جا کوتاه است و هیچ مرجعی در داخل کشور سخنان آنان را نمیشنود، بیش از گذشته و پیدرپی به اینجانب مراجعه کرده و تقاضای یاری میکنند. تاکنون تمام درخواست‌های ما برای گفتوگو با حضور وکلای محکومان بیپاسخ مانده و راهی جز نامههای سرگشاده باقی نمانده است.
در ادامه این نامه آمده است: اگر قرار بود از سوی حکومت اعمال قدرت و مجازاتی نسبت به مرتکبین حوادث اهواز و قصاص برای قربانیان حوادث اهواز صورت گیرد تاکنون در بالاترین حد آن اعمال شده است. هر چند تصمیم به صدور حکم اعدام برای افراد یاد شده از سوی نظام اتخاذ شده، اما از آنجا که جنابعالی به عنوان بالاترین مقام امنیتی میتوانید در تجدیدنظر نسبت به احکام صادره تاثیر‌گذار باشید، مستدعی است در خصوص توقف بقیه اعدامها از هر اقدامی که میسور است، دریغ نورزید.
این نامه در ادامه تصریح کرد: بدون شک بی‌اعتنایی به درخواست‌های مکرر منطقی و حقوق بشری، در میان مدت، پیامدهای زیانباری دارد و بر بی‌اعتمادی به نظام حقوقی و سیاسی کشور در خصوص توجه به درخواست‌های خیرخواهانه می‌افزاید و اجرای هر اعدام دیگری به معنای قطع رشته‌های امید به نگاه پیشگیرانه و درمانی و ریشه‌‌کاوانه مشکلات و اغماض از سوی نظام و در نتیجه دامن زدن به یأس و سرخوردگی و در نهایت پرخاشگری در جامعه خواهد بود.
این نامه در ادامه آورده است: بار دیگر درخواست توقف بقیه اعدامها و تخفیف و تبدیل مجازات محکومان به اعدام در اهواز و تقاضای بسنده‌کردن مجازات‌های سنگین اعمال شده را تکرار و استدعای بذل توجه به لوایح وکلا و اعاده دادرسی و رعایت کامل تشریفات دادرسی را دارم.
عمادالدین باقی، رییس انجمن دفاع از حقوق زندانیان همچنین در نامهای به سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه، آورده است: در تاریخ ۴/۲/۱۳۸۵ مرقومهای به حضرتعالی درباره قتل‌های ارتجالی و ادله خروج آن از شمول قصاص تقدیم شد که به عنوان یکی از مصادیق، به شرح حادثه‌ای برای زندانی محکوم به مرگ، محمدرضا طاهری پرداخته شده بود. از آنجا که دو سال است همراه با خانواده زندانی با نگرانی تمام به دقت پیگیر وضعیت این زندانی بوده‌ایم، شنیدن خبر اظهارنظر حضرتعالی درباره حکم قصاص وی و عدم امضای استیذان حکم به دلیل عدم تناسب جرم و مجازات، موجب خوشوقتی و شعف و اعلام سپاسگزاری از جنابعالی است.