غوغا به پا کرده است. همان زمزمه‌‌های در گوشی که در بوق و کرنا شده است الحمدالله به یمن برکت اینترنت که دیکتاتورها به آن “سایت‌ها” و گاه “سایت‌هاتون” می‌گویند، خبر فورا جهانی شد؛ خبر تجاوز جنسی به دختران و پسران.
صحبت در مورد مداوای روانی قربانیان این تجاوزها البته با روانشناسان و متخصصان مربوطه است که در چنین شرایط بحرانی به قربانیان کمک کنند، اما در خصوص ابعاد حقوقی این ادعا و اظهار نظرهایی که متعاقب آن اعلام شد ذکر دو نکته‌ی حقوقی لازم به نظر می‌رسد.
اول آنکه- ادعایی مطرح شده است؛ نمایندگی طرح چنین فاجعه‌ی بزرگی را هم یکی از روحانیون شناخته شده به عهده گرفته است. به یاد داشته باشیم بازگویی داستان تجاوز توسط قربانی، حتی در یک گفتگوی شخصی و فردی بسیار دشوار و تقریبا غیر ممکن است. به این عبارت قربانیان تجاوز هرگز تمایلی به بازگویی حکایت تجاوزشان ندارند. دلیل آنها این است که بازگویی این تجربه‌ی تلخ، به نوبه‌ی خود تلخ و گزنده است.علاوه برآن، خطراتی که این اشخاص را در ایران تهدید می‌کند، باعث شده است تا بازگویی‌های چنین تجربیات سختی،اغلب در خارج از ایران صورت گیرد. برای اثبات ادعای بالا کافی است به حجم حمله‌ها و تهدیدهایی که تاکنون علیه آقای کروبی صورت گرفته است توجه کنیم تا بدانیم که بازگویی حکایت تجاوزات در زندان، آن هم در سالهای دهه‌ی 60 یا حتی 70 می‌توانست چه فاجعه‌های مستمری را بر قربانیان تجاوزات و خانواده‌ی آنها وارد کند. به این دلیل،تنها تنی چند از قربانیان تجاوزات طی 30 سال گذشته حاضر به بازگویی چنین تجربه‌ی تلخی در خارج از ایران شدند.
حال اینکه طبق اظهار آقای کروبی، افراد متعددی نزد ایشان رفته‌اند و داستانی چنین فاجعه بار جهت پیگیری و اخذ نتیجه بازگو کرده‌اند، شاید بیش از هر چیز نشانگر اعتماد مردم به جایگاه مذهبی و همچنین عملکرد سالهای اخیرشان باشد اما به هر حال ادعایی مطرح شده است. این ادعا ماهیت قضایی دارد، از قضا، به قوه قضائیه هم ارجاع شده است که باید با بیطرفی مورد رسیدگی قرار گیرد.
قانون مصوب جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است هرکس حق مراجعه به دادگستری را جهت طرح هر نوع شکایتی دارد و هرگونه اظهار نظری قبل از صدور حکم قطعی، ممنوع و مستوجب مجازات است.
فلسفه‌ی چنین قاعده‌ی مهم حقوقی که در تمام سیستم‌های قضایی مستقل رعایت می‌شود و در ایران فقط بر روی کاغذ نوشته می‌شود تا مکررا از سوی قدرتمندان نقض شود، آن است که قاضی بتواند به دور از هیاهوی سیاسی به موضوع رسیدگی کند و رأی خود را به موقع صادر کند بی‌آنکه نگران موضع‌گیری‌های صاحبان قدرت باشد.
اما به فاصله‌ی بیست و چهار ساعت ابتدا رئیس مجلس که باید نگاهبان قانون باشد، اظهار نظر قضایی می‌کند و سپس رئیس این کمیته و نماز جمعه‌ی آن شهر و طرفداران دولت ندا برمی‌دارند که اگر آقای کروبی نتواند این ادعا را ثابت کند، باید به مجازات شلاق برسد. آنها عمدا این موضوع را نادیده می‌گیرند که اگرادعای آقای کروبی ثابت شود، چه اتفاقی می‌افتد؟
این مقاله درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که اگر ادعای آقای کروبی ثابت شود، چه مجازاتی در انتظار عاملان، آمران، مسببان و مسئولین مربوطه است؟
دوم- حال که دانستیم طبق قانون اساسی مرجع تظلمات، دادگستری است و طبق قوانین مصوب جمهوری اسلامی ایران، هر شخصی حق دارد شکایت خود را به دادگستری ببرد و مطرح کند و ممانعت از طرح شکایت، توسط هر شخصی جرم محسوب می‌شود و مستوجب مجازات است به دومین بخش از این بحث می‌رسیم و آن این است که چنین ادعایی در کدام دسته از جرائم می‌گنجد و چه مجازاتی در انتظار عاملان آن است؟
جرم تجاوز در قانون مجازات اسلامی ایران در دسته‌ی حدود قرار دارد.
بحث حد الهی سال‌هاست که در ایران جریان دارد و به استناد الزامی بودن اجرای حدود الهی که اصولگرایان به استناد آن سال‌هاست بر طبل سنگسار در ملاء عام، شلاق و غیره می‌کوبند که حدود الهی تعطیل بردار نیست.اما گویا صدور چنین احکامی برای آحاد مردم و دخترکان 14 سالهای که خود شاهد آن بوده‌ام، حدود الهی است نه بسیجی‌ها و لباس شخصی‌هایی که با داشتن کارت سفید، گاه بازداشت شدگان را به منازل شخصی برده‌اند، گاه در کهریزک، گاه در بازداشتگاه‌هایی که در جای جای کشورمان پراکنده است.
حال چگونه قربانیانی که به منازل شخصی این افراد برده شده‌اند شاهد بیاورند چه بر سر آنها آمده است؟
اما آن طرف ماجرا به لحاظ قانونی چه حکمی دارد؟ یعنی اگر یک قاضی یا یک هیأت قضایی بیطرف پس از رسیدگی به ادعای شاکیان به این نتیجه برسد که این فجایع رخ داده است، چه مجازاتی در انتظار عاملان و آمران است؟
بی شک طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، مجازات چنین جرمی، قتل است. یعنی عاملان چنین فاجعه‌ی اجتماعی باید اعدام شوند.
فقها و حقوقدانان می‌دانند که این حکم، یکی از مهم‌ترین حدود الهی است. حدودی که به گفته‌ی همه‌ی لباس شخصی‌ها و بسیجی‌ها و اصولگرایان تعطیل بردار نیست. آیا این بار هم آنها از اجرای حدود الهی، با شور و هیجان سابق حمایت می‌کنند؟و اگر خواهان غمض عین بر جرائم‌شان هستند چرا خود در کشف جرائم دیگران، هزاران حریم را در خود می‌شکنند تا به قول خود حدود الهی را اجرا کنند؟
اما سؤال آخر این است که با این همه موضع گیری سیاسی در یک پرونده‌ی ماهیتا قضایی، آیا می‌توان به رسیدگی قضایی بیطرفانه در این پرونده امیدوار بود؟