نهادهای موجود غنیمتی و غارتی هستند

نویسنده

‏‏naftsadsale.jpg

محمود سرابی

‏”ضرباهنگ صد ساله نفت”، عنوان همایشی دو روزه بود که به همت شورای یادمان صد سالگی کشف نفت در ‏ایران در حسینیه ارشاد برگزار شد. در این همایش کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درباره نفت، نقش و ‏تاثیرات مثبت و منفی آن در نوسازی جامعه ایران به صحبت پرداختند. اکنون اقتصاد ایران همراه با دیگر ‏ساختارهای آن همان قدر نفتی و در معرض خطر است که پیش از انقلاب در معرض خطر قرار داشت. ‏

شورای یادمان سده نفت در ویژه نامه این همایش در ارتباط با بررسی تاریخ این ماده طبیعی آورده است: “واقعیت ‏این است که تا نیمه دهه 1340 خورشیدی یعنی 60 سال از یکصد سال مورد نظر، نقش نفت در ایران بیشتر به ‏صورت رقابت های ژئوپلتیکی جهانی بر سر کنترل آن وتاثیرش بر ساختار سیاسی و حکومتی بود. از اواخر دهه ‏‏40 خورشیدی بود که نفت اهمیت اقتصادی نیز در کشور پیدا کرد و همه اقتصاد ایران را چنان ژرف به زیر ‏سلطه خود کشید که در مجموع و پس از سه دهه تلاش جانانه حتی انقلاب نیز نتوانست کوچک ترین خشی بر ‏سنگ خارای اقتصاد نفت بیاندازد”. ‏

برگزار کنندگان سپس نتیجه گرفته اند: “اکنون اقتصاد ایران همراه با دیگر ساختارهای آن همان قدر نفتی و در ‏معرض خطر است که پیش از انقلاب در معرض خطر قرار داشت”. ‏

در آغاز این همایش مهندس علی اکبر معین فر، اولین وزیر نفت پس از انقلاب ضمن سخنانی اظهار داشت: ‏‏”موضوع نفت از برخی لحاظ و بنا به نیاز رضا شاه به پول، در برخی قراردادها به سیاست گره خورده است و ‏پس از این مدت قراردادهای زیادی به تصمیمات سیاسی مرتبط شد”. ‏

معین‌‏فر در ادامه بازخوانی خود از تاریخ صد ساله نفت ایران با اشاره به قرار داد دارسی و تمدید آن گفت: ‏‏”امضای این قرارداد پایه‌‏ساز ملی‌‏شدن صنعت نفت است و مصدق از این قرارداد استفاده کرد”. ‏

پس از معین فر، محمد علی موحد حقوقدان شرکت ملی نفت در زمان انقلاب به بیان نظریاتش در این ارتباط ‏پرداخت و در زیر عنوان «ناگفته‌‏های تاریخ صد ساله نفت» به فروش نفت در سال ابتدای انقلاب با رقم 12. 49 ‏دلار اشاره کرد و گفت: “در آن زمان کنسرسیوم‌‏های نفتی ایران بنا به تصمیم اوپک نفت رابا 22 سنت ارزانتر از ‏رقم بازار می‌‏خریدند که این امر تحت عنوان اجرت و گاهی منفعت بحث می‌‏شود”. ‏

وی افزود: “از اکتبر 1975 که به کنسرسیوم‌‏های نفتی اعلام شد که 22 سنت تخفیفی محدود خواهد شد آنها در گام ‏اول واکنش تعهد خرید نفت که سه ساله بود را برای یک سال تمدید کردند و برای دو سال بعد تعهد نکردند. این ‏کنسرسیوم‌‏ها حتی در 1975 تعهد خرید نفت برای همان سال را نیز با تعلل امضا کردند و در گام بعدی از ابتدای ‏‏1978 (11 دی 1356 ) اعلام کردند که دیگر هیچ نفتی را برای تصفیه به آبادان نمی‌‏فرستند”. ‏

موحد خاطر نشان کرد: “به موجب سومین واکنش، از 20 مارس 1978 پرداخت بهره از بابت 40 درصد هزینه ‏سرمایه‌‏گذاری در نفت در اختیار شرکت نفت قرار نمی‌‏گیرد. البته در این زمان دولت واکنش نشان داد واعلام کرد ‏که نه سرمایه‌‏گذاری می‌‏کند و نه بهره خواهد داد که موجب شد کنسرسیوم در آستانه انقلاب از تعهدات خرید خود ‏شانه خالی کند. . سرانجام قرار شد قرار داد جدیدی بسته شود”. ‏

نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» ادامه داد: “بر این اساس پس از 5 دور مذاکره بین طرفین تا تابستان 1978 به ‏موجب فراگیر شدن انقلاب مذاکرات قطع شد و ادامه مذاکرات به زمانی که آرامش برقرار شود موکول شد. ‏هنگامی که انقلاب شد و در زمانی که معلوم نبود چه کسی چه کاره است من به عنوان حقوقدان وزارت نفت ‏نامه‌‏ای به شرکت‌‏های نفتی خارجی فرستادم که متن آن چنین بود که به خاطر امتناع کنسرسیوم از اجرای ‏قراردادهای منعقد شده قبلی، این قراردادها عقیم مانده و مذاکرات برای جایگزینی آنها به نتیجه نرسیده است پس ‏شرکت ملی نفت مایل نیست با کنسرسیوم‌‏ها به صورت گروهی طرف قرارداد شود. بر اساس این نامه از این پس ‏تمام شرکت‌‏ها به صورت تک تک می‌‏توانند برای خرید نفت اقدام کرده و بنا بر قیمت روز بازار نفت بخرند و اگر ‏موارد خاصی باشد باید تابع قرارداد انجام شود”. ‏

به گفته موحد این نامه ایران را از شر پرداخت غرامت به شرکت‌‏های نفتی نجات داد. ‏

در ادامه جلسه رضا رئیس‌‏طوسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با موضوع هژمونی آمریکا و نفت به ‏سخنرانی پرداخت واز جمله گفت: “ آمریکا برای دستیابی به نفت همواره به دنبال سرکوب دولت‌‏های دمکراتیک ‏بوده است”.

وی افزود: “این سیاست که هر قدرتی که قدرت نفت را در اختیار داشته باشد، قدرت جهان را دارد، آمریکا را که ‏سودای قدرت جهان در سر داشت، بعد از پایان جنگ جهانی اول به دنبال دسترسی به قدرت نفت جهان روانه ‏کرد”. ‏


رییس طوسی استمرار این سیاست نفتی آمریکا را موجب 60 سال طوفان وحشت در منطقه ارزیابی کرد و افزود: ‏‏”یکی از علل ریشه‌‏ای حادثه 11 سپتامبر سیاست حمایت نیم قرن حمایت از حکومت خود کامه عراق و دولت‌‏های ‏فاسد در این منطقه بود”. ‏


سخنران بعدی این همایش ناصر فکوهی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بود که در موضوع “در آمدهای نفتی ‏و پی آمدهای اجتماعی - فرهنگی آن” سخن گفت: “به نظر من مهمترین حوزه تاثیر گذاری نفت در ایران سیاسی و ‏یا اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی است. چرا که نفت سبب شد جامعه ما به شکلی تغییر کند که می توان گفت اکنون ‏غیر قابل مدیریت است “. ‏

وی ادامه داد: “در چند سال اخیر موجی نئولیبرالی به راه افتاد که بحث های آغازین آن بر این بنیاد استوار بود که ‏نفت ملی نشد بلکه دولتی شد و ملی کردن نفت توسط مصدق غلط بود”. ‏

این استاد دانشگاه ادامه داد: “اقتصاددانان نئولیبرال ما ای کاش واقعا نئو لیبرال بودند. اینها همواره از رانت نفت ‏استفاده می کنند اما دائما از خصوصی سازی بحث می کنند. چگونه می توان در کشوری که بورژوازی ملی وجود ‏ندارد تولید کالاهای مهم را به طبقه ای سپرد که هیچ کنترلی روی آن نیست؟”‏

وی ادامه داد: “در طول سالهایی که بحث های مدرنیته در ایران دنبال می شود ما نه مدرن شدیم و نه توسعه یافتیم. ‏توسعه و مدرنیته ما تنها در کمیت بود. به عنوان مثال چرا امروز دانشگاه ما هیچ ربطی به بازار ندارد. 70 ‏درصد دانشجویان ما دختر هستند ولی نرخ اشتغال آنان 10 درصد است”. ‏

این جامعه شناس ادامه داد: “جامعه امروز ما به شکلی شده است که به راحتی می توان گفت مردم آن یا دانشجو ‏بودند و یا روزی دانشجو خواهند شد. یا لیسانس دارند و یا خواهند گرفت. از این رو وقتی دقیق تر شویم خواهیم ‏دید که ما سیستم توزیع درآمد نفت را توسعه دادیم. مثلا تعطیلات زیادی در تقویم ما وجود دارد و کسی هم ناراحت ‏تعطیلات نیست. چرا ناراحت نیست؟ چون کار کارمندان ما موجب تولید ثروت نمی شود. بر این اساس تمام کسانی ‏که معتقدند باید شایسته سالاری صورت بگیرد باید از این توهم بیرون بیایند چون اساسا کاری در کار نیست”. ‏

وی سپس با اشاره به درآمدهای فراوان نفتی افزود: “ما امروز در حال خودکشی اجتماعی هستیم. تزریق پول به ‏این شیوه در نهایت منجر به بحران می شود. من نمی توانم نفت را بلای سیاه بدانم. آنانی که معتقدند نفت بلای سیاه ‏بود تقصیر سوء مدیریت خود و نقش منفی جامعه در استفاده از درآمدهای نفتی را به گردن نفت می اندازند”. ‏

‎ ‎نفت عامل بالقوه ناامنی‎ ‎

عبدالله رمضان‌‏زاده، سخنگوی دولت خاتمی دیگر سخنران این جلسه به بیان نظرات خود پیرامون نفت و توازن ‏منطقه ای در ایران پرداخت و گفت: “نفت به عنوان تنها منبع مالی رشد اقتصادی در ایران مطرح است. اما باید ‏گفت در ایران رشد ملی با توسعه ملی متوازن نبود. در مقاطعی رشد وجود داشت اما این رشد همراه با توسعه ‏نبود”. ‏

این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: “در ایران فضای لازم برای رشد و توسعه در اثر همان عدم ‏توازن وجود نداشت. برای عدم تحقق این مساله و همچنین عدم توازن رشد و توسعه عوامل مختلفی وجود داشت ‏که از جمله آنها توزیع قومی و زبانی اقوام ایرانی بود”. ‏

رمضان زاده ادامه داد: “در چنین شرایطی با کشف نفت دولتی که رانت بر شد، خود را بی‌‏نیاز از درآمد مالیاتی ‏مردم می‌‏بیند و در نتیجه نیازی به آرا مردم ندارد و حتی گاهی پول نفت را توزیع می کند به این منظور که بیایید ‏به من رای بدهید”. ‏

وی افزود: “درست است که نفت ملی شده اما دراختیار ملت قرار نگرفت. بلکه در اختیار دولت قرار گرفت در ‏حالی که اگر بخواهیم جامعه ایران رشد کند، باید منابع نفتی از دولت گرفته شود. “‏

وی سپس تاکید کرد: “اگر فکری برای عدم توازن منطقه‌‏ای نشود در آینده دچار مشکلات اساسی خواهیم شد. البته ‏در این میان توازن منطقه‌‏ای تنها موضوع اقتصاد نیست بلکه نفت در ایران به دلیل ساختار قومیتی می‌‏تواند بالقوه ‏به عامل بحران‌‏ساز تبدیل شود”. ‏

‎ ‎جگر زلیخا و مشک حضرت عباس‎ ‎

در ادامه این همایش و در میزگرد نفت و توسعه سیاسی و اجتماعی داوود هرمیداس باوند طی سخنانی گفت: “نفت ‏به منزله یک شمشیر دولبه است. اگر قصد این باشد که از این درآمد در راستای توسعه استفاده شود بدون تردید ‏همان چیزی است که بسیاری از مصلحان و دلسوزان جامعه به دنبال آن هستند”. ‏

وی ادامه داد: “اگر از در آمد نفت برای تحکیم وضع موجود و استمرار وضعیت کنونی استفاده شود یقینا در آینده ‏دچار مشکل خواهیم شد”. ‏

لطف اله میثمی نیز در این میزگرد با اشاره به فروش نفت گفت: “در زمان دولت خاتمی مهندس سحابی گفت که ‏این درآمد نفت نیست بلکه فروش ثروت است. خاتمی هم پس از آن اعلام کرد اقتصاد ما بیماری مزمن وابستگی به ‏درآمد نفتی دارد که نتیجه آن صندوق ذخیره ارزی شد اما این صندوق اکنون به جگر زلیخا و مشک حضرت ‏عباس تبدیل شده است”. ‏

وی همچنین گفت: “پول حاصل از فروش نفت سبب شد که ما در صد سال گذشته در مثلث خرید اسلحه، استخراج ‏نفت و امنیت یا جنگ گیر کنیم”. ‏

در روز دوم همایش غلامحسین حسن تاش، کارشناس و متخصص انرژی به بررسی وضعیت بین المللی انرژی با ‏محوریت نفت پرداخت. وی در تحلیل خود شوک ها و دورانهای متعدد نفتی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: ‏‏”تقاضا برای انرژی تا افق سال 2030 حدود 50 تا 60 در صد افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود کل ‏تقاضا برای انرژی در این سال به معادل 17721 میلیون تن نفت خام افزایش یابد و همچنان نفت، گاز و ذغال ‏سنگ به عنوان مهمترین منبع انرژی مد نظر خواهد بود”. ‏

‎ ‎از 140 هزار قران تا 200 میلیارد دلار‎ ‎

ایرج مهر آسا، اقتصاددان نیز به بررسی نقش نفت در بودجه پرداخت و با بررسی دوران های مختلف تاریخی ‏گفت: “برای اولین بار، لایحه بودجه جامع و کاملی برای سال ۱۲۸۹ تحت عنوان طرح بودجه کلی به مجلس ‏شورای ملی تقدیم شد که طبق پیش بیبنی آن عایدات ۱۲۰ هزار قران به عنوان حق امتیاز نفت و ۲۰ هزار قران به ‏عنوان بدهی کمپانی نفت درج شده است که این حجم از اولین درآمد نفتی ایران در مقابل کل عایدات آن سال که ‏حدود ۱۴۱ میلیون قران بوده رقم ناچیزی است”. ‏

وی تاکید کرد که این ناچیز بودن دیری نپائید و به مرور وابستگی بودجه به نفت با افزایش درآمد افزایش یافت. اما ‏بر اساس گفته او در ابتدا کل درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی که به همین منظور تاسیس شده بود واریز می شد. ‏وی در ادامه گفت: “در‎ ‎مصوبه هشتم‏‎ ‎مهر‎ ‎‏۱۳۲۰‏‎ ‎مجلس شورای‎ ‎ملی‎ ‎با‎ ‎شروع‎ ‎جنگ‎ ‎جهانی دوم طی‎ ‎ماده‎ ‎واحده ‏ای‎ ‎با‎ ‎دادن‎ ‎مجوز‎ ‎به وزارت‎ ‎دارایی‎ ‎برای‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎کل‎ ‎موجودی حساب‏‎ ‎اندوخته‎ ‎کشور‎ ‎و‎ ‎تمامی‎ ‎پرداخت های‎ ‎شرکت‎ ‎نفت‎ ‎انگلیس‎ ‎و‎ ‎ایران‎ ‎درطول‎ ‎سال۱۳۲۰‏‎ ‎عملاً‎ ‎مکانیسم‎ ‎حساب‎ ‎ذخیره‎ ‎مملکتی را‏‎ ‎ملغی‎ ‎می کند و‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎به‎ ‎بعد‎ ‎قدغن بودن‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎عواید‎ ‎نفت‎ ‎در‎ ‎بودجه‎ ‎دولت‎ ‎از‎ ‎بین رفت”. ‏

وی سپس با بررسی وابستگی بودجه کشور در دورانهای مختلف به درآمد نفتی گفت: “دهه‎ ‎‏۱۳۴۰‏‎ ‎یعنی‎ ‎در‎ ‎برنامه‎ ‎سوم‎ ‎و‎ ‎چهارم عمرانی‎ ‎بهترین‎ ‎وضعیت‎ ‎رشد‎ ‎اقتصادی‎ ‎و‎ ‎رشد سرمایه گذاری‏‎ ‎در‎ ‎کشور‎ ‎به شمار‎ ‎می رود. در‎ ‎این‎ ‎دهه به طور‏‎ ‎متوسط‎ ‎منابع‎ ‎مالی‎ ‎سرمایه گذاری‎ ‎کشور‎ ‎حدود‎ ‎‏۶۰‏‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎درآمدهای‎ ‎نفتی، حدود‎ ‎‏۳۲‏‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎پس ‏انداز‎ ‎داخلی‎ ‎و‎ ‎حدود‎ ‎هشت‎ ‎درصد‎ ‎از‎ ‎وام‎ ‎خارجی‎ ‎تامین‎ ‎شده‎ ‎است”. ‏

وی سپس با اشاره به افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفت در دهه گذشته با اظهار تاسف اعلام کرد: “برطبق ‏اهداف برنامه سوم سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی کاهنده ازحدود ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۷ به ‏حدود 45 درصد می رسید. ولی در عمل این نسبت در سال ۱۳۸۳ با ملحوظ داشتن کل عواید حاصل از نفت که به ‏طریقی در بودجه منظور می شود به ۶۴ درصد رسید. در برنامه چهارم نیز این نسبت روندی افزایشی داشت به ‏طوری که وابستگی بودجه دولت در سال ۱۳۸۴ حدود 68 درصد و درسال ۱۳۸۵ حدود70 درصد بوده است”. ‏

در ادامه بایزید مردوخی و فرشاد مومنی نیز با اشاره به همین مساله نسبت به افزایش وابستگی بودجه به درآمد ‏نفت هشدار دادند و خواهان مدیریت صحیح در امدهای ارزی حاصل از فروش نفت شدند. وجه غالب گفتار فرشاد ‏مومنی با اشاره به شوک های درآمد نفتی در سالهای قبل و بعد از انقلاب این بود که هر چه درآمد ایران در ‏دورانهای مختلف بیشتر افزایش یافته شاخص فساد اقتصادی در ایران منفی تر شده است. بطوریکه به عنوان ‏نمونه این شاخص در سال 84 برای ایران رتبه 87 بود و در سال 86 به 131 رسیده است. ‏

در بخش دیگری از این همایش بهروزهادی زنوز از جمله اقتصاد دانان ایران که در جلسه اقتصاددانان با احمدی ‏نژاد نیز حضور داشت به سخنرانی پیرامون نفت و آینده پرداخت. وی در سخنان خود گفت: “تاکنون در ایران ‏حدود 30 درصد ثروت نفت به مصرف رسیده است و سهم پول نفت در بودجه کشور نیز در سال 86 حدود 78 ‏درصد بوده است”. ‏

این استاد دانشگاه افزود: “افزایش پول نفت در سالهای ابتدای دهه 1380 سبب شد حساب ذخیره ارزی تاسیس ‏شود و در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه حدود 29 میلیارد دلار در این حساب واریز شده و حدود 17 میلیارد ‏دلار هم برداشت شد و حدود 9 و نیم میلیارد دلار هم برای دولت نهم گذاشته شد. اما در سه سال اخیر اوضاع ‏بسیار وخیم شد. برنامه دولت این شد که تا هر چقدر که می تواند پول نفت را خرج کند”. ‏

وی ادامه داد: “دولت تصور می کرد از این طریق می تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید. در طول سه سال ‏گذشته حدود 197 میلیارد دلار به این حساب واریز شد و حدود 150 میلیارد دلار آن برداشت شد. اما بر اساس ‏برنامه قرار بود تنها 47 میلیارد دلار برداشت شود. حدود 90 میلیارد دلار از این برداشت مستقیما در هزینه های ‏جاری مصرف شد. البته این مبلغ بدون در نظر گرفتن یارانه های انرژی است”. ‏

این استاد دانشگاه ادامه داد: “اما با این حساب هم باید در پایان سال 86 در حساب ذخیره حدود 58 میلیارد دلار ‏پول موجود باشد اما در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد تنها 14 میلیارد دلار موجود است. امروز هم اعلام می ‏کنند حدود 25 میلیارد دلار موجودی دارد. اما از سوی دیگر کسری بودجه دولت در سال 87 در خوشبینانه ترین ‏حالت لااقل 30 میلیارد دلار است. نتیجه اقدامات دولت هم چیزی جز بالا رفتن تورم، اتکا بیشتر به درآمد نفت، ‏آسیب پذیری اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، بزرگ شدن دولت، کاهش سرمایه گذاری و غیره نیست”. ‏

این کارشناس اقتصاد با اشاره به تاثیر مخرب افزایش درآمد نفت در دورانهای مختلف گفت: “شاه هم وقتی با ‏افزایش درآمد نفتی مواجه شد در برنامه پنجم توسعه تجدید نظر کرد تا زود تر به دروازه تمدن بزرگ برسد اما ‏شکست خورد. بنابراین تنها چاره ما این است که نفت را به عنوان یک ثروت بین نسلی بشناسیم. بهترین کار این ‏است که بودجه را از نفت جدا کنیم. حداقل ما می توانیم 3 هزار میلیارد دلار دیگر درآمد نفتی داشته باشیم و این ‏پول را هم باید سرمایه گذاری کنیم”. ‏

‎ ‎نفت و تخریب روند دموکراسی‎ ‎

در ادامه محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با موضوع نفت و سرمایه اجتماعی به سخنرانی پرداخت و ‏گفت: “اقتصاد با سه سرمایه اقتصادی، اجتماعی و انسانی کار می کند و بهترین حالت این است که این سه سرمایه ‏را با هم داشته باشیم”. ‏

وی افزود: “در ایران با توجه به درآمد عظیم نفت عمده نهادهایی که موجود هستند غارتی و غنیمتی هستند و هر ‏یک برای تصاحب بیشتر پول نفت رایزنی و تلاش می کنند و از دیگر سو هم استبداد اجازه نداد نهادهای گسترده و ‏قدرتمند غیردولتی تشکیل شوند”. ‏

رنانی ادامه داد: “یکی از تاثیرهای پول نفت در نهادسازی، فساد گسترده در میان آنها بود و بدین ترتیب دولت، ‏نهادها و روند های سیاسی یاری کننده به دموکراسی در ایران فاسد شدند و بدین ترتیب نفت سرمایه اجتماعی در ‏ایران را تخریب می کند”. ‏

وی در پایان با اشاره به اینکه ما در مرحله امتناع توسعه قرار داریم گفت: “در کشور ما اعتماد فرو ریخته و ‏دولت ها فاسد می شوند در حالی که برای توسعه نیاز به شفافیت و اعتماد داریم. از این رو می توان گفت تمام ‏دولت های پس از مشروطه دولتهای مردد بودند که در قائل شدن آزادی برای مردم و نهادهای مردمی و ‏خصوصی مردد بودند تا اینکه اکنون به مرحله امتناع توسعه رسیده ایم”. ‏

‎ ‎بای بک به ضرر کشور است‏‎ ‎

مهندس نورالدین موسی، کارشناس میادین نفتی جنوب وزارت نفت و رامین روغنیان سخنرانان آخرین پانل بودند ‏که بطور مشترک تاثیر قراردادهای نفتی و ذخایر و نیز چاه های نفت را تشریح کردند. ‏

مهندس نورالدین موسی در این سخنان با ابراز تاسف از نگاه مدیران نفتی به بحث تولید نفت و نیز بی توجهی به ‏بدنه کارشناسی نفت گفت: “در قراردادهای بای بک ضررهای بزرگی نصیب کشور شد و چاه های نفت ما دچار ‏ضعف شدند. همچنین در قرارداد 17 حوزه نفتی از جمله حوزه های نفتی دارخوین، سروش، نوروز و غیره ‏کشورمان به شدت متضرر شد. این ضرر در قرارداد کرسنت هم وجود دارد که خوشبختانه هنوز نهایی نشده ‏است”. ‏

وی با اشاره به مدیریت وزارت نفت در دهه 1370ادامه داد: “در قرار داد بای بک حوزه نفتی سیری ‏A ‎وEبدنه ‏کارشناسی وزارت نفت مخالفت کرد اما برای اینکه قرارداد را به هر نحوی که شده منعقد کنند با ایجاد شرکتهای ‏متعدد بدنه کارشناسی وزارت نفت را تکه تکه کردند و در حوزه نفتی سیری هم نتیجه این قراردادها خارج شدن ‏تولید از حد نرمال و آغاز روند نزولی این میدان است”. ‏

او ادامه داد: “تمام چاه ها و میادینی که اخیرا تحت عنوان حوزه نفتی جدید کشف شده و اعلام می شوند به هیچ ‏وجه کشف جدید نیست بلکه قبل از انقلاب تعیین شده و برنامه های آن زمان است که یک به یک اجرا می شود”. ‏

وی سپس به قرارداد حوزه نفتی آزادگان با ژاپنی ها اشاره کرده و گفت: “این هم یکی از قرارداد های بای بک بود ‏که می توانست این حوزه را از بین ببرد اما با تلاش زیاد بدنه کارشناسی وزارت نفت موفق شد طرح توسعه آن را ‏خود به دست بگیرد. همانند توسعه 36 میدان نفتی که تا پیش از موج قراردادهای بای بک در ابتدای دهه 1370 ‏توسط نیروهای داخل انجام شده بود”. ‏

وی افزود: “این قرارداد در سال 82 در دو فاز 15 و 11نهایی شد. کشور ما هم قرار بود 4 و نیم میلیارد دلار ‏پول به ژاپنی ها بدهد. بیش از یک و نیم میلیارد از این پول تنها بابت پاداش پرداخت می شد. چرا؟ چون آنها ‏مدعی بودند منابع خارجی وارد ایران می کنند پس باید پاداش بگیرند. اما با مخالفت شدید بدنه کارشناسی وزارت ‏نفت در نهایت توسعه آن به شرکت های تابعه واگذار شد و از بهمن ماه 86 تولید در این میدان را با 20 هزار ‏بشکه آغاز کردیم و تا پایان امسال به 50 هزار بشکه می رسانیم در حالیکه کل هزینه سرمایه گذاری آن 35 ‏میلیارد تومان شد که از منابع خود وزارتخانه تامین شد”. ‏

‏ وی در ادامه افزود: “تمام آمارهایی که در تلویزیون و رسانه ها در مورد ذخایر نفت و گاز اعلام می شود ‏مخدوش است. بیش از 50 درصد ذخایر گازی ما گازهای کلاهک میادین هستند و حق برداشت از آنها را نداریم و ‏حتی در حفظ آنها هم عقب هستیم و این عقب ماندگی به دلیل توسعه لجام گسیخته گازکشی در مناطق مسکونی ‏کشور است. بخش دیگر ذخایر گازی ما هم گاز همراه با نفت است و در واقع هنوز اطلاع دقیقی از حجم گاز خود ‏نداریم در حالیکه همواره از قراردادهای جدید صحبت می کنیم”. ‏

وی ادامه داد: “برخی می گویند گازهای همراه نفت بی جهت می سوزند در حالیکه اصلا اینطور نیست. قبل از ‏انقلاب ما تنها 20 درصد گاز همراه با نفت را استحصال می کردیم اما در دوران خاتمی با تاسیس شرکت آماک ‏توانستیم 92 درصد این گاز را کنترل و استحصال کنیم”. ‏

وی در ادامه با اشاره به غلط بودن بهانه ای که برای قراردادهای بای بک مبنی بر ورود تکنولوژی پیشرفته اعلام ‏می شود گفت: “ما در زمینه استخراج هیچ عقب ماندگی نداریم. تعداد چاه های نفتی قبل از انقلاب 1397 حلقه بود ‏که در طول سالهای بعد بدون کمک خارجی به 2664 حلقه افزایش یافت و حتی با توانمندی داخلی توانستیم213 ‏حلقه چاه افقی هم احداث کنیم”. ‏

وی قراردادهای بای بک را تصمیمی سیاسی و نه واردات تکنولوژی ارزیابی کرد و ادامه داد: “پس از انقلاب سه ‏فاز توسعه در وزارت نفت انجام شد. فاز اول در سال 1369 انجام شد. کارشناسان داخلی مخالف آن بودند چون ‏اعتقاد داشتند افزایش تولید در پی نخواهد داشت. بر اساس آن با هزینه 3 میلیارد دلاری تعداد چاه ها را سه برابر ‏کردند اما همچنان تولید ثابت ماند. فاز دوم طرح 8 میدان بود بود که قرار بود 949 هزار بشکه افزایش تولید به ‏دنبال بیاورد اما کارشناسان وزارت نفت اعلام کردند تحت هیچ شرایطی تولید از 100 هزار بشکه فرا تر نخواهد ‏رفت. منابع این طرح از محل فاینانس بود”. ‏

وی افزود: “برای این منظور شرکت متن را که هیچ وابستگی سازمانی نداشت مامور توسعه 8 میدان از جمله ‏میدان مارون، سروش، کرج و… کردند. این طرح نیز جز پیش بینی کارشناسان در حد همان صد هزار بشکه ‏نتیجه دیگری نداد اما این سرآغازی شد برای ارتباط شرکت متن با شرکت های خارجی که در تمام قراردادها به ‏ضرر میادین نفتی ایران عمل کردند”. ‏

وی ادامه داد: “در توجیه بای بک، وزیر معتقد بود باید سهم 14 درصدی بازار را حفظ کنیم. در حالیکه کاهش ‏تولید اصلا در آن حد نبود که وزیر می گفت. از جمله در مورد میادین مشترک هم غلو صورت گرفت. اصلا ‏حقیقت چیز دیگری است. به بهانه سرمایه گذاری روی میادین مشترک، 17 میدان داخلی را به بای بک سپردیم که ‏جز ضرر جبران ناپذیر چیز دیگری نبود. آنچه اساسا در مورد تکنولوژی پیشرفته شرکت های خارجی در ‏استخراج و بازیافت نفت می گفتند از ریشه غلط بود. بای بک قراربود تولید را به 7 میلیون بشکه برساند که ‏شکست خورد”. ‏

این کارشناسان در سخنرانی مشترک خود اشاره کردند: “آنچه در مورد کاهش تولید ایران گفته می شد دروغ بود. ‏افت تولید نداشتیم. اکنون هم طبق برنامه ها قصد دارند تولید را تا سال 2014 در سطح 4 میلیون و 700 هزار ‏نگه دارند و به این ترتیب راه بای بک را گشودند. از نظر بدنه کارشناسی این قراردادها تعارض ماهوی با واقعیت ‏داشت. از نظر ما بای بک شرکت خارجی میادین نفتی ما را عقیم می کرداما از نظر ما بای بک در تاسیساتی مثل ‏پالایشگاه و پتروشیمی بسیار خوب است. به عنوان مثال شرکت پیمانکار خارجی در مورد میدان آب تیمور در ‏ابتدا اعلام کرد تولید را روزانه به 300 هزار می رساند. پیشنهاد ما تنها 60 هزار بود. چرا؟ چون ما که نباید پدر ‏میدان را در می آوردیم و جوان مرگش می کردیم. سرانجام خود شرکت های خارجی مجاب شدند لااقل با 90 ‏هزار شروع کنند که از نظر ما این رقم هم بالا بود. میادین دیگری هم از جمله منصوری با پیشنهاد 400 آنها ‏مواجه بود که ما مخالف بودیم. میدان سلمان با بای بک قراربود از80 به 130 برسد. از نظر ما شدنی نبود اما ‏یک میلیارد و 130 میلیون دلار پول به خارجی ها دادیم و امروز تولید این میدان تنها 56 هزار است. میدان درود ‏قرار بود از 130 برسد به 220باز هم مخالفت کردیم پس از هزینه میلیاردی اکنون در همان حد است. تمام این ‏‏17 میدان که به بای بک سپردیم به همین شرایط دچار هستند در حالیکه میلیاردها دلار ارز این مملکت را به ‏شرکت های خارجی دادیم”. ‏

آخرین سخنران این همایش نیز مهندس سحابی بود که طی سخنان بسیار کوتاهی به انتقاد از هزینه کردن لجام ‏گسیخته درآمدهای نفتی پرداخت. ‏

از نظر او این درآمدها حتی اخلاق را در جامعه به افول کشانیده است. ‏