محمود سرابی
”ضرباهنگ صد ساله نفت”، عنوان همایشی دو روزه بود که به همت شورای یادمان صد سالگی کشف نفت در ایران در حسینیه ارشاد برگزار شد. در این همایش کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی درباره نفت، نقش و تاثیرات مثبت و منفی آن در نوسازی جامعه ایران به صحبت پرداختند. اکنون اقتصاد ایران همراه با دیگر ساختارهای آن همان قدر نفتی و در معرض خطر است که پیش از انقلاب در معرض خطر قرار داشت.
شورای یادمان سده نفت در ویژه نامه این همایش در ارتباط با بررسی تاریخ این ماده طبیعی آورده است: “واقعیت این است که تا نیمه دهه 1340 خورشیدی یعنی 60 سال از یکصد سال مورد نظر، نقش نفت در ایران بیشتر به صورت رقابت های ژئوپلتیکی جهانی بر سر کنترل آن وتاثیرش بر ساختار سیاسی و حکومتی بود. از اواخر دهه 40 خورشیدی بود که نفت اهمیت اقتصادی نیز در کشور پیدا کرد و همه اقتصاد ایران را چنان ژرف به زیر سلطه خود کشید که در مجموع و پس از سه دهه تلاش جانانه حتی انقلاب نیز نتوانست کوچک ترین خشی بر سنگ خارای اقتصاد نفت بیاندازد”.
برگزار کنندگان سپس نتیجه گرفته اند: “اکنون اقتصاد ایران همراه با دیگر ساختارهای آن همان قدر نفتی و در معرض خطر است که پیش از انقلاب در معرض خطر قرار داشت”.
در آغاز این همایش مهندس علی اکبر معین فر، اولین وزیر نفت پس از انقلاب ضمن سخنانی اظهار داشت: ”موضوع نفت از برخی لحاظ و بنا به نیاز رضا شاه به پول، در برخی قراردادها به سیاست گره خورده است و پس از این مدت قراردادهای زیادی به تصمیمات سیاسی مرتبط شد”.
معینفر در ادامه بازخوانی خود از تاریخ صد ساله نفت ایران با اشاره به قرار داد دارسی و تمدید آن گفت: ”امضای این قرارداد پایهساز ملیشدن صنعت نفت است و مصدق از این قرارداد استفاده کرد”.
پس از معین فر، محمد علی موحد حقوقدان شرکت ملی نفت در زمان انقلاب به بیان نظریاتش در این ارتباط پرداخت و در زیر عنوان «ناگفتههای تاریخ صد ساله نفت» به فروش نفت در سال ابتدای انقلاب با رقم 12. 49 دلار اشاره کرد و گفت: “در آن زمان کنسرسیومهای نفتی ایران بنا به تصمیم اوپک نفت رابا 22 سنت ارزانتر از رقم بازار میخریدند که این امر تحت عنوان اجرت و گاهی منفعت بحث میشود”.
وی افزود: “از اکتبر 1975 که به کنسرسیومهای نفتی اعلام شد که 22 سنت تخفیفی محدود خواهد شد آنها در گام اول واکنش تعهد خرید نفت که سه ساله بود را برای یک سال تمدید کردند و برای دو سال بعد تعهد نکردند. این کنسرسیومها حتی در 1975 تعهد خرید نفت برای همان سال را نیز با تعلل امضا کردند و در گام بعدی از ابتدای 1978 (11 دی 1356 ) اعلام کردند که دیگر هیچ نفتی را برای تصفیه به آبادان نمیفرستند”.
موحد خاطر نشان کرد: “به موجب سومین واکنش، از 20 مارس 1978 پرداخت بهره از بابت 40 درصد هزینه سرمایهگذاری در نفت در اختیار شرکت نفت قرار نمیگیرد. البته در این زمان دولت واکنش نشان داد واعلام کرد که نه سرمایهگذاری میکند و نه بهره خواهد داد که موجب شد کنسرسیوم در آستانه انقلاب از تعهدات خرید خود شانه خالی کند. . سرانجام قرار شد قرار داد جدیدی بسته شود”.
نویسنده کتاب «خواب آشفته نفت» ادامه داد: “بر این اساس پس از 5 دور مذاکره بین طرفین تا تابستان 1978 به موجب فراگیر شدن انقلاب مذاکرات قطع شد و ادامه مذاکرات به زمانی که آرامش برقرار شود موکول شد. هنگامی که انقلاب شد و در زمانی که معلوم نبود چه کسی چه کاره است من به عنوان حقوقدان وزارت نفت نامهای به شرکتهای نفتی خارجی فرستادم که متن آن چنین بود که به خاطر امتناع کنسرسیوم از اجرای قراردادهای منعقد شده قبلی، این قراردادها عقیم مانده و مذاکرات برای جایگزینی آنها به نتیجه نرسیده است پس شرکت ملی نفت مایل نیست با کنسرسیومها به صورت گروهی طرف قرارداد شود. بر اساس این نامه از این پس تمام شرکتها به صورت تک تک میتوانند برای خرید نفت اقدام کرده و بنا بر قیمت روز بازار نفت بخرند و اگر موارد خاصی باشد باید تابع قرارداد انجام شود”.
به گفته موحد این نامه ایران را از شر پرداخت غرامت به شرکتهای نفتی نجات داد.
در ادامه جلسه رضا رئیسطوسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران با موضوع هژمونی آمریکا و نفت به سخنرانی پرداخت واز جمله گفت: “ آمریکا برای دستیابی به نفت همواره به دنبال سرکوب دولتهای دمکراتیک بوده است”.
وی افزود: “این سیاست که هر قدرتی که قدرت نفت را در اختیار داشته باشد، قدرت جهان را دارد، آمریکا را که سودای قدرت جهان در سر داشت، بعد از پایان جنگ جهانی اول به دنبال دسترسی به قدرت نفت جهان روانه کرد”.
رییس طوسی استمرار این سیاست نفتی آمریکا را موجب 60 سال طوفان وحشت در منطقه ارزیابی کرد و افزود: ”یکی از علل ریشهای حادثه 11 سپتامبر سیاست حمایت نیم قرن حمایت از حکومت خود کامه عراق و دولتهای فاسد در این منطقه بود”.
سخنران بعدی این همایش ناصر فکوهی استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران بود که در موضوع “در آمدهای نفتی و پی آمدهای اجتماعی - فرهنگی آن” سخن گفت: “به نظر من مهمترین حوزه تاثیر گذاری نفت در ایران سیاسی و یا اقتصادی نیست، بلکه اجتماعی است. چرا که نفت سبب شد جامعه ما به شکلی تغییر کند که می توان گفت اکنون غیر قابل مدیریت است “.
وی ادامه داد: “در چند سال اخیر موجی نئولیبرالی به راه افتاد که بحث های آغازین آن بر این بنیاد استوار بود که نفت ملی نشد بلکه دولتی شد و ملی کردن نفت توسط مصدق غلط بود”.
این استاد دانشگاه ادامه داد: “اقتصاددانان نئولیبرال ما ای کاش واقعا نئو لیبرال بودند. اینها همواره از رانت نفت استفاده می کنند اما دائما از خصوصی سازی بحث می کنند. چگونه می توان در کشوری که بورژوازی ملی وجود ندارد تولید کالاهای مهم را به طبقه ای سپرد که هیچ کنترلی روی آن نیست؟”
وی ادامه داد: “در طول سالهایی که بحث های مدرنیته در ایران دنبال می شود ما نه مدرن شدیم و نه توسعه یافتیم. توسعه و مدرنیته ما تنها در کمیت بود. به عنوان مثال چرا امروز دانشگاه ما هیچ ربطی به بازار ندارد. 70 درصد دانشجویان ما دختر هستند ولی نرخ اشتغال آنان 10 درصد است”.
این جامعه شناس ادامه داد: “جامعه امروز ما به شکلی شده است که به راحتی می توان گفت مردم آن یا دانشجو بودند و یا روزی دانشجو خواهند شد. یا لیسانس دارند و یا خواهند گرفت. از این رو وقتی دقیق تر شویم خواهیم دید که ما سیستم توزیع درآمد نفت را توسعه دادیم. مثلا تعطیلات زیادی در تقویم ما وجود دارد و کسی هم ناراحت تعطیلات نیست. چرا ناراحت نیست؟ چون کار کارمندان ما موجب تولید ثروت نمی شود. بر این اساس تمام کسانی که معتقدند باید شایسته سالاری صورت بگیرد باید از این توهم بیرون بیایند چون اساسا کاری در کار نیست”.
وی سپس با اشاره به درآمدهای فراوان نفتی افزود: “ما امروز در حال خودکشی اجتماعی هستیم. تزریق پول به این شیوه در نهایت منجر به بحران می شود. من نمی توانم نفت را بلای سیاه بدانم. آنانی که معتقدند نفت بلای سیاه بود تقصیر سوء مدیریت خود و نقش منفی جامعه در استفاده از درآمدهای نفتی را به گردن نفت می اندازند”.
نفت عامل بالقوه ناامنی
عبدالله رمضانزاده، سخنگوی دولت خاتمی دیگر سخنران این جلسه به بیان نظرات خود پیرامون نفت و توازن منطقه ای در ایران پرداخت و گفت: “نفت به عنوان تنها منبع مالی رشد اقتصادی در ایران مطرح است. اما باید گفت در ایران رشد ملی با توسعه ملی متوازن نبود. در مقاطعی رشد وجود داشت اما این رشد همراه با توسعه نبود”.
این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد: “در ایران فضای لازم برای رشد و توسعه در اثر همان عدم توازن وجود نداشت. برای عدم تحقق این مساله و همچنین عدم توازن رشد و توسعه عوامل مختلفی وجود داشت که از جمله آنها توزیع قومی و زبانی اقوام ایرانی بود”.
رمضان زاده ادامه داد: “در چنین شرایطی با کشف نفت دولتی که رانت بر شد، خود را بینیاز از درآمد مالیاتی مردم میبیند و در نتیجه نیازی به آرا مردم ندارد و حتی گاهی پول نفت را توزیع می کند به این منظور که بیایید به من رای بدهید”.
وی افزود: “درست است که نفت ملی شده اما دراختیار ملت قرار نگرفت. بلکه در اختیار دولت قرار گرفت در حالی که اگر بخواهیم جامعه ایران رشد کند، باید منابع نفتی از دولت گرفته شود. “
وی سپس تاکید کرد: “اگر فکری برای عدم توازن منطقهای نشود در آینده دچار مشکلات اساسی خواهیم شد. البته در این میان توازن منطقهای تنها موضوع اقتصاد نیست بلکه نفت در ایران به دلیل ساختار قومیتی میتواند بالقوه به عامل بحرانساز تبدیل شود”.
جگر زلیخا و مشک حضرت عباس
در ادامه این همایش و در میزگرد نفت و توسعه سیاسی و اجتماعی داوود هرمیداس باوند طی سخنانی گفت: “نفت به منزله یک شمشیر دولبه است. اگر قصد این باشد که از این درآمد در راستای توسعه استفاده شود بدون تردید همان چیزی است که بسیاری از مصلحان و دلسوزان جامعه به دنبال آن هستند”.
وی ادامه داد: “اگر از در آمد نفت برای تحکیم وضع موجود و استمرار وضعیت کنونی استفاده شود یقینا در آینده دچار مشکل خواهیم شد”.
لطف اله میثمی نیز در این میزگرد با اشاره به فروش نفت گفت: “در زمان دولت خاتمی مهندس سحابی گفت که این درآمد نفت نیست بلکه فروش ثروت است. خاتمی هم پس از آن اعلام کرد اقتصاد ما بیماری مزمن وابستگی به درآمد نفتی دارد که نتیجه آن صندوق ذخیره ارزی شد اما این صندوق اکنون به جگر زلیخا و مشک حضرت عباس تبدیل شده است”.
وی همچنین گفت: “پول حاصل از فروش نفت سبب شد که ما در صد سال گذشته در مثلث خرید اسلحه، استخراج نفت و امنیت یا جنگ گیر کنیم”.
در روز دوم همایش غلامحسین حسن تاش، کارشناس و متخصص انرژی به بررسی وضعیت بین المللی انرژی با محوریت نفت پرداخت. وی در تحلیل خود شوک ها و دورانهای متعدد نفتی را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: ”تقاضا برای انرژی تا افق سال 2030 حدود 50 تا 60 در صد افزایش خواهد یافت و پیش بینی می شود کل تقاضا برای انرژی در این سال به معادل 17721 میلیون تن نفت خام افزایش یابد و همچنان نفت، گاز و ذغال سنگ به عنوان مهمترین منبع انرژی مد نظر خواهد بود”.
از 140 هزار قران تا 200 میلیارد دلار
ایرج مهر آسا، اقتصاددان نیز به بررسی نقش نفت در بودجه پرداخت و با بررسی دوران های مختلف تاریخی گفت: “برای اولین بار، لایحه بودجه جامع و کاملی برای سال ۱۲۸۹ تحت عنوان طرح بودجه کلی به مجلس شورای ملی تقدیم شد که طبق پیش بیبنی آن عایدات ۱۲۰ هزار قران به عنوان حق امتیاز نفت و ۲۰ هزار قران به عنوان بدهی کمپانی نفت درج شده است که این حجم از اولین درآمد نفتی ایران در مقابل کل عایدات آن سال که حدود ۱۴۱ میلیون قران بوده رقم ناچیزی است”.
وی تاکید کرد که این ناچیز بودن دیری نپائید و به مرور وابستگی بودجه به نفت با افزایش درآمد افزایش یافت. اما بر اساس گفته او در ابتدا کل درآمد نفت به حساب ذخیره ارزی که به همین منظور تاسیس شده بود واریز می شد. وی در ادامه گفت: “در مصوبه هشتم مهر ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی با شروع جنگ جهانی دوم طی ماده واحده ای با دادن مجوز به وزارت دارایی برای استفاده از کل موجودی حساب اندوخته کشور و تمامی پرداخت های شرکت نفت انگلیس و ایران درطول سال۱۳۲۰ عملاً مکانیسم حساب ذخیره مملکتی را ملغی می کند و از این به بعد قدغن بودن استفاده از عواید نفت در بودجه دولت از بین رفت”.
وی سپس با بررسی وابستگی بودجه کشور در دورانهای مختلف به درآمد نفتی گفت: “دهه ۱۳۴۰ یعنی در برنامه سوم و چهارم عمرانی بهترین وضعیت رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود. در این دهه به طور متوسط منابع مالی سرمایه گذاری کشور حدود ۶۰ درصد از درآمدهای نفتی، حدود ۳۲ درصد از پس انداز داخلی و حدود هشت درصد از وام خارجی تامین شده است”.
وی سپس با اشاره به افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفت در دهه گذشته با اظهار تاسف اعلام کرد: “برطبق اهداف برنامه سوم سهم فروش نفت از کل منابع دولت باید با روندی کاهنده ازحدود ۴۷ درصد در سال ۱۳۸۷ به حدود 45 درصد می رسید. ولی در عمل این نسبت در سال ۱۳۸۳ با ملحوظ داشتن کل عواید حاصل از نفت که به طریقی در بودجه منظور می شود به ۶۴ درصد رسید. در برنامه چهارم نیز این نسبت روندی افزایشی داشت به طوری که وابستگی بودجه دولت در سال ۱۳۸۴ حدود 68 درصد و درسال ۱۳۸۵ حدود70 درصد بوده است”.
در ادامه بایزید مردوخی و فرشاد مومنی نیز با اشاره به همین مساله نسبت به افزایش وابستگی بودجه به درآمد نفت هشدار دادند و خواهان مدیریت صحیح در امدهای ارزی حاصل از فروش نفت شدند. وجه غالب گفتار فرشاد مومنی با اشاره به شوک های درآمد نفتی در سالهای قبل و بعد از انقلاب این بود که هر چه درآمد ایران در دورانهای مختلف بیشتر افزایش یافته شاخص فساد اقتصادی در ایران منفی تر شده است. بطوریکه به عنوان نمونه این شاخص در سال 84 برای ایران رتبه 87 بود و در سال 86 به 131 رسیده است.
در بخش دیگری از این همایش بهروزهادی زنوز از جمله اقتصاد دانان ایران که در جلسه اقتصاددانان با احمدی نژاد نیز حضور داشت به سخنرانی پیرامون نفت و آینده پرداخت. وی در سخنان خود گفت: “تاکنون در ایران حدود 30 درصد ثروت نفت به مصرف رسیده است و سهم پول نفت در بودجه کشور نیز در سال 86 حدود 78 درصد بوده است”.
این استاد دانشگاه افزود: “افزایش پول نفت در سالهای ابتدای دهه 1380 سبب شد حساب ذخیره ارزی تاسیس شود و در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه حدود 29 میلیارد دلار در این حساب واریز شده و حدود 17 میلیارد دلار هم برداشت شد و حدود 9 و نیم میلیارد دلار هم برای دولت نهم گذاشته شد. اما در سه سال اخیر اوضاع بسیار وخیم شد. برنامه دولت این شد که تا هر چقدر که می تواند پول نفت را خرج کند”.
وی ادامه داد: “دولت تصور می کرد از این طریق می تواند بر مشکلات اقتصادی فائق آید. در طول سه سال گذشته حدود 197 میلیارد دلار به این حساب واریز شد و حدود 150 میلیارد دلار آن برداشت شد. اما بر اساس برنامه قرار بود تنها 47 میلیارد دلار برداشت شود. حدود 90 میلیارد دلار از این برداشت مستقیما در هزینه های جاری مصرف شد. البته این مبلغ بدون در نظر گرفتن یارانه های انرژی است”.
این استاد دانشگاه ادامه داد: “اما با این حساب هم باید در پایان سال 86 در حساب ذخیره حدود 58 میلیارد دلار پول موجود باشد اما در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرد تنها 14 میلیارد دلار موجود است. امروز هم اعلام می کنند حدود 25 میلیارد دلار موجودی دارد. اما از سوی دیگر کسری بودجه دولت در سال 87 در خوشبینانه ترین حالت لااقل 30 میلیارد دلار است. نتیجه اقدامات دولت هم چیزی جز بالا رفتن تورم، اتکا بیشتر به درآمد نفت، آسیب پذیری اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی، بزرگ شدن دولت، کاهش سرمایه گذاری و غیره نیست”.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به تاثیر مخرب افزایش درآمد نفت در دورانهای مختلف گفت: “شاه هم وقتی با افزایش درآمد نفتی مواجه شد در برنامه پنجم توسعه تجدید نظر کرد تا زود تر به دروازه تمدن بزرگ برسد اما شکست خورد. بنابراین تنها چاره ما این است که نفت را به عنوان یک ثروت بین نسلی بشناسیم. بهترین کار این است که بودجه را از نفت جدا کنیم. حداقل ما می توانیم 3 هزار میلیارد دلار دیگر درآمد نفتی داشته باشیم و این پول را هم باید سرمایه گذاری کنیم”.
نفت و تخریب روند دموکراسی
در ادامه محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با موضوع نفت و سرمایه اجتماعی به سخنرانی پرداخت و گفت: “اقتصاد با سه سرمایه اقتصادی، اجتماعی و انسانی کار می کند و بهترین حالت این است که این سه سرمایه را با هم داشته باشیم”.
وی افزود: “در ایران با توجه به درآمد عظیم نفت عمده نهادهایی که موجود هستند غارتی و غنیمتی هستند و هر یک برای تصاحب بیشتر پول نفت رایزنی و تلاش می کنند و از دیگر سو هم استبداد اجازه نداد نهادهای گسترده و قدرتمند غیردولتی تشکیل شوند”.
رنانی ادامه داد: “یکی از تاثیرهای پول نفت در نهادسازی، فساد گسترده در میان آنها بود و بدین ترتیب دولت، نهادها و روند های سیاسی یاری کننده به دموکراسی در ایران فاسد شدند و بدین ترتیب نفت سرمایه اجتماعی در ایران را تخریب می کند”.
وی در پایان با اشاره به اینکه ما در مرحله امتناع توسعه قرار داریم گفت: “در کشور ما اعتماد فرو ریخته و دولت ها فاسد می شوند در حالی که برای توسعه نیاز به شفافیت و اعتماد داریم. از این رو می توان گفت تمام دولت های پس از مشروطه دولتهای مردد بودند که در قائل شدن آزادی برای مردم و نهادهای مردمی و خصوصی مردد بودند تا اینکه اکنون به مرحله امتناع توسعه رسیده ایم”.
بای بک به ضرر کشور است
مهندس نورالدین موسی، کارشناس میادین نفتی جنوب وزارت نفت و رامین روغنیان سخنرانان آخرین پانل بودند که بطور مشترک تاثیر قراردادهای نفتی و ذخایر و نیز چاه های نفت را تشریح کردند.
مهندس نورالدین موسی در این سخنان با ابراز تاسف از نگاه مدیران نفتی به بحث تولید نفت و نیز بی توجهی به بدنه کارشناسی نفت گفت: “در قراردادهای بای بک ضررهای بزرگی نصیب کشور شد و چاه های نفت ما دچار ضعف شدند. همچنین در قرارداد 17 حوزه نفتی از جمله حوزه های نفتی دارخوین، سروش، نوروز و غیره کشورمان به شدت متضرر شد. این ضرر در قرارداد کرسنت هم وجود دارد که خوشبختانه هنوز نهایی نشده است”.
وی با اشاره به مدیریت وزارت نفت در دهه 1370ادامه داد: “در قرار داد بای بک حوزه نفتی سیری A وEبدنه کارشناسی وزارت نفت مخالفت کرد اما برای اینکه قرارداد را به هر نحوی که شده منعقد کنند با ایجاد شرکتهای متعدد بدنه کارشناسی وزارت نفت را تکه تکه کردند و در حوزه نفتی سیری هم نتیجه این قراردادها خارج شدن تولید از حد نرمال و آغاز روند نزولی این میدان است”.
او ادامه داد: “تمام چاه ها و میادینی که اخیرا تحت عنوان حوزه نفتی جدید کشف شده و اعلام می شوند به هیچ وجه کشف جدید نیست بلکه قبل از انقلاب تعیین شده و برنامه های آن زمان است که یک به یک اجرا می شود”.
وی سپس به قرارداد حوزه نفتی آزادگان با ژاپنی ها اشاره کرده و گفت: “این هم یکی از قرارداد های بای بک بود که می توانست این حوزه را از بین ببرد اما با تلاش زیاد بدنه کارشناسی وزارت نفت موفق شد طرح توسعه آن را خود به دست بگیرد. همانند توسعه 36 میدان نفتی که تا پیش از موج قراردادهای بای بک در ابتدای دهه 1370 توسط نیروهای داخل انجام شده بود”.
وی افزود: “این قرارداد در سال 82 در دو فاز 15 و 11نهایی شد. کشور ما هم قرار بود 4 و نیم میلیارد دلار پول به ژاپنی ها بدهد. بیش از یک و نیم میلیارد از این پول تنها بابت پاداش پرداخت می شد. چرا؟ چون آنها مدعی بودند منابع خارجی وارد ایران می کنند پس باید پاداش بگیرند. اما با مخالفت شدید بدنه کارشناسی وزارت نفت در نهایت توسعه آن به شرکت های تابعه واگذار شد و از بهمن ماه 86 تولید در این میدان را با 20 هزار بشکه آغاز کردیم و تا پایان امسال به 50 هزار بشکه می رسانیم در حالیکه کل هزینه سرمایه گذاری آن 35 میلیارد تومان شد که از منابع خود وزارتخانه تامین شد”.
وی در ادامه افزود: “تمام آمارهایی که در تلویزیون و رسانه ها در مورد ذخایر نفت و گاز اعلام می شود مخدوش است. بیش از 50 درصد ذخایر گازی ما گازهای کلاهک میادین هستند و حق برداشت از آنها را نداریم و حتی در حفظ آنها هم عقب هستیم و این عقب ماندگی به دلیل توسعه لجام گسیخته گازکشی در مناطق مسکونی کشور است. بخش دیگر ذخایر گازی ما هم گاز همراه با نفت است و در واقع هنوز اطلاع دقیقی از حجم گاز خود نداریم در حالیکه همواره از قراردادهای جدید صحبت می کنیم”.
وی ادامه داد: “برخی می گویند گازهای همراه نفت بی جهت می سوزند در حالیکه اصلا اینطور نیست. قبل از انقلاب ما تنها 20 درصد گاز همراه با نفت را استحصال می کردیم اما در دوران خاتمی با تاسیس شرکت آماک توانستیم 92 درصد این گاز را کنترل و استحصال کنیم”.
وی در ادامه با اشاره به غلط بودن بهانه ای که برای قراردادهای بای بک مبنی بر ورود تکنولوژی پیشرفته اعلام می شود گفت: “ما در زمینه استخراج هیچ عقب ماندگی نداریم. تعداد چاه های نفتی قبل از انقلاب 1397 حلقه بود که در طول سالهای بعد بدون کمک خارجی به 2664 حلقه افزایش یافت و حتی با توانمندی داخلی توانستیم213 حلقه چاه افقی هم احداث کنیم”.
وی قراردادهای بای بک را تصمیمی سیاسی و نه واردات تکنولوژی ارزیابی کرد و ادامه داد: “پس از انقلاب سه فاز توسعه در وزارت نفت انجام شد. فاز اول در سال 1369 انجام شد. کارشناسان داخلی مخالف آن بودند چون اعتقاد داشتند افزایش تولید در پی نخواهد داشت. بر اساس آن با هزینه 3 میلیارد دلاری تعداد چاه ها را سه برابر کردند اما همچنان تولید ثابت ماند. فاز دوم طرح 8 میدان بود بود که قرار بود 949 هزار بشکه افزایش تولید به دنبال بیاورد اما کارشناسان وزارت نفت اعلام کردند تحت هیچ شرایطی تولید از 100 هزار بشکه فرا تر نخواهد رفت. منابع این طرح از محل فاینانس بود”.
وی افزود: “برای این منظور شرکت متن را که هیچ وابستگی سازمانی نداشت مامور توسعه 8 میدان از جمله میدان مارون، سروش، کرج و… کردند. این طرح نیز جز پیش بینی کارشناسان در حد همان صد هزار بشکه نتیجه دیگری نداد اما این سرآغازی شد برای ارتباط شرکت متن با شرکت های خارجی که در تمام قراردادها به ضرر میادین نفتی ایران عمل کردند”.
وی ادامه داد: “در توجیه بای بک، وزیر معتقد بود باید سهم 14 درصدی بازار را حفظ کنیم. در حالیکه کاهش تولید اصلا در آن حد نبود که وزیر می گفت. از جمله در مورد میادین مشترک هم غلو صورت گرفت. اصلا حقیقت چیز دیگری است. به بهانه سرمایه گذاری روی میادین مشترک، 17 میدان داخلی را به بای بک سپردیم که جز ضرر جبران ناپذیر چیز دیگری نبود. آنچه اساسا در مورد تکنولوژی پیشرفته شرکت های خارجی در استخراج و بازیافت نفت می گفتند از ریشه غلط بود. بای بک قراربود تولید را به 7 میلیون بشکه برساند که شکست خورد”.
این کارشناسان در سخنرانی مشترک خود اشاره کردند: “آنچه در مورد کاهش تولید ایران گفته می شد دروغ بود. افت تولید نداشتیم. اکنون هم طبق برنامه ها قصد دارند تولید را تا سال 2014 در سطح 4 میلیون و 700 هزار نگه دارند و به این ترتیب راه بای بک را گشودند. از نظر بدنه کارشناسی این قراردادها تعارض ماهوی با واقعیت داشت. از نظر ما بای بک شرکت خارجی میادین نفتی ما را عقیم می کرداما از نظر ما بای بک در تاسیساتی مثل پالایشگاه و پتروشیمی بسیار خوب است. به عنوان مثال شرکت پیمانکار خارجی در مورد میدان آب تیمور در ابتدا اعلام کرد تولید را روزانه به 300 هزار می رساند. پیشنهاد ما تنها 60 هزار بود. چرا؟ چون ما که نباید پدر میدان را در می آوردیم و جوان مرگش می کردیم. سرانجام خود شرکت های خارجی مجاب شدند لااقل با 90 هزار شروع کنند که از نظر ما این رقم هم بالا بود. میادین دیگری هم از جمله منصوری با پیشنهاد 400 آنها مواجه بود که ما مخالف بودیم. میدان سلمان با بای بک قراربود از80 به 130 برسد. از نظر ما شدنی نبود اما یک میلیارد و 130 میلیون دلار پول به خارجی ها دادیم و امروز تولید این میدان تنها 56 هزار است. میدان درود قرار بود از 130 برسد به 220باز هم مخالفت کردیم پس از هزینه میلیاردی اکنون در همان حد است. تمام این 17 میدان که به بای بک سپردیم به همین شرایط دچار هستند در حالیکه میلیاردها دلار ارز این مملکت را به شرکت های خارجی دادیم”.
آخرین سخنران این همایش نیز مهندس سحابی بود که طی سخنان بسیار کوتاهی به انتقاد از هزینه کردن لجام گسیخته درآمدهای نفتی پرداخت.
از نظر او این درآمدها حتی اخلاق را در جامعه به افول کشانیده است.