گویا زنان کارگر ایرانی دیده نمی‌شوند، وضعیت ناگوار شغلی آنها تنها در ارقام و اعداد خلاصه می‌شود و حتی وقتی پس از ۸ سال راهپیمایی روز کارگر در پایتخت برگزار می‌شود، سهم زنان حاضر در راهپیمایی از میان ده‌ها عکس مخابره شده به کمتر از تعداد انگشتان یک دست می‌رسد. این درحالی است که آمار بیکاری در میان زنان ایرانی رو به افزایش است و طرح‌های مصوب در راستای افزایش جمعیت باعث تشدید بیکاری زنان و خانه‌نشین‌کردن آنان می‌شود.
طرح‌هایی که از زنان اشتغال‌زدایی می‌کند
بنا به اعلام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هفته پایانی فروردین، نرخ بیکاری در میان زنان نسب به مردان دو برابر شده است. علی ربیعی همچنین از پایین آمدن سن زنان سرپرست خانوار خبر داده و مواردی مثل فصلی بودن کار زنان، گرایش زنان به سمت کارهای خدماتی و عدم استقبال کارفرمایان از حضور زنان را از آسیب‌های پیش روی حوزه زنان دانسته است. اما در کنار آمار نگران‌کننده بیکاری زنان، کیفیت اشتغال زنان به خصوص در حوزه کارگری نیز همواره مورد انتقاد قرار داشته است.
طبق اعلام بانک جهانی نابرابری دستمزد در میان مردان و زنان کارگر و یا تبعیض جنسیتی در به‌کارگیری کارگران، یک موضوع جهانی است که حتی در کشورهای پیشرفته نیز دیده می‌شود اما در ایران برخی دستورات و قوانین به این نابرابری دامن می‌زند. طرح‌هایی که هر از چندگاهی در دستور کار متولیان قرار می‌گیرد و به اعتقاد کارشناسان باعث اشتغال‌زدایی در میان زنان می‌شود. مواردی مثل ممنوعیت فعالیت زنان به عنوان مشاور املاک، ممنوعیت کار زنان در قهوه خانه‌ها و کافی شاپ‌ها و … یا طرح‌هایی مثل طرح صیانت از عفاف و حجاب که شرایط ویژه‌ای برای کار زنان تعریف می‌کند که در نتیجه آن یا کارفرما اساسا سراغ استخدام نیروی زن نمی‌رود و یا این که در ازای پرداخت دستمزد و مزایای کمتری او را به کار می‌گیرد.
پرویز خورشید، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری که تا کنون وکالت بسیاری از فعالان کارگری و سندیکایی را به عهده داشته پیش از این در گفت‌وگو با “روز” توضیح داده بود که قانون کار به خودی خود منشا تبعیض میان زنان و مردان نیست اما نارسایی‌ها و کاستی‌های در این قانون وجود دارد که برای کارفرما گریز‌گاه‌هایی ایجاد می‌کند تا بتواند کارگررا به اصطلاح “دور بزند”. خود کارگر هم به خاطر حاکمیت عرضه و تقاضا در کاریابی، تن به هر گونه اجحاف کار فرما می‌دهد تا گرسنه نماند.
بر اساس ماده ۷۵ قانون کار، انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر زن ممنوع است. اما گزارش‌ها حکایت از آن دارد که کارفرمایان به همین دلیل یا از استخدام کارگران زن سر باز می‌زنند و یا با وجود منع قانونی، زنان را در ازای حقوقی کمتر از مردان به این قبیل کارها وا می‌دارند.
این حقوقدان با اشاره به قوانین مربوط به کارگران زن توضیح داده بود: “تساوی حقوق زن و مرد کارگر در محیط کار، ممنوعیت کار در شیفت شب، برخورداری از مهدهای کودک در محل کار و… برای زنان در قانون نظر گرفته شده است. با این حال می‌بینیم که به دلیل خلاءهای موجود این حمایت‌های قانونی عملی نمی‌شوند.”
آمار دقیق از زنان کارگر وجود ندارد
رقم دقیق و قطعی زنان کارگر برخلاف آمار بیکاری زنان مشخص و موجود نیست. به گزارش کمپین بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران در ایران، زنان کارگر در آمارهای رسمی پنج درصد از کل کارگران را تشکیل می‌دهند و چون اغلب در بخش غیر رسمی شاغل هستند، در آمار‌ها جایی ندارند و نادیده گرفته می‌شوند. سهیلا جلودارزاده، رئیس اتحادیه زنان کارگر هم این عدم شفافیت آماری را تایید کرده است.
همچنین یک فعال حقوق زنان در ایران به روز توضیح می‌دهد: “این رقم ۵ درصدی تنها مربوط به کارگرانی است که در مراکز رسمی مشغول به کار هستند. ما به هیچ وجه آماری از زنانی که در کارگاه‌های زیر زمینی کار می‌کنند نداریم. ضمن اینکه زنان بسیاری در منزل به کارهایی مثل پاک کردن سبزی، قالیبافی، مونتاژ مشغول هستند، از عده‌ای دیگر که شغل‌هایی از قبیل دست‌فروشی یا نظافت به منازل دارند هم آماری در دست نیست.”
بنا بر این گزارش آماری و رسمی، در فاصله تابستان ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۳۹۳ بیش از ۵۵۳ هزار نفر از زنان از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج شده‌اند و تعدادشان از چهار میلیون و ۳۰۲ هزار نفر در تابستان ۹۲ به سه میلیون و ۷۴۹ هزار نفر در تابستان ۹۳ کاهش پیدا کرده است.
در همان زمان هم اعلام شد که میزان بیکاری زنان دوبرابر مردان است و در حالی که سهم مردان در در فعالیت‌های اقتصادی ایران بیشتر از ۲۰ میلیون نفر اعلام شد، این میزان برای زنان کمتر از سه میلیون و ۷۵۰ هزار نفر بود.
برخی کارشناسان معتقدند رشد فاحش بیکاری زنان بیش از هر چیز، ریشه در سیاست‌های دولت‌های محمود احمدی‌نژاد دارد؛ سیاست‌هایی که متاثر از گفتمان رهبر جمهوری اسلامی به دنبال اعمال برنامه‌های افزایش جمعیت و کاهش حضور زنان در فعالیت‌های اجتماعی بوده است. آیت الله خامنه ای دی ماه ۱۳۹۰ درباره مسئله اشتغال زنان، دو شرط اساسی مطرح کرد: “نخست اینکه اشتغال، کار اساسی زن در خانه و خانواده و مسئولیت مهم همسری و مادری را تحت‌الشعاع قرار ندهد و دوم آنکه مسأله محرم و نامحرم به خوبی رعایت شود.” فرامین رهبری در این حوزه در دولت حسن روحانی نیز در دستور کار قرار دارد.
