رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر پایه ی این اصل حقوقی که وزارت خارجه هر کشور موظف است ازحقوق اتباع خود در دیگر کشورها حمایت کند، اندکی پیش از اعدام 5 شهروند ایرانی در ریاض، در یک نشست خبری یاد آور شد “پنج ایرانی که در عربستان سعودی محکوم به اعدام شده اند و اتهام شان حمل مواد مخدر است از حق گرفتن وکیل، داشتن مترجم و دسترسی کنسولی محروم بودند و تهران در جهت توقف اجرای این حکم و ایجاد وضعیت عادلانه برای این افراد کوشش کرده و عربستان سعودی باید بداند اقدام به اعدام اتباع ایرانی تبعات سیاسی برای این کشور به دنبال دارد و از طریق مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد.” اکنون هر 5 نفر یا به قولی 8 نفر اعدام شده اند و ایرانیان به صورت جدی انتظار دارند سخنگوی وزارت امور خارجه ایران رسما اعلام کند چگونه می خواهند به خط و نشان هائی که در آن نشست کشیده عمل کنند. با کدام بضاعت سیاسی و بر پایه ی کدام پایگاه و اعتبار حقوق بشری در جامعه جهانی؟ دولت ایران بضاعت سیاسی ندارد، از آن رو که برای خود دوستی باقی نگذاشته. اعتبار حقوق بشری هم که جانم برایت بگوید! پرونده ی پرسنلی محمد جواد لاریجانی درستاد حقوق بشر قوه قضائیه از درجات اعتبار خبر می دهد.
این موضع گیری سخنگو بر دلها که ننشسته هیچ، اعدام شهروندان ایرانی را در پی داشته است. از آن بیش اسباب تمسخر و خنده در محافل ایرانی شد ه. به اندازه ای که گفتند گویا این جوان جویای نام در سیاره ای دیگر زندگی می کند و نمی بیند چوبه های دار را که در ملاء عام پیاپی در ایران بر پا می کنند و نمی بیند ایرانیانی را که به جرم حمل مواد مخدر در میهن اسلامی دسته دسته اعدام می شوند. سخنگوئی که مجبور است در جامعه ی جهانی ژست های مدرن حقوقی بگیرد، ریش را جای دیگری گرو گذاشته که در آن جا سخن گفتن از “وضعیت عادلانه” “حق گرفتن وکیل” و “دفاع از حقوق متهم” ضدیت با نظم ولائی است و سرنوشت کسانی که به صورت جدی در آن کشور وارد این بحث ها می شوند و از حقوق متهم دفاع می کنند در دو گام رقم می خورد. نخستین گام زندان و شکنجه است و دومین گام فرار از دسترس جانیانی است که بر مسند قاضی نشسته اند. برای گریز هم دو راه پیش رو دارند، یکی تن سپردن به زندگی در تبعید است و دیگری خودکشی. آیا سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، باری به این مهم اندیشه می کند که در دو قدمی اش عبدالفتاح سلطانی، دلیر مرد ایرانی، و بسیار مدافعین حقوق متهم، زندانی اند و محکوم به حبس های دراز مدت شده اند؟ اصلا اسم نسرین ستوده و دیگر وکلای مدافعی چون او به گوشش خورده است؟ سیف زاده را می شناسد؟ از مظلومیت نرگس محمدی با خبر است؟
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نمی خواهد یا نمی تواند با روسا و سروران سیاسی و امنیتی و نظامی خود وارد بحث های عدالت طلبانه بشود. اگر می توانست حتما پیش از مرگ سهراب نوشدارو مهیا می کرد و پیش از صدور احکام اعدام ایرانیان در دیگر کشورها می جنبید. وزارت امور خارجه نمی تواند در شرایطی که قوه قضائیه، مردم را در ملاء عام در خاک ایران اعدام می کند و به اعتراض محافل حقوقی درون و بیرون کشور جواب نمی دهد، به قوانین و قواعد و قراردادهای بین المللی با دل قرص استنا د کند. اول باید حقوق شهروندی در کشور مراعات بشود و پس آن گاه است که حقوق شهروند ایرانی در دیگر کشورها قابلیت دفاع پیدا می کند و پیان و کلام حقوقی وزارت امور خارجه در جهان استماع می شود.
ممکن و محتمل بود که در جریان یک بده بستان سیاسی و پشت پرده، شاه عربستان به توقف اجرای احکام اعدام اقدام کند. ایکاش دولت ایران از این مهارت ها بهره داشت و اصول دیپلماتیک رابطه را حفظ کرده بود. تازه در این فرض هم چیزی دست ایرانیان را نمی گرفت. دولتی که رامین مهمان پرست آن را در جهان نمایندگی می کند قصه ی کهریزک اش عالمگیر شده، جوانهای سروقد را لگد مال کرده، مادران را که جرمی مرتکب نشده اند و فقط از ضرورت ایجاد “وضعیت عادلانه” برای متهمین سخن گفته اند و در این راه تلاش کرده اند از فرزندان شان جدا کرده و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در حبس نگاهداشته است. این دولت در محافل جهانی برای خود اعتبار قضائی باقی نگذاشته. این اعتبار با احترام به کرامت انسانی شهروندان ملازمه دارد. دولتی که بر دست و پای فرهیختگان کشور دستبند و پا بند می زند، سخنگوی وزارت امور خارجه اش در مواردی از این دست که شاهد بر آن شده ایم، بیش از آن گرفتار است که بتواند کاری بکند.
او حکومت عربستان سعودی را تهدید کرده که برای پیگیری به مراجع ذیربط مراجعه خواهد شد. آیا این مراجع ذیربط همان ها نیستند که 33 سال است ستمدیدگان ایرانی نزد آنها شکایت می برند و از بی عدالتی های جمهوری اسلامی شاکی می شوند و به جائی نمی رسند؟ اگر وزارت امور خارجه ایران، مراجع ذیربط جهانی در امر حقوق بشر ( بخوانید حقوق متهم ) را به رسمیت می شناسد و امضای دولت ایران ذیل قراردادها را محترم می دارد، چرا در جایگاه متهم که قرار می گیرد، یا بکلی صلاحیت این مراجع را انکار می کند یا به اسلام آویزان می شود و به بهانه ی اسلام می زند زیر آن قراردادها و امضاها؟ چرا به جای پاسخگوئی به این مراجع و اصلاح قوانین و تجدید نظر در برخوردها و شیوه های اجرائی قوانین، مغلطه می کند و نقض حقوق بشر در امریکا و اروپا را مثال می آورد و آن را مجوز اعدام ها، حبس و شکنجه، سنگسار و قطع اعضای بدن، شلاق، به کار بردن زبان مستهجن نسبت به متهم و… درزندان های ایران قرار می دهد؟ با وجود خرواری سوء پیشینه در پرونده ی حقوق بشری ایران، وزارت امور خارجه کدام دست پری را در مراجع مورد نظر آقای سخنگو دارد؟ با کدام توشه ی عدالت جویانه راهی این مراجع می شود؟
سخنگوی جوان ما سخنگوی گرفتاری است که چشم بسته حرف می زند. گزافه می گوید. مضحکه می شود. چرا که مجبور است فرا افکنی بکند. مجبور است از کنار زندان ها و شکنجه گاه ها و دارهای اعدام همه روزه عبور کند، اما آنها را نبیند. مجبور است به قصد حفظ پست و مقام چشمهایش را بر ستمگری هائی که در برابرش حی و حاضر است ببندد و بر ضرورت ایجاد “وضعیت عادلانه” متهمین ایرانی در زندان های عربستان سعودی اصرار بورزد. این حال و احوال پر تضاد، روان پریشی می آورد و به حضورش در صحنه ی بین المللی حتا از باب خالی نبودن عریضه هم معنا نمی دهد. ملتی که برای تظلم و داد خواهی در زادگاه خود، در وطن خود، مرجعی ندارد، چگونه ممکن است احساس کند که دولت متبوع به وظیفه عمل می کند و در صدد است غرور ملی را که زیر دست بازجو ها درون کشور زخم خورده در صحنه ی جهانی التیام ببخشد. سخنگوی جوان بر این زخم ها نمک می پاشد. ایرانیان با سخنگو احساس یگانگی نمی کنند. هر چند کلامش و پیامش با حق و حقوق در آمیخته باشد. بار تزویر و ریا در این کلام چنان سنگین است که کلام کلیشه می شود، به دل نمی نشیند و همان است که در فرهنگ ایرانی به آن می گوئیم: نشتر کلام
پس از اعدام 5 یا 8 یا 18 ایرانی که حقوق شان بر پایه ی قواعد و قرار داد های بین المللی مراعات نشده است، احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است “در اولین فرصت از وزیر امور خارجه به دلیل کم کاری هایش دعوت به عمل خواهد آمد تا در مجلس به وکلای ملت پاسحگو باشد.” این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بهتر آن بود که برای فعال شدن کمیسیون اصل 90 مجلس که بکلی درش را از حیث رسیدگی به شکایات مردم تخته کرده اند، کاری می کرد. اگر کمیسیون به درستی فعال می شد، مجلس ناگزیر بود با هر درجه از اصولگرائی و سپاهی گری، پرکاری قوه قضائیه را در اعدام ها و شکنجه ها و اخذ اقاریر زیر فشار و مانند آن مبنای کار قرار بدهد و از قوه قضائیه به درگاه رهبر شکایت ببرد. در کم کاری وزارت امور خارجه برای حفظ حقوق ایرانیان خارج کشور تردیدی نیست. اما این کم کاری با آن پرکاری قوه قضائیه در کشتار و لگد مال کردن کرامت انسانی ایرانیان مرتبط است. مگر می شود کثیری از شهروندان را در کشوری بدون دسترسی به پیش شرط های محاکمات منصفانه به دار بکشند و مچ دست ببرند و شلاق بزنند و در انفرادی بپوسانند و همزمان از محافل جهانی برای مراعات عدالت و محاکمه ی منصفانه طلبکاری کنند؟ عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یا نمی داند امنیت ملی ایران به علت کشتار پرسشگران ایرانی درون کشور و فلج شدن نهادهای نظارتی در خطر است یا می داند و خیالاتی شده و تصور می کند می شود امنیت ملی را با اعدام و حبس و شکنجه پاسداری کرد. در هر دو حال به درد نمایندگی مردم و عضویت در آن کمیسیون نمی خورد. درک نمی کند که آدمکشی در برابر چشم مردم توسط قوه قضائیه، جائی برای دفاع از جان و حیثیت شهروندان ایرانی مقیم دیگر کشورها باقی نگذاشته است. به علاوه مجلس از آن همه سئوال و تهدید به استیضاح تا کنون چه گلی به سر مردم زده است؟ سعید مرتضوی که سر جایش نشسته است و دیگران نیز!
ایران و عربستان سعودی برخوردی یکسان و بی ترحم و از پیش اعلام شده با متهمین حمل مواد مخدر دارند. به آن علاوه کنیم تشدید روابط خصمانه بین دو کشور و سپس تهدید های نفتی عربستان را که از ماجراهای بزرگ پیش رو خبر می دهد. واضح است که متهمین ایرانی مقیم عربستان پیشمرگان این ماجرا ها خواهند بود. مسئولیت وزارت امور خارجه فراتر از آن است که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را عصبانی کرده است. مسئولیت وزارت امور خارجه در حوزه ی طراحی سیاست خارجی پررنگ است. حوزه ای که در آن منافع ملی از قلم افتاده و جان و مال اتباع ایرانی نه تنها در ایران و عربستان که در سطح جهان ممکن است بی مقدار بشود. آیا برای تجدید نظر در این سیاست وقتی باقی است و همتی قابل تصور است؟