مجلس نظر دولت را رد کرد

نویسنده

‏ کوروش سلیمی ‏

مجلس دو روز مانده به دریافت بودجه سال آینده یکی از مصوبات محمود احمدی نژاد را خلاف قانون دانست ‏و لغو کرد. بر این اساس کلیه شوراهائی که رییس دولت نهم آنها را در شورای عالی اداری منحل کرده بود، ‏از آن جا که در قوانین مصوب مجلس پیش بینی شده اند، دوباره به جای خود باز می گردند. ‏

طرح دو فوریتی نمایندگان برای دایرکردن شوراهائی که با رای مجلس دایر شده بودند، موافقان و مخالفانی ‏داشت که دسته ای از آن ها از همان ابتدا با فوریت طرح مخالفت کردند. سپس تلاش نایب رییس مجلس برای ‏رای ندادن نمایندگان به مصوبه، عملا نمایندگان را به نوعی عصبانی کرد. در این جا بود که احمد توکلی ‏رییس مرکز پژوهش های مجلس که قبلا مخالفت خود را با تصمیم انحلال شوراها اعلام کرده بود پیشنهاد تازه ‏ای ارائه داد.‏

بر اساس این پیشنهاد، مجلس با کنار گذاشتن طرح قبلی، طرح تازه ای را به رای گذاشت که مبنایش لغو ‏مصوبه رییس جمهور بود. توکلی با‏‎ ‎این دفاعیات که دولت حق نداشته مصوبات مجلس‎ ‎را لغو کند و یا زیر ‏سوال ببرد، به نمایندگان یادآوری کرد که حتی نامه‎ ‎حدادعادل رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام ‏احمدی نژاد هم موثر واقع‎ ‎نشد: “تصمیم دولت از لحاظ قانونی کمکی به شوراها نمی کند، بلکه از لحاظ‎ ‎مدیریتی مزاحمتی برای کار شوراها ایجاد شده است.” بدین ترتیب تنها به دولت‏‎ ‎اجازه داده شد تا طی سه ماه ‏برای اصلاح این شوراها لایحه یی را‎ ‎ارائه کند‎.‎


گرچه عباسپور طراح طرح قبلی به مخالفت با نظر توکلی پرداخت و خواستار طرح‎ ‎پیشنهاد خود شد اما ‏سرانجام نمایندگان با 137 رای موافق در برابر 40‏‎ ‎رای مخالف به لغو مصوبه سابق هیات وزیران رای ‏مثبت دادند تا کماکان شوراهای‎ ‎عالی بدون نظر هیات وزیران و شورای عالی اداری و براساس مصوبات ‏مجلس‎ ‎فعالیت کنند‎.‎‏ به این ترتیب کلیه شوراهای عالی با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها‎ ‎به جای خود ‏برگشتند.‏

شورای عالی اداری در تیرماه سال جاری، 28 شورای‏‎ ‎عالی را که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری بود ‏در چهار شورای جدید ادغام‎ ‎کرد. “شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی” و “شورای عالی ‏آموزش، پژوهش‎ ‎و فناوری” از ادغام 22 شورا تشکیل شد و شوراهای عالی “آب، انرژی و حفاظت‎ ‎محیط ‏زیست» به همراه «شوراهای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد رسیدگی به‎ ‎ایرانیان خارج از کشور» ‏در کمیسیون های امور زیربنایی و فرهنگی - گردشگری‏‎ ‎دولت ادغام شد.‏

این تصمیم دولت با واکنش مجلس و بسیاری از کارشناسان روبه‎ ‎رو شد. حدادعادل، رئیس مجلس در واکنش ‏به این تصمیم گفت شوراهای عالی مصوب‎ ‎مجلس نباید ادغام شوند.نهادهای کارشناسی نیز این تصمیم دولت ‏را از زاویه‎ ‎های مختلف مورد بررسی قرار دادند. جنجالی ترین بخش موضوع، انحلال شورای‎ ‎پول و اعتبار ‏و شورای اقتصاد به همراه 8 شورای دیگر بود که از دل آن شورای‏‎ ‎عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی ‏تشکیل شده بود.شورای پول و اعتبار در‎ ‎حالی با 9 شورای دیگر ادغام شد که در اساسنامه بانک مرکزی از ‏آن به عنوان‎ ‎یکی از ارکان بانک مرکزی نام برده شده و این شورا در تنظیم و هماهنگی‎ ‎بازار پولی نقش ‏بسیار برجسته یی دارد.‏

به نوشته روزنامه اعتماد اهمیت این نهاد به اندازه یی بود که‎ ‎طهماسب مظاهری در زمانی که برای تصدی ‏ریاست بانک مرکزی با احمدی نژاد‎ ‎رایزنی می کرد قبول پست ریاست بانک مرکزی را منوط به احیای ‏مجدد شورای پول‎ ‎و اعتبار کرد، اما رئیس دولت نهم، بدون توجه به مخالفت های کارشناسی اقدام به‎ ‎تعیین ‏اعضای این شورا کرد.در حالی که تصمیم دولت با سه اشکال حقوقی، شکلی‎ ‎و محتوایی روبه رو بود.اشکال ‏حقوقی به وظایف و اختیارات منظور شده برای‎ ‎شورای عالی اداری در قانون برنامه برمی گشت. براساس بند ‏‏(ب) ماده یک قانون‎ ‎برنامه سوم و مواد 139 و 154 برنامه چهارم، شورای عالی اداری در انحلال یا‎ ‎ادغام ‏شوراها و دستگاه ها فاقد اختیار است.از لحاظ شکلی با استناد به برخی‎ ‎نکات نتیجه گیری شد که فرآیند چنین ‏تصمیمی شتاب زده و غیرکارشناسی بوده‎ ‎است.به عنوان مثال شورای عالی اداری در حالی رای به ادغام ‏شورای الگوی‎ ‎مصرف در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی داد که این شورا عملاً‎ ‎از سال 79 ‏اصولا وجود خارجی نداشت. شورای عالی مصرف براساس برنامه اول و‎ ‎دوم شکل گرفت و در برنامه سوم ‏ادامه کار این شورا به تصویب نرسید تا عملاً‎ ‎از آغاز این برنامه، فعالیت آن متوقف شود.از لحاظ محتوایی ‏نیز ادغام برخی‎ ‎شوراها به رغم آنکه کمیسیون چندگانه برای آن تعریف شده بود غیر متقارن و‎ ‎در تضاد با ‏وظایف تخصصی آنها بود. برخی شوراها مانند پول و اعتبار هر دو‎ ‎هفته یک بار تشکیل جلسه می دادند اما ‏تعداد جلسات برخی شوراها در طول یک‎ ‎سال به عدد انگشتان یک دست نمی رسید. ترکیب متفاوت و تعداد ‏اعضای متفاوت‎ ‎از تناقض ها و ایرادهای محتوایی دیگری بود که کارشناسان به تصمیم دولت می‎ ‎گرفتند. ‏