کوروش سلیمی
مجلس دو روز مانده به دریافت بودجه سال آینده یکی از مصوبات محمود احمدی نژاد را خلاف قانون دانست و لغو کرد. بر این اساس کلیه شوراهائی که رییس دولت نهم آنها را در شورای عالی اداری منحل کرده بود، از آن جا که در قوانین مصوب مجلس پیش بینی شده اند، دوباره به جای خود باز می گردند.
طرح دو فوریتی نمایندگان برای دایرکردن شوراهائی که با رای مجلس دایر شده بودند، موافقان و مخالفانی داشت که دسته ای از آن ها از همان ابتدا با فوریت طرح مخالفت کردند. سپس تلاش نایب رییس مجلس برای رای ندادن نمایندگان به مصوبه، عملا نمایندگان را به نوعی عصبانی کرد. در این جا بود که احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس که قبلا مخالفت خود را با تصمیم انحلال شوراها اعلام کرده بود پیشنهاد تازه ای ارائه داد.
بر اساس این پیشنهاد، مجلس با کنار گذاشتن طرح قبلی، طرح تازه ای را به رای گذاشت که مبنایش لغو مصوبه رییس جمهور بود. توکلی با این دفاعیات که دولت حق نداشته مصوبات مجلس را لغو کند و یا زیر سوال ببرد، به نمایندگان یادآوری کرد که حتی نامه حدادعادل رئیس مجلس مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام احمدی نژاد هم موثر واقع نشد: “تصمیم دولت از لحاظ قانونی کمکی به شوراها نمی کند، بلکه از لحاظ مدیریتی مزاحمتی برای کار شوراها ایجاد شده است.” بدین ترتیب تنها به دولت اجازه داده شد تا طی سه ماه برای اصلاح این شوراها لایحه یی را ارائه کند.
گرچه عباسپور طراح طرح قبلی به مخالفت با نظر توکلی پرداخت و خواستار طرح پیشنهاد خود شد اما سرانجام نمایندگان با 137 رای موافق در برابر 40 رای مخالف به لغو مصوبه سابق هیات وزیران رای مثبت دادند تا کماکان شوراهای عالی بدون نظر هیات وزیران و شورای عالی اداری و براساس مصوبات مجلس فعالیت کنند. به این ترتیب کلیه شوراهای عالی با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای آنها به جای خود برگشتند.
شورای عالی اداری در تیرماه سال جاری، 28 شورای عالی را که ریاست آن بر عهده رئیس جمهوری بود در چهار شورای جدید ادغام کرد. “شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی” و “شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری” از ادغام 22 شورا تشکیل شد و شوراهای عالی “آب، انرژی و حفاظت محیط زیست» به همراه «شوراهای عالی میراث فرهنگی و گردشگری و ستاد رسیدگی به ایرانیان خارج از کشور» در کمیسیون های امور زیربنایی و فرهنگی - گردشگری دولت ادغام شد.
این تصمیم دولت با واکنش مجلس و بسیاری از کارشناسان روبه رو شد. حدادعادل، رئیس مجلس در واکنش به این تصمیم گفت شوراهای عالی مصوب مجلس نباید ادغام شوند.نهادهای کارشناسی نیز این تصمیم دولت را از زاویه های مختلف مورد بررسی قرار دادند. جنجالی ترین بخش موضوع، انحلال شورای پول و اعتبار و شورای اقتصاد به همراه 8 شورای دیگر بود که از دل آن شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی تشکیل شده بود.شورای پول و اعتبار در حالی با 9 شورای دیگر ادغام شد که در اساسنامه بانک مرکزی از آن به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی نام برده شده و این شورا در تنظیم و هماهنگی بازار پولی نقش بسیار برجسته یی دارد.
به نوشته روزنامه اعتماد اهمیت این نهاد به اندازه یی بود که طهماسب مظاهری در زمانی که برای تصدی ریاست بانک مرکزی با احمدی نژاد رایزنی می کرد قبول پست ریاست بانک مرکزی را منوط به احیای مجدد شورای پول و اعتبار کرد، اما رئیس دولت نهم، بدون توجه به مخالفت های کارشناسی اقدام به تعیین اعضای این شورا کرد.در حالی که تصمیم دولت با سه اشکال حقوقی، شکلی و محتوایی روبه رو بود.اشکال حقوقی به وظایف و اختیارات منظور شده برای شورای عالی اداری در قانون برنامه برمی گشت. براساس بند (ب) ماده یک قانون برنامه سوم و مواد 139 و 154 برنامه چهارم، شورای عالی اداری در انحلال یا ادغام شوراها و دستگاه ها فاقد اختیار است.از لحاظ شکلی با استناد به برخی نکات نتیجه گیری شد که فرآیند چنین تصمیمی شتاب زده و غیرکارشناسی بوده است.به عنوان مثال شورای عالی اداری در حالی رای به ادغام شورای الگوی مصرف در شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی داد که این شورا عملاً از سال 79 اصولا وجود خارجی نداشت. شورای عالی مصرف براساس برنامه اول و دوم شکل گرفت و در برنامه سوم ادامه کار این شورا به تصویب نرسید تا عملاً از آغاز این برنامه، فعالیت آن متوقف شود.از لحاظ محتوایی نیز ادغام برخی شوراها به رغم آنکه کمیسیون چندگانه برای آن تعریف شده بود غیر متقارن و در تضاد با وظایف تخصصی آنها بود. برخی شوراها مانند پول و اعتبار هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه می دادند اما تعداد جلسات برخی شوراها در طول یک سال به عدد انگشتان یک دست نمی رسید. ترکیب متفاوت و تعداد اعضای متفاوت از تناقض ها و ایرادهای محتوایی دیگری بود که کارشناسان به تصمیم دولت می گرفتند.